(أ ف ب) – عقدت الحكومة الفلسطينية أول اجتماع لها منذ العام 2014 في قطاع غزة، على أمل إرساء عودة السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا الى القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس منذ 2007، بحسب ما افاد مراسل لوكالة فرانس برس. وتعهد رئيس الحكومة رامي العبد الله في مستهل جلسة الحكومة وضع حد للخلافات المستمرة منذ عقد مع حركة حماس.

... إقراء المزيد

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن السعودية شرعت في تطبيق خطة جذرية وطموحة لتغيير اقتصاد المملكة بأسره، وإعادة هيكلة مواردها المالية، والابتعاد به عن الاعتماد الكلي على النفط، وذلك في ردة فعل من جانبها على تراجع أسعار النفط. وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي في 2017 على خلفية انكماش القطاع النفطي، بينما يتوقع تعافي أنشطة القطاع غير النفطي وأن يشهد النمو الاقتصادي السعودي مزيدا من التباطؤ مقارنة بالعام الماضي متراجعا من 1.4% إلى 0.5% على أساس سنوي في العام 2017.  ويكمن خلف تلك التوقعات انكماش القطاع النفطي بنسبة 0.3% على أساس سنوي، وذلك تماشيا مع التزام السعودية باتفاقية الأوپك لخفض الإنتاج واستمرار ضعف القطاع الخاص غير النفطي. وقد تراجع نمو القطاع الخاص إلى أدنى مستوياته منذ 26 عاما وبلغ 0.1% العام الماضي. من المرجح أن يستمر عجز الموازنة السعودية الذي بدأ منذ عامين حتى عامي 2017 و2018. إلا أن هذا العجز سيتراجع عن المستويات المرتفعة التي شهدتها موازنة العام الماضي بنسبة 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 و3.7% في عام 2018. حيث ان توقعات ارتفاع أسعار النفط خلال العامين القادمين بالإضافة إلى استمرار برنامج التشديد المالي وتطبيق الإصلاحات الجديدة وفقا لبرنامج التحول الوطني ورؤية 2030، تكمن جميعها خلف تلك الآفاق المستقبلية الإيجابية. وتوقع التقرير ان يرتفع الدين العام (الإجمالي) عن مستويات العام الماضي البالغة 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ويصل إلى ذروته أو حوالي 24.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018. وتعد تلك المستويات منخفضة وفقا للمعايير الدولية.

... إقراء المزيد

أظهرت بيانات رسمية صدرت أن الفائض التجاري للكويت مع اليابان قفز بنسبة 7ر95 بالمئة خلال مايو الماضي على أساس سنوي ليبلغ 2ر48 مليار ين (433 مليون دولار) مسجلا بذلك ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي. وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أن صادرات الكويت الى اليابان سجلت زيادة بنسبة 1ر66 بالمئة على أساس سنوي لتصل الى 1ر61 مليار ين (549 مليون دولار) لتنمو بذلك للشهر الخامس على التوالي. وأوضحت الوزارة أن واردات الكويت من اليابان ارتفعت في المقابل بنسبة 9ر5 بالمئة لتصل الى 8ر12 مليار ين (116 مليون دولار) مسجلة بذلك زيادة للمرة الأولى خلال تسعة شهور. واشارت الى ان العجز في الميزان التجاري الياباني مع منطقة الشرق الأوسط بشكل عام قفز خلال مايو الماضي بنسبة 3ر47 بالمئة الى 8ر468 مليار ين (2ر4 مليار دولار) اثر ارتفاع صادرات المنطقة الى اليابان بنسبة 1ر24 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من 2016. وقالت ان النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة والغاز الطبيعي المسال التي تشكل نسبة 5ر94 بالمئة من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان ارتفعت بنسبة 2ر24 بالمئة خلال مايو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق. واضافت ان اجمالي واردات منطقة الشرق الاوسط من اليابان تراجع في المقابل بنسبة 9ر16 بالمئة بفعل ضعف الطلب على المركبات والآلات المصدرة اليها.

