(رويترز) – أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم الأربعاء، أن مصر طرحت سندات دولية قيمتها أربعة مليارات دولار الليلة الماضية بثلاثة آجال. وأضافت الوزارة في البيان الصحفي أن مصر باعت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 5.58 بالمئة وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار لعشر سنوات بعائد 6.59 بالمئة وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 30 عاما بعائد 7.9 بالمئة. وقال عمرو الجارحي وزير المالية المصري لرويترز إن طرح السندات «جاء رغم عدم استقرار في الأسواق العالمية وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في برنامج الإصلاح الاقتصاد المصري. هذا شيء مهم جدا». تعكف حكومة مصر على تنفيذ إصلاحات سعيا لإنعاش الاقتصاد، شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة على قانون الإفلاس. وكانت مصر باعت في يناير كانون الثاني 2017 سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل نيسان، وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر سندات بثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو أيار 2017. وقفز الدين الخارجي للبلاد 34.45 بالمئة إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر أيلول الماضي.  

... إقراء المزيد

(كونا)– أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي، عن توقيع شركة البترول الكويتية العالمية، غدا الخميس، على اتفاق يقضي بتملك نسبة 50 بالمئة من مشروع مصفاة ومجمع بتروكيماويات «الدقم» في سلطنة عمان. وقال الوزير الرشيدي، اليوم الأربعاء، إن «هذا التوقيع يأتي بعد أن تمت الموافقة من المجلس الأعلى للبترول، واعتماده لمشروع انشاء مصفاة الدقم بالمشاركة بين شركة النفط العمانية، وشركة البترول الكويتية العالمية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية». وأوضح الرشيدي أن «هذه الشراكة تدشن انطلاق مشروع مصفاة ومجمع بتروكيماويات الدقم»، مشيرًا إلى أن «هذه الشراكة تدعو للاعتزاز والفخر فهو مشروع تنموي وحيوي وسيساهم في دعم اقتصاد سلطنة عمان الشقيقة، إضافة إلى تحقيق توجهات مؤسسة البترول الكويتية، فيما يخص قطاع التكرير العالمي والتي تتمثل في ضمان وإيجاد منفذ آمن لتصريف الهيدروكربونات الكويتية». وأشاد الوزير الرشيدي بمتانة العلاقات الثنائية مع سلطنة عمان الشقيقة وأهمية الشراكة الاستراتيجية معها، مؤكدا أن استثمار الكويت في منطقة الدقم الاقتصادية يعد خير مثال على روح التعاون النفطي بين دول الخليج العربي.  

