قفزت الإيرادات الإجمالية في الميزانية العامة السعودية بنسبة 23% إلى 450.12 مليار ريال نهاية الربع الثالث من العام الحالي بالمقارنة مع 366.08 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق، حيث تعكس هذه الزيادة ارتفاعا في الإيرادات الإجمالية بقيمة 84 مليار ريال. وبلغت الإيرادات النفطية 307.31 مليار ريال لتشكل ما نسبته 68.2% من إجمالي الإيرادات، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 142.8 مليار ريال لتشكل ما نسبته 31.7% من إجمالي الإيرادات. وفي حين ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 33% نتيجة لتأثرها بتحسن أسعار الخام العالمية، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 6% حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي. وفي نفس الفترة المقارنة، تراجعت إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية «منها ضريبة دخل الشركات والمنشآت الأجنبية» بنسبة 5% إلى 10.02 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث 2017 مقارنة مع 10.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت الضرائب على السلع والخدمات «منها رسوم المنتجات النفطية وضريبة المنتجات الضارة» بنسبة 35% من 18.9 مليار ريال نهاية الربع الثالث 2016 إلى 25.4 مليار ريال، نهاية الربع الثالث 2017. «العربية.نت»  

... إقراء المزيد

(كونا) – هبط المؤشر السعري لبورصة الكويت اليوم الأحد، 103 نقاط ليبلغ مستوى 77ر6215 نقطة عند الساعة 07ر12 ظهرا كما انخفض المؤشران الوزني و«كويت 15» 8ر3 و7ر7 نقطة على التوالي. وبلغت القيمة النقدية للأسهم المتداولة حتى تلك الساعة نحو 4ر9 مليون دينار كويتي «نحو 7ر30 مليون دولار أمريكي» تمت عبر 2592 صفقة بكميات أسهم بلغت 8ر50 مليون سهم. وكانت أسهم شركات «أولى تكافل» و«أجوان» و«رماية» و«مشاعر» و«المصالح العقارية» و«مدار» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «الامتياز» و«المال» و«وطني» و«جياد» و«الاثمار» و«بيتك» الأكثر تداولا.  

... إقراء المزيد

تعكس الإحصـــائـيــات الائتمانية المرتبطة بالإيداع وجود معاناة في الأنشطة الاقتصادية تظهر واضحة في لجوء القطاع الخاص إلى الودائع البنكية والبحث عن معدل فائدة أعلى، حيث ارتفعت الودائع التي يتم الحصول على فائدة أعلى من 2% سنويا بشكل ملحوظ، وهو ما يتزامن مع ركود قنوات استثمارية أخرى في مقدمتها بورصة الكويت للأوراق المالية والاستثمار العقاري وغيرها من الأنشطة التشغيلية على صعيد قطاعات الخدمات والتصنيع. يتبين من البيانات الشهرية الأخيرة التي ينشرها بنك الكويت المركزي أن هناك تحولا في هيكل ودائع القطاع الخاص لدى البنوك الكويتية خلال آخر 12 شهرا من حيث فئاتها المتعلقة بأسعار الفائدة المدفوعة عليها لتتركز الودائع في الفئة التي تدفع عليها البنوك أسعار الفائدة ما بين 2% و2.5% حيث انخفضت الودائع خلال آخر 12 شهرا والتي تدفع عليها البنوك فائدة سنوية حتى 2% من 15.26 مليار دينار نهاية شهر أغسطس 2016 الى 13.58 مليار دينار نهاية شهر أغسطس 2017 ما يعادل انخفاضا قيمته 1.7 مليار دينار. وفي الوقت نفسه، ارتفعت ودائع القطاع الخاص التي تدفع عليها البنوك سعر فائدة سنوية تتراوح بين 2% و2.5% بحوالي 4 مليارات دينار خلال آخر 12 شهرا لتسجل نهاية أغسطس 2017 حوالي 7.86 مليارات دينار بالمقارنة مع 3.77 مليارات دينار نهاية أغسطس 2016.

