استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان ظهر اليوم سلطان البهرة الدكتور مفضل سيف الدين والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. حضر المقابلة المستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار.

... إقراء المزيد

افتتح وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي الدكتور فالح العزب اليوم الأربعاء مركز رؤية المحضونين التابع لمحافظة العاصمة في منطقة الصليبيخات هو الثاني من نوعه في البلاد. وقال العزب في كلمته خلال الافتتاح إن المركز الذي يغطي محافظات العاصمة والجهراء والفروانية يندرج ضمن رؤية (العدل) في افتتاح مراكز رؤية تكفل مزيدا من الطمأنينة والسكينة للمحضونين وأسرهم. وأكد أن دولة الكويت لم تأل جهدا من خلال التشريع المعني بمحكمة الأسرة وإنشاء مراكز لرؤية المحضونين بأن تضع أبناءها في مكان يليق بهم لافتا إلى ملاءمة المركز للأسرة وللطفل خصوصا. وأضاف أن الطفل تحديدا هو من يتجرع ويلات وإشكالات الطلاق بين الأبوين وقد تصل بينهما إلى أروقة المحاكم لافتا إلى أن الإشكال الحقيقي كان يقع في السابق عندما يعتاد الطفل دخول مركز الشرطة منذ صغره. وذكر أنه على الرغم من اهتمام (العدل) بمراكز الرؤية لكنها لم تأخذ أهميتها لدى المجتمع حتى الآن مبينا أن هذه المراكز وجدت للاهتمام بالأطفال الذين وقع عليهم الضرر بسبب الطلاق بين الأبوين. وشدد العزب على اهتمام المركز بحماية الطفل الذي وقع ضحية الطلاق بين الأبوين و"نحن هنا لنقدم خدمة واجبة علينا لأن رعاية النشء وحماية الطفولة في دولة الإنسانية يجب أن تكون نبراسا للجميع". من جانبها قالت مديرة الاستشارات الأسرية في المركز حياة الفضلي إن الهدف من إنشاء المركز يتمثل في تنفيذ أحكام الرؤية بشكل ودي عبر تحديد أوقاته ومواعيده وأن تكون عملية تسليم وتسلم الطفل داخل المركز بدلا من المخفر. وأضافت الفضلي في تصريح على هامش الافتتاح أن مركز الرؤية في الصليبيخات يعد الثاني من نوعه في البلاد ويشمل محافظات العاصمة والجهراء والفروانية في حين مركز الرؤية الأول في منطقة الزهراء يغطي محافظات حولي ومبارك الكبير والأحمدي. وأشارت إلى تخصيص ساعات محددة للرؤية فضلا عن إمكانية تنفيذ أحكام الرؤية خلال أيام العطلات الرسمية حيث جهزت المراكز بغرف للأطفال واستراحات إضافة إلى غرف خاصة لأصحاب الأحكام التي يكون فيها الحاضن أو صاحب الحق بالرؤية بحاجة إلى غرفة خاصة. ويأتي افتتاح هذا المركز إعمالا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار محكمة الأسرة وإنشاء مراكز لرؤية المحضونين تكفل الأمان والطمأنينة لهم ولأسرهم. وتسعى وزارة العدل في المرحلة المقبلة إلى مواصلة افتتاح مزيد من هذه المراكز بشكل متتال تبعا للخطة التشغيلية للوزارة والتنسيق مع الأجهزة القضائية والجهات الحكومية ذات الصلة. ونصت المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2015 على أن "ينشأ في كل محافظة مركز أو أكثر يخصص لتسليم المحضون ورؤيته وتقوم وزارة العدل بإعداد هذه المراكز وتجهيزها بما يلزم لتحقيق الغاية من الرؤية من تعاطف وتآلف أسري وتوفير الأمان والطمأنينة والسكينة للصغير وذويه ويلحق بها عدد مناسب من المتخصصين في شؤون الأسرة".

