(رويترز) – قال أمير قطر خلال زيارة لإندونيسيا اليوم الأربعاء، إن الدوحة مستعدة للحوار لحل الخلاف الذي دفع دولا عربية مجاورة إلى مقاطعتها. وبحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، القضية مع جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان والتي ترتبط بعلاقات وثيقة مع العالم العربي. وقال الشيخ تميم عقب الاجتماع مع الرئيس الإندونيسي في مدينة بوكور خارج العاصمة جاكرتا إنه أبلغه بأن قطر مستعدة لإجراء حوار لحل المشكلة لأنها تعلم أنه لن يكون هناك طرف فائز، وأضاف أن الجميع إخوة ويعانون بسبب هذه الأزمة، ولم يدل ويدودو بتصريحات عن الأزمة.  

... إقراء المزيد

أعدت اللجنة المختصة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية «القطاع الاقتصادي» مشروع قانون جمارك عربي موحد، تضمن أحكاماً وإجراءات دخول وخروج البضائع للدول الأعضاء في الجامعة، علاوة على تنظيم عبورها. وفيما استبعدت مصادر مسؤولة لـ «الراي» إمكانية تطبيق مشروع القانون على المدى القصير أو المتوسط في ظل التعقيدات التي تشهدها بعض الدول سياسياً وأمنياً وعسكرياً، علاوة على التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد منها، لفتت إلى ان المشروع المقترح يتشابه في هيكله التشريعي مع قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، ما يزيد التكهنات حول مصير قانون جمارك دول مجلس التعاون في حال أقر المشروع عربياً؟ وفي هذا الخصوص افترضت مصادر جمركية مسؤولة أن يلغى العمل بالقانون الخليجي، مستندة في هذا الخصوص على المادة 181 من مشروع القانون الجمركي العربي الموحد التي تنص على أنه «يحل القانون الجمركي العربي الموحد بعد نفاذه محل الأنظمة والقوانين الجمركية المعمول بها في الدول الأعضاء، وفي حدود القواعد والنظم الدستورية والأساسية المعمول بها في كل دولة، وبما لا يتعارض معها». كما نصت المادة نفسها على أن «يقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويتم إصداره وفقا للأداة القانونية لكل دولة». أما عربياً فيحظى مشروع القانون المقترح ببعض الغموض، خصوصاً مع طرح أسئلة غير محددة الاجابة بوضوح، من قبيل، هل يؤدي تطبيق موجبات القانون المقترح إلى إطفاء حرارة التعريفة الجمركية التي تطبقها بعض الدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة وفي مقدمتها مصر، على بعض السلع وأبرزها السيارات، والتي تهم شريحة كبيرة من المغتربين في وقت تعد فيه الأغلى بلائحة الرسوم الجمركية. ففي حالة انسحبت المقاربة القانونية بين اللوائح المعمول بها خليجياً وما يخطط لتطبيقه عربياً، يمكن تصور أنه بإمكان أي مقيم في دولة خليجية أن ينقل سيارته إلى دولته مستقبلاً، برسوم جمركية منخفضة على غرار ما هو مطبق بين دول التعاون، على اعتبار أن وكيل السيارات المعتمد في كل من هذه الدول قام مسبقاً بدفع الرسوم الجمركية المقررة في دولته. ومن المقترح في مشروع القانون أن تكون فئة ضريبة التعريفة الجمركية إما «مئوية» نسبة من قيمة البضاعة «أو نوعية» مبلغاً على كل وحدة من البضاعة، ويجوز أن تكون هذه الضريبة مئوية ونوعية معاً للنوع الواحد من البضاعة. كما نظم مشروع القانون المقترح حالات الإعفاءات، حيث من المقرر أن يعفى ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط عسكرية وقطعها وأي مادة أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو الجهة المختصة، كما تعفى الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للبلاد للمرة الأولى، علاوة على الهدايا التي بحوزة المسافرين والأمتعة الشخصية، إلى جانب مستلزمات الجمعيات الخيرية، والبضائع الأجنبية المعتادة إلى البلاد والتي ثبت أنه سبق تصديرها إلى الخارج إذا اعيدت خلال سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها. وديبلوماسياً، لا يجوز التصرف في السيارة المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ اعفائها إلا في حالات من بينها انتهاء مهمة العضو الديبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد، أو إصابة السيارة بعد إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الديبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة من إدارة المرور والإدارة. وفي ما يلي تنشر «الراي» أبرز مواد مشروع قانون الجمارك العربي الموحد المقترح: المادة (9) تخضع البضائع التي تدخل الى الدولة للضريبة الجمركية بموجب التعريفة الجمركية الموحدة، وللرسوم المقررة إلا ما استثني بموجب أحكام هذا القانون أو أي اتفاقية دولية أخرى في إطار الاتحاد الجمركي العربي. المادة (10) تكون فئة ضريبة التعريفة الجمركية إما مئوية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة) أو نوعية (مبلغاً على كل وحدة من البضاعة)، ويجوز أن تكون هذه التعريفة مئوية ونوعية معاً للنوع الواحد من البضاعة. المادة (11) تفرض الضريبة الجمركية وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الاعضاء، مع مراعاة القرارات