... إقراء المزيد

جاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن تعديل على القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن التعديل جاء مدفوعاً بأهمية الدور المحوري الذي يقوم به الصندوق داخل المنظومة الاقتصادية، وتحقيقاً للتطلعات المرحلية والأهداف التنموية التي تعول عليها القيادة السياسية لهذا الصندوق، واستفادة من التجارب العملية التي خاضها الصندوق وعلى مدار ما يجاوز السنوات الأربع المنقضية على صدور قانون إنشائه رقم 98 لسنة 2013، ومواكبة للتغيرات التشريعية والتطورات الاقتصادية التي كان نتاجها إلقاء العبء الأكبر على هذا الصندوق كأحد الروافد لتنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه. وأضافت المذكرة التي حصلت القبس على نسخة منها: فضلاً عمّا واجه الصندوق من تحديات كبيرة نتجت عن عدم وضوح اختصاصات مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي كونه رئيساً للجهاز الإداري بالصندوق تارة وتداخل الاختصاصات وتشعبها تارة أخرى، فقد تم إعداد هذا المقترح بغرض تسريع الأداء المؤسسي للصندوق، ومن ثم فقد روعي تحديد الاختصاصات التي يتولاها مجلس الإدارة تحديداً واضحاً لا غموض فيه، ونقل الاختصاصات التنفيذية إلى مدير عام الصندوق على نحو يكفل وضع الضوابط والمحددات بين كل من مجلس الإدارة، كونه واضع السياسات، والإدارة التنفيذية، وبحسبانه من القانون المشار إليه جهداً إنسانياً فلم تسلم بعض نصوصه من النقد، ومن ثم فقد تم إعداد الاقتراح بالقانون لتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه لتحقيق تلك الأهداف وذلك على النحو التالي: المادة الأولى تم تعديل المادة الأولى من القانون المشار إليه استجابة للتطور المستمر لتحديد ماهية المشروع وعدم قصره على المشروعات الصناعية أو التجارية أو الحرفية أو الخدمية، وفتح المجال أمام الشباب للاستفادة من خدمات الصندوق أيا كان المشروع، اكتفاءً بأن يكون هذا المشروع مستفيدا وفقط من أحد البرامج أو الخدمات التي يقدمها الصندوق. فضلاً عن عدم حصر تعريف المشروع الصغير أو المتوسط في نطاق محدود، حيث تمت الإحالة في شأنه إلى اللائحة التنفيذية تحقيقا للمرونة بما يتناسب مع التطور المستمر لتحديد ماهيته. المادة الخامسة وانطلاقاً من الحرص على التقيد بمبادئ الحوكمة وإزالة التناقض بين اختصاص كل من المدير العام ومجلس الإدارة، فقد تم تعديل المادة الخامسة بما يكفل ذلك من خلال منح المدير العام الاختصاص بوضع الخطة السنوية وقواعد التمويل سواء بالاقتراض أو المشاركة ومن خلال برامج محددة وبشرط ألا يُعمل بها إلا بعد اعتمادها من مجلس الإدارة، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية في وضع أي شروط تراها ضرورية بالنسبة للقرارات المؤثرة في المشروع التي يتخذها المبادر أثناء رعاية الصندوق للمشروع. المادة السادسة ونظراً لاحتمالية تعدد العقود النموذجية بتعدد مجالات وبرامج التمويل، فقد تم تعديل المادة السادسة، بحيث يختص المدير العام بوضع العقود النموذجية التي تتفق مع طبيعة هذه المشروعات. المادة السابعة وجاء تعديل المادة السابعة كحتمية طبيعية للهيكلية الجديدة للصندوق وإلغاء المجلس الاستشاري. المادة الثانية عشرة وتفادياً لما قد يُثار من تداخل في الاختصاصات أو الانفراد بالقرارات، واستفادة من اصحاب الخبرات واقتباسا للتجارب الناجحة لبعض الجهات والهيئات، فقد تم تعديل المادة الثانية عشرة ليكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون الصندوق، يتولى مجلس الوزراء تعيينهم بناء على اقتراح الوزير المختص، ويُحدد القرار من بينهم نائباً للرئيس، وثلاثة اعضاء ممثلين لوزارات وجهات حكومية ذات صلة بنشاط الصندوق على ألا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد، على أن يصدر بتحديد هذه الجهات قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص، مع تخويل المدير العام الحق في حضور اجتماعات المجلس دون أن يشارك في التصويت. المادة الثالثة عشرة وجاء تعديل المادة الثالثة عشرة نتيجة طبيعة للتعديل في هيكلة مجلس الإدارة، حيث تم تحديد الحد الأدنى لاجتماعات المجلس مع وضع آلية للدعوة لاجتماع مجلس الإدارة. المادة الرابعة عشرة واستكمالا لفصل الإدارة التنفيذية عن مجلس الإدارة وعلى نحو يكفل سرعة ودقة وجودة الأداء داخل الصندوق، فقد تم استبدال المادة الرابعة عشرة من القانون المشار إليه لمنح مجلس الإدارة الحق في وضع أسس تقييم المشروعات المقدمة للصندوق وأسس تحديد نسب المساهمة على أن تنظم اللائحة التنفيذية توقيتات زمنية للبت في المشاريع كما يكون لمجلس الإدارة الحق في الاستعانة بالجهات المتخصصة لوضع معايير تقييم المشروعات وفقا للقواعد والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية بهذا الخصوص. المادة السادسة عشرة والتزاماً بالحوكمة داخل الصندوق، فقد تم تعدي المادة السادسة عشرة من القانون المشار إليه بتحديد اختصاص مجلس الإدارة