... إقراء المزيد

أعلنت منطقة الأحمدي التعليمية انطلاق مشروع المدارس الصديقة للبيئة العام الدراسي (2017-2018) بناء على الهدف الاستراتيجي الأول للوثيقة الوطنية للشباب (الكويت تسمع) الذي يشمل قضايا الصحة والعمل التطوعي. وقال المدير العام للمنطقة وليد العومي اليوم الأربعاء إن وزارة التربية عموما والمنطقة خصوصا تسعى إلى إيجاد أنشطة وبرامج هادفة تحقيقا لتوصيات وثيقة (الكويت تسمع) سريعة التنفيذ الصادرة عن المؤتمر الوطني للشباب 2013. وأكد العومي الحرص على تحقيق الأفضل لنمو المجتمع الطلابي وتعزيز دور الطلبة في خدمة بلدهم عملا بتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بضرورة الاهتمام بهذه الفئة المهمة في المجتمع. ولفت إلى وجود ثلاثة مشاريع قيمية على علاقة بأنشطة الطلاب والإدارة المدرسية والتعليمية ككل أولها مشروع المدارس الصديقة للبيئة وتتولاه مجموعة من موجهي ومدرسي العلوم وقد حقق نجاحا طيبا منذ انطلاقته والمنطقة مستمرة في تطويره. وأوضح أن المشروع يهدف بالدرجة الأولى إلى تثقيف الطلبة والتعرف على رؤاهم في تحويل المدرسة إلى صديقة للبيئة من خلال صناعة السماد العضوي حيث يتم دفن أوراق الأشجار المتساقطة والنواتج عن تقليم الأشجار وتركه مدة شهر تقريبا بعد وضع المياه عليها ليتحول الى سماد عضوي. وبين أنه بذلك يتحقق عدد من الأهداف منها إيجاد سماد طبيعي غير مكلف وخال من الروائح يستخدم في تشجير المدرسة وزرع أشجار من البيئة المحلية الكويتية كالسدر وأشجار الأعشاب الطبية مقابل اقتلاع الأشجار الضارة. وأشار العومي إلى أن ذلك يساعد في غرس قيم العمل التطوعي في نفوس الأبناء تحقيقا لأحد أهداف الوثيقة المعنية بشؤون الشباب المتطوع والفرق التطوعية في مجال البيئة منوها في الوقت نفسه بجهود محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الصباح على رعايته ودعمه وحرصه لمشروع المدارس الصديقة للبيئة. وأوضح أن المشروع الثاني هو تشكيل فرق عمل تطوعية من الطلبة من خلال إنشاء فريق تطوعي على سبيل المثال للمحافظة على الممتلكات العامة من خلال عمليات الترشيد والمحافظة على خفض استهلاك الكهرباء والماء بمختلف الوسائل المتاحة. وذكر أن هناك فرقا تطوعية أخرى لحل النزاعات فيما بين الطلبة بهدف الانضباط العام إلى جانب فرق شرطة المدارس لمساعدة الاخصائي الاجتماعي في حل المنازعات وفرق أخرى تهدف الى غرس روح العمل التطوعي. وقال العومي إن المشروعين الأول والثاني انطلقا العام الماضي وحققا نجاحا كبيرا وتجري حاليا دراسة نتائجهما ومحاولة تطويرهما وتعزيز نتائجهما الإيجابية واستحداث أفكار أخرى تحقق الأهدف المرجوة لخلق جيل واع يقدر المسؤولية ويحافظ على ممتلكات الدولة. وأوضح أن المشروع الثالث والأخير الذي يتم طرحه للمرة الأولى في مدارس المنطقة هو مشروع المدارس المعززة للصحة والمنبثق عن الهدف الاستراتيجي الأول المستدام لوثيقة الشباب المتمثل في التماسك الاجتماعي الذي يتضمن الصحة والترويح والمواطنة ومنظومة القيم والأسرة والمجتمع إضافة إلى العمل الإنساني والتطوع. وقال إن المشروع يتضمن التأكد من وجود العيادات المدرسية في جميع المراحل والتأكد من القيام بعملهم كما ينبغي وحسب الأصول ومن توفر الاشتراطات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة في إدارة الصحة المدرسية وشعبة الصحة المدرسية في منطقة الأحمدي التعليمية. ولفت إلى أن المشروع يشمل متابعة الحالة الصحية العامة للطلبة إضافة إلى نظافة المدرسة وتهيئة الأجواء الصحية السليمة في كل المرافق وصيانة المكيفات دوريا لضمان دخول هواء نظيف صحي ونقي كذلك خزانات المياه والفلاتر الخاصة بها حفاظا على صحة الأبناء. وذكر أن مهمة المشروع الذي سينطلق العام الدراسي المقبل أيضا هي معالجة الظواهر الطبية الطارئة عبر تشكيل فرق التدخل السريع في المدارس وذلك استجابة لقرارات مجلس الوزراء في التأكيد على حب العمل التطوعي في التعليم وتنشئة الأبناء عليه.