... إقراء المزيد

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية إبراهيم الخزام امس، إن العنصر البشري الوطني ركيزة أساسية في نجاح أعمال الشركة، مؤكدا تراكم الخبرات التي تحملها الكوادر الوطنية العاملة لديها. وأضاف الخزام في كلمته خلال الحفل السنوي الـ 17 الذي أقامته «الكويتية» لشركائها التجاريين بحضور القنصل الكويتي في دبي ذياب الرشيدي، أن مركز الأعمال التابع للشركة في الإمارة والإنجازات التي حققها يعكس تجربة ناجحة يتعين الاستفادة منها في وضع استراتيجية «الكويتية» في الفترة المقبلة. وأوضح أن مركز أعمال «الكويتية» في دبي استطاع ان يحقق أرباحا مادية عالية من خلال تقديم خدمات الدعم الأرضي للعديد من شركات الطيران الأخرى العاملة في دبي والتي استفادت من الخبرات العالية لفريق مهندسي صيانة الطائرات التابع لـ «الكويتية». وأكد في هذا السياق وجود تفاؤل كبير للنهوض بالشركة لثقتها الكاملة بالعنصر الكويتي، مشيرا الى الجهود التي يقوم بها مركز الأعمال التابع للكويتية في دبي للنهوض بـ «الكويتية» والارتقاء بخدماتها. من جانبه، قال مدير مركز الأعمال التابع للخطوط الجوية الكويتية بدبي عبدالله العنزي إن المركز نجح في تحقيق جميع الأهداف المالية التي تم وضعها، موضحا أن «الكويتية» نجحت في تأهيل الكوادر وتدريبهم على أحدث الطائرات ومنها طائرات بوينغ (787 بي) وايرباص (ايه 380) و(ايه 350) إضافة الى عدد كبير من الطائرات ذات الطرازات المختلفة. وبين العنزي أن الخطوط الجوية الكويتية تقوم بخدمة أكثر من 140 شركة طيران في مختلف المحطات التي تعمل فيها وتملك أكثر من 50 تخويلا من سلطات الطيران المدني المختلفة لأداء الصيــانــة الفوريـــة للطائرات من الشركات الأخرى «وهذا إنجاز كبير يحسب للشركة».

... إقراء المزيد

للوهلة الأولى وبالنظر إلى الكثافة السكانية المنخفضة والطقس الذي يعوق الحياة الآدمية تنعكس صورة ذهنية لديك باستحالة ان تحقق تلك المجتمعات الصغيرة نجاحا اقتصاديا وسط كل تلك الظروف المعاكسة ولكن شعوب وحكومات دول الشمال الأوروبي وخاصة الدنمارك والنرويج والسويد كان لها رأي آخر. لدى الدول الإسكندنافية مناخ لا يرحم وكان مواطنو هذه الدول يواجهون خطر الموت جوعا إذا لم يعملوا بجد، وخصوصا مع عدم وجود مصادر قوية للدخل يمكن الاعتماد عليها فالنرويج لم يكن تم اكتشاف النفط بها وتؤكد دراسة حديثة بأن ثقافة تلك المجتمعات كانت الداعم الرئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي. بسبب صعوبة البقاء على قيد الحياة في المناخ الإسكندنافي شديد البرودة، ركز السكان على فكرة المسؤولية الفردية. وقد أظهرت البحوث أن مجتمعات الشمال الأوروبي لديها تماسك اجتماعي قوي ومستويات عالية من الثقة في الآخر، وأخلاقيات عمل متوازنة، وهي الصفات التي أسهمت في وصول تلك البلدان إلى ما هي عليه اليوم. في دراسة أجرتها منظمة «مسح القيم العالمي» بين عامي 1981 و1984، قال 82% من السويديين إن مطالبة الفرد بمنافع أو إعانات حكومية لا يحق له الحصول عليها هي خطأ لا يمكن تبريره أبدا. تعتز بلدان الشمال الأوروبي بأمانة وشفافية حكوماتها، والتي تخضع لرقابة دقيقة. ففي السويد للمواطنين الحق الوصول لجميع السجلات الرسمية وجميع بلدان الشمال الأوروبي لديها عدد صغير من السكان، مما يعني أن أعضاء النخب الحاكمة يجب أن يتعاونوا مع بعضهم البعض وكذلك يتعامل المسؤولون بالحكومة بشكل مباشر مع كافة الفئات الاجتماعية.

