في إطار مساعي نفط الكويت لتنفيذ استراتيجيتها 2030، أصدر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، جمال جعفر، تعميماً تنظيمياً يعمل به ابتداء من اليوم. ويقضي التعميم: أولا: مديرية الحفر والتكنولوجيا: 1 - مجموعة الأبحاث والتكنولوجيا: 1-1 فريق عمل الأبحاث والتكنولوجيا (للمرافق السطحية): يصبح حمد عبدالله الكندري رئيساً لفريق عمل الأبحاث والتكنولوجيا (للمرافق السطحية) ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة الأبحاث والتكنولوجيا. 2 - مجموعة الحفر التطويري I: 2-1 فريق عمل الحفر التطويري وإصلاح الآبار II: يصبح بدر مطلق العازمي رئيسا لفريق عمل الحفر التطويري وإصلاح الآبار II ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة الحفر التطويري I. 3 - مجموعة الحفر العميق: 3-1 فريق عمل الحفر العميق وإصلاح آبار الغاز II: يصبح هيثم إبراهيم الميان رئيساً لفريق عمل الحفر العميق وإصلاح آبار الغاز II، ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة الحفر العميق. 4 - مجموعة هندسة الحفر: 4-1 فريق عمل إدارة عقود منصات الحفر: يعين رئيس فريق عمل إدارة عقود منصات الحفر في وقت لاحق. 5- مجموعة البحث والتطوير: 5-1 فريق عمل برامج البحث والتطوير: تصبح إيمان عبدالرحيم الكندري رئيسا لفريق عمل برامج البحث والتطوير وتكون مسؤولة أمام مدير مجموعة البحث والتطوير. 6 - مجموعة المساندة الفنية: 6-1 فريق عمل الخدمات الفنية للحفر وإصلاح الآبار II: يعين رئيس فريق عمل الخدمات الفنية للحفر وإصلاح الآبار II في وقت لاحق. ثانياً: مديرية جنوب وشرق الكويت: 1- مجموعة مساندة العمليات: 1-1 فريق عمل مساندة الصيانة والاعتمادية (جنوب وشرق الكويت): يصبح خالد حبيب صخي رئيساً لفريق عمل مساندة الصيانة والاعتمادية (جنوب وشرق الكويت) ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة مساندة العمليات. ثالثا: مديرية غرب الكويت: 1 - مجموعة العمليات (غرب الكويت): 1-1 فريق عمل عمليات الإنتاج (غرب الكويت): يعين رئيس فريق عمل عمليات الإنتاج (غرب الكويت) في وقت لاحق. 2 - مجموعة العمليات البحرية: 2-1 فريق عمل الصيانة البحرية: يعين أحمد علي العسيري رئيسا لفريق عمل الصيانة البحرية، ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة العمليات البحرية. رابعا: مديرية الخدمات المشتركة: 1 - مجموعة الإطفاء: 1-1 فريق عمل الإطفاء (الخدمات المساندة): يصبح فيصل عبدالله ميرزا رئيساً لفريق عمل الإطفاء (الخدمات المساندة) ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة الإطفاء. 2 - مجموعة الصحة والسلامة والبيئة: 2-1 فريق عمل نظم الصحة والسلامة والبيئة: يعين رئيس فريق عمل نظم الصحة والسلامة والبيئة في وقت لاحق. 3 - مجموعة الأمن: 3-1 فريق عمل الأمن (جنوب وشرق الكويت): يعين رئيس فريق عمل الأمن (جنوب وشرق الكويت) في وقت لاحق. خامسا: مديرية المشاريع الكبرى والخدمات الفنية: 1- مجموعة المشاريع الكبرى III: 1-1 فريق عمل المشاريع الكبرى XIII: يصبح محسن يونس علي رئيسا لفريق عمل المشاريع الكبرى XIII ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة المشاريع الكبرى III. 2- مجموعة الخدمات المساندة للمشاريع: 2-1 فريق عمل إدارة عقود مستشار المشاريع: تعين هيفاء سعود الهاجري رئيسا لفريق عمل إدارة عقود مستشار المشاريع وتكون مسؤولة أمام مدير مجموعة الخدمات المساندة للمشاريع. 3 - مجموعة إدارة سلامة العمليات: 3-1 فريق عمل التفتيش والتآكل (للمشاريع): يعيّن غصاب فهد العجمي رئيسا لفريق عمل التفتيش والتآكل (للمشاريع) ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة إدارة سلامة العمليات.