... إقراء المزيد

بلغ عدد المشاريع الاستثمارية الكويتية في الخارج 19 مشروعاً خلال عام 2016، بلغت قيمتها 1.4 مليار دولار بحسب ما ذكره تقرير الاستثمار السنوي الصادر مؤخراً عن مؤسسة «إف دي آي انتلجنس». وجاءت الكويت الثالثة خليجياً بعد دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية في عدد مشاريع الاستثمار في الخارج، بينما حلت في المرتبة الرابعة خليجياً والسادسة عربياً في حجم الاستثمار الرأسمالي. ووفق التقرير، تصدرت الإمارات قائمة أفضل الوجهات الجاذبة والمصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام 2016 من حيث عدد المشاريع، واستحوذت الدولة على 22% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المتدفقة على الشرق الأوسط خلال العام الماضي والبالغة 1131 مشروعاً، بلغ نصيب الدولة منها 245 مشروعاً باستثمارات بلغت 9.1 مليارات دولار، فيما بلغ عدد المشاريع الاستثمارية الإماراتية في الخارج خلال 2016 نحو 177 مشروعاً بقيمة 23.1 مليار دولار، شكلت نحو 32 %من إجمالي المشاريع الاستثمارية من منطقة الشرق الأوسط إلى خارج المنطقة والمقدرة بنحو 549 مشروعاً بقيمة 49.9 مليار دولار. في غضون ذلك، انخفض عدد المشاريع الاستثمارية المباشرة المتدفقة إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 11 %في عام 2016 إلى 1131، بينما زاد استثمار رؤوس الأموال بنسبة 60 %ليبلغ 142.8 مليارات دولار. مع ذلك، انخفضت فرص العمل الجديدة بنسبة %3. ولفت التقرير إلى أن إيران كانت لاعباً جديداً يدخل ضمن أكبر 10 وجهات من حيث عدد المشاريع في العام الماضي، بعد أن زاد عددها بنسبة 556% إلى 59 مشروعاً. في المقابل، شهدت أفريقيا تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة أكبر من الشرق الأوسط من حيث رأس المال، إذ استحوذت على 64 %من الحصة السوقية في 2016. وأشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية تراجعت بنسبة 13 %خلال العام الماضي لتصل إلى 1.67 تريليون دولار، بعد أن سجلت القارة الأوروبية أعلى نسبة تراجع بلغت %26 والهبوط الحاد في صفقات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود خلال 2016.

... إقراء المزيد

توقع بنك الكويت الوطني اليوم الثلاثاء ان يسجل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الكويتي في 2017 نموا قويا بواقع 4 في المئة مقابل 5ر3 في المئة العام الحالي. وأضاف (الوطني) في تقريره الاقتصادي حول (الاقتصاد الكلي ) ان بعض الإصلاحات المالية وقوة برنامج الانفاق الحكومي سيدعمان النمو غير النفطي في عامي 2017 و2018. وأفاد أن السعر المتوقع لمتوسط مزيج برنت يبلغ نحو حوالي 55 دولارا للبرميل في العام 2017 و60 دولارا في العام 2018 وسوف ينتج عن ذلك تراجع عجز الموازنة المالية بواقع 8 إلى 9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وأوضح “أن تراجع أسعار النفط قد يضيف ضغوطا إضافية على الوضع المالي والخارجي وقد يفرض على الحكومة تخفيض حجم الانفاق أكثر من ذلك وربما في مرحلة ما تخفيض أو تأخير خطط الانفاق الرأسمالي”. وذكر ان ثقة المستهلك قد اهتزت في اعقاب الارتفاع الأخير لأسعار البنزين متوقعا أن يشهد العام المقبل المزيد من تقليص للدعوم لتشمل تعرفة الكهرباء والماء. وقال ان نمو قروض القطاع الخاص عكس تحسن الانشطة الاقتصادية اذ سجل نموا بنسبة 2ر7 في المئة على أساس سنوي حتى سبتمبر 2016 متوقعا أن يبلغ متوسط نمو إجمالي الائتمان 2ر7 في المئة في العام 2016. وبين ان تحسن وتيرة تطبيق مشروعات البنية التحتية الحكومية هي المحرك الاساسي لآفاق النمو الاقتصادي اذ تهدف خطة التنمية الحكومية إلى استثمار 34 مليار دينار حتى العام 2020. ولفت (الوطني) إلى ان خطة التنمية تتضمن استثمارات كبيرة وتتضمن مشروعات يتم تطبيقها عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما فيها مشاريع (الزور الشمالية) و(خيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه)