... إقراء المزيد

أوضح تقرير الشال أن المبدأ العام والصحيح وراء تأسيس الصناديق السيادية ينقسم إلى شقين، الأول هو أنه مهما كان مبرر الفائض في موازين أي دولة، إلا أنه أمر لا يمكن ضمان استدامته، والثاني هو تقييد إنفاق ذلك الفائض بترحيله إلى تلك الصناديق حتى لا يخرب تنافسية الاقتصاد نتيجة الهدر في الإنفاق. وتنقسم دول الفائض ذات الصناديق السيادية إلى صنفين، الصنف الأول يشمل دول الفائض المصدرة لسلع مصنعة وربما خدمات متفوقة، مثل الصين واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية، والصنف الثاني الذي يعنينا هو صنف دول صادرات السلعة الخام الوحيدة (النفط)، وهي الدول التي يفترض أن تكون أكثر حصافة في احترام المبدأ العام وراء إنشاء الصناديق بشقيه. وتجربة الدول النفطية في احترام المبدأ العام بشقيه وراء إنشاء صناديقها السيادية، اختلفت بشدة، إذ راوحت من بين الالتزام التام به في حالة النرويج، الذي بلغ حجم صندوقها نحو تريليون دولار في أقل من نصف وقت تأسيس الصناديق الأخرى، إلى جانب شفافية وحصافة إدارته وحصر تمويله للنفقات العامة بما لا يزيد على 4%، ومنع استثمار أمواله في الداخل، إلى النقيض، أو فنزويلا التي خالف كامل المبدأ وفقدت كل شيء. العرض السابق جاء من باب المقارنة بعد جدل عقيم دار في الكويت مؤخرا حول ما إذا كان صندوقنا السيادي خسر أم ربح في السنة المالية 2016/ 2017. ذلك الجدل دليل على غياب الشفافية وغياب الهدف، وهو أمر سيثير الكثير من ذلك النوع من الجدل العقيم في المستقبل، بينما الظروف تغيرت بشكل جوهري بما يتطلب ثورة مهنية في التعامل معه. أول المتطلبات هي تغيير جوهري في وظيفته، فالمؤكد أن النفط بات عاجزا عن تغطية نفقات عامة تضاعفت 5 مرات في 17 سنة بسبب عدم الالتزام بالمبدأ العام بشقيه، ولا بد أن تصبح إيرادات الصندوق - من دون أي مساس بأصله - المصدر المستدام لتمويل المالية العامة. ثاني المتطلبات هو الشفافية، وأقصى ما يحدث حاليا هو عرض الحالة المالية مرة واحدة في السنة على مجلس الأمة وبإجماليات لا يمكن الجزم بصحتها، ولا يمكن الحكم على تحقيقها لهدفها. وثالث المتطلبات وهي مثار جدل، هو في كيفية احتساب الأرباح والخسائر، وفيما إذا كانت تشمل الالتزامات أي القروض وأي متطلبات أخرى مثل تنامي ما يذهب للتأمينات، مع عمل إسقاطات على تأثير تلك الالتزامات في المستقبل عندما تضاف التزامات سداد القروض وفوائدها إلى أرقام الإنفاق العام، ووظيفة صندوق التقاعد بحاجة إلى تحقيق تدفقات نقدية حرة ومستدامة. وفي غياب كل ما تقدم، لن يكون الوقت الضائع في جدل عقيم هو أكبر التكاليف، وإنما سيل من المفاجآت غير السارة في المستقبل. ثلثا التسهيلات الائتمانية.. شخصية وعقارية قال تقرير الشال إن رصيد إجمالي أدوات الدين العام (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016)، قد ارتفع مليار دينار، مقارنة بمستواه في نهاية يونيو 2017، ليصبح 4.967 مليارات دينار، في نهاية سبتمبر 2017، أي ما نسبته 14.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2016 البالغ نحو 33.5 مليار دينار، حسب بنك الكويت المركزي. وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 2%، ولمدة سنتين 2.25%، ولمدة 3 سنوات 2.50%، ولمدة 5 سنوات 3%، ولمدة 7 سنوات 3.37%، ولمدة 10 سنوات 3.87%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي قيمة أدوات الدين العام. وأوضحت نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية في نهاية سبتمبر 2017، قد بلغ نحو 35.82 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 56.7% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 281.5 مليون دينار، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 0.8%، عما كان عليه في نهاية يونيو 2017. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 15.03 مليار دينار، أي ما نسبته 42%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 14.75 مليار دينار في نهاية يونيو 2017)، وبنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.9%. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 10.73 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 71.4% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 2.86 مليار دينار، أي ما نسبته 19% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.106 مليار دينار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 8.01 مليارات دينار، أي ما نسبته 22.4% من الإجمالي، (نحو 8.012 مليارات دينار، في نهاية يونيو 2017)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.40 مليارات دينار، أي ما نسبته 9.5%، (نحو 3.401 مليارات دينار، في نهاية يونيو 2017)، ولقطاع المقاولات نحو 2.014 مليار دينار، أي ما نسبته 5.6% (نحو 2.070 مليار دينار في نهاية يونيو 2017)، ولقطاع الصناعة نحو 1.93 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 5.4% (نحو 1.923 مليار دينار في نهاية يونيو 2017)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.32 مليار دينار، أي ما نسبته 3.7%، (نحو 1.317 مليار دينار، في نهاية يونيو 2017).

