(كونا) — أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني اليوم الاربعاء، عن استثمار الاتحاد الاوروبي بمبلغ 400 مليون دولار كمساعدات انسانية ولتثبيت الاستقرار في العراق. وقالت مورغيريني في كلمتها خلال افتتاح مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق ان تلك الالتزامات ستقدم من ميزانية الاتحاد الاوروبي وهي تختلف عن المساعدات الفردية لدول الاتحاد. واضافت ان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية ساهما بـ3.5 مليار دولار العام الماضي دعما للشعب العراقي.  

... إقراء المزيد

(كونا)- أكد رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، اليوم الأربعاء، التزام البنك بزيادة التمويل للمساعدة في بناء العراق وإعماره، مشددا على «ضرورة ازدهار العراق لمنطقة الشرق الأوسط والعالم ككل. وقال كيم في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، إن «ثمة فرصا كبيرة للاستثمار في العراق وإعادة البناء فيه، موضحا أن «عملية التنمية والبناء لا يمكن ان تتم بالموارد الحكومية، وإنما بمشاركة من القطاع الخاص».  

... إقراء المزيد

أفادت شركة الصالحية العقارية بتوقيعها عقد بيع ابتدائي لقسيمة أرض استثمارية في منطقة شرق/البلوش في العاصمة، بإجمالي مبلغ 2.55 مليون دينار، موضحة أنها ستحقق ربحاً يبلغ 254.07 ألف دينار عند توقيع العقد النهائي، سيتم إدراجه ضمن البيانات المالية للشركة عن الربع الأول 2018، بمجرد الانتهاء من إتمام إجراءات التسجيل لدى وزارة العدل.  

... إقراء المزيد

قالت الشركة الوطنية العقارية إن مجلس إدارتها وافق على الاستقالة المقدمة من الرئيس التنفيذي للشركة سميع الدين صديقي، على أن يكون آخر يوم عمل له في الشركة بتاريخ 4 مايو المقبل. كما وافق مجلس الإدارة على تعيين فيصل جميل العيسى رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من 5 مايو المقبل.  

... إقراء المزيد

سجلت شركة مينا العقارية خسائر بلغت 243.73 ألف دينار في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بخسارة للسهم 2.99 فلس، مقارنة مع خسائر بلغت 116.57 ألف دينار بخسارة للسهم 1.46 فلس سجلتها الشركة في السنة المالية السابقة.  

