عمّ اللون الأخضر مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي كمحصلة للأسبوع الماضي، وهو الثاني من شهر فبراير، وبعد تراجعات متفاوتة كانت خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر، وكانت المكاسب متفاوتة بين مكاسب كبيرة بنسب دارت حول نقطة ونصف النقطة المئوية لمؤشر بورصة الكويت "السعري" والذي ربح 1.6 في المئة، تلاه مؤشر السوق القطري بنسبة 1.5 في المئة، وثالثاً حل السعودي مستعيداً نسبة 1.4 في المئة، وحققت ثلاثة أسواق مكاسب محدودة كانت على التوالي مؤشر سوق المنامة بنصف نقطة مئوية، ثم مؤشر سوق مسقط بعُشري نقطة مئوية، وعُشر نقطة مئوية لمؤشر سوق دبي، وكانت الخسارة الوحيدة من نصيب مؤشر سوق أبوظبي بنصف نقطة مئوية.   الكويتي «السعري» ونمو كبير   سجلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تفاوتاً كبيراً في مكاسبها كمحصلة للأسبوع الماضي، إذ نما "السعري" بقوة وبنسبة 1.6 في المئة متصدراً أداء المؤشرات الخليجية، بعد أن بلغت مكاسبه 109.73 نقاط ليصل إلى مستوى 6764.28 نقطة، بينما ربح الوزني عُشر نقطة مئوية فقط تعادل 0.36 نقطة ليبقى على مستوى 410.66 نقاط، وربح كويت 15 نسبة 0.4 في المئة هي 4.06 نقاط ليقفل على مستوى 946.48 نقطة، وجاءت مكاسب السعري بسبب ارتفاع أسهم محدودة الدوران مثل ريم في بداية الأسبوع، ثم سهم هيومن سوفت، الذي نقل المؤشر إلى مستويات 6700 نقطة. في المقابل، تراجعت حركة المتغيرات العامة مقارنة مع الأسبوع السابق وانخفضت السيولة بنسبة 29.2 في المئة وتراجع النشاط بنسبة 33 في المئة، كذلك انخفض عدد الصفقات بنسبة 27.3 في المئة، وكان أداء بورصة الكويت غير مرتبط بأداء المؤشرات الخليجية والعالمية خلال الأسبوع الماضي، وكان يميل إلى الأفقية عموماً عدا بعض النمو لأسهم خاملة غير صورة المؤشر السعري وجعله يظهر بأكثر مما كان عليه في حقيقة تعاملاته.   القطري والسعودي ونمو جديد   استعاد مؤشر سوق قطر مستوى 9 آلاف نقطة بعد أن حقق نمواً كبيراً خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.5 في المئة تعادل 134.44 نقطة ليصل إلى مستوى 9027.71 نقطة مخترقاً مستوى 9 آلاف نقطة مرة أخرى رغم خسارة الجلسة الأخيرة بحوالي ثلث نقطة مئوية، لكنه استطاع الصمود بعد مكاسب الأسواق العالمية، التي أظهرت تحسناً وتخلصا مؤقتاً من احتمالات ارتفاع سريع للتضخم في الاقتصاد الأميركي، الذي ينطوي عليه رفع أسعار الفائدة والتي سترفع العائد على السندات الأميركية بالتالي هلع في الأسواق المالية الأميركية والعالمية، والتي هي فعلاً تعاني من ارتفاعات مستمرة خلال عام ونصف العام يقدر لها التصحيح القوي في أي لحظة، وكانت الشرارة الأولى خلال الأسبوع الأول من فبراير، لكن مع تراجع أسعار النفط تراجعت مخاوف ارتفاع التضخم السريع واطمأنت الأسواق لتستعيد بعض خسائرها، كذلك بعض الأسواق الخليجية خصوصاً القطري والسعودي. ومكاسب السعودي معظمها جاء خلال الجلسة الأخيرة، التي تميز خلالها مؤشر تاسي بنمو كبير تجاوز 1.2 في المئة مستفيداً من نمو مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط، والتي دعمت خلال جلسة الخميس من ثلاثة عوامل رئيسية أهمها ارتفاع مخزونات الخام الأميركي بأقل من التقديرات، كذلك تصريح سعودي بدعم اتفاق خفض الإنتاج، والتأكيد عليه ثم تراجع سعر صرف الدولار مجدداً بعد جولة مكاسب سابقة، وانتهت كذلك 53 شركة سعودية من إعلان نتائجها السنوية للعام الماضي نمت خلالها أرباح 39 شركة وبنسبة نمو إجمالي بلغت 18 في المئة، ليستقر مؤشر "تاسي" على مستوى 7510.47 نقاط مستعيداً بعض خسائر الشهر ومضيفاً 107.32 نقاط تعادل نسبة 1.4 في المئة.     مكاسب محدودة   سجل مؤشر سوق المنامة مكاسب محدودة لم تتجاوز نصف نقطة مئوية تعادل 6.7 نقاط ليصل إلى مستوى 1339.72 نقطة ليبقى مؤشر السوق البحريني محدود الارتباط بأداء الأسواق العالمية، وأدنى المؤشرات الخليجية سيولة ونشاطاً، وأفضل أسهمه الاثمار القابضة واتصالات بتلكو ومجموعة جي إف إتش، كذلك سهم الأهلي المتحد، غير أن الدعم جاء من أسهم أخرى محدودة الدوران مثل ناس والسلام وعقارت السيف. واستقر مؤشر سوق مسقط فوق مستوى 5 آلاف نقطة للأسبوع الثاني على التوالي وبحركة أفقية تقريباً انتهت مؤشرات سوق مسقط، الذي ربح فقط عُشري نقطة مئوية تعادل 10 نقاط ليقفل على مستوى 5016.62 نقطة، والغريب توقف ارتباط مؤشر سوق مسقط مع أسعار النفط خلال الآونة الأخيرة، وكان أقرب إلى نتائج أعمال شركاته التي تراجع معظم أرباحها خلال عام 2017. ولم يتفاعل مؤشر سوق دبي مع أداء الأسواق العالمية، وكانت نتائج بعض الشركات في الإمارة أكثر تأثيراً على أداء السوق الإجمالي، إذ أعلنت بعض شركات العقار تراجعاً في النتائج كالديار وداماك والاتحاد ودريك آند سكل لينتهي أسبوع مؤشر سوق دبي على مكاسب محدودة جداً كانت عُشر نقطة مئوية فقط تعادل 4.82 نقاط ويقفل على مستوى 3330.44 نقطة.