التي تصدر عن الدول الأعضاء في هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة. المادة (15) تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة الى الأسواق الداخلية للتعريفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها. المادة (16) تخضع البضائع المهربة، أو التي هي في حكم المهربة، للتعريفة الجمركية النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أوتاريخ وقوعه إذا أمكن تحديدها أيهما أعلى. المادة (17) تطبق التعريفة الجمركية النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الجمركية وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. المادة (18) تطبق التعريفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي. المادة (34) يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسؤولاً عن النقص في عدد القطع او الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائع الفرط الى حين تسلم البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك، مع مراعاة أحكام المادة (55) من هذا القانون. المادة (35) إن تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة «المنافست» او في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة او من يمثله بيان سبب هذا النقص وتأييده بمستندات تثبت أنه تم خارج النطاق الجمركي البحري، وإذا تعذّر تقديم هذه المستندات في الحال، يجوز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق الإدارة. المادة (37) أ- ينظم بكل حمولة «المنافيست» وسيلة النقل البرية بيان حمولة «منافيست» يوقعه الناقل او من يمثله متضمنا معلومات كافية عن وسيلة النقل وحمولتها وجميع البيانات الاخرى وفق الشروط التي يحددها المدير العام. ب- على ناقلي البضائع أو من يمثلهم تقديم بيان الحمولة «المنافيست» إلى الدائرة الجمركية فور وصولهم إليها. المادة (45) أ- لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة «المنافيست» او ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت على أنها طرد واحد، ويراعى في شأن المستوعبات (الحاويات) والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير العام. ب- لا يجوز تجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع وللمدير العام أن يسمح لأسباب مبررة بالتجزئة، على ألا يترتب على هذه التجزئة أي خسارة تلحق بالخزينة. المادة (54) أ- تجري معاينة البضائع في الدائرة الجمركية، ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة وفقا للقواعد التي يحددها المدير العام. ب- يكون نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضيها المعاينة على نفقة مالك البضاعة، ويكون مسؤولاً عنها حتى وصولها الى مكان المعاينة. ت- لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية أو في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية. ث- يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة الجمركية. ج- لا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية. المادة (59) إذا لم يكن بوسع الدائرة الجمركية التأكد من صحة محتويات البيان الجمركي عن طريق فحص البضاعة أو المستندات المقدمة، فلها أن تقرر إيقاف المعاينة وطلب المستندات التي توفر عناصر الإثبات اللازمة. المادة (61) يتم في الدوائر الجمركية المختصة المعاينة والتصريح لما يصطحبه المسافرون أو يعود اليهم، وفق الأصول والقواعد التي يحددها المدير العام. المادة (62) تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الادارة بموجب قرار من المدير العام، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية واصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة. ودون الاخلال بحق المستورد باللجوء الى القضاء، يحق للمستورد ان يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة امام لجنة القيمة، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل البيان الجمركي او من تاريخ اعلامه بالقيمة التي قدرتها الادارة للبضاعة بكتاب مسجل بعلم الوصول وتكون قرارات هذه اللجنة بالاغلبية ونافذة بعد تصديق المدير العام عليها، ويجب ابلاغ المستورد كتابة بالقرار الذي اصدرته اللجنة فيتظلمه ويكون قرارها مسببا. المادة (64) أ- تكون البضائع رهن الضريبة الجمركية، ولا يمكن الإفراج عنها إلا بعد إتمام الاجراءات الجمركية عليها وتأدية الضريبة الجمركية وأي رسم آخر عنها وفقاً لأحكام هذا القانون. ب- يكون تسليم البضائع لأصحابها أو من يفوضهم رسمياً وفق الإجراءات التي يحددها المدير العام. المادة (71) مع مراعاة أحكام المادة (69) من هذا القانون وأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، والبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، يسمح بعبور البضائع (ترانزيت) الى أراضي الدول الاعضاء وفق أحكام الانظمة والاتفاقيات الدولية النافذة. المادة (73) مع مراعاة احكام الاتفاقيات الاقليمية والدولية