... إقراء المزيد

قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن الاقتصاد العالمي استمر بتسجيل المزيد من التعافي، لا سيما الاقتصاد الأميركي الذي شهد معدل التضخم فيه تحوّلاً نحو الارتفاع. فقد قام صندوق النقد الدولي برفع تقديراته للنمو العالمي إلى %3.7 بعد أشهر عدة من البيانات الجيدة، كما رفع أيضاً توقعاته للعامين 2018 و2019 إلى %3.9. وقد عكس هذا الرفع قوة النمو في الاقتصادات المتقدمة (بالأخص في أميركا ومنطقة اليورو واليابان) كما عكس أيضاً التوقعات بانتعاش الأوضاع المالية في أميركا على إثر خفض الضرائب. ولم تأتِ هذه التوقعات على نحو مفاجئ، وقد ساهمت أساسيات الاقتصاد وتدني التضخم في رفع مستوى أسواق الأسهم العالمية في عام 2017. إلا أن النظرة المستقبلية للتضخم الأميركي قد شهدت تحوّلاً في الفترة الأخيرة، مع تزايد توقعات الأسواق بالمزيد من التشدد من قبل مجلس الاحتياط الفدرالي مما زعزع الاسواق المالية ورفع العوائد. وشهدت آفاق الاقتصاد الأميركي المزيد من التحسن في الأسابيع الأخيرة، مع توقعات بتلقّي الاقتصاد انتعاشاً جيداً على إثر خفض الضرائب وقرار رفع الانفاق الحكومي. إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد الأميركي نمواً بواقع %2.7 في عام 2018 مرتفعاً من %2.3 في 2017، وبارتفاع قدره أربع نقاط مئوية مقارنة بالتوقعات الصادرة في أكتوبر 2017. ويأتي هذا الرفع نتيجة الانتعاش المالي المتوقع بقيمة تقدر عند 1.5 تريليون دولار للسنوات العشر التابعة لقرار خفض الضرائب الذي تم تمريره نهاية عام 2017 ويعد إضافة جيدة للرئيس ترامب. كما يأتي هذا الرفع أيضاً بالتزامن مع تجاوز أداء الاقتصاد الأميركي للتوقعات. حيث تبيّن المؤشرات الرئيسية تسارع وتيرة النمو، التي من ضمنها طلبات السلع الرأسمالية ومؤشر التصنيع. وبالفعل، فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي متوسط %2.9 خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2017. كما شهدت سوق العمل أيضاً بعض التضييق. وقد بدأ التضخم في أميركا بالارتفاع بعد بطء دام أشهراً عدة، وذلك بدعم من قوة الاقتصاد. فقد شهد الزخم في معدل التضخم تباطؤاً خلال معظم عام 2017. وبعد أن ارتفع إلى أعلى مستوياته عند %2.3 على أساس سنوي في يناير 2017، تراجع التضخم الأساس لينهي العام عند %1.8. إلا أن البيانات الأخيرة تشير إلى ظهور بوادر الارتفاع. فقد ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة سنوية بلغت %2.5 خلال الربع الرابع من عام 2017 وكانت معظم الزيادات قد سُجلت في شهر ديسمبر. كما ارتفع التضخم في مؤشر أسعار مصروفات الاستهلاك الشخصي عند %1.5 على أساس سنوي، ولكنه لا يزال دون النسبة المتوقعة عند %2. وقد انعكس هذا التحسن في محضر اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في شهر يناير، مع تلميح مجلس الاحتياطي إلى احتمالية ارتفاع التضخم ليصل إلى نسبة %2 بوقت أقرب من المتوقع. كما عكست الرواتب المتوسطة المزيد من القوة، إذ ارتفعت بواقع %0.3 على أساس شهري خلال يناير وساهمت في رفع الوتيرة السنوية إلى %2.9 على أساس سنوي، أي أعلى بكثير من التوقعات. وقد ساهم هذا التحول في التضخم الأميركي في إنعاش التوقعات بشأن المزيد من التضييق المالي مما رفع العوائد. إذ تتوقع الأسواق أن يستجيب مجلس الاحتياطي الفدرالي للزخم الذي يشهده التضخم من خلال رفع سعر الفائدة بوتيرة أسرع في عام 2018. فقد كانت توقعات رفع الفائدة لثلاث مرات أو أكثر في 2018 تبلغ %40 في بداية العام، إلا أنها قد ارتفعت منذ ذلك الحين إلى أكثر من %60، وذلك حسب مجموعة «شيكاغو ميركنتيل إكستشاينغ». في الوقت نفسه، ارتفعت أيضاً العوائد، حيث ارتفعت العوائد على أذونات الخزينة الأميركية لفترة العشر سنوات إلى %2.85، مسجلة ارتفاعا بنحو 44 نقطة أساس منذ بداية عام 2018. وشهدت عوائد السندات الألمانية والبريطانية أداءً مماثلاً وزيادات مشابهة. واستمر الاقتصاد في منطقة اليورو بالتحسن. فقد سجل أسرع وتيرة نمو له منذ أحد عشر عاماً، ليصل متوسط نموه إلى %2.5 في 2017، متفوقاً على الاقتصادات المتقدمة الأخرى كأميركا وبريطانيا. كما أن هنالك المزيد من التوقعات بشأن استمرارية هذا التحسن على المدى المتوسط. فقد قام صندوق النقد الدولي مؤخراً برفع توقعاته لنمو منطقة اليورو بواقع %0.3 لهذا العام والعام المقبل، ولكنه لا يزال عند توقعاته بأنه قد يتباطأ عن نسبته في عام 2017 البالغة %2.4 ليصل إلى %2.3 في 2018 و%2 في 2019. وبالرغم من قوة نمو منطقة اليورو، إلا أن التضخم لا يزال دون النسبة المتوقعة، مع وجود بعض المؤشرات بارتفاعه. فقد تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى %1.3 على أساس سنوي في يناير، وذلك وفق التقديرات الأولية، متراجعاً بذلك عن نسبته المتوقعة عند %2 من قبل البنك المركزي الأوروبي. وبالرغم من أن التضخم في بعض الاقتصادات المتقدمة قد جاء مرتفعاً، مثل ألمانيا، فانه لا يزال دون المتوقع. إلا أن التضخم الأساس قد ارتفع قليلاً في يناير ليصل إلى %1.0، ولكن لا يزال الوقت مبكرا لمعرفة ما إذا سيستمر هذا الارتفاع أم لا. واستمر التضخم في اليابان أيضاً بالركود على الرغم من قوة الاقتصاد. فقد سار النمو في اليابان نحو الارتفاع في 2017 على عكس التوقعات، وذلك على إثر نمو الصادرات بشكل رئيسي، والتي تلقت بدورها دعماً من قوة الاقتصاد العالمي وضعف الينّ الياباني. لذا فمن المتوقع أن النمو قد سجل تسارعاً إلى %1.8 في عام 2017، مضاعفاً وتيرته المتوقعة العام الماضي. كما تحسنت توقعات عام 2018، حيث قام صندوق النقد الدولي برفع توقعات النمو للعام بواقع %0.5 إلى %1.2. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال التضخم متدنياً. واستقر معدل التضخم الأساس الذي يعد مقياساً أفضل، باستثناء أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة، عند %0.3 خلال شهر ديسمبر. وقد شهدت الأسواق الناشئة نمواً قوياً، مع تسارع وتيرته بصورة طفيفة في عام 2018. إذ من المتوقع أن تستمر الأسواق الناشئة بالتعافي في عام 2018، مع تسارع النمو إلى %4.9. ومن المتوقع أن تأتي معظم الزيادات من الهند والبرازيل والمكسيك. وبالفعل، فقد قام صندق النقد الدولي برفع توقعاته لنمو البرازيل والمكسيك على إثر تحسن أسعار السلع. كما من المتوقع أن تستمر الأسواق الناشئة الأوروبية بالتحسن، وذلك بدعم من تحسن الطلب في منطقة اليورو. في الوقت نفسه، استمر النمو في الصين بالتباطؤ ولكن بصورة أقل من التوقعات السابقة. وقد تلقت أسعار النفط دعماً قوياً منذ منتصف عام 2017 نتيجة قوة النمو العالمي والتحكم بالإنتاج من قبل أوبك وشركائها، إلا أن الضغوطات نحو التراجع لا تزال قائمة. فقد انتعش مزيج برنت بنحو ما يقارب %60 منذ يونيو 2017، ليتجاوز حاجز 70 دولارا للبرميل في يناير. واستفادت الأسعار من اتفاقية أوبك وشركائها لخفض الإنتاج والتي تم تمديدها حتى نهاية عام 2018. وبالرغم من القوة، إلا أن التوقعات بشأن الأسعار لا تزال مرتبطة بإنتاج النفط الصخري الأميركي. فقد تجاوز إجمالي إنتاج أميركا مؤخراً 10 ملايين برميل يومياً لأول مرة منذ عام 1970 بدعم من الزيادات في إنتاج النفط الصخري.  