... إقراء المزيد

كونا – قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية ابراهيم الخزام اليوم السبت ان العنصر البشري الوطني ركيزة أساسية في نجاح اعمال الشركة مؤكدا تراكم الخبرات التي تحملها الكوادر الوطنية العاملة لديها. واضاف الخزام في كلمته خلال الحفل السنوي ال17 الذي أقامته «الكويتية» لشركائها التجاريين بحضور القنصل الكويتي في دبي ذياب الرشيدي ان مركز الأعمال التابع للشركة في الامارة والانجازات التي حققها يعكس تجربة ناجحة يتعين الاستفادة منها في وضع استراتيجية «الكويتية» في الفترة المقبلة. واوضح ان مركز اعمال «الكويتية» في دبي استطاع ان يحقق ارباحا مادية عالية من خلال تقديم خدمات الدعم الارضي للعديد من شركات الطيران الاخرى العاملة في دبي والتي استفادت من الخبرات العالية لفريق مهندسي صيانة الطائرات التابع ل«الكويتية». واكد في هذا السياق وجود تفاؤل كبير للنهوض بالشركة لثقتها الكاملة بالعنصر الكويتي مشيرا الى الجهود التي يقوم بها مركز الاعمال التابع للكويتية في دبي للنهوض ب«الكويتية» والارتقاء بخدماتها. من جانبه قال مدير مركز الاعمال التابع للخطوط الجوية الكويتية بدبي عبدالله العنزي ان المركز نجح في تحقيق جيمع الاهداف المالية التي تم وضعها موضحا ان «الكويتية» نجحت في تأهيل الكوادر وتدريبهم على احدث الطائرات ومنها طائرات بوينغ «787 بي» وايرباص «ايه 380» و«ايه 350» اضافة الى عدد كبير من الطائرات ذات الطرازات المختلفة. بين العنزي ان الخطوط الجوية الكويتية تقوم بخدمة اكثر من 140 شركة طيران في مختلف المحطات التي تعمل فيها وتملك اكثر من 50 تخويلا من سلطات الطيران المدني المختلفة لاداء الصيانة الفورية للطائرات من الشركات الاخرى “وهذا إنجاز كبير يحسب للشركة”. من ناحيته اكد الرئيس التشغيلي للخطوط الجوية الكويتية عبدالحليم زيدان خلال الحفل حرص «الكويتية» على التواصل المستمر مع شركات الطيران “من باب التكامل وليس التنافس” مضيفا ان تبادل الخبرات بين المنظمات ذات العلاقة بصناعة النقل الجوي سيعود بالفائدة على سوق النقل ويرفع من كفاءة الهيئات والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي. من جهته اوضح مدير إدارة الهندسة لشركة الخطوط الجوية الكويتية فيصل الكريباني انه في اطار الأهمية التي توليها «الكويتية» لتعزيز الامن والسلامة فانها تركز على التواصل وتبادل الخبرات مع شركات الطيران الاخرى مؤكدا ان سلامة الطيران “هو خط احمر لا يمكن تجاوزه” وشدد الكريباني على ان الشركة تملك سجلا خاليا من الحوادث “وذلك يعود للتدريب المستمر والعالي الذي تقوم به الشركة لكوادرها”.  