على نحو يُزيل الغموض ويمنع الالتباس في الاختصاص بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة بأن يختص باعتماد السياسات العامة للصندوق في اطار السياسة العامة للدولة والاستراتيجيات الخاصة بتنمية وتطوير المشروعات والاشراف على تنفيذها ومتابعتها، فضلاً عن حقه في اعتماد قواعد هذه الرقابة للتأكد من الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وقراراته التنظيمية وبشرط عدم التدخل المباشر في إدارة المشروعات الممولة من الصندوق، فضلاً عن اعتماده للوائح الفنية والإدارية والمالية والتنظيمية واقرار مشروعات الميزانية السنوية والحساب الختامي قبل تقديمها إلى الجهات المختصة، بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الواردة حصراً بالبنود المشار إليها بهذه المادة. وتفعيلاً لدور مدير عام الصندوق وفي ظل عدم تفرغ مجلس إدارته، فقد تم تحويل البت في المبادرات التي يعدها الصندوق نفاذاً لاستراتيجيته الاستثمارية والبيئية، فضلاً عن وضع القواعد والضوابط التي تكفل تناسب عمليات التمويل التي يحصل عليها المشروع مع قدراته المالية، واستكمال ذلك بحقه في وضع قواعد الرقابة والمتابعة مع التزامه بالقواعد التي تكفل حماية أفكار المبادرين وعلى النحو الوارد تفصيلاً ببنود هذه المادة. المادة السابعة عشرة وأما عدم تفرغ أعضاء مجلس الإدارة، وازاء ترؤس الوزير المختص لمجلس إدارة الصندوق، فقد تم تعديل المادة السابعة عشرة من القانون المشار إليه للاستعاضة عن المجلس الاستشاري الأعلى بلجنة استشارية لتقييم وتطوير أعمال الصندوق على ان تتولى هذه اللجنة إجراء تقييم لأداء الصندوق واقتراح تطويره متى رأت ضرورة لذلك على ان يُرفع هذا التقرير إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه بشأنه. المادة الثامنة عشرة ونظراً لرئاسة الوزير المختص لمجلس الإدارة، فقد تم استبدال المادة الثامنة عشرة بحيث يكون المدير العام هو الممثل القانوني للصندوق أمام القضاء وفي علاقته بالغير، بحيث يرأس المدير العام الجهاز الإداري للصندوق على ألا تقل درجته عن وكيل وزارة، وان يصدر مرسوم بتعيينه من مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على ترشيح مجلس الإدارة، على أن يكون من خارج أعضائه ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ القرارات واللوائح التي تصدر عنه. وجاءت إضافة مادة جديدة برقم الثامنة عشرة مكرر لتنظيم أعمال مدير عام الصندوق لإدارة شؤون الصندوق بالاختصاصات المذكورة في نص المادة ذاتها. المادة الحادية والعشرون كما نصت المادة الحادية والعشرون المستبدلة على ان يكون للمدير العام نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويقومون تحت اشرافه بتنفيذ اللوائح الفنية والإدارية والمالية للصندوق. المادة الثانية والعشرون وارتباطاً بتغيير مجلس الإدارة ولكون أعضائه غير متفرغين ولكون رئيس المجلس هو الوزير المختص، فقد تم تعديل المادة الثانية والعشرين لتنسجم مع هذا التوجه بحيث يتولى مجلس الإدارة اعتماد اللوائح الإدارية والمالية لشؤون الموظفين بالصندوق دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه، على أن يسري هذا القانون الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص، مع تخويل رئيس مجلس إدارة الصندوق اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الصندوق. المادة السادسة والعشرون وتفاديا للالتباس الذي يطرحه موضوع رسم كلفة التمويل، ومدى مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية، تم تعديل البند 1 من المادة السادسة والعشرين، لسد ما يعتريه من ثغرة قانونية وشرعية، وذلك بمراعاة مصلحة صاحب المشروع وحقوق الصندوق في الوقت ذاته، وذلك بالنص على أنه لتغطية مصاريف الصندوق يكون التمويل برسم تكلفة لا يزيد على %2 من قيمة التمويل، وللمتقدمين الحق في الحصول على تمويل يوافق أحكام الشريعة الإسلامية ووفق قواعد يضعها مجلس الإدارة. المادة الثامنة والعشرون ورغبة في معالجة تعثّر المشاريع الممولة من الصندوق، فقد تم استبدال المادة الثامنة والعشرين، التي أوكلت لمجلس الإدارة وضع القواعد والضوابط والاجراءات القانونية والمحاسبية، التي يجب اتباعها بما يكفل المحافظة على حقوق الصندوق والمستثمر، وكذلك وضع أسس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية. المادة التاسعة والعشرون وأمام إمكانية الاستفادة من بعض الجهات في مجال الخدمات، التي يقدمها الصندوق، فقد تم تعديل المادة التاسعة والعشرين، بحيث يقدم الطلب إلى الصندوق، او الى اي من الجهات التي يعتمدها في قبول الطلبات، وفقا للإجراءات والقواعد التي يضعها المدير العام في هذا الشأن، وبعد اعتمادها من مجلس الإدارة، فضلا عن جواز أن ينيب المبادر شركات أو مكاتب متخصصة ومؤهلة ومعتمدة من قبل الصندوق في تقديم الطلب الى الصندوق، ووفق القواعد والأسس والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية بهذا الخصوص.    