... إقراء المزيد

يبدو أن كثرة المعروض وقلة الطلب على العقار التجاري، وتحديداً المكاتب والمحال في السوق المحلي، أدت إلى «طمس» ظاهرة كانت منتشرة بكثرة خلال السنوات الأخيرة، وهي «الخلوّ». أصحاب العديد من المحال، وتحديداً الواقعة بمناطق إستراتيجية، كانوا يطالبون بمبالغ خيالية لقاء ترك «العين» متذرعين بأنه إستراتيجي ومدرٌ لعائد كبير تارة حتى فاقت قيمة «القفلية» في بعض الأحيان قيمة المحل أو المكتب نفسه. ولكن المشهد تبدّل اليوم، فقد باتت عبارة «مكاتب ومحلات للايجار بدون خلوّ» منتشرة في كثير من المواقع الحساسة والإستراتيجية، ما ينبئ بأن الفجوة بين العرض والطلب تتسع أكثر فأكثر. «الراي» رصدت حالات عدة من الإخلاءات في محلات تجارية، منها ما ينشط في مجال الذهب (باستثناء المباركية) والملابس ولعب الأطفال، حيث تبين أن أصحابها كانوا يطالبون بخلوات «خيالية» خلال النصف الثاني من العام الماضي، إلا أن ظروف السوق والركود العقاري أدّيا إلى تغيير قواعد اللعبة وتخفيض قيمة «القفلية»، وتلاشيها في بعض الأحيان. من ناحيته، يقول أبو خالد (أحد تجار الذهب) إن لديه 10 محلات تعمل في مجال بيع الذهب والمجوهرات، حيث يعرضها حالياً للإيجار من أجل الحصول على الخلوّ الذي دفعه عندما استأجرها، واصفاً وضع السوق بالقول «مو زين». وأشار أبو خالد إلى أنه طلب في المحل الواحد ما يقارب الـ 30 ألف دينار خلواً، لاسيما وأنه دفع مبالغ كبيرة لتجديدها وتأثيثها، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن العروض المقدمة له فقط من مستأجرين يريدون دفع قيمة التجديدات فقط لا الخلوّ، أي ثلث المبلغ المطلوب منه تقريباً. من جانبه، أوضح مصدر عقاري، أن عدداً من الشركات تتجه نحو الانتقال إلى مقر جديد أقل كلفة من القديم بسبب ظروف السوق، مشيراً إلى أن كثيراً منها عرض مقره للإيجار للحصول على الخلوّ الهائل الذي دفعوه عندما دخلوا الموقع منذ أكثر من 10 سنوات، والتي تناهز الـ 50 ألفاً إلا أنها لم تظفر بمشترٍ. بدوره، اعتبر أمين سر اتحاد العقاريين، قيس الغانم، أن الوضع الاقتصادي الحالي خلّف فجوة كبيرة بين العرض والطلب. وأشار الغانم إلى أن ضعف القطاع العقاري، وتراجع القوى الشرائية بشكل كبير دفعا الكثير من الشركات إلى تقليص أحجامها بإغلاق كثير من مكاتبها المنتشرة في مناطق متفرقة، مؤكداً أنه لابدّ للسوق من حركة تصحيحية. وذكر أن موضوع «القفليات» كان منتشراً بشكل كبير عندما كان المعروض قليلاً، مشيراً إلى أن هناك شخصاً دفع منذ فترة ليست بالقريبة نحو 750 ألف دينار خلواً لموقع إستراتيجي أراد أن يطلق منه مشروع وكالته.  ولفت إلى أنه في ظل تراكم عدد كبير من المحلات والمكاتب الشاغرة، وجد عدد من المستأجرين الذين يعتزمون إغلاق محالهم بسبب الخسائر، أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر، فإما ترك المكان دون الخلوّ، وإما الاستمرار وتحمل الخسائر المتزايدة. وأفاد الغانم بأنه «رغم ارتفاع نسبة المعروض في السوق، تجد الملّاك لا يقبلون بتخفيض الإيجارات، لأن تكاليف البناء المرتفعة لا تسعفهم في هذا السياق». وأضاف أنه لو أقدم الملاك على هذه الخطوة، لتضاعفت خسارتهم، لأن العقار سيفقد جزءاً كبيراً من قيمته المستقبلية عندما يتم تقييمه على أساس دخله، لاسيما وإن كان مرهوناً. وذكر أن أغلب المجمعات التجارية الكبيرة في البلاد لا تسمح بموضوع «الخلو» لكي يتحكموا في وضع السوق ومركز المستأجرين، موضحاً أن جميع عقودهم استثمارية مدتها 5 سنوات. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، فيصل الشرهان، إن الخلوات تراجعت بنسب متفاوتة وصلت إلى نحو 20 في المئة في الدور الأرضي في سوق المناخ، في حين وصلت انخفاضها إلى نحو 50 في المئة في دور الميزانيين، مؤكداً أن «القفليات» اختفت بشكل نهائي في بعض المناطق. ولفت الشرهان إلى أن هذا الهبوط الحاد عائد إلى وضع السوق السيئ، ما دفع كثيرا من المستثمرين إلى إنهاء نشاطهم وتسليم محلاتهم ومكاتبهم، مخلفين وراءهم عدداً كبيراً من المواقع.  

