تحسنت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة في البنوك المحلية إلى %220.8 في نهاية النصف الأول 2017، مقارنة مع %206.2 في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت نسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض بنسبة %1.7 مقارنة مع %1.5 في نهاية 2016. وبالمقابل، انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى %2.4 في نهاية النصف الأول مقارنة مع الربع الأول، ولكنها سجلت ارتفاعاً قياساً بمستوياتها في نهاية 2016. وترجع الزيادة في نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى نمو قيمة المخصصات، التي استقطعتها البنوك مقابل تلك القروض منذ بداية العام الجاري، والتي ارتفعت %17.3 إلى 166 مليون دينار في الربع الأول وبـ%25.8 إلى 345 مليوناً في النصف الأول، فيما قفزت إلى %32.5 إلى 518 مليون دينار في الـ9 أشهر الأولى، مما يزيد التوقعات بتحسن نسب التغطية التي بلغت أعلى مستوياتها في نهاية عام 2016 بواقع %236.9، قبل أن تشهد انخفاضاً ملحوظاً في الربع الأول إلى %211.7. ووفقاً لبيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، فقد بلغت نسبة السيولة الرقابية %27.8 في نهاية النصف الأول، التي تتضمن «نسبة الأرصدة لدى المركزي (جار وودائع) وأذون وسندات الخزانة الحكومية أو أي أدوات مالية أخرى مصدرة من المركزي) إلى ودائع العملاء بالدينار، علماً بأن الحد الأدنى المطلوب %18. وكانت نسبة السيولة الرقابية قد حققت تراجعاً ملحوظاً إلى %25.6 في الربع الثالث 2016، قبل أن تعاود الارتفاع الى %27.7 في الربع الرابع إلى %27.7 بعد سداد نحو 688 مليون دينار من ديون مجموعة الخير للبنوك عقب بيع «أمريكانا»، ومن ثم ارتفعت الى %29.8 في الربع الأول 2017. وتوقعت مصادر مصرفية أن يكون لسداد مجموعة الخير لجزء أو كامل قيمة بيع صفقة زين إلى «عمانتل»، البالغة 407 ملايين دينار، تأثير مباشر على نسبة السيولة الرقابية في الربع الرابع 2017، لاسيما في ظل المخاوف من تراجع نمو الائتمان، إلى جانب توقف برنامج إصدار السندات الدينارية لسد عجز الموازنة. على صعيد متصل، ارتفع معيار كفاية رأس المال (نسبة قاعدة رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر إلى %18.3 في نهاية النصف الأول، مقارنة مع %17.9 في الفترة ذاتها من العام الماضي، وإن كان قد تراجع بشكل طفيف مقارنة مع نهاية الربع الأول 2017. وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال إلى قاعدة رأس المال والمحتسبة وفقاً لمعايير بازل 3 إلى %89.4 في نهاية النصف الأول، مقارنة مع %89.1 في الفترة ذاتها من 2016، علماً بأنها بلغت %89.7 في الربع الأول.  

... إقراء المزيد

أعلنت إدارة التنفيذ في محكمة الفروانية عن تحديد 12 ديسمبر المقبل موعداً لبيع منقولات بالمزاد العلني تنفيذا لعقد تمويل مضمون برهن رسمي، يحمل الرقم 888، صادر بتاريخ 13 يونيو 2011 بملف تنفيذ رقم 130997070 لمصلحة بنك الكويت الدولي ضد أحد عملائه.  