... إقراء المزيد

أطلق «بيتك» برنامجاً تدريبياً متكاملاً لتأهيل نحو 36 موظفاً كويتياً من دفعة المعينين الجدد، لبدء مهام عملهم في كل من الفروع ومركز الاتصال والتعامل مع العملاء وفق أعلى معايير جودة الخدمة، ومواجهة متطلبات العمل التي يركز من خلالها البنك على المنافسة والارتقاء في خدمة العملاء، وابتكار منتجات تلبي تطلعاتهم، بما يؤكد ريادة البنك في تعزيز إمكانات ومهارات الموظفين وفق أعلى مستويات التدريب واكتساب المهارات نظرياً وعملياً. ويمتد البرنامج على مدار 5 أسابيع، ويشمل مجموعتين تضُمان نحو 21 موظفا للعمل في الفروع، و15 موظفا للعمل في مركز الاتصال. ويتضمن دورات متكاملة في المنتجات المصرفية من حسابات وبطاقات وودائع وخطابات وخدمات، ونظام ادارة العلاقة مع العملاء CRM، ومقدمة عن مفهوم فلسفة البنوك الاسلامية، والاقتصاد الاسلامي، والتكييف الشرعي للمنتجات المصرفية، والامن والسلامة، والتعليم الالكتروني، والكشف عن التزوير والتزييف، ودورات في مهارات البيع، الى جانب باقة متنوعة من المواد وورش العمل المتعلقة بأساسيات ومهارات مركز الاتصال وخدماته، بالاضافة الى برنامج العمليات GFS Ethix للتدريب العملي. كما يركز البرنامج على أهمية جودة الخدمة والتركيز على العميل كأحد المحاور الاساسية في «بيتك»، وكذلك تعريف المعينين الجدد بالموارد البشرية، وأهمية دورها في البنك. ويتبع ذلك برنامج تدريب عملي في الفروع ومركز الاتصال لاكتساب التجربة الحقيقية للعمل، والتعامل مع العملاء، وتقديم الخدمة والمنتجات المتعددة بشكل واقعي تحت إشراف ومتابعة مدربين متخصصين.  