... إقراء المزيد

استعـــادت بورصـة الكويت نغمة الصعود الجماعي على مستوى كل مؤشراتها الثلاثة بنهاية تعاملات الأسبوع، وذلك بعد 3 أسابيع من التباين في الأداء والجنوح إلى التراجع خاصة على مستوى المؤشرات الوزنية على وقع عمليات ضغط على الأسهم القيادية. وتأثــرت تـــداولات البورصة خلال تعاملات الأسبوع بعدة عوامل ألقت بظلالها على مجمل الأداء، وكانت كالتالي: ٭ شهدت المؤشرات الوزنية عودة للصعود بعد تراجع دام لـ 3 أسابيع متتالية جراء عمليات ضغط تعرضت لها في ظل مساع للتجميع بأقل أسعار ممكنة في ظل الاستعداد لموسم حصاد التوزيعات النقدية فضلا عن المنحة، خاصة مع النمو الملحوظ في الأرباح المعلنة حتى الآن لعام 2017 مقارنة بأرباح عام 2016. ٭ لوحظ اقبال لافت على الأسهم البنكية خلال تعاملات الأسبوع، وذلك في ظل النتائج الجيدة التي اعلنت عنها البنوك الكويتية والتي تجاوز فيها اجمالي ارباحها 827 مليون دينار بنمو 9.3% مقارنة بالأرباح المحققة في 2016 والبالغة 757 مليون دينار، الأمر الذي عزز أداء المؤشرات الوزنية كون البنوك تشكل القوام الرئيسي لمؤشر كويت 15. ٭ نشطت ايضا خلال تعاملات الاسبوع كثير من الأسهم الصغيرة والمتوسطة في ظل نهج مضاربي لا يغيب عن بورصة الكويت، مما أدى إلى نشاط لافت على مستوى المؤشر السعري الذي ارتفع بنحو 110 نقاط ليستقر فوق مستوى 6760 نقطة. ويتوقع ان تزيد وتيرة التفاعل مع الأرباح المعلنة خلال الفترة المقبلة والتي تشهد توالي الافصاحات الايجابية للشركات التي حققت نموا بالأرباح والتي عادة تكشف مبكرا عن نتائجها مقارنة بكثير من الشركات التي تتأخر إما لتحقيق خسائر أو مكاسب غير مرضية لمساهميها. ورغم تحسن أداء المؤشرات الثلاثة للبورصة الكويتية، إلا ان السيولة سجلت تراجعا لافتا بنسبة انخفاض 30% بنهاية تعاملات الأسبوع، إذ سجلت 48 مليون دينار فقط بمتوسط يومي 9.6 ملايين دينار مقارنة بـ 68 مليون دينار بمتوسط يومي 13.5 مليون دينار في الأسبوع الماضي. وحققت القيمة الرأسمالية للبورصة خسائر تقدر بـ 45 مليون دينار بنسبة 0.2%، لتجاوز إجمالي الخسائر الرأسمالية خلال فبراير الجاري 200 مليون دينار، إذ بلغت مع نهاية تعاملات الأسبوع 27.826 مليار دينار مقارنة بـ 27.871 مليار دينار الأسبوع الماضي، لتتراجع المكاسب الرأسمالية إلى 2.1% منذ بداية العام الحالي.          

... إقراء المزيد

 أعلن الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية نبيل بورسلي عن قيام شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيميائية (دربك) بالتوقيع على 3 عقود هندسية للبدء في عمليات إنشاء المصفاة. ووفقا لمصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» فإن قيمة المشروع ككل تبلغ 8.5 مليارات دولار، فيما بلغت القيمة الإجمالية للعقود الثلاثة 5.5 مليارات دولار. وأوضح بورسلي الذي يشغل ايضا منصب رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيميائية (دربك) ان هذه العقود هي عقد إنشاء وبناء الوحدات الرئيسية وعقد إنشاء وبناء الوحدات المساندة وعقد إنشاء وبناء مرافق الخدمات التابعة. وقال بورسلي إنه مثّل الجانب الكويتي في التوقيع على هذه العقود، معربا عن اعتزازه بالعمل مع الجانب العماني في هذا المشروع الحيوي الذي يجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين ويعزز التعاون الاقتصادي بين الكويت وسلطنة عمان. وأكــد أن «البـتــــرول العالمية» تمضي قدما في تنفيذ خطتها الاستراتيجية طويلة المدى 2040 قائلا: «نحن نطمح للتعاون مع شريك أجنبي أو التحالف مع إحدى الشركات النفطية العالمية في مشاريعنا وهو ما وجدناه في شراكة شركة البترول الكويتية العالمية مع شركة النفط العمانية». ولفت الى أن التوقيع على العقود الهندسية قد تم في العاصمة العمانية مسقط، لافتا الى انه تمت ترسية العقد الأول والخاص بإنشاء وبناء الوحدات الرئيسية الى تحالف تكنكاس ريونداس الإسبانية مع دايو الكورية في حين تمت ترسية العقد الثاني والخاص بإنشاء وبناء الوحدات المساندة الى تحالف بتروفاك البريطانية مع سامسونغ الكورية. وأفاد بأن العقد الثالث الخاص بإنشاء وبناء مرافق الخدمات التابعة والتي تشمل عدد 8 خزانات لتخزين النفط الخام في ميناء رأس مركز وخط أنابيب بطول 80 كم لتوصيل النفوط من ميناء راس مركز إلى مصفاة دقم ومرافق تصدير وخزانات للمنتجات في ميناء دقم للتصدير تمت ترسيته على شركة سايبم الايطالية. وأوضح بورسلي أن مشروع مصفاة ومجمع بتروكيماويات الدقم سيشيد على مساحة تقدر بـ 900 هكتار وهو يتميز بموقعه الاستراتيجي المطل على خطوط النقل البحري الرئيسية في بحر العرب. ولفت الى انه وعند بدء عمليات تشغيل المصفاة ستبلغ الطاقة التكريرية 230 ألف برميل يوميا من النفط الكويتي الخام وستعمل على إنتاج عدد من المنتجات الرئيسية بالمصفاة وهي الديزل ووقود الطائرات بالإضافة إلى النافثا وغاز البترول المسال. من جهته، قال نائب الرئيس لتطوير الأعمال والمشاريع في شركة البترول الكويتية العالمية غانم العتيبي إن هذا المشروع الحيوي يشكل نقطة الانطلاقة لمشاريع كبرى في هذه المنطقة الحيوية، لافتا الى انه سيكون للمهندسين الكويتيين دور فعال لتنفيذ المشروع العملاق والتدريب على عمليات التشغيل مع أشقائهم في السلطنة. يذكــر أن شــركـــــة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيميائية (دربك) تم إنشاؤها لتكون مسؤولة عن مشروع الدقم ويرأس مجلس إدارتها من الجانب الكويتي الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية نبيل بورسلي. حزم المشروع وقالت المصادر ان قيمة العقد الاول التي فازت به شركة بتروفاك مع سامسونغ للهندسة تبلغ قيمته ملياري دولار، اما العقد الثاني والتي فازت به شركتا تكنيكاس ريونيداس ودايو للهندسة والبناء الكورية الجنوبية يبلغ قيمته نحو 2.75 مليار دولار.