... إقراء المزيد

انتقد مراقبون إجراءات الجهاز المركزي للمناقصات العامة أخيراً بخصوص إجراءات إحدى المناقصات المعلن عنها بالجريدة الرسمية في تاريخ 26 فبراير 2017، وهو الإعلان الذي حدد الشركات المؤهلة لدخول المناقصة، إلا أنه عند فض مظاريف تلك المناقصة فوجئ المناقصون المؤهلون سلفاً بوجود شركة خليجية أخرى متقدمة للعطاء من دون أن يعلن الجهاز المركزي للمناقصات عن تأهيل هذه الشركة الخليجية في الجريدة الرسمية على النحو الذي يقتضيه القانون صراحة، بالمخالفة لمبدأ العلانية، وإهداراً لمبدأ المساواة التي عرفتها المحكمة الدستورية بأنها «التسوية في المعاملة بين المتماثلين وضعاً أو مركزاً والمغايرة في المعاملة بين المختلفين وضعاً أو مركزاً». وقال المراقبون إن الجهاز مكن تلك الشركة الخليجية من معرفة منافسيها المعلن عن تأهيلهم، دون ان يمكّن هؤلاء المناقصين المؤهلين مسبقاً من العلم بتأهيل هذه الشركة الخليجية وبمنافستها لهم، على الرغم من أنه يفترض في كل المتقدمين للمناقصة أن يتساووا في المراكز، إعمالاً لمبدأ تكافؤ الفرص. وأوضح المراقبون إن إحدى الشركات الوطنية أقدمت على استعمال حقها في الشكوى من هذه المخالفة الجسيمة، إلا أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة لم يجب على شكوى الشركة كتابة ولو بالرفض، بل وأقر بترسية هذه المناقصة على الشركة الخليجية، بالرغم من تقديم الشكوى على تلك المخالفة الجسيمة للقانون رقم 49 بمادتيه 38، و39. وقالت مصادر متابعة ان الفيلسوف الإنكليزي براتراند راسل، يقول إنه يمكن للحكومة أن تتواجد بسهولة دون قوانين، لكن القانون لا يمكن أن يوجد دون حكومة، ويفهم من ذلك، أن القانون لا يكفي لوجوده، سلطة تشريعية تعتني بإصداره وإنما يلزم لوجوده الحكومة التي تضمن تطبيقه. وأضافت: ساير قانون المناقصات العامة الجديد بالقانون رقم 49 لسنة 2016 الاتجاهات الحديثة في إدارة المناقصات العامة، فعنى بإعلاء مبدأ العلانية، والمساواة والمنافسة، فرتب كل إجراءات المناقصة على أساس أركان هذا المبدأ الثلاثة، وضماناً لتحقيق هذا المبدأ نظم القانون حق الشكوى ليضيف إلى الرقابة الذاتية من السلطة التنفيذية رقابة أخرى يمارسها ذوو الشأن عليها، إلا أنه لا يكفي تلك القواعد القانونية محض إصدارها إن لم تجد من يقوم بتطبيقها وتنفيذها كما تقتضي أحكامها، فإن لم يجد القانون السلطة التي تعنى بتطبيق ما توجبه أحكامه، أصبح القانون والعدم سواء. وتساءلت المصادر في نهاية حديثها: هل القواعد التي نظمها مجلس الأمة وعنى في إصدارها وتشريعها هي قانون أم حبر على ورق؟!  