... إقراء المزيد

أفادت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة Ooredoo بتعيين تابان تريباثي بمنصب رئيس قطاع التسويق بالشركة خلفاً لفيصل البابلي. وقالت الشركة إن تريباثي يحمل خبرة أكثر من 18 عاماً في التسويق والخطط الاستراتيجية التي تستهدف مختلف الشرائح السوقية في قطاع الاتصالات في العديد من الشركات العالمية والإقليمية. وانضم تريباثي لـ Ooredoo الكويت في مارس 2014، وتسلم مهام مدير أول إدارة تسويق المنتجات، وعمل على نطاق واسع في طرح العديد من المبادرات التي تكللت بالنجاح.  

... إقراء المزيد

على عكس سابقتها، استهلت سنة 2017 تداولات بورصة الكويت بانخفاض حاد في المتوسط اليومي للسيولة المتداولة لتنحسر إلى 13.9 مليون دينار خلال الفترة من بداية العام إلى نهاية تداولات جلسة الأمس مقارنة مع 52.6 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة تراجع بلغت %278 تقريباً. وعلى مستوى مؤشرات السوق خلال نفس فترة المقارنة، فقد تراجعت مكاسب المؤشر السعري من %15.8 إلى %4، و«الوزني» من %10.3 إلى %1.9، و«كويت 15» من %7.6 إلى %2.6 فيما انخفضت القيمة السوقية للبورصة من 28.8 مليار دينار إلى 27.7 ملياراً. ما بين المتشائمين والمتفائلين، وفي الوسط منهم «المتشائلين»، رصدت القبس أهم المتغيرات والمستجدات التي دفعت السيولة إلى هذا التراجع الحاد، والتي تنحسر وفقاً لآراء مجموعة من الخبراء وقياديي قطاع الاستثمار والوساطة في ما يلي: 1 – رغم تحقيق البنوك التي أعلنت نتائجها أرباحاً صافية بلغت 762 مليون دينار، فإن المخاوف قائمة من انعكاسات تطبيق المعيار المحاسبي رقم 9 على نتائج البنوك في 2018، حيث يلزم المعيار المحاسبي الجديد، الذي يطبق اعتباراً من بداية العام الجاري، على تكوين مخصصات احترازية للخسائر المتوقعة مستقبلاً على جميع الموجودات المالية الائتمانية المنتظمة عند نشأتها وخلال مراحل عمرها المختلفة خصماً على حساب الدخل، علماً أن بعض البنوك الكويتية باشرت بالفعل تطبيق هذا المعيار بشكل استباقي في 2017. 2 – دفعت التطورات الجذرية التي تشهدها بورصة الكويت حالياً إلى دخول مرحلة ريبة وحذر ترقباً لما ستسفر عنه نتائج التطبيق الفعلي، لا سيما في ظل عدم ارتياح العديد من الشركات المرشحة للهبوط إلى سوق المزادات (علماً بأن بعض مخاوفها ليست في محلها)، وكان آخرها الاجتماع الذي عقد مؤخراً بين شركة البورصة واتحاد شركات الاستثمار لمناقشة تلك القضية وما دار من حوارات بين الطرفين، مما يجعل المستثمر في السوق يخشى من نزول أسعار أسهمه إذا هبطت للمزادات، علماً بأن بعض تلك المخاوف غير مبرر ولشركة البورصة رأي لتطمين الجميع. من الجدير بالذكر ان الأسواق تدخل فترات الريبة كلما شهدت تغييرات جذرية، وهو ما حدث في السابق عند تغير نظام التداول إلى اومكس اكستريم، مما دفع إلى تراجع ملحوظ للسيولة ما لبث أن عاد مجدداً إلى مستوياته الطبيعية. 