... إقراء المزيد

رويترز – ارتفع الذهب اليوم الجمعة مع تراجع الدولار إثر تقرير عن توجيه طلب لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتخابات 2016 بتقديم وثائق تحوي كلمات مفتاحية روسية معينة من أكثر من عشرة مسؤولين. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن محققين ينظرون في تدخل روسي محتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي أصدروا طلب تقديم الوثائق الشهر الماضي. وفي الساعة 0811 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1281.51 دولار للأوقية. وزاد السعر حوالي 0.5 بالمئة على مدى الأسبوع ليتجه للصعود للأسبوع الثاني على التوالي. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 1281.80 دولار. وقال جون شارما الاقتصادي ببنك أستراليا الوطني “تراجع الدولار وتعزز العملات الآسيوية جعل الذهب مغريا للمستثمرين الآسيويين.” واستقرت الفضة دون تغير يذكر في المعاملات الفورية عند 17.087 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 934.30 دولار وزاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 994.50 دولار.  

... إقراء المزيد

يبدأ اعتباراً من أول يناير 2018 تطبيق تعليمات جديدة أصدرها بنك الكويت المركزي لتطوير الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية. وجاءت في مراسلة حكومية – برلمانية توضيحات من «المركزي» بهذا الشأن وفيها ما يلي: في ضوء التطور الكبير في الصناعة المصرفية الإسلامية وما شهده النشاط المصرفي الإسلامي في دولة الكويت ومن تطورات في حجم ونوعية عملياته منذ صدور تعليمات بنك الكويت المركزي في يونيو من عام 2003 المشار إليها، وفي إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها بنك الكويت المركزي للارتقاء بأنشطة العمل المصرفي الإسلامي في دولة الكويت وتطوير تعليمات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية تماشياً مع أفضل الممارسات في هذا الخصوص، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ 2016/12/20 إصدار تعليمات بشأن «حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية»، وذلك لتحل محل التعليمات الصادرة في يونيو من عام 2003. وتتضمن التعليمات الجديدة أطراً مهنية واضحة ومحددة لمهام ومسؤوليات كل من هيئات الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي، حيث تضمنت التعليمات المتطلبات العامة لإطار حوكمة الرقابة الشرعية، ثم تناولت مبادئ حوكمة الرقابة الشرعية من إشراف ومسؤولية ومساءلة وأدوار كل من مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية في إطار حوكمة الرقابة الشرعية، واستقلالية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، ومعايير الكفاءة والملاءمة في ما يتعلق بالمؤهلات الأكاديمية والخبرات لأولئك الأعضاء، ومتطلبات سرية المعلومات التي ينبغي على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية مراعاتها، إضافة إلى التناسق بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتوافقهم في تقديم الآراء والفتاوى للبنك. كما تغطي التعليمات محوري التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي ونطاق أهداف التدقيق الشرعي، إضافة إلى شروط ومؤهلات المدققين الشرعيين اللازمة للقيام بعملية التدقيق الشرعي. هذا، ويتعين على البنوك الكويتية الإسلامية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستيفاء متطلبات تطبيق هذه التعليمات منذ تاريخ صدورها، وعلى أن يكتمل ذلك في موعد غايته 31 ديسمبر 2017 ليبدأ العمل بتلك التعليمات بشكلٍ كامل اعتباراً من الأول من يناير 2018. ويتابع بنك الكويت المركزي جهود البنوك في مجال التطبيق من خلال تقارير دورية ربع سنوية خلال الفترة المشار إليها.  