... إقراء المزيد

نجح مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) والإدارة التنفيذية في تخفيض مصروفات البنك منذ عام 2014 وحتى عام 2017 من دون المساس بنمو أرباح البنك، حيث انخفضت المصروفات بنسبة %23.5. وبلغت المصروفات 386 مليون دينار في عام 2014 لتنخفض إلى 331 مليوناً في عام 2015، وإلى 295 مليوناً مع نهاية عام 2016، علماً بأنها وصلت حتى الربع الثالث من العام الجاري إلى 213 مليون دينار، مما يؤكد استمرار وتيرة تحسن المصروفات مع نهاية 2017. وقالت مصادر متابعة إن إدارة بيت التمويل استطاعت خفض المصروفات، مما ساهم في تعزيز نمو الأرباح واستدامتها، بالإضافة إلى الاجراءات التي اتخذتها الإدارة، التي كان لها دور في نمو المحفظة الائتمانية والاستغلال الأمثل للموارد ورأس المال. جاء ذلك من خلال وقف الهدر وإعادة هيكلة الكثير من عمليات البنك، فضلا عن القضايا التنظيمية والاجرائية، التي تم إنجازها، مثل ملف إعادة الهيكلة، وترتيب الهيكل التنظيمي ليلائم المستجدات، مع تحديد العلاقة بين بنوك المجموعة وسياسة الأجور والمزايا، ووضع قواعد الإنفاق الرشيد، واعتماد مركزية العمليات وميكنة الأنظمة، والاهتمام بقياس وتقييم الأداء وربطه بالتكاليف. وأوضحت المصادر أن خفض المصروفات جاء نتيجة لتطبيق استراتيجية «بيتك»، التي عملت على تدعيم الأرباح المستدامة من خلال التركيز على الأعمال المصرفية، حيث يبدو واضحا الانخفاض المتوالي في جميع بنود المصروفات رغم نمو الأعمال، ما يعبر عن زيادة كفاءة أداء المجموعة التي يزيد عدد فروعها حول العالم على 481 فرعا مصرفيا، منها 61 فرعا في الكويت، بجانب 46 قسما لخدمة السيدات يتميز بها «بيتك» في السوق المحلية، وزيادة التنسيق بين وحداتها العاملة في تركيا وماليزيا والبحرين والسعودية وألمانيا، إضافة إلى أن «بيتك» واصل سياسته الاستثمارية المتحفظة، وإدارة المخاطر بفاعلية حسب أفضل الممارسات في هذا المجال، الأمر الذي ساهم في الاستخدام الأمثل لرأس المال.وذكرت المصادر أن زيادة الرقابة على الصرف بشكل عام، والموازنات التقديرية على مستوى المجموعة، ساهمت وبشكل فعال في تخفيض المصروفات وتوجهيها إلى أنشطة الأعمال المصرفية الأساسية. وتضمنت البنود التي انخفض فيها الإنفاق التالي: 1 ــ انخفاض تكاليف الموظفين من 182.1 مليون دينار في عام 2014 إلى 173.6 مليون دينار حتى عام 2017 بنسبة بلغت %5. 2 ــ تراجع المصروفات العمومية والإدارية من 116.5 مليونه دينار في عام 2014 إلى 84.4 مليوناً في 2017 بنسبة انخفاض بلغت %27.5. 3 ــ انخفاض مصروفات الاستهلاك والإطفاء من 86.9 مليون دينار في 2014، إلى 36.8 مليوناً في 2017 بنسبة انخفاض بلغت %57.6. من جانب آخر، نجحت الإدارة في تحقيق انخفاض في مؤشر التكاليف التشغيلية إلى الدخل من الأنشطة التشغيلية بشكل تدريجي. ففي عام 2014 انخفضت الكلفة على الدخل من %51.2 إلى %47.8 في عام 2015، ثم إلى %44.7 مع نهاية 2016، ليصل إجمالي الانخفاض خلال هذه الفترة إلى %6.6، علماً بأن الانخفاض وصل إلى %41 حتى الربع الثالث من عام 2017. وفي المقابل، بلغ نمو إجمالي الدخل التشغيلي من العمل المصرفي في «بيتك» من %79.8 في عام 2014، ثم إلى %84.7 في عام 2015، ثم %91 حتى عام 2017 بزيادة إجمالية %11.  

... إقراء المزيد

أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية الدكتورة سحر نصر حرصها على حل بعض المشكلات التي يواجهها المستثمرون الكويتيون في مصر، لافتة الى ان قانون الاستثمار الجديد الذي أقرته الحكومة المصرية مؤخراً، عالج بعض المعوّقات التي تعترض الاستثمارات الأجنبية، من خلال حزمة من الحوافز، بهدف القضاء على البيروقراطية في الإجراءات وتسهيل إصدار التراخيص. ولفتت في لقاء مع المستثمرين الكويتيين أمس في فندق الشيراتون، نظمه مجلس التعاون الكويتي ــــ المصري، بحضور رئيس المجلس محمد الصقر، وأعضاء المجلس، الى أنه جارٍ تنفيذ برنامج اصلاحي شامل لفكّ التشابك بين الوزارات والجهات الحكومية، كما تم تأسيس مركز خدمات المستثمرين للقضاء على أي مشكلات بهدف تعميم الشفافية وتطبيق قواعد الحوكمة، مؤكدة حل جميع المشكلات المعروضة على وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية. ذكرت سحر نصر أن مصر تشهد تطورات إيجابية في مصلحة المستثمرين، خاصة لجهة القضاء على بعض الظروف غير المواتية التي كانت ناجمة عن تداعيات الثورة، مضيفة انه تم وضع منظومة، من أجل وضوح الثقة بين القطاعين العام والخاص، بهدف إحداث نقلة نوعية تساعد المستثمرين والمستثمرات، من خلال شباك واحد متخصّص بهدف دعم المرأة.