النافذة، يتم نقل البضائع بالعبور (ترانزيت) عن الطرق المعينة وبمختلف وسائط النقل وعلى مسؤولية الناقل وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام، وتحدد الطرق والمسالك التي يمكن اجراء النقل عليها بطرق العبور (الترانزيت) وشروط هذا النقل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة. المادة (77) يجوز إيداع البضائع في المستودعات داخل الدائرة الجمركية او خارجها دون تأدية الضريبة الجمركية عليها وفقا للقواعد والشروط التي يحددها المدير العام. المادة (78) للإدارة الحق في الإشراف والرقابة الجمركية على المستودعات التي تديرها الهيئات الأخرى وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة. المادة (80) أ- مع مراعاة أحكام المادتين (81 و82) من هذا القانون يمكن إدخال البضائع الاجنبية من أي نوع كانت ايا كان منشأها الى المناطق والاسواق الحرة واخراجها منها الى خارج البلاد أو إلى مناطق واسواق حرة أخرى دون أن تخضع للضريبة الجمركية. ب- يجوز ادخال البضائع الاجنبية المعاد تصديرها من داخل البلاد الى المناطق والاسواق الحرة، على ان تخضع لقيود التصدير والاجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة التصدير. ج- لا تخضع البضائع الموجودة في المناطق والاطواق الحركة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها. المادة (92) للمدير العام أن يمنح الادخال الموقت لما يلي: 1- الآليات والمعدات الثقيلة لانجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع. 2- البضائع الأجنبية الواردة بقصد إكمال الصنع. 3- ما يستورد موقتا للملاعب والمسارح والمعارض وما يماثلها. 4- الآلات والمعدات والاجهزة التي ترد إلى البلاد بقصد إصلاحها. 5- الأوعية والأغلفة الواردة لملئها. 6- الحيوانات الداخلة بقصد الرعي. 7- العينات التجارية بقصد العرض. 8- الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك. ويعاد تصدير الاصناف المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في المنطقة لحرة أو الدوائر الجمركية أو المستودعات خلال فترة الادخال الموقت التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة (93) تراعي أحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة الخاصة بالادخال الموقت للسيارات وفق التعليمات التي تصدرها اللائحة التنفيذية. المادة (97) يجوز اعادة تصدير البضائع الداخلة الى البلاد التي لم تستوف عنها الضريبة الجمركية الى الخارج أو إلى المنطقة الحرة وفق الاجراءات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة (99) ترد كلياً أو جزئياً الضريبة الجمركية المستوفاة عن البضائع الاجنبية في حالة إعادة تصديرها، وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة (102) أ- لا يجوز التصرف في البضائع المعفاة بموجب المادة (101) من هذا القانون تصرفا يغاير الهدف الذي اعفيت من اجله، او التنازل عنها، إلا بعد إعلام الادارة وتأدية الضريبة الجمركية المستحقة. ب- لا تجب الضريبة الجمركية إذا تصرف المستفيد فيما أعفى عملا بالمادة (101) من هذا القانون بعد ثلاث سنوات من تاريخ الفسح من الدائرة الجمركية، بشرط المعاملة بالمثل. ج- لا يجوز التصرف في السيارة المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ إعفائها إلا في الحالات التالية: 1- انتهاء مهمة العضو الديبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الاعفاء في البلاد. 2- إصابة السيارة بعد إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الديبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة من إدارة المرور والإدارة. 3- البيع من عضو ديبلوماسي أو قنصلي إلى عضو آخر، ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل له متمتعاً بحق الإعفاء. المادة (104) يعفى من الضريبة الجمركية ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها وأي مادة أخرى، بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة. المادة (105) أ- تعفى من الضريبة الجمركية الامتعة الشخصية والادوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والاجانب القادمون للاقامة في البلاد لاول مرة، ويخضع هذا الاعفاء للشروط والضوابط التي يحددها المدير العام. ب- تعفى من الضريبة الجمركية الامتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين، على الا تكون ذات صفة تجارية، وان تكون وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة (106) تعفى مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضريبة الجمركية وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة (107) تعفى من الضريبة الجمركية ما يلي: 1- البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها. 2- البضائع الاجنبية المعادة الى البلاد والتي ثبت أنه سبق إعادة تصديرها الى الخارج إذا اعيدت خلال سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها. 3- البضائع التي صدرت موقتا لاكمال صنعها أو إصلاحها، على ان تستوفي الضريبة الجمركية على الزيادة التي طرأت نتيجة لاكمال صنعها او اصلاحها وفقا لقرار يتخذه المدير العام. 