3 – شركات الاستثمار تدير نحو %30 من السيولة المتداولة في السوق، وبالتالي قد تضطر إلى تسييل أسهم المزادات خوفاً من هبوط أسعارها كما أن البنوك قد تطالب بتغطيات إضافية للأسهم المرهونة وربما لا تقبل رهن تلك الأسهم مجدداً. 4 – المضاربون «يمتنعون»، إذ إن بورصة الكويت دخلت نمطا جديدا من التداولات مختلفا كلياً عن المعتاد أو المعروف، فقد اعتاد المضاربون والمستثمرون على ارتفاعات حادة أو تراجعات حادة أما نسق التذبذب الخفيف ما بين الارتفاع والانخفاض، فلا يثمر سوى عن أرباح قليلة غير مقنعة لبعض المستثمرين، ولكل المضاربين الذين اعتادوا جني أرباح كبيرة نتيجة التذبذبات الحادة، فضلاً عن التضييق الرقابي عليهم. وفي المقابل، قد يكون الوضع مناسباً للمستثمر الطويل المدى. 5 – إعادة هيكلة واسعة في قطاع الاستثمار، سواء من حيث القيادات أو التوجهات الاستثمارية، إذ شرعت العديد من شركات الاستثمار في تغيير القيادات الاستثمارية، إما بسبب عدم قناعة المساهمين بأدائهم أو لأسباب رقابية، نتيجة متطلبات هيئة أسواق المال التي تقضي بتوافر مؤهلات وخبرات معينة لشغل تلك الوظائف، وكانت نتيجة تلك التغييرات تحولات كبيرة في التوجهات الاستثمارية نحو قطاعات جديدة، وفقاً لآليات مختلفة عما سبق. 6 – تحول رأس المال من بورصة الكويت إلى وجهات أخرى، فالمضاربون انتشروا في أسواق المنطقة وربما العالم، والمستثمرون بمختلف قدراتهم المالية ذهبوا جزئياً للاستثمار المباشر في مشروعات وقطاعات تشغيلية في قطاعات «الأغذية» و«التعليم» و«الصحة» داخل الكويت، وآخرون اتجهوا لاستثمارات متنوعة ربما شركات غير مدرجة في دبي ولندن، فضلاً عمن يفضلون المجازفة بدخول أسواق «الفوركس» والعملات الإلكترونية «البيتكوين». 7 – العوائد الاستثمارية قليلة، ومكررات الربحية مرتفعة للعديد من الأسهم في السوق، بما فيها العديد من الأسهم القيادية، ومنها بعض البنوك مقارنة مع نفس القطاع في الأسواق الخليجية الأخرى. 8 – الظروف الجيوسياسية ازدادت تعقيداً مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وأصبحت أكثر قرباً من البيت الخليجي، فالأزمة القطرية بدأت في منتصف 2017، ولم تجد طريقها إلى الحل حتى الآن، والأزمة اليمنية تراوح مكانها. 9– كما هو معلوم، فإن شرارة ارتفاع السيولة في الربع الأول 2017 بدأت مع ضخ هيئة الاستثمار نحو 100 مليون دينار ضمن المحفظة الوطنية إلى شركتين، هما «كامكو» و«الوطني للاستثمار»، وحدوث تداولات قياسية على سهم بنك وربة بعد حصول عائلة الساير على موافقة لزيادة حصتها إلى %15، وإنجاز صفقة أمريكانا، وما أعقبها من استحواذ إلزامي وصفقات خاصة على «هيومن سوفت»، وكلها أمور وفّرت السيولة، وأعادت جزءاً من الثقة المفقودة، وأنتجت كرة ثلج كبرت شيئاً فشيئاً، وكلها أمور لم يحدث مثلها العام الجاري. 10– ما زالت في السوق قضايا استثمارية معلّقة قد تكون لها تأثيرات جوهرية على السوق والمساهمين، وفي مقدمتها ما يثار حول اندماج «بيتك» و«المتحد»، والحصة المتنازع عليها في «بوبيان» بين «التجاري» و«الدار»، وغيرها من القضايا التي يضيق المجال لذكرها.