... إقراء المزيد

صعدت عملة بتكوين فوق مستوى عشرة آلاف دولار، اليوم الخميس، للمرة الأولى في أكثر من أسبوعين، مع عودة المستثمرين إلى شراء العملة الرقمية الأشهر في العالم بعد أن هوت بنسبة 70 في المئة من أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلت في منتصف ديسمبر الماضي. وقفزت بتكوين في تعاملات بورصة بتستامب التي مقرها لوكسمبورغ إلى 10149 دولارا بحلول الساعة 18:10 بتوقيت غرينتش، مرتفعة حوالي 7 في المئة عن مستواها في بداية الجلسة.

... إقراء المزيد

قال البنك المركزي المصري في بيان، إنه خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، اليوم الخميس. وقال البيان إن البنك خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 17.75 في المئة من 18.75 في المئة، وخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 18.75 في المئة من 19.75 في المئة.  

... إقراء المزيد

وقّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية قرض مع جمهورية تشاد بقيمة سبعة ملايين دينار، للإسهام في تمويل مشروع الري بإقليمي بحيرة تشاد وبحر الغزال. وقال الصندوق في بيان صحافي، اليوم الخميس، ان المشروع يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إقليمي بحيرة تشاد وبحر الغزال من خلال توفير المياه اللازمة والمستدامة لري نحو 1684 هكتارا من الأراضي الزراعية باستخدام مصدرين للمياه من بحيرة تشاد والآبار الجوفية على التوالي. وأضاف أن المشروع يساهم في زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية وتحسين دخل المزارعين ودعم استراتيجية الحكومة للأمن الغذائي. وأوضح أن المشروع يتضمن كذلك الأعمال المدنية والكهروميكانيكية والخدمات الاستشارية لتطوير الاراضي الزراعية المستهدفة وإنشاء خمس منظومات للري، فضلا عن إنشاء حواجز ترابية ومحطات ضخ وقنوات للري وطرق حقلية وحفر آبار جوفية مجهزة بمضخات وخزانات وشبكات توزيع المياه إلى الحقول. وذكر الصندوق أن القرض المقدم هو السادس من نوعه الذي يقدمه لجمهورية تشاد، حيث سبق أن قدم خمسة قروض بقيمة 16.2 مليون دينار لتمويل مشاريع في قطاعات النقل والمياه والزراعة، فضلا عن تقديم منحة واحدة بقيمة 14.9 الف دينار.