4- البضائع التي يتم تصديرها موقتا واعيدت وفق الحالات التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة. وتحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة الشروط الواجب توافرها للاستفادة من أحكام هذه المادة. المادة (108) أ- تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع التي يشملها الاعفاء، سواء استوردت بطريق مباشر أم غير مباشر أم اشتريت من المستودعات الجمركية أو المناطق الحرة، على ان تراعى الشروط التي تضعها الادارة. ب- اذا وقع خلاف حول البضائع المنصوص عليها من هذا الباب،هي خاضعة للضريبة الجمركية أم معفاة منها، فيبت المدير العام في هذا الخلاف. المادة (109) أ- تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية لرسوم التخزين والمناولة والتأمين والخدمات الاخرى التي تقتضيها عملية تخزين البضائع ومعاينتها وفقا للمعدلات المقررة ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة. وإذا أدارت المستودعات جهات أخرى فلها استيفاء هذه الرسوم وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشأن. ب- يجوز إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات. ج- تحدد الخدمات والرسوم الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير أو الجهة المختصة. المادة (112) يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة الجمركية وإتمام الاجراءات الجمركية عليها من: 1 - مالكي البضائع او ممثليهم المفوضين من قبلهم، الذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير العام، بما في ذلك شروط التفويض. 2 - المخلصين الجمركيين المرخص لهم. المادة (113) في حالة ظهور اذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي مالكي البضاعة، يعد ذلك تفويضاً لاتمام الاجراءات الجمركية عليها، دون تحمل الادارة أي مسؤولية من جراء تسليم البضاعة الى من ظهر له إذن التسليم. المادة (117) أ - على المخلص الجمركي ان يحتفظ لديه بسجل لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل البيان، يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي أنجزها لحساب الغير ضمن الشروط التي تحددها الادارة. ويجب ان يشمل هذا السجل مقدار الضريبة الجمركية التي دفعت للادارة الجمركية. ب - يحق للمدير العام إصدار التعليمات الخاصة باحتفاظ المخلص الجمركي بالوثائق والبيانات المتعلقة بالعملية الجمركية التي أنجزها لحساب الغير. ج - لموظفي الادارة المخولين الصلاحية المطلقة في الاطلاع على السجلات او الوثائق او البيانات في اي وقت دون اعتراض من المخلص الجمركي. د - مع مراعاة المادة (52) والفقرة ج من هذه المادة على المخلص الجمركي ان يحتفظ بسرية معاملات موكليه او مستخدميه وعدم الافشاء بها للغير او استخدامها لمصلحته الشخصية. المادة (123) تخضع لأحكام النطاق الجمركي: أ - البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة لضريبة جمركية مرتفعة. ب - البضائع الاخرى التي يعينها المدير العام بقرار منه عند الاقتضاء. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط النقل داخل هذا النطاق والمستندات والاجراءات اللازمة لذلك. المادة (124) أ - على موظفي الادارة مكافحة التهريب وما في حكمها، ولهم في سبيل ذلك ان يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الاشخاص وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الاخرى النافذة. ب - لا يجوز تفتيش النساء ذاتياً إلا من قبل مفتشات جمركيات. ج - يحق لموظفي الادارة في حالة وجود دلائل كافية على وجود مواد مهربة، وبعد الحصول على اذن من الجهة المختصة. تفتيش اي بيت او مخزن او اي محل وفقاً القوانين النافذة. د - لا يتحمل موظفو الادارة مسؤولية الناشئة عن ممارستهم لعملهم الوظيفي على الوجه المطلوب. المادة (128) يجوز إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية في شأن جميع البضائع على امتداد أراضي الدولة في ما يلي: 1 - في النطاق الجمركي. 2 - في الدوائر الجمركية وفي الموانئ والمطارات وفي جميع الاماكن الخاضعة للرقابة الجمركية. 3 - خارج النطاق الجمركي عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة من قبل المسؤولين عن ذلك، بعد ان شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها. المادة (129) لموظفي الادارة المخولين الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها، المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية، وضبطها عند الاقتضاء، وذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل وجميع الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية. وعلى المؤسسات والاشخاص المذكورين حفظ جميع الأوراق المشار إليها مدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العمليات الجمركية.  