... إقراء المزيد

(رويترز) – قال تجار، اليوم الاثنين، إن «مؤسسة البترول الكويتية أبرمت عقودها المحددة المدة لعام 2018، لبيع زيت الغاز ووقود الطائرات». واتفقت الشركة على بيع زيت الغاز الذي يحتوي على 500 جزء في المليون من الكبريت في العام القادم، بعلاوة 65 سنتا للبرميل فوق متوسط أسعار زيت الغاز في الشرق الأوسط، الذي يحتوي على نفس النسبة من الكبريت وهو ما يزيد خمسة سنتات على علاوة عقود 2017. وأبرمت المؤسسة عقودها المحددة المدة لوقود الطائرات لعام 2018، بعلاوة 70 سنتا للبرميل فوق متوسط أسعار وقود الطائرات في الشرق الأوسط، وهو ما يقل عن العلاوة التي أُتفق عليها للعام الحالي ودارت بين 90 و95 سنتا للبرميل.  

... إقراء المزيد

(كونا)- أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الاثنين، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة، بواقع 4.6 نقطة للسعري ليصل إلى 6257.72 نقطة و 1.4نقطة للوزني و 4.3 نقطة لـ«كويت 15». وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 11.5 مليون دينار، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 59.8 مليون سهم تمت عبر 2950 صفقة. وكانت أسهم شركات «أموال»، و«مراكز»، و«منتزهات»، و«كويت ت»، و«مدن»، و«التعمير» الأكثر ارتفاعا فيما كانت أسهم شركات «الامتياز»، و«وطني»، و(ساحل»، و«بيتك»، و«المستثمرون»، و«الاثمار»، الأكثر تداولا. ويعد «كويت 15» مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من ناحية القيمة السوقية، التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.  

... إقراء المزيد

(كونا) — قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت اسماعيل عبدالله إن القدرة الإنتاجية لدولة للكويت من النفط تبلغ حاليا 150ر3 مليون برميل يوميا مؤكدا التزام الشركة بحصة الانتاج المقررة من قبل منظمة الدول المصدر للبترول (أوبك). وأضاف عبدالله في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الاحد على هامش افتتاح المؤتمر الثالث لتكنولوجيا قياس تدفق النفط والغاز أن قياس تدفق النفط والغاز من المعايير المهمة في الصناعة النفطية. وأوضح أن المؤتمر الذي يشارك فيه نحو 30 شركة محلية وعالمية و300 مشارك يركز على أجهزة قياس تدفق النفط فضلا عن تبادل الخبرات في هذا المجال وتعارف بين المجموعات المختلفة سواء الشركات التابعة لمؤسسة البترول أو الشركات الأخرى. وذكر أن المعرض المصاحب للمؤتمر يشارك فيه عدد من الشركات المتخصصة في أجهزة قياس تدفق النفط والغاز والتي تستعرض آخر التكنولوجيا التي وصل إليها العالم في الوقت الراهن. وأكد أن شركة نفط الكويت تسعى دائما لمواكبة آخر تطورات التكنولوجيا الحديثة المعنية بتدفق النفط وقياس ذلك بأحدث الطرق ومعرفة كميات الغاز وكميات النفط المتوفر في كل حقل لاسيما أن دولة الكويت من الدول المنتجة والمصدرة للنفط وتعتمد عليه بشكل أساسي. وأضاف أن الاهتمام بقياس تدفق النفط والغاز ليس فقط في الكويت بل في منطقة الخليج العربي بشكل عام لأن هذه المنطقة تنتج نحو ثلث الإنتاج العالمي من النفط.  