... إقراء المزيد

فنار نيوز : وقّعت شركة إدارة الأملاك العقارية «ريم»، عقد تقديم خدمات واستشارات استثمارية مع شركة الفوز للاستثمار، ستقدم الأخيرة كونها شركة استثمارية مرخصة من هيئة أسواق المال والبنك المركزي وتمارس نشاطها في مجال الاستثمار وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، من خلاله أفضل الحلول الاستثمارية لشركة «ريم». وتم الإعلان أخيراً عن باكورة هذه الاتفاقية بشراء «ريم» قطعة أرض في المملكة المتحدة البريطانية بغرض التطوير العقاري. وقال رئيس مجلس إدارة «ريم»، شلاش الحجرف، إن توقيع اتفاقية الخدمات مع «الفوز»، يأتي في إطار سعي الشركة إلى تنفيذ إستراتيجيتها على مدى الخمسة أعوام المقبلة، والمتمثلة بالعمل على تنويع استثماراتها محلياً ودولياً، والدفع بها لتحقيق معدلات نمو ملحوظ في إيراداتها وأرباحها. بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «الفوز»، فهد غازي العبدالجليل، أن الشركة ستقدم من خلال الاتفاقية المبرمة، الحلول الاستثمارية إلى «ريم» لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، في أسواق متباعدة ومناطق جغرافية متنوعة، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمملكة المتحدة، وأوروبا. وأفاد fأنه ستتم دراسة الأسواق المستهدفة والفرص العقارية والاستثمارية وتحليلها، وتحديد الفرص الأنسب منها وفقاً للمعايير الفنية والقانونية، وتحديد الهيكل القانوني للاستثمار، عن طريق الاستعانة بالمكاتب القانونية المتخصصة. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لـ «ريم»، إبراهيم إسماعيل الكندري، أن الشركة حريصة على الاستعانة بالشركات ذات الخبرة الكبيرة في هذه الأسواق، تماشياً مع إستراتيجيتها للأعوام الخمسة المقبلة، والتي ترتكز على تنويع استثماراتها لرفع الأداء التشغيلي، وتوسيع قاعدة ملكيتها في الأصول الاستثمارية، بما يحقق أفضل العوائد لمساهميها.

... إقراء المزيد

فنار نيوز :  تترقب مصادر مطلعة أن يترتب على قرار بنك الكويت المركزي المتعلق برفع أسعار الفوائد على أدوات ضبط السيولة والسندات قصيرة الأجل، وعلى الودائع بالدينار بواقع ربع نقطة، زيادة تكلفة سندات الدين العام، لكن الخبر السار أن عوائد الودائع الحكومية ستتأثر إيجاباً بالقرار.  ولفتت مصادر مصرفية إلى أن الحكومة ستتحمل زيادة نسبية في خدمة ديونها السيادية التي ستلتزم بها مستقبلاً بشكل عام، إلا أنها أوضحت أن ارتفاع التكلفة لن ينسحب على هذه السندات كافة، إذ من المستبعد أن ترتفع تكلفة السندات ذات الآجال الطويلة، التي تم طرحها على فترات تتجاوز العام، خصوصاً بين 3 و10 أعوام، بفائدة ثابتة. وفيما يصعب تحديد رقم إجمالي لحجم السندات الحكومية التي ستتأثر بارتفاع أسعار الفوائد، تشير بيانات غير رسمية إلى أن سندات الدين العام المحلية تقارب قيمتها حتى الآن نحو 2.5 مليار دينار. وبينت المصادر أن تسعير الإصدارات الحكومية من الدين العام قصيرة الأجل التي طرحتها «المالية» العام الماضي، ستتأثر وتحديداً التي تم طرحها بمنحنى عائد متغير، حيث سيتغير عليها منحنى العائد تلقائياً وفقاً للائحة الأسعار الجديدة، كما من المرتقب أن ترتفع تكلفة سندات الدين الحكومية الجديدة، سواء التي سيتم طرحها بفائدة متغيرة أو ثابتة. وأفادت المصادر أن الخبر السار للحكومة في ارتفاع الفوائد على الودائع والذي يهدئ مخاوفها من ارتفاع تكلفة الدين العام على الموازنة العامة، يتمثل في أن مؤسساتها ستتأثر إيجاباً بالقرار، حيث ستتحسن عوائد الودائع الحكومية في البنوك المحلية بالدينار.