... إقراء المزيد

قال وزير تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات الدكتور عبدالله النعيمي إن دول مجلس التعاون الخليجي قرّرت تأجيل العمل بمشروع السكك الحديدية «القطار الخليجي» إلى 2020 – 2021. وأضاف النعيمي، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: «قررت لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون في اجتماعها الأخير، تحديث خطة العمل والجدول الزمني لتنفيذ المشروع ليصبح في 2021 كمرحلة أولى بدلاً من 2018». وأرجع النعيمي السبب وراء التأجيل إلى رغبة من اللجنة في تنفيذ المشروع على أعلى المواصفات الفنية العالمية التي تناسب تنفيذ وتشغيل السكة الحديد في دول المجلس. وتابع النعيمي: «الإمارات على استعداد لتنفيذ المشروع بشكل كامل، حيث هناك نحو 160 كيلومترًا من السكك الحديدة المنجزة والمتواجدة والمستخدمة حاليًا، يمكن استخدامها لهذا المشروع الضخم». كانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن نقص التمويل يعد العائق الرئيسي لتنفيذ مشروع السكك الحديدية، مبينة أن المشروع سيتم تنفيذه وفقاً لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعلى أن تتولى وزارة النقل السعودية زمام القيادة في المشروع.  

... إقراء المزيد

قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (موديز): إن الأزمة الخليجية الأخيرة تؤثر سلباً في التصنيف الائتماني لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد قطر والبحرين الأكثر تضرراً. وأضافت في تقرير تحت عنوان: «السيادات ـــــ مجلس التعاون الخليجي: المقاطعة الطويلة ستؤثر سلباً في ائتمان كل دول مجلس التعاون الخليجي، وقطر والبحرين الأكثر عرضة للمخاطر»، وان حدة الخلاف الدبلوماسي بين دول التعاون غير مسبوقة، الأمر الذي يزيد من عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي والمالي والاجتماعي في هذه الدول ككل. وذكر نائب رئيس الوكالة ستيفن دايك قائلاً: «في الوقت الذي نتوقع فيه أن تتجاوز دول مجلس التعاون الخليجي خلافاتها والانقسام الحاصل بينها، ستكون التوترات المتواصلة ـــــ والمتصاعدة حتى ـــــ أكثر سلبية بالنسبة إلى قطر والبحرين». وتواجه قطر منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية قبل أكثر من ثلاثة أشهر تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية ناجمة عن قيود السفر والتجارة ذات الصلة. وسيعتمد مسار الائتمان المستقبلي في قطر بشكل كبير على تطور النزاع. وتعد قطاعات التجارة والسياحة والبنوك في قطر الأكثر تضرراً حتى الآن من المقاطعة الخليجية، في حين خسر النظام المصرفي القطري رؤوس أموال بعد تدفّقها نحو الخارج، بلغت 30 مليار دولار خلال يونيو ويوليو. وتوقّعت الوكالة خروج المزيد منها نظراً إلى عدم رغبة البنوك الخليجية في تمديد آجال ودائعها. وفي الوقت الذي يدعم بنك قطر المركزي تمويل البنوك، تشير تقديرات «موديز» إلى أن قطر استخدمت 38.5 مليار دولار (أي ما يعادل %23 من الناتج المحلي الإجمالي) لدعم الاقتصاد في الشهرين الأول والثاني من المقاطعة. ورغم أن تراجع ثقة المستثمرين الأجانب زاد أيضاً من تكاليف التمويل في قطر، وأدى إلى تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج، فإن «موديز» لا تتوقع من قطر جمع الأموال في أسواق رأس المال الدولية هذا العام، مما سيساعد الدوحة في التخفيف من آثار ارتفاع تكاليف التمويل حالياً. بالنسبة إلى الدول الخليجية المقاطعة، تعتقد الوكالة أن البحرين ستكون أكثر عرضة لمخاطر تصاعد التوتر الإقليمي، إذ أدى ارتفاع مستوى الدين وزيادة إصدار سندات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، إلى الضغط على تكاليف تمويل البحرين منذ عام 2014. وترى «موديز» أن التدهور الواسع النطاق للوضع الائتماني البحريني وانخفاض قدرتها على امتصاص الصدمات يجعلانها عرضة لأي إعادة تقييم للمخاطر من قبل المستثمرين الأجانب، لكن التحالف القوي مع السعودية والإمارات يخفّف من حدة هذا الخطر إلى حد ما، ولو أن شكل هذا الدعم وتوقيته غير واضحين. في غضون ذلك، تقول الوكالة في تقريرها إن الانكشاف المباشر للأنظمة المصرفية في البحرين والسعودية والإمارات العربية المتحدة على السحب المنسق للودائع عبر الحدود والقروض المقدمة من البنوك القطرية والمؤسسات الأخرى بسيط.  