... إقراء المزيد

نظّمت «زين» محاضرة حول تكنولوجيا الاتصالات والشبكات لوفد من طلاب وطالبات الكلية الأسترالية في الكويت ACK، وذلك ضمن زيارة ميدانية شاركوا فيها إلى مقرها الرئيسي في الشويخ. وأفادت «زين» أنها انتهزت فرصة هذه الزيارة الميدانية لتُقدّم محاضرة تفصيلية عن التجربة الرائدة التي حققتها في مجال تكنولوجيا الاتصالات وأنظمة الشبكات، مبينة أنها من وقت إلى آخر تقوم بتنظيم الزيارات الميدانية، وعقد سلسلة من المحاضرات التخصصية في مجال عملياتها، رغبة منها في تحقيق مشاركة فاعلة بين كل شرائح المجتمع الكويتي. وأضافت الشركة أنها قامت من خلال تنظيم هذه المحاضرة بتعريف الطلاب والطالبات على آلية العمل في مختلف الإدارات والأقسام المسؤولة عن الجوانب التقنية والتكنولوجية في الشركة، مبينةً أنها كانت حريصة على زيادة أدوات التواصل والتفاعل مع الطلبة بالشكل الذي يوافق أعمارهم وتخصصاتهم العلمية. وبينت «زين» أن وفد الطلبة قد استمعوا الى شرح تفصيلي حول العديد من الجوانب، التي تضمنت أنظمة الاتصالات والفوترة وحلول الشبكات وموقع زين الإلكتروني، وتطبيق الهواتف الذكية والاتصالات التسويقية وغيرها، وذلك من موظفي الشركة من مختلف الإدارات، الذين شاركوا خبراتهم مع الطلاب والطالبات، هذا بالإضافة الى زيارة ميدانية لمركز البيانات في الشركة.  

... إقراء المزيد

في إطار شراكته الاستراتيجية مع مؤسسة لوياك التطوعية، يستضيف بنك الكويت الوطني برنامجها التدريبي «بريدج»، لتطوير الشباب وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل، وذلك انطلاقاً من دور البنك الاجتماعي الريادي والسباق دوماً في دعم المؤسسات المجتمعية والانسانية الفاعلة، والتزاماً منه بمسؤوليته الاجتماعية تجاه الكوادر الوطنية الشابة. ويهدف برنامج «بريدج» إلى زيادة الوعي لدى المتدربين وتطوير مهاراتهم المهنية والشخصية، عبر تناول عدة مواضيع، منها كيفية التواصل وخدمة العملاء والأسلوب المهني والعمل الجماعي، وفي الختام يحصل كل طالب اجتاز البرنامج بنجاح على شهادة خبرة مُقدمة من جهة العمل ومن لوياك. وقال مدير عام الموارد البشرية في مجموعة بنك الكويت الوطني، عماد العبلاني، «إن دعم بنك الكويت الوطني لنشاطات لوياك تأتي انطلاقاً من رسالته الاجتماعية الهادفة إلى دعم كل شرائح المجتمع ومؤسساته، وخاصة المؤسسات التي تعنى بالشباب، لاسيما أنهم يحتاجون كل المحفزات ليكونوا شركاء فاعلين في التنمية وخدمة المجتمع. وأضاف العبلاني أن بنك الكويت الوطني قدم مع لوياك العديد من البرامج التدريبية والتوعوية والتثقيفية الهادفة، لافتاً إلى تميز برنامج «بريدج» في تركيزه على الاستثمار بالطاقات الشابة والعمل على تعزيز خبراتها في مجالات حيوية في سوق العمل، مثل جودة الخدمة التي لطالما كانت علامة فارقة تميز بها بنك الكويت الوطني.  