... إقراء المزيد

فنار نيوز :  وزارة المالية توافق على تمديد العقود الخاصة لخدمات الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، حيث أقرت تمديد 3 عقود للحماية والأمن والخدمات الفندقية والمراسلين والنظافة. ويأتي تمديد العقود الـ3 لمدة عامين ابتداء من منتصف يوليو المقبل بقيمة 30 ألف دينار لإجمالي العقود، فيما طالبت «المالية» وزارة التعليم العالي بالإيعاز للمختصين لديها بأن يراعوا إدراج العقد بالتكلفة السنوية مستقبلاً، مع إرفاق نسخة العقد الجديد في مشروع ميزانية الوزارة. وكانت وزارة التعليم العالي قد خاطبت «المالية» عبر 3 كتب رسمية مطلع الشهر الجاري في شأن طلب الموافقة على تمديد العقود الخاصة لخدمات الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة لمدة عامين بميزانية 2017 /2018 وفقا لمبررات حددتها الوزارة.

... إقراء المزيد

فنار نيوز :  أوضحت مصادر مصرفية أنه سيترتب على قرار بنك الكويت المركزي رفع أسعار الفوائد على أدوات ضبط السيولة والسندات قصيرة الأجل، وعلى الودائع بالدينار ربع نقطة، (كما انفردت الراي بنشره في عددها الأحد الماضي) زيادة تكلفة سندات الدين العام، لكن الخبر الحكومي السار أن عوائدها من الودائع في البنوك المحلية بالدينار ستتأثر إيجاباً. ولفتت مصادر مصرفية  إلى أن الحكومة ستتحمل زيادة نسبية في خدمة ديونها السيادية التي ستلتزم بها مستقبلاً بشكل عام، لكن بالتحديد يجب التمييز بين تأثيرات رفع الفائدة على السندات القائمة، وبين تأثير هذا الرفع على تسعير السندات المستقبلية. ومن المتوقع أن تسهم قرارات «المركزي سواء بخصوص الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير أو المتلعقة بإجراء تعديل على أسعار الودائع وأدوات ضبط السيولة والسندات قصيرة الأجل، في زيادة جاذبية وتنافسية الدينار كوعاء ادخاري موثوق ومجز للمدخرات المحلية، كما يعول كثيراً عليها في تعزيز النمو الاقتصادي المحلي آخذاً في الاعتبار دور زيادة توطين تلك المدخرات في تلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني من خلال وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي. وأوضحت المصادر أن ارتفاع التكلفة لن ينسحب على جميع سندات الدين العام، إذ من المستبعد أن ترتفع تكلفة الإصدارات ذات الآجال الطويلة، التي تم طرحها على فترات تتجاوز العام، خصوصاً بين 3 و10 أعوام، بفائدة ثابتة. ونوهت إلى أن تسعير الإصدارات الحكومية قصيرة الأجل التي طرحتها «المالية» العام الماضي، ستتأثر وتحديداً ذات العائد المرن، حيث سيتم تسعيرها وفقاً للتعديل الجديد، كما من المرتقب أن ترتفع تكلفة سندات الدين الحكومية الجديدة، سواء التي سيتم طرحها بفائدة متغيرة أو ثابتة. وفيما يصعب تحديد رقم إجمالي لحجم السندات الحكومية التي ستتأثر بارتفاع أسعار الفوائد، تشير بيانات غير