... إقراء المزيد

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكويتية أنه سيتم تخريج 790 طالبا في ختام العام الدراسي 2016/2017 بعدد من التخصصات الفنية التي تقدمها الهيئة من خلال مشروع التدريب المنتهي بالتوظيف. وقال مدير إدارة تخطيط وتنسيق الدورات الخاصة بالهيئة هادي الحربي في بيان صحافي للهيئة اليوم الأربعاء إن مشروع التدريب المنتهي بالتوظيف يتم تنفيذه لجميع أجهزة الدولة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية الذي يعتمد المسميات والدرجات الوظيفية لمخرجات هذه البرامج التدريبية. وأضاف الحربي أن مشروع التدريب المنتهي بالتوظيف يعد من المشاريع المتميزة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لما يوفره من وظائف مصممة وفق احتياجات الجهة الطالبة. وأوضح أنه يتم تدريب وتعليم الطالب عمليا وميدانيا بالاشتراك مع جهة العمل وإلحاقه مباشرة بعد تخرجه في الوظيفة دون طوابير انتظار. وذكر أن المشروع يأتي تنفيذا لرؤية وأهداف الهيئة في سد احتياجات سوق العمل وتوفير العمالة الوطنية المدربة والمعدة بأعلى معايير الجودة لأداء مهامها الوظيفية في مستويات العمل المختلفة في القطاعين الحكومي والخاص. وبين أن برامج التدريب يتم تصميمها وتنفيذها خصوصا لمصلحة الجهات الحكومية إذ تتحمل الهيئة كامل تكاليفها من خلال ميزانيتها التزاما منها في المضي قدما بتنفيذ رسالتها الوطنية. وقال الحربي إن المخرجات الأخيرة من تلك البرامج كانت لمصلحة عدد من الجهات وهي وزارات الصحة والداخلية والتجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل والكهرباء والماء والأوقاف والشؤون الاسلامية إضافة إلى بلدية الكويت والإدارة العامة للاطفاء والإدارة العامة للجمارك. وأشار إلى أن (التطبيقي) وقعت أكثر من مذكرة تفاهم مع جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لتخطيط وتنسيق برامج التدريب التي يتطلبها سوق العمل في القطاع الخاص للمساهمة في إحلال العمالة الوطنية مكان الوافدة وتدريب وتطوير تلك العمالة في القطاع الخاص.

... إقراء المزيد

توجه وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق محمود الدوسري إلى فرنسا اليوم الأربعاء للمشاركة في حفل تسلم أول طائرة عمودية (هليكوبتر) من الطائرات الأربع التي تم التعاقد عليها بين الوزارة وشركة (آيرباص). وقالت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي إن الطائرات الأربع التي سيتم تسلمها تباعا من شركة (آيرباص) تأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية للوزارة لتحديث قطاعاتها كافة. وكان في وداع الفريق الدوسري الذي يرافقه وفد أمني وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي وعدد من القيادات الأمنية.