... إقراء المزيد

كونا - وقعت شركة مصفاة الدقم أمس، 3 عقود تتعلق بالأعمال الهندسية والإنشائية والمشتريات وتشييد مجمع المصفاة والخدمات التابعة له بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بقيمة تصل إلى نحو 5.5 مليار دولار. وقال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية، ورئيس مجلس إدارة شركة مصفاة الدقم، نبيل بورسلي في تصريح صحافي عقب التوقيع، أن «المشروع سيعمل على تحويل منطقة الدقم إلى أحد أهم مراكز الطاقة في المنطقة، كما سيشجعها على القيام بصناعات متعلقة في هذا المجال على المستويين المحلي والعالمي». وأضاف بورسلي أن المشروع «يعد إحدى أبرز الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية بين الكويت وعمان، كما سيعمل على تعزيز القيمة المضافة والتعاون بين البلدين». وأكد في هذا المجال جهوزية المنطقة المخصصة لمشروع المصفاة، مبيناً أن العقود التي وقعت أمس مع المقاولين ستبدأ أعمالها في مارس المقبل إذ سيتم استقدام العمالة اللازمة لإنشائه على أن يتم العمل المباشر للمقاولين خلال نهاية الربع الثاني من العام الحالي. وأوضح بورسلي ان الطاقة التكريرية للمصفاة ستصل الى 230 ألف برميل يوميا بتكلفة إجمالية تقدر بـ 8.5 مليار دولار، وهي التكلفة ذاتها التي تم رصدها لمشروع مجمع البتروكيماويات. وكشف عن إقبال البنوك على تمويل المشروع بنسبة 50 في المئة على أن يتكفل الملاك بتمويل الـ 50 في المئة الاخرى. وذكر أن «المصفاة تستهدف السوق المحلية وتليها السوق العالمية» متوقعاً أن يتم التشغيل التجاري لمشروع المصفاة ومشروع مجمع البتروكيماويات بين نهاية 2021 وبداية 2022. من جانبه ،قال رئيس مجلس إدارة «هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم» يحيى الجابري ان «مشروع مصفاة الدقم سيكون له مردود إيجابي على المنطقة، وانه يعد ثاني أكبر مشروع بالمنطقة بعد ميناء الدقم». وأشار الجابري إلى العمل الذي يجري على إنشاء مشروع توصيل الغاز إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وكذلك مد أنابيب الغاز من منطقة (سيح النهيدة) اليها، متوقعاً انتهاء المشروع بحلول العام المقبل. بدوره، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة الدقم المهندس هلال الخروصي «ان توقيع هذه العقود يؤكد عزم كل الشركاء على المضي قدماً في تنفيذ هذا المشروع الذي سيدفع بعجلة وتيرة التطوير في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الى الأمام». وتم اسناد الحزمة الأولى من المشروع والمتعلقة بوحدات المعالجة الرئيسية للمصفاة لشركتي (تاكنيكاس روينيداس) و(دايو) للهندسة والإنشاء، في حين اسندت الحزمة الثانية والمتعلقة بالمرافق والخدمات الداعمة للعمليات التشغيلية للمصفاة لشركتي (بيتروفاك) و(سامسونغ الهندسية).  كما اسندت الحزمة الثالثة والتي تتضمن إقامة منشآت تخزين وتصدير المواد البترولية السائلة والسائبة ومنشآت تخزين النفط الخام الخاصة بالمصفاة في (رأس مركز) إضافة إلى خط أنبوب نقل النفط الخام بطول 80 كيلو مترا من (رأس مركز) إلى المصفاة لشركة «سايبم» العالمية. وحضر توقيع العقود بالاضافة الى كل من الجابري وبورسلي والخروصي سفير دولة الكويت لدى سلطنة عمان فهد المطيري والرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية عصام الزدجالي. من ناحيتها، أعلنت شركة «سايبم» الإيطالية للأعمال والخدمات الهندسية فوزها بعقد جديد بنحو 750 مليون دولار لتنفيذ أعمال بمشروع تطوير مصفاة الدقم بسلطنة عمان.  