... إقراء المزيد

اعتقلت الشرطة العُمانية امرأة بتهمة التهديد بقتل زوجها خلال برنامج إذاعي على الهواء، لكنها ادعت بأنها أطلقت التهديد على سبيل المزاح فقط. وأفادت صحيفة “تايمز اوف عُمان” الناطقة باللغة الإنجليزية، بأن المرأة التي لم تفصح عن هويتها اتصلت بمقدم برنامج صباحي وأبلغته بأنها ستقطع وتحرق زوجها. وقالت المرأة بحسب الصحيفة: “صدقا أنا أريد الانتقام وسيكون زوجي أول هدف لي،  سأقطعه إربا وأحرق جثته وسيارته لأني لا أثق بأي شخص، وأنا لا أخاف أحدا سوى خالقي ولست قلقة من سجني حتى ولو تم سجني مدى الحياة أو حكم علي بالإعدام، أنا الآن مسترخية عقليا وأعتقد بأن أطفالي سيكونون بأفضل حال”. وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم اعتقال المرأة للتحقيق معها بتهمة التهديد بقتل زوجها، مؤكدًا بأن ذلك يعتبر جنحة بموجب القانون وأن المتهمة تم تحويلها للنائب العام. ونقلت الصحيفة عن المتحدث قوله بأن المرأة ادعت بأنها كانت تجلس بجوار زوجها في السيارة عندما اتصلت بمقدم البرنامج الإذاعي وأنها أطلقت التهديد على سبيل المزاح.          

... إقراء المزيد

تم اليوم إخلاء فندق في مكة المكرمة إثر اندلاع حريق، وفق ما أفاد الدفاع المدني. وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني الرائد نايف الشريف أن «فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة سيطرت اليوم على حريق اندلع في فندق سكني بحي العزيزية»، لافتا الى أن الحادث نتج من «اشتعال النار في وحدة تكييف خارجية تقع بالدور الثامن من مبنى الفندق (...) والذي يسكنه 600 حاج من الجنسيتين التركية واليمنية». وأفاد أنه «تم إجلاء جميع ساكني الفندق احترازيا عن طريق وحدات الإنقاذ»، مؤكدا السيطرة على الحريق من دون تسجيل أي إصابات و«إعادة جميع ساكني الفندق لمواقعهم بعد انتهاء الحادث».  

... إقراء المزيد

ألغت المحكمة الكلية حكما غيابيا بحبس خليجي وقضت مجددا ببراءته من سرقة مركبتين من ميناء الشويخ. وأحيل الخليجي إلى المحاكمة بعدما اتهم بتسور حائط الميناء وسرقة المركبتين بتشغيلهما والذهاب بهما إلى مكان قريب من منطقة الرحاب ثم نقلهما بواسطة أصدقاء له. وأكد وكيل المتهم المحامي أحمد بوغيث انتفاء ركن الجريمة بحق موكله، مشيرا إلى أنه تم زجه بالقضية فقط لتشابه بياناته المتمثلة باسمه وسنه مع بيانات المتهم الحقيقي. ودفع ببطلان التحريات التي انتهت بضبط المتهم، ومن ثم إحالته إلى القضاء.          

... إقراء المزيد

دعت المحكمة العليا في السعودية، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1438هجرية، مساء الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة. وأصدرت المحكمة بيانا نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، السبت، قال إنه "نظرا لأنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية هلال شهر ذي القعدة مساء الأحد 29 شوال لهذا العام رغم ترائيه، فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الاثنين 29 ذي القعدة". وتابع البيان: "فإن لم ير فيتحرى مساء يوم الثلاثاء 30 ذي القعدة حسب تقويم أم القرى (مكة)". وأضافت المحكمة: "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".  