... إقراء المزيد

أصدر الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد تعميما، يطلب فيه من الموظفين المعفين من البصمة سواء كانوا يشغلون وظيفة إشرافية أو ممن تجاوزت مدة خدمتهم 25 سنة مراجعة إدارة الشؤون الإدارية ( قسم الدعم الإداري) لاستحداث وتفعيل بصمة اثبات الحضور والانصراف، تمهيداً لتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بمنع الإعفاء من البصمة. من جهة أخرى، قال المصدر إن رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار أعطى تعليمات باقتصار توقيع المراسلات الخارجية ذات الطبيعة الاستراتيجية على وكيل الديوان والوكلاء المساعدين، على ان يقوم مديرو الإدارات بالتوقيع على الكتب والمراسلات الروتينية، وذلك إعمالا للمرسوم رقم 116 لسنة 1992 الخاص بالتنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض الذي أشار إلى هذه الجزئية في إحدى مواده.

... إقراء المزيد

 مصادر وزارية: التعديلات المقترحة على مشروع قانون بتعديل نص المادة (14) من القانون رقم (19 لسنة 2000) في شأن دعم العمالة الوطنية، غلظت العقوبات تجاه كل الاطراف التي تقوم بالتلاعب وتجاوز القانون والانظمة المعمول بها، من اجل الحصول على المزايا المالية. وكشفت المصادر ان الذرائع ستُسدّ أمام المتلاعبين بدعم العمالة الوطنية، بسجن الواحد منهم ثلاث سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار، بعد أن أوعز مجلس الوزراء بتعديل قانون دعم العمالة الوطنية للحد من ظاهرة التوظيف الوهمي. وذكرت المصادر أن المادة الاولى من مشروع القانون المقترحة تتضمن أن يستبدل بنص المادة 14 التي تنص «مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في القانون» الى «يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على خمسة آلاف دينار ولاتقل عن ألف دينار أو بإحدي هاتين العقوبتين»، في حين ان العقوبة وفق القانون الحالي هي «الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين». وأشارت المصادر إلى ان هذه العقوبات، وفق التعديلات الجديدة المقترحة، تشمل كل من قدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون، وكل من حصل دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون مع علمه بذلك وامتنع عن ردها، وايضاً كل من اتفق أو ساعد الفاعل الاصلي في الاعمال المجهزة للجريمة بناء على هذا الاتفاق أو المساعدة. وذكرت أنه تم التأكيد في التعديل الجديد على انه «في كافة الاحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق»، وأيضا «يعاقب بذات العقوبة كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة المشار اليها في المادة 12 من القانون التي تنص على «توفير الموارد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون التي تفرض ضريبة نسبتها 2.5 في المئة من صافي الأرباح السنوية على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، كما يجوز لمجلس الوزراء أن يفرض رسوماً إضافية على إصدار الرخص التجارية والصناعية و الحرفية وعلى تجديدها، وكذلك على تصاريح العمل وأذونات العمل للعمالة الوافدة بالقدر الذي يحول دون منافستها للعمالة الوطنية، وذلك استثناء من أحكام القانون رقم ( 79 ) لسنة 1995 المشار إليه، هذا بالإضافة إلى المبالغ التي تدرج في الميزانية العامة للدولة لهذا الغرض». وكان مجلس الوزراء قد قرر في اجتماعه الأخير تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع، لإعداد مشروع قانون بتعديل نص المادة (14) من القانون رقم (19 لسنة 2000) في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، بما يخدم الهدف المنشود، بناء على توصية لجنة الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والشباب، في شأن تقرير الهيئة العامة للقوى العاملة بما خص التعديلات التشريعية المقترحة للحد من ظاهرة التوظيف الوهمي. ووفق المادة رقم 14 الحالية، فإن «كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي كافة الأحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق، وكل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة المشار إليها في المادة ( 12 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».  