... إقراء المزيد

رأت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن البنوك الكويتية تعتبر فريدة من نوعها عالمياً بسبب امتلاكها لاحتياطيات ضخمة متراكمة من المخصصات العامة، التي بإمكانها في الكثير من الحالات أن تتجاوز بشكل جيد الخسائر الائتمانية المتوقعة مع تطبيق معيار «9 IFRS».  وأضافت «موديز» في تقرير لها أنه «رغم توقعنا بأن تبقى جودة أصول المصارف المحلية مستقرة بشكل واسع خلال الفترة الممتدة بين 12 إلى 18 شهراً، نتيجة لما تتمتع به من بيئة تشغيلية إيجابية نسبياً، ونظرتنا لآفاق النمو الصحي للقطاع غير النفطي بنحو 3.5 في المئة خلال العام الحالي و4 في المئة بحلول العام 2019، فإن البنوك المحلية لا تزال عرضة لمخاطر الأصول المرتفعة». من ناحية ثانية، اعتبرت الوكالة العالمية، أن نتائج بنك الخليج للعام 2017، أظهرت تحسناً في معدل الديون المتعثرة، وجودة أصول البنك. ولفتت الوكالة العالمية إلى أن التحسّن بجودة محفظة البنك قبل تطبيق المعيار المحاسبي «9 IFRS» كان إيجابياً على المستوى الائتماني. وأشارت إلى أن النتائج أظهرت انخفاض تعثر الديون لتصل إلى مستوى 1.8 في المئة من إجمالي القروض، مقارنة مع 2.5 في المئة خلال العام 2016، في حين بقيت تغطية المخصصات قوية بشكل استثنائي عند 344 في المئة.  وذكرت الوكالة أن «الخليج» قام بشطب 128 مليون دينار من القروض، ما يقدر بـ 3 في المئة من إجمالي قروض البنك، مبينة أن التحسّن في معدل الديون المتعثرة جاء بشكل رئيسي نتيجة انخفاض معدل الديون المتعثرة للشركات ليصل إلى 2.1 في المئة، مقارنة مع 2.9 في المئة خلال 2016، وذلك نتيجة عمليات الشطب والتسويات. ورأت «موديز» أن الديون المشطوبة والتي يتعلق 111 مليون دينار منها بإقراض الشركات، عكست جهود البنك لأخذ مجموعة كبيرة من المخصصات العامة لتحسين جودة الأداء قبل تطبيق معيار «9 IFRS»، لافتة إلى أن هذا التحسن يحدّ من الجوانب السلبية المحتملة من القروض المرحّلة إلى المرحلة الثانية. وأشارت إلى أن التحسّن في دفتر القروض العاملة جاء نتيجة ديون الشركات المنخفضة التي فات موعد استحقاقها.  

... إقراء المزيد

كونا – وصفت شركة «آرنست آند يونغ» تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية والامارات واقتراح تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي بانه “تحول جذري وشامل” في المشهد الضريبي للمنطقة. وقال الشريك الاداري في «آرنست آند يونغ» الكويت وليد العصيمي في «المؤتمر الضريبي» الذي نظمته الشركة اليوم الاربعاء ان المشهد الضريبي الجديد تاثر باستخدام التكنولوحيا الحديثة مضيفا ان المؤتمر يستهدف اطلاع الشركات الكويتية على على تفاصيل ضريبة القيمة المضافة واثارها على القطاعات الاقتصادية. وذكر ان المؤتمر يهدف ايضا الى تسليط الضوء على الخلل المحتمل حدوثه في بيئة الاعمال نتيجة لاستخدام التكنولوحيا الرقمية وتأثير مبادرة مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتقارير الافصاح الضريبي. من جانبه قال رئيس قسم الضرائب في الكويت والشرق الاوسط في«آرنست آند يونغ» الكويت إن تطبيق السعودية والامارات لضريبة القيمة المضافة وعدم تطبيق الكويت لها سينعكس بمزيد من الضغوط على الكويت نتيجة العمليات التي تتم عن طريق الاستيراد والتصدير من والى السعودية والامارات عبر الكويت. واضاف ان العالم يشهد تغيرات غير مسبوقة في القطاع الضريبي والتنظيمي والتكنولوجي حيث ادت بعض الظواهر مثل مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الارباح الى زيادة العوائد الضريبية لتلبية احتياجاتها المالية. من جهته قال الشريك بالوكالة في «ارنست و يونغ» الكويت وليد عبدالفضيل ان الفترة التي تحتاجها الشركات من اجل الاستعداد للضريبة تخضغ لثلاثة أنواع من المحددات الاول هو الكوادر البشرية وما تتطلبه من برامج تعليم مستمر لتصبح مؤهلة لتطبيق الضريبة. ولفت عبد الفضيل إلى أن المحدد الثاني يتعلق بالامور التقنية حيث ستحتاج العديد من الشركات إلى تعديلات تقنية في انظمتها لتتواءم مع الوضع الضريبي حال اقراره في حين ان المحدد الثالث هو حجم عمليات الشركة وطبيعتها.  

... إقراء المزيد