... إقراء المزيد

(كونا) — وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الأحد، اتفاقية قرض مع جمهورية مصر العربية بقيمة 12.5 مليون دينار كويتي بنحو 5ر42 مليون دولار امريكي، للاسهام في تمويل مشروع تطوير منظومة مياه الشرب في مدينة العريش. وقال مدير الصندوق عبدالوهاب البدر في تصريح صحفي عقب التوقيع ان المشروع يهدف لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق المشروع من خلال تطوير وتحسين البنى الاساسية لمنظومة مياه الشرب والحد من الفاقد المائي وتأمين كميات اضافية من مياه الشرب بشكل مستدام لسد العجز الحالي في مدينة العريش. وأضاف ان المشروع يتكون بشكل رئيس من الاعمال المدنية والكهروميكانيكية اللازمة لتطوير وتوسعة منظومة المياه القائمة في العريش الواقعة في محافظة شمال سيناء اضافة الى الخدمات الهندسية الاستشارية لمراجعة التصاميم النهائية للمشروع. وأوضح ان القرض المقدم هو ال45 الذي يقدمه الصندوق الى مصر حيث سبق ان قدم لها الصندوق 44 قرضا في قطاعات مختلفة بلغت قيمتها الاجمالية حوالي 833 مليون دينار (نحو 8ر2 مليار دولار) اضافة الى منحتين من دولة الكويت بقيمة 8ر4 مليون دينار (نحو 16 مليون دولار) خصصت لاعداد دراسات في عدة قطاعات. من جانبها قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر في تصريح مماثل ان اتفاقية القرض ستسهم في تطوير منظومة مياه الشرب في مدينة العريش. وأفادت نصر بان حصة دولة الكويت المحددة لتمويل وتنفيذ مشروعات تنمية شبة جزيرة سيناء تقدر بنحو 20 في المئة بمشاركة مؤسسات وصناديق التنمية العربية الاخرى.  

... إقراء المزيد

كونا – توقع بنك الكويت الوطني اليوم الاحد ان يقوم المجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي برفع اسعار الفائدة بحلول ديسمبر المقبل وللمرة الثالثة خلال العام الجاري. وأضاف «الوطني» في تقريره الاقتصادي عن «اسواق النقد» ان البيانات الاقتصادية الامريكية الاخيرة بشأن مبيعات التجزئة وارتفاع معدلات التضخم تعزز التوقعات برفع اسعار الفائدة بنسبة احتمال تبلغ 93 في المئة. وأوضح ان التباين في عوائد سندات الخزينة الامريكية قصيرة وطويلة المدى ادى الى ادنى منحنى ثابت في 10 سنوات بعد ان اظهرت البيانات ارتفاعا طفيفا في التضخم. وحول الاقتصاد الاوروبي ذكر ان “صندوق النقد الدولي توقع تحسن الاقتصاد العالمي بفضل النمو القوي في اوروبا” كما توقع ارتفاع معدل النمو من 7ر1 في المئة في 2016 الى 4ر2 في المئة خلال 2017. واشار الى ان الخروج “غير المنتظم” لبريطانيا من عضوية الاتحاد الاوروبي يمكن ان ينتج عنه “انخفاض كبير في نسبة النمو في بريطانيا ومنطقة اليورو” موضحا ان اسعار التضخم المنخفضة تشير الى ضرورة الابقاء على السياسة النقدية التسهيلية لمدة اطول. وبالنسبة لبريطانيا ذكر «الوطني» ان التضخم الكلي والتضخم الكامن السنوي بقيا على حالهما في أكتوبر الماضي عند 3 و7ر2 في المئة على التوالي. وذكر ان تكاليف الانتاج ارتفعت بنسبة 8ر2 في المئة من سنة لاخرى اي تراجعت عن النسبة البالغة 3ر3 في المئة المسجلة في سبتمبر نتيحة انخفاض تكاليف الطاقة.  

... إقراء المزيد