... إقراء المزيد

استشهد الشيخان وليد العلي وفهد الحسيني في هجوم إرهابي ببوركينا فاسو شنه متطرفون فجر أمس، واستهدف مطعما تركيا يرتاده أجانب في واغادوغو. وقال مصدر بوزارة الخارجية الكويتية أن الكويت تتابع مع السفارة في موريتانيا بشأن مقتل المواطنين في بوركينا فاسو، كون السفارة الكويتية في موريتانيا هي المسؤولة عن أوضاع الكويتيين في بوركينا فاسو. وأعلن وزير خارجية بوركينا فاسو الفا باريس مقتل 18 شخصا على الأقل، بينهم مواطنان كويتيان وفرنسي وكندية وسنغالي ونيجيري ولبناني وتركي وسبعة بوركينابيين، إضافة إلى ثلاث ضحايا لم يتم التعرف عليهم بعد. وكان وزير الاتصال ريميس داندجينو أعلن قتل مهاجمين اثنين وتحرير محتجزين، وتطويق المنطقة بحثا عن الآخرين، حيث استمر إطلاق النار حتى الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش في محيط المطعم.  وكان تحرك نيابي طالب الجهات المعنية بالتحرك لمعرفة حالة د.وليد العلي وفهد الحسيني إثر الهجوم المسلح الذي وقع في بوركينا فاسو اللهم احفظهم و ردهم سالمين. وقال النائب د. وليد الطبطبائي "نرجو من وزارة الخارجية بذل اقصى المساعي لمعرفة وضع الدكتور وليد العلي وفهد الحسيني اللذان كانا ضمن رواد مطعم في بوركينا فاسو تعرض لهجوم مسلح". وقال نادل في مطعم "إسطنبول"، "وصل ثلاثة رجال على متن سيارة رباعية الدفع وترجلوا من السيارة فاتحين النار على الزبائن الجالسين على شرفة" المطعم الذي يقصده مغتربون. وأجلت الشرطة المدنيين من مطعم "إسطنبول" قبل وصول أفراد الجيش الذين قاموا فورا بشن هجوم مضاد.  