رسمية إلى أن سندات الدين العام المحلية تقارب قيمتها حتى الآن نحو 2.5 مليار دينار. وشددت المصادر على ارتفاع الفوائد على ودائع الحكومية سيعوض ارتفاع تكلفة الدين العام على الموازنة العامة، حيث ستتحسن عوائد الودائع الحكومية في البنوك المحلية بالدينار. ومصرفياً بدأت البنوك تعديل أسعارها بالفعل مع طرح السندات الحكومية يوم الخميس الماضي، وأعلن عنها «المركزي» نيابة عن وزارة المالية، وهي عبارة عن سندات تورق للدين العام بقيمة 50 مليون دينار، لأجل 10 سنوات، علماً بأن «المركزي» خصص الخميس الماضي لبدء الاكتتاب في الإصدار الذي حمل رقم (46) لعمليات التورق للدين العام، فيما استمرت فترة الاكتتاب حتى تاريخ أول من أمس. وتم طرح الإصدار بمعدل ربح يتم تحديده بداية فترة كل 6 أشهر، ويكون مساوياً لمعدل العائد على عمليات التورق عن المدة نفسها مضافاً إليه 112.5 نقطة أساس، على أن تدفع العوائد في نهاية كل 6 أشهر اعتباراً من تاريخ الإصدار. ويبدو أن خبر ارتفاع تكلفة الدين العام على الموازنة العامة لن يكون مزعجاً كثيراً للحكومة، التي تحتفظ بالمقابل بخبر سار، يتمثل في أن رفع الفوائد على الودائع، سيحقق لها مكاسب أيضا من نافذة عوائد ودائع المؤسسات الحكومية بالدينار التي سيرتفع تسعيرها. وما يُهدئ مخاوفها أكثر في هذا الخصوص أن الجزء الأكبر من هذه السندات قصيرة الأجل وتتراوح آجالها بين 3 أشهر وسنة، ما يرشحها للاستفادة أكثر من رفع فائدة الودائع، كما أن حجمها يعد الأعلى من حيث القيمة مقارنة بإصدارات سندات الدين العام. على صعيد متصل، أكدت المصادر من جديد على أهمية عدم لحاق «المركزي» بركب «الفيديرالي» نحو رفع الفائدة، بفضل معدلات النمو الضعيفة في الكويت، والحاجة إلى تعزيز قيمة الدينار وتوطين المدخرات بالعملة المحلية، مبينة أن قرار مجلس ادارة البنك الاستمرار في توظيف الأدوات والاجراءات المتاحة جاء للمحافظة على تنافسية وجاذبية الدينار كوعاء للمدخرات المحلية. وأبقى بنك الكويت المركزي سعر الخصم عند مستواه الحالي البالغ 2.75 في المئة، والمعمول به منذ 16 مارس الماضي، خلافاً لما قرره المجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25 في المئة. يذكر أن محافظ «المركزي»، الدكتور محمد الهاشل أوضح في بيانه الأخير أنه «في ضوء محدودية النمو الاقتصادي المحلي واستمرار زيادة أسعار الفائدة على الدولار وما ينطوي عليه من تحديات، يحرص (المركزي) على صياغة وتنفيذ توجهات سياسته النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها المناسبة بما يتلاءم مع ثوابت أهداف تلك التوجهات في مجال تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي على أسس مستدامة، مشدداً على الحرص الدائم والعمل الدؤوب للمحافظة على جاذبية وتنافسية الدينار كوعاء ادخاري موثوق ومجز للمدخرات المحلية.

... إقراء المزيد