... إقراء المزيد

يحاول كل ابتكار مالي جديد في وقت ما زيادة ربحيته ولفت الانتباه حتى ولو عن طريق التضحية بالمعقولية بحثا عن الشعبية، وقد يكون ذلك قد حدث في صناعة صناديق المؤشرات المتداولة "ETFs" حيث آخر صندوق مؤشرات سيتم إطلاقه هو صندوق يستثمر في أسهم مزودي صناديق المؤشرات. وقد شهدت صناعة صناديق المؤشرات المتطورة نموا سريعا بفضل قدرتها على تزويد المستثمرين بمحفظة متنوعة بتكلفة منخفضة، حيث تجاوزت الأصول المدارة في هذه الصناديق ثلاثة تريليونات دولار في العام الماضي، بعد أن كانت 715 مليار دولار في عام 2008، حيث يرغب الكثير من المستثمرين في الاستفادة من هذا التوسع السريع. عصر جديد في القطاع المالي - سيزيد الصندوق الجديد الرهان المركز على القطاع المالي والعديد من الشركات التي ستكون في محفظة الصندوق مثل شركة "بلاك روك" وهي مديرة صندوق ضخم، وبورصة "ناسداك". - الصندوق الجديد هو أحدث مثال على اتجاه الصناعة إلى التخصص حيث اشترت صناديق المؤشرات في وقت مبكر محافظ متنوعة تتبع مؤشرات مثل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" لكن هناك الآن 1338 صندوقًا متخصصًا على مستوى العالم مع أصول بقيمة 434 مليار دولار، وفقا لشركة " ETFGI" للأبحاث. - تستند بعض هذه الصناديق المتخصصة إلى صناعات محددة، مثل الطاقة أو وسائط الإعلام وهم يجذبون المستثمرين الذين يعتقدون أن الصناعة سوف تتفوق، ولكن لا يريدون أن يعلقوا آمالهم على شركة واحدة. - لكن البعض الآخر غامض جدا مثل صندوق يستثمر في الشركات التي تديرها مؤسسة بأصول بقيمة 3.1 مليون دولار أو آخر يشتري أسهما في شركات تقع في مدينة "ناشفيل" بولاية "تينيسي" بـ 8.5 مليون دولار وتم إطلاق صندوق مؤخرا لدعم الشركات العاملة في زراعة "القنب". - يعد الصندوق أكثر تخصصا كلما قل عدد الشركات التي يستثمر فيها، وتكون هذه الصناديق أكثر تقلبا وأقل سيولة وليست المكان المثالي لتحقيق أرباح لصغار المستثمرين. جذور الفكرة - تراجعت هذه الصناعة المالية من قبل، ففي أوائل عام 2000، عانت بريطانيا من أزمة في قطاع إدارة الاستثمار وأثر ذلك على شركات إدارة الاستثمار التي كانت تدير محافظ يتم تداولها في سوق الأوراق المالية والتي كانت موجودة منذ القرن التاسع عشر وهي شبيهة بصناديق المؤشرات. - تطور الأمر لما يسمى صناديق رأس المال المقسمة والتي كان لها فئات مختلفة من الأسهم بعضها يتلقى كل الدخل من الصندوق والبعض الآخر من نمو رأس المال وكان لهذه الأسهم بعض المزايا الضريبية وقد استحوذ عليها صغار المستثمرين. - غير أن بعض صناديق رأس المال المقسمة استثمرت فقط في أسهم شركات صناديق الاستثمار الأخرى وعندما ظهرت بعض المشاكل في بعض الصناديق الأخرى تلك فإنها تراجعت بعد تراجع تقييم أصولها، مما تطلب الأمر دفع بعض الصناديق رأس المال المقسمة مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني (258 مليون دولار) كتعويض. - ظهر نمط مماثل على نطاق أوسع بكثير عندما ظهرت السندات المدعومة بالرهن العقاري (MBS) في أمريكا وكانت فكرة إصدار سند مدعوم برهن عقاري تعود تاريخها إلى القرن 19، ولكن الفكرة شهدت انطلاقها الكبير في عام 1980 . - اشتهرت السندات المدعومة بالرهن العقاري في أوائل العقد الأول من القرن العشرين مع النمو السريع للشركات التي تتعامل في ما يعرف باسم "التزامات الديون المضمونة" "CDOs" حيث جمعت السندات المدعومة بالرهن العقاري معا، مما منح المستثمرين الحقوق المختلفة على الأصول والتدفقات النقدية للمحفظة وقد أثيرت الشكوك حول الجدارة الائتمانية لـ"التزامات الديون المضمونة" في عام 2007 عند حدوث الأزمة المالية. لماذا هناك خطر في مستقبل صناديق المؤشرات؟ -لم يصل قطاع صناديق المؤشرات بعد إلى الحدود القصوى التي وصلت لها صناديق رأس المال المقسمة أو التزامات الديون المضمونة حيث لا تستثمر الأموال مباشرة في صناديق المؤشرات الأخرى بعد، على الرغم من وجود عدد قليل من صناديق المؤشرات تمثل 1% من مجمل الصناديق تستخدم "الرافعة المالية". - هناك دلائل على أن التدفقات السريعة إلى بعض صناديق المؤشرات يمكن أن تؤدي إلى تشوهات في الأسعار حيث تسبب الاندفاع في الأموال في صناديق الذهب في السنوات الأخيرة في أن يصبح صندوق شركة "فانيك جونيور" للتعدين أكبر مستثمر في ثلثي الشركات الـ 54 الموجودة في الصندوق، حيث نمت أصول الصندوق بأكثر من النصف لتصل إلى 5.4 مليار دولار، بين 1 يناير/كانون الثاني والأول من أبريل/نيسان وتم تسريع اندفاع الأموال من قبل صندوق آخر استخدم الرافعة المالية في رهانه على أداء صندوق "فانيك جونيور". - يكمن الخطر في تأثير التغذية العكسية، حيث إن الصندوق يصب الأموال في الشركات الصغيرة في محفظته، فترتفع أسعارها، مما يجذب المزيد من الأموال إلى الصندوق ولكن عند سحب المستثمرين أموالهم يمكن أن يكون هناك انخفاض حاد في أسهم الشركات. - تسمح شركة "فانيك جونيور" لصندوقها بالاستثمار في الشركات الكبيرة في محاولة لحل هذه المشكلة ولكن كلما تخصصت صناعة صناديق المؤشرات غالبا ما ستنشأ مثل هذه المشاكل