... إقراء المزيد

بين إساءة، وتحقيق واعتذار... يستمر الاستنكار. ففي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الإعلام والثقافة السعودية مساء أول من أمس إحالة علي الربيعي على لجنة متخصصة بمخالفات النشر للتحقيق معه واتخاذ اجراء بحقه لإساءته للفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا، طفت على سطح صفحة المسيء تغريدة اعتذار صباح أمس، بعد مسح التغريدة السابقة المسيئة. واكد النائب العام الشيخ سعود الله المعجب في بيان أن أي مشاركة تحمل «مضامين ضارة بالمجتمع» أياً كانت وسائل نشرها فإنها «ستكون محل مباشرة النيابة العامة وفق نطاقها الولائي وبحسب المقتضى الشرعي والنظامي». وكتب الربيعي عبر صفحته على «تويتر»: «أعتذر لإخواني شعب الكويت عن سوء الفهم الذي وصلهم بسبب التغريدة السابقة، وأسأل الله أن يرحم أموات المسلمين الموحدين وأن يتغمدهم برحمته». إلا أن هذا الاعتذار لم يرق للكثيرين، الذين اعتبروا أنه لا يكفي. وكان من بين المعلقين عليه الفنان ناصر القصبي، الذي خاطب وزير الإعلام السعودي عبر تغريدة على «تويتر» أيضاً فكتب: «هذا اعتذار لا يكفي يا معالي وزير الإعلام اعتذار مبطن وملغم. يجب سن قانون يلجم هذا وأمثاله ويطهرنا من روائحهم النتنة». وعلمت «الراي» أن الجهات المعنية في السعودية، خاطبت أول من أمس موقع «تويتر» لإغلاق حساب الربيعي، كما تم إدراج موقعه الإلكتروني للحجب. في سياق متصل، استمرت حملة الاستنكار التي انطلقت ضد إساءة الربيعي للفنان الراحل، ونشرت فعاليات من «أبناء وبنات الوطن العربي» بياناً جاء فيه: «نحن أبناء وبنات الوطن العربي نعزي أسرة الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا والوسط الفني والثقافي وكافة المجتمع الكويتي والخليجي والعربي في رحيل هذه القامة الفنية السامقة التي أمتعت الأجيال بفنّها الهادف النبيل، ونسأل الله له الرحمة ولذويه الصبر والسلوان. ‏‎ونؤكد في الوقت ذاته رفضنا القاطع وإدانتنا لما بدر من المدعو د. علي الربيعي وكذلك د. صالح التويجري، وغيرهما ممن أذعن في الفجور بالسب والشتم وقد عبروا عما بداخلهم فقط، والذين واجهوا الرفض والاستنكار من عموم المغردين العرب، كما نؤكد بحمد الله أن خطاب الكراهية اليوم أصبح محدوداً على فئة متوارية منبوذة داخل المجتمع العربي ولا يمثّلون سوى أنفسهم وأفكارهم، وأن هناك من تطوّع من السعوديين للترافع ضد تلك التغريدات المسيئة بحق الراحل عبدالحسين عبدالرضا وبحق الطائفة الشيعية التي هي جزء أصيل من المكوّن الوطني السعودي منذ تأسيس المملكة على يد المغفور له الملك عبدالعزيز طيّب الله ثراه، ومنهم من تطوع لإبلاغ الجهات المختصة عن تلك الإساءات، ومن المؤكد أنه سينال عقابه في ظل عهد الحزم والعزم. ولذا كان هذا البيان الذي منه أداء العزاء الواجب في فقيد الجميع، ومنه الرفض القاطع لما بدر من أشخاص محسوبين على المجتمع السعودي، لنؤكد في الوقت ذاته أن المجتمع السعودي بكل مكوناته هو امتداد لأهله في الكويت بكل مكوناتهم أيضاً، وأن ما يصيب الكويت يصيبنا في المملكة، وما يفرحهم يفرحنا، والله ولي التوفيق». ‏‎ الموقعون على بيان الاستنكار تركي الحمد/‏‏‏ سعيد السريحي/‏‏‏ قينان الغامدي/‏‏‏ عبدالله ثابت/‏‏‏ عبد الرحمن الثابتي/‏‏‏ وحيد الغامدي/‏‏‏ علي البحراني/‏‏‏ صالح الصقعبي/‏‏‏ محمد آلِ عسكر/‏‏‏ عبداللطيف المحيسن/‏‏‏ زيد الفضيل/‏‏‏ السفير د عبدالعزيز حسين الصويغ/‏‏‏ سليمان عبدالرحمن الرميح/‏‏‏ عبدالله المطير/‏‏‏ محمد عبدالرحمن الحاقان/‏‏‏ حسبن العيلي/‏‏‏ مساعد العتيبي/‏‏‏ عبدالمجيد الفهمي/‏‏‏ مخلف دهام الشمري/‏‏‏ عادل محمد عبدة/‏‏‏ رياض الشيخ باقر بوخمسين/‏‏‏ وفاء الحكمي/‏‏‏ عقيل اللواتي - عمان/‏‏‏ زهير آلِ طه/‏‏‏ عيسى العيد/‏‏‏ أحمد الشويخات/‏‏‏ محمد علي التركي/‏‏‏ معصومة أبو لسعود/‏‏‏ عاليه آلِ فريد/‏‏‏ نهى حسن - البحرين/‏‏‏ زهراء محمد محسن - العراق/‏‏‏ كريمة المسيري/‏‏‏ خلود المسيري/‏‏‏ ابراهيم الشيخ حسين الشبيث/‏‏‏ حسين ابراهيم - البحرين/‏‏‏ خالد محمد الخليفة/‏‏‏ أمجد بن محمد الراشد/‏‏‏ محمد العمران/‏‏‏ حماد السالمي/‏‏‏ مساعد عبدالله السناني/‏‏‏ صالح الفهيد/‏‏‏ عبدالرحمن الشلاش/‏‏‏ معاشي الرويلي/‏‏‏ عبدالشهيد محمد السني/‏‏‏ نادر علي الزاير/‏‏‏ جواد محمد بوحليقة/‏‏‏ محمد الشخص/‏‏‏ زكي منصور ابو السعود/‏‏‏ جمال عبدالكريم الحمود/‏‏‏ عبدالرحمن رميح الرميح/‏‏‏ سليمان عبدالعزيز الساير/‏‏‏ علي محمد القريش/‏‏‏ محمد سليمان الرميح/‏‏‏ عبدالله بن محمد السكران/‏‏‏ ناصر عبدالله العساف/‏‏‏ ابراهيم عبدالله العريني/‏‏‏ ابراهيم سليمان المزم/‏‏‏ محمد عساف العساف/‏‏‏ محمد ابراهيم الغفيلي/‏‏‏ محمد عبدالله العوفي/‏‏‏ محمد ابراهيم العواجي/‏‏‏ ندى الزهيري/‏‏‏ محمدحسين الخرس. بوهاني/‏‏‏ علي محمد الخرس. البوهاني/‏‏‏ حسين وعبدالعزيز محمد الخرس/‏‏‏ جواد فارس الشيخ /‏‏‏ جمال جواد فارس الشيخ/‏‏‏ مجدي علي آل الشيخ/‏‏‏ علي محمد الباذر /‏‏‏ حسن مكي/‏‏‏ فاضل العمران/‏‏‏ علي التركي   تغريدة ناصر القصبي رداً على اعتذار الربيعي  

... إقراء المزيد