... إقراء المزيد

استقبل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بقصر بيان أمس، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزيرالخارجية الشيخ صباح الخالد. ومن جهة ثانية، أعلن وزيرالعدل وزيرالدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، عن مكرمة أميرية سامية بصدور مرسوم العفو وتخفيض مدة العقوبة لعام 2017. وقال العزب، في تصريح صحافي، إنه «جرياً على ما يتفضل به سمو الأمير من مكارم كثيرة أصدر سموه مرسوم العفو الذي يطبق فيه المادة (75) من الدستور والمادة (239) من قانون الإجراءات». وأوضح أن المادة آنفة الذكر من قانون الإجراءات، نصت على أن «لسمو الأمير بعد صدور حكم بالعقوبة ضد شخص معين، وقبل تنفيذ هذا الحكم أو أثناء التنفيذ أن يصدر أمراً بالعفو عن العقوبة المحكوم بها أو تخفيضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها». وبين العزب انه «نزولاً على الرغبة السامية صدر هذا المرسوم وأردنا أن نبشر أهالي السجناء في شأن العفو وتخفيض مدة العقوبة». وذكر أن هناك من سيخرج بعفو فوري وهناك من ستخفف عقوبته إلى النصف، وهناك من سيعفى من عقوبة الإبعاد القضائي، كما أن هناك من سيعفى من عقوبة الغرامة. وأوضح ان العفو يشمل غير المواطنين ممن تنطبق عليهم القواعد العامة والمجردة في هذا الخصوص، مبينا انه سيكون تحت رقابة النيابة العامة، التي اعتبرها «الخصم الشريف في تطبيق هذا المرسوم». وأكد ان النائب العام كلف المحامين العامين الاستعجال في اتخاذ الإجراءات الخاصة بتطبيق هذا المرسوم، ليتم تنفيذه قبل عيد الأضحى المبارك.

... إقراء المزيد

 أعلن المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف تكليف مجلس إدارة البنك بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة للمعاينة وتقييم الاضرار الناجمة عن حريق مبنى مشروع مقر البنك الجديد واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة الموجودة في وثيقة التأمين. وأكد المضف في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء عقب اجتماع مجلس إدارة البنك برئاسة وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل حرص (الائتمان) على سلامة مشروع مقر البنك الجديد انشائيا قبل استكمال المشروع. وقال ان مجلس إدارة البنك قرر الرجوع إلى جهات فنية عالمية محايدة للوقوف على سلامة المبنى مشيرا إلى ان العمل في المبنى متوقف حاليا لحين انتظار نتائج التقرير النهائي للشركة آنفة الذكر. وأوضح ان مجلس إدارة البنك استمع خلال الاجتماع الذي حضره ممثلين عن وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وإدارة الفتوى والتشريع إلى شرح تفصيلي من الفنيين المختصين حول حريق المبنى. وكان المضف أعلن فتح باب التحقيق بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على اثر اندلاع حريق في المبنى الانشائي للمبنى الرئيسي لبنك الائتمان الكويتي بمنطقة جنوب السرة يوم 23 يونيو الماضي وصلت مساحته الكلية الى نحو 19 ألف متر مربع. وأضاف آنذاك ان قيمة الاضرار المادية الناجمة عن حريق مبنى مشروع مقر البنك الجديد لا تتجاوز مليوني دينار كويتي (نحو 5ر6 مليون دولار) مؤكدا ان شركة التأمين هي الملزمة بتعويض الخسائر وليس المال العام. وأوضح ايضا ان الحريق أدى الى تأجيل استلام المشروع نحو ستة اشهر عن الموعد المقرر للاستلام مبينا ان نسبة التزام المتعهد بتنفيذ المبنى قبل الاحتراق كانت 100 في المئة.

... إقراء المزيد