... إقراء المزيد

كشفت مصادر استثمارية أن بيت الاستثمار الخليجي سلّم هيئة أسواق المال التعديلات المطلوبة على خطة الهيكلة ومعالجة أوضاع الشركة، التي كانت قد طلبتها في وقت سابق، على خلفية خسائر تفوق نحو 40 في المئة من رأس المال. وفي سياق آخر، علم أن هناك مساعي من بعض الملاك يستعجلون في موافقات الهيئة لبيع حصة استراتيجية لأحد المستثمرين الراغبين في شراء حصة رئيسة في الشركة، حيث إن تلك الصفقة ستنعكس على معالجة دين كبير للمالك الراغب في التخارج. وتدرس الهيئة منذ فترة طويلة قانونية السماح بعقد مزاد علني على أسهم موقوفة، حيث إن قانون الهيئة يتيح لها في بنود عدة، ويجوز للهيئة إعفاء هذه الشركة أو الغاء أو طلب معلومات إضافية او غيرها في كثير من المفاصل، حسب مقتضيات المصلحة أو تحت بند أي حالات أخرى تراها البورصة وتوافق عليها الهيئة.   في سياق آخر، قالت مصادر مالية إن سابقة إعلان مزاد على أسهم موقوفة تمثل مخرج كبير للشركات والمساهمين، وتتيح فرصا للمستثمرين الراغبين بشراء مثل هذه الأسهم لإعادة هيكلتها، وبالتالي فإن هذا الملف يحتاج الى معالجة ووضع ضوابط، كما هي الحال بالنسبة إلى الصفقات الخاصة، خصوصا أن وقف الشركة عن التداول لفترات طويلة له انعكاسات سلبية على ملاك السهم والبنوك الدائنة وتجمد أموال صغار المستثمرين والمساهمين الذين يتلقون قرار الوقف فجأة ويعلقون في هذه الأزمة.

... إقراء المزيد

تمكنت 5 صناديق استثمارية من تحقيق اداء أفضل من اداء المؤشر الوزني خلال شهر يناير الماضي بعائد أكثر من 3%. وتراوح اداء 18 صندوقا بين 6.61% و0.70 % عن اداء يناير من العام الحالي. وعكس اداء الصناديق الحذر الذي بدا عليه اصحاب القرارات الاستثمارية واصحاب رؤس الأموال بسبب ملف تقسيم السوق وما قد ينعكس على عدد كبير من الأسهم التي تم تصنيفها ضمن سوق المزادات، إضافة إلى ترقب بعض التداعيات والأحداث السياسية التي تظل اللاعب والعامل الأبرز في التأثير على اتجاهات رؤس الأموال واتخاذ قرارات بالاستثمار من عدمه. جدير بالذكر أن السوق الكويتي حقق اداء إيجابياً نسبيا خلال يناير الماضي، حيث ارتفع المؤشر السعري بنسبة 4.4% في حين سجل المؤشر الوزني نموا أقل بلغت نسبته 2.6%، أما مؤشر "كويت 15" الذي يقيس أداء الشركات ذات القيمة السوقية الكبرى فقد ارتفع 2.8% خلال الشهر على خلفية النمو الذي سجلته معظم الأسهم المدرجة ضمن المؤشر. ومن المعروف أن كثيراً من مديري الأصول يترقبون نتائج الشركات عن عام 2017 لاتخاذ قرارات استثمارية أكثر وضوحا على اثرها يتم استهداف الأسهم ذات التوزيعات النقدية والأداء الجيد التي يكون الربع الأول امتدادا لها في الأداء. وغالبا لم تتضح خارطة السوق الاستثمارية، خصوصا أنه واضح من اداء الصناديق أن عدداً من تلك الصناديق التي كانت متفوقة على صعيد الأداء في 2017 تراجع اداؤها في يناير، ما يعكس عدم وضوح في الرؤية عموما، نتيجة للتغيرات المتسارعة التي يرى مديرو الصناديق انها قد تؤثر على سيولة الصندوق وقدرته على تحقيق تخارجات وبالتالي يتم التريث إلى حين اتضاح الرؤية.   في سياق آخر، تترقب كثير من الصناديق الاستثمارية رؤية قرارات الهيئة العامة للاستثمار تجاه السوق خصوصا الوعود التي حصلت عليها شركات عديدة خلال العام الماضي وتقدمت بكل البيانات والمعلومات التي طلبتها الهيئة. ويعد تخصيص الهيئة جزءا من السيولة للمساهمة المحلية من أبرز عوامل دعم الثقة في السوق المحلي والاقتصاد عموما، لكن تجدر الإشارة إلى أن السوق هذا العام على موعد مع تدفق سيولة خارجية بناء على الترقية التي حصل عليها من "فوتسي"، إضافة إلى صناديق وشركات إدارة اصول أخرى تضع السوق تحت المراقبة لناحية مواكبة تعليماته المنظمة للأسواق العالمية. وعمليا قفز سوق الكويت قفزات نوعية على صعيد تهيئة البنية التحتية التشريعية والتكنولوجية والتنظيمية وبات يواكب الأسواق المتطورة كما أن تعافي الكثير من الشركات واستمرارية محافظة القطاع المصرفي على اداء قوي ومتزن كلها عوامل تمثل دعما إيجابيا للسوق عموما.