... إقراء المزيد

قال نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، فهد الديحاني، إن عملية الصيانة الشاملة للمصفاة، التي بدأت في 20 يناير الماضي، ستستغرق 35 يوما، بتكلفة تقديرية تبلغ 5.1 ملايين دينار. وأضاف الديحاني، في مؤتمر صحافي عقد أمس، بمناسبة عمليات الصيانة في المصفاة، التي ستنتهى في 24 فبراير الجاري، أن إجراء الصيانة الشاملة يتم كل أربع سنوات للمعدات التي يتعذر صيانتها أثناء عمل الوحدات، لافتا إلى صيانة 2026 معدة ثابتة ودوارة وصمام أمان موزعة على الوحدات المختلفة بالمصفاة. وأوضح أن عملية الصيانة الشاملة تسير وفق خطة منهجية، تم الاعداد لها واعتمادها في كتيب أعد خصيصا لهذا الغرض، متضمنا أفضل الطرق والممارسات المتبعة بالشركات العالمية لتنفيذ وإدارة عملية الصيانة الشاملة. وأكد حرص الشركة على الالتزام بالخطط الموضوعة والمحددة لصيانة الوحدات، لتفادي أي توقف مفاجئ يؤثر في إنتاج المصفاة. وذكر أن الشركة أعدت دراسة وافية للأعمال المطلوبة، وتجهيز الموارد المطلوبة من عمالة فنية ومعدات ثقيلة وخامات، فضلا عن تنظيم ورشة عمل بين كل الأقسام لوضع خطة عمل ومتابعة يومية لتنفيذ الخطة اثناء عملية الصيانة ومعالجة ما يظهر من مشكلات تعوق التنفيذ. من جانبها، قالت مديرة الخدمات الفنية في «البترول الوطنية»، وضحة الخطيب، إن عملية الصيانة لم تؤثر في الطاقة التكريرية للمصفاة، إذ يتم التخطيط لعملية الصيانة بالتنسيق مع دائرة التخطيط الشامل ومؤسسة البترول الكويتية، للتأكد من عدم حدوث أي عجز في المنتجات، ووجود الاحتياطي الكافي لتغطية احتياجات السوق المحلية والالتزامات الخارجية. ونوهت الخطيب بالمشاركة الفعالة للمهندسات الكويتيات في عملية الصيانة، اللاتي ساهمن في تجهيز المفاعلات الكيماوية بالعوامل الحفازة، والمشاركة الفنية في مختلف فرق الصيانة، مثل المساهمة في تخطيط العمليات، ومتابعة جودة عمليات التصنيع، إضافة إلى الصحة والسلامة والبيئة. بدوره، قال مدير دائرة الصيانة، أحمد دشتي، إن نحو 80 في المئة من أعمال الصيانة، التي تجرى حاليا ينفذها المقاولون المتعاقدون مع شركة البترول الوطنية، مشيرا إلى الاستعانة بعمالة خارجية في هذه العملية. وأضاف أن عدد العاملين في عمليات الصيانة والربط وصل في وقت الذروة إلى نحو 2100 مهندس وفني وعامل من داخل وخارج المصفاة، مبينا أنه يتم التعامل مع جميع الشركات المعتمدة لدى «البترول الوطنية» الكويتية لجلب قطع الغيار اللازمة للصيانة الدورية. وبخصوص دور المهندسين والموظفين الجدد في عملية الصيانة، أفاد بأن العملية تعتبر فرصة ذهبية لهم، إذ إنها تتاح مرة كل عدة سنوات، مما سيمكنهم من رؤية المعدات من الداخل والاحتكاك مع أصحاب الخبرة لصقل مهاراتهم وزيادة خبراتهم.  