... إقراء المزيد

تزامنًا مع الاحتفال مؤخرًا بالأسبوع النباتي العالمي رصدت "التليجراف" أكثر وأقل دول العالم تناولًا للحوم, وفيه جاءت الكويت الأولى عربيا والثانية عالميا. وأوضح التقرير أن بنجلاديش هي الأقل تناولًا للحوم في آسيا، حيث يستهلك الشخص العادي بمعدل أربعة كيلوجرامات من اللحم في العام، وفقا لأرقام صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. ويلي بنجلاديش كل من الهند وبوروندي وسريلانكا، في حين أن البلدان العشرة الأوائل تحتوي خمسة بلدان أفريقية هي: رواندا وسيراليون وإريتريا وموزمبيق وغامبيا وملاوي. ويقدر متوسط تناول اللحوم في المملكة المتحدة بمعدل 84.2 كيلوجرام كل عام، مما يضعها في المركز الثلاثين بقائمة الدول الأكثر تناولًا للحوم، فيما يستهلك الفرد المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، في المتوسط، 120.2 كيلوجرام، أي أكثر بـ 30 مرة من نظيره في بنجلاديش، الدولة الأولى آسيويًا. وأكثر 20 بلدًا تناولًا للحوم, هي : اميركا , الكويت , استراليا, جزر البهاما , لوكسمبورغ ,نيوزيلندا , النمسا , بولينيزيا الفرنسية ,برمودا, الأرجنتين, اسبانيا . أما بالنسبة للدول العربية فبلغت نسبة استهلاكها من اللحوم كالآتي:الكويت, الامارات , لبنان , السعودية, الاردن, ليبيا, المغرب, موريتانيا, تونس, مصر, سوريا , فلسطين, الجزيائر, اليمن .

... إقراء المزيد