... إقراء المزيد

قال تقرير مركز الشال الأسبوعي الاقتصادي، إنه صدر في 2 فبراير الجاري تقرير عن مؤسسة هيرتج «Heritage» السويسرية حول مؤشر الحرية الاقتصادية عن عام 2018، خلاصته تذكر أن هناك تقدما معتدلا في بيئة الحريات الاقتصادية على مستوى العالم الذي أضاف 3 نقاط مئوية عن سنة الأساس 1995 عندما كان المؤشر عند نحو 61.1. وفي عام 2018، استطاعت 96 دولة من أصل 180 دولة شملها المؤشر، أي أكثر من النصف، أن تحسن من البيئة المؤسسية بارتقاء ولو معتدل في بيئة الحرية الاقتصادية، مما مكن المواطنون والمؤسسات الخاصة من تحقيق أداء اقتصادي وانتعاش أفضل. وضمن المؤشر، هناك 10 دول حققت الأفضل في مجال الحريات الاقتصادية وتصنف «حرة»، وهي تلك الدول التي حصلت على 80 نقطة وأكثر من نقاط المؤشر، ومن ضمنها، وفي الترتيب العاشر، الإمارات العربية المتحدة. وهناك 90 دولة أخرى حظيت بتصنيف «حرية عالية» بتحقيق ما بين 70 و79.9 نقطة، أي أن هناك 100 دولة من أصل 180، إما لديها حرية شبه كاملة أو حرية اقتصادية عالية وبنقاط أعلى من 70 نقطة.   في مؤشر الحرية الاقتصادية عن 2018، تخلفت الكويت إلى المركز 81 بعد أن كانت في تقرير 2017 بالمركز 61، أي تخلفت 20 مركزاً في سنة واحدة، وفقد مؤشرها -2.9 نقطة وانخفض إلى 62.2 نقطة بعد أن كان 65.1 نقطة، وكانت الكويت قد تخلفت 20 مركزاً في سنة واحدة في مؤشر مدركات الفساد في 2015. والكويت متخلفة جداً في مؤشر سهولة بدء الأعمال ومؤشر الشفافية والتنافسية، ومع تخلف كبير في كل مؤشرات التعليم حيث يكمن مصنع صناعة رأس المال البشري، تفقد بيئة التنمية في الكويت معظم قواعد وأساسات بناء أي مشروع تنموي.

... إقراء المزيد