... إقراء المزيد

كشفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة طموحة لتجديد البنية التحتية الاميركية ضمن موازنة تلحظ زيادة الدين واقتطاعات بمئات مليارات الدولارات لبرامج رعاية اجتماعية ونفقات أخرى. ويتخلى مشروع موازنة السنة المالية 2019 عن هدف قديم للجمهوريين يتعلق بسد عجز الميزانية الفدرالية في غضون عقد، مع توقع ارتفاع العجز في 2020 واستمراره في المستقبل المنظور وسط زيادة النفقات العسكرية بشكل قوي ومكلف. وترصد خطة تحديث طرق وجسور ومطارات متداعية، ما يزيد بقليل على 200 مليار دولار من الأموال الفدرالية، والتي يقول البيت الابيض إنها ستحقق عائدات بنحو 1.3 تريليون دولار من استثمارات حكومات الولايات والقطاع الخاص. ويروّج مسؤولو الإدارة الأميركية إلى خطة البنية التحتية بوصفها عودة الى سكة الأولويات الوطنية، مع تخصيص 50 مليار دولار لمشاريع في مناطق ريفية العديد منها صوتت لترامب في انتخابات 2016. وقال ترامب ان هذا التحوّل يأتي بعد الانفاق العسكري المسرف في اعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية. لكنه أشار أيضا الى زيادة في النفقات العسكرية تتضمن ترسانة نووية محدّثة يمكن ان تجعل القوات المسلحة الأميركية تمتلك اكثر من غيرها بكثير. وقال ترامب: أنفقنا 7 تريليونات دولار في الشرق الاوسط، يا له من خطأ. واضاف: نسعى لبناء طرق وجسور وإصلاح جسور متداعية ونواجه صعوبة في الحصول على الأموال هذا جنون. نقاش في الكونغرس يسعى مشروع موازنة البيت الابيض على مدى عشر سنوات، لخفض الانفاق بتريليونات الدولارات في معظم قطاعات الحكومة الفدرالية، وخصوصا في الانفاق على الصحة والفقر. ومن شأن مشروع الموازنة ذلك، إلغاء برنامج الرئيس السابق باراك اوباما للتأمين الصحي واقتطاع أكثر من 200 مليار دولار من مساعدات الاغذية للفقراء، مع تقليص برامج طبية مخصصة للفقراء والأميركيين الأكبر سنا. ورغم الاقتطاعات فإن مشروع الموازنة الإجمالية البالغة 4.4 تريليونات دولار لا يزال يرصد زيادة في الانفاق بنسبة 10 في المئة مقارنة بعام 2017. ومن المرجح الا يكون لخطة الادارة المالية تأثيرا حقيقيا عندما يبدأ النقاش حولها في الكونغرس، حيث قد يعتبر اعضاء المجلس انه من الصعب تطبيق بعض برامج الاقتطاعات الكبيرة. لكن مقترحات موازنة البيت الأبيض تعد مؤشرا مهما عن أولويات الإدارة وسط توقع ارتفاع العجز الى نحو تريليون دولار في 2020 وزيادة الدين الفدرالي بنسبة 61 في المئة مقارنة بعام 2017 بحلول 2028. وأقر بأن البيت الأبيض لا يتوقع ان تصبح الوثيقة قانونا بل ان تحدد مسارا للعمل بين اعضاء الكونغرس. لكن خطة الانفاق ستثير بالتأكيد غضب صقور في الكونغرس سيتساءلون عن تبرير الحكومة لتلك المشاريع الطموحة وسط انخفاض كبير للعائدات. وتوقع بنك «جي بي مورغان» ان يرتفع العجز في موازنة ترامب الى 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019، وهي أعلى نسبة في فترة عدم ركود، وأن يتخطاه فقط العجز المسجل خلال الازمة المالية العالمية. وتستند الخطة على تقديرات بأن الاقتصاد الاميركي سينمو بنسبة 3 في المئة سنويا في السنوات الست القادمة، وهو معدل نمو يقول العديد من خبراء الاقتصاد إنه غير واقعي حتى مع الزيادة المحدودة الناجمة عن الاقتطاعات الضريبية الكبيرة التي اقرت في ديسمبر الماضي. ويتوقع ان يلتقي ترامب أعضاء من الكونغرس من الحزبين الكبيرين في البيت الابيض هذا الأسبوع في مسعى لحل الخلافات. (واشنطن- أ ف ب)  

... إقراء المزيد