... إقراء المزيد

قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار انه وبعد خسائرها الحادة التي سجلتها في الأسابيع السابقة على وقع الأحداث الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة في الفترة المنقضية، تمكّنت بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي من الارتداد وتحويل مسارها نحو الصعود، محقّقة مكاسب جماعية لمؤشراتها الثلاثة، عوضت بها جزءا من خسائرها السابقة؛ وقد تمكّنت السوق من تحقيق هذه المكاسب بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على بعض الأسهم القيادية، خاصة بعد أن شهدت تلك الأسهم انخفاضات حادة في الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى المضاربات السريعة التي كانت حاضرة خلال بعض الجلسات اليومية من الأسبوع، التي شملت بدورها كثيراً من الأسهم الصغيرة، وهو الأمر الذي أعطى بعض الدعم لمؤشر السوق السعري، والذي كانت مكاسبه أقل نسبياً من نظيريه الوزني وكويت 15 اللذين استفادا من تكثيف عمليات الشراء التي شهدتها السوق خلال الأسبوع على الأسهم القيادية. واضاف التقرير: وقد اجتمعت مؤشرات السوق الثلاثة على تحقيق المكاسب الأسبوعية لأول مرة منذ شهرين تقريباً، وتحديداً منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي، وهو ما جاء نتيجة الدعم الذي تلقته السوق من القوى الشرائية القوية التي تركزت على الأسهم التشغيلية والثقيلة، مما دفع المؤشرات الثلاثة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية جيدة نسبياً، لا سيما مؤشر كويت 15 الذي تمكّن من تحقيق ارتفاع نسبته %1.74، وهي أعلى نسبة ارتفاع أسبوعي يحققها المؤشر منذ أكثر من شهر، وتحديداً منذ الأسبوع المنتهي في 5 أكتوبر المنقضي. من جهة أخرى، شهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار 72 سهماً من أصل 157 سهماً مدرجاً في السوق الرسمية، وذلك مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، في حين انخفضت أسعار 59 سهم، مع بقاء 26 سهما من دون تغير؛ وقد أدى ذلك إلى تحقيق البورصة مكاسب بما يزيد على 400 مليون دينار كويتي خلال الجلسات الخمس السابقة، حيث وصلت قيمتها الرأسمالية إلى 26.97 مليار دينار كويتي بعد أن كانت 26.57 مليار دينار كويتي في الأسبوع قبل السابق، وهو ما يعني أن السوق قد نجحت في تحقيق مكاسب أسبوعية نسبتها %1.51 على صعيد قيمته الرأسمالية الإجمالية، الأمر الذي عزز من مكاسبه منذ بداية العام الجاري لتصل إلى %6.14، وذلك مقارنة بنهاية عام 2016، حيث بلغت آنذاك 25.41 مليار د.ك. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمية على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوافرة). هذا، وشهد الأسبوع الماضي انتهاء المهلة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة في السوق للإفصاح عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنقضية من عام 2017، ومع نهاية الأسبوع وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها إلى 151 شركة، وذلك من أصل 157 شركة مدرجة في السوق الرسمية، وقد حققت تلك الشركات ما يقرب من 1.52 مليار دينار كويتي أرباحاً صافية عن فترة الأشهر التسعة المنقضية من العام الحالي، بارتفاع نسبته %15.79 عن أرباح الشركات نفسها للفترة ذاتها من عام 2016، والتي بلغت حينذاك 1.31 مليار دينار كويتي. وعلى صعيد أداء بورصة الكويت، مقارنة بأداء أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع المنقضي، فقد شغلت البورصة المرتبة الثانية في ترتيب أسواق الأسهم الخليجية من حيث نسبة المكاسب المسجلة بعد سوق مسقط للأوراق المالية، حيث حقّق مؤشرها السعري نموّاً أسبوعياً، نسبته %0.81، في حين بلغت نسبة نمو مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية %1، من جهة أخرى، كان سوق أبو ظبي للأوراق المالية وبورصة قطر هما الأكثر خسارة خلال الأسبوع، حيث سجل مؤشرهما تراجعاً أسبوعياً نسبته %1.11 و%0.76 على التوالي. وفي ما يلي جدول يبين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي:  

... إقراء المزيد