(كونا) – ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 48 سنتا في تداولات أمس الجمعة ليبلغ 74ر67 دولار أمريكي مقابل 26ر67 دولار للبرميل في تداولات أمس الاول الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس مسجلة أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ يوليو من العام الماضي وسط دعم من مخاوف الاحداث الجيوسياسية في سوريا وتقارير عن تناقص مخزونات الخام العالمية. وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 56 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 58ر72 دولار كما ارتفع سعر برميل نفط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 32 سنتا ليصل الى مستوى 39ر67 دولار.  

... إقراء المزيد

كشفت أرقام حصلت عليها محطة بلومبيرغ الإخبارية أن صافي الدخل الذي سجلته شركة أرامكو في النصف الأول من 2017 فاق ما حققته شركات عالمية عملاقة مثل «ابل» و«جيه بي مورغان»، و«إكسون موبيل». فبعد أن كان الأداء المالي للعملاق السعودي وأحد أعمدة الاقتصاد العالمي، واحداً من أكبر الأسرار في صناعة الأعمال العالمية، وتقتصر معرفته على دائرة ضيقة جداً من التنفيذيين ومسؤولين حكوميين وأمراء، حصلت «بلومبيرغ» على أرقام حصرية تكشف أن الشركة حققت 33.8 مليار دولار عن الفترة المذكورة. وتعطي هذه الأرقام للمستثمرين مجموعة من أكثر البيانات شمولاً حتى الآن لتقييم القيمة المحتملة لصفقة إدراج «أرامكو» التي تنتج وتبيع يومياً 10 ملايين برميل. ومن خلال توليد «أرامكو» الجزء الأكبر من إيرادات السعودية، توفر الحسابات أيضاً للمستثمرين في السندات السيادية نظرة فريدة على سلامة ماليات المملكة. وتعليقاً منها على الأرقام التي نشرتها «بلومبيرغ»، قالت «أرامكو»: «هذا غير دقيق، و«أرامكو» السعودية لا تعلق على التكهنات المتعلقة بأدائها المالي ونظامها المالي». من ناحية أخرى، قالت «بلومبيرغ» إنه من بين أكثر الحقائق اللافتة للنظر في الأرقام التي حصلت عليها هو أن الشركة خالية تماماً من الديون. بالمقابل، تشير الحسابات التي تم إعدادها وفقاً لمعيار IFRS حساسية «أرامكو» تجاه أسعار النفط. ففي النصف الأول من 2016، عندما بلغ متوسط سعر الخام 41 دولاراً، بلغ صافي دخلها 7.2 مليارات دولار، بينما من المرجح أن ترتفع أرباحها هذا العام بشكل كبير مقارنة مع 2017، بعد التحسن الأخير الذي طرأ على سعر برميل النفط حيث تجاوز 70 دولاراً.  

... إقراء المزيد

 استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 299ر0 دينار في حين استقر اليورو عند مستوى 370ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الأربعاء. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 424ر0 دينار بينما انخفض الفرنك السويسري عند مستوى 312ر0 دينار وظل الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

... إقراء المزيد

(كونا) — ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.11 دولار في تداولات أمس الأربعاء، ليبلغ 66.39 دولار أمريكي مقابل 65.28 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول الثلاثاء، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية قفزت أسعار النفط أمس مسجلة أعلى مستوياتها خلال أكثر من ثلاث سنوات متأثرة بالأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وعقب إعلان السعودية اعتراضها صواريخ باليستية في سماء الرياض أطلقتها الميليشيات الحوثية في حين حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا على خلفية العمل العسكري الوشيك الذي ينوي القيام به في سوريا.  

... إقراء المزيد

وقع بيت التمويل الكويتي (بيتك) مذكرة تعاون مع مجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، للعمل علي توفير حلول تمويلية إسلامية لعملاء مشروع «ضاحية حصة المبارك» العقاري، الذي يعد درة مشاريع التطوير العمراني للشركة وابرز واهم المشاريع العقارية بالعاصمة. واكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» مازن الناهض في تصريح صحافي عقب توقيع المذكرة دعم «بيتك» للشركات الكويتية وتطوير خدماته في مجال تمويل الافراد، ومساندة المشاريع الكبري ذات الاثر التنموي، خاصة تلك التي تمثل علامة مهمة في مجالها، حيث يضع «بيتك» امكاناته وخبراته لانجاح هذه المشاريع تقديرا لمردودها الاقتصادي والتنموي واثرها الاجتماعي المهم، مشيرا الى ان «بيتك» سيوفر التمويل الذي يحتاجه العملاء الافراد لشراء وحدات المشروع بموجب المذكرة الموقعة، مع اتاحة بعض المزايا التفضيلية لعملاء «بيتك» ضمن مجموعة من التسهيلات المشجعة لجميع الراغبين في الشراء من المشروع. وشدد الناهض على ان «بيتك» لديه من المنتجات التمويلية للافراد ما يمكنه من تلبية احتياجات العملاء المشترين في المشروع من خلال صيغ شرعية متعددة المزايا، مثل الاجارة والمرابحة والتمويل مقابل ضمان مالي وغيرها، مما يجعلها مناسبة لكل ظروف وامكانات عملاء مشروع «ضاحية حصة المبارك»، على اختلاف متطلباتهم التمويلية، كما يستطيع «بيتك» ان يوفر للعميل خدمات تمويلية تبدأ من عملية الشراء ثم التشطيب وحتى التأثيث مع خدمات استشارية من مجموعة متميزة من الموظفين ذوي الخبرة في مراحل البناء والتشطيب حتى السكن بشكل نهائي، منوها الى ان «بيتك» يرى مشروع «ضاحية حصة المبارك» علاوة عن كونه استثمارا عقاريا متميزا، فانه يحمل فكرة ودعوة للمواطنين للسكن بالعاصمة، ويتبني مفهوم السكن العمودي في مجمع متكامل الخدمات، ما يجعله نموذجا نأمل له النجاح وان يشجع على تبني الافكار المتطورة للمساهمة في حل الازمة الاسكانية، واضافة لمسة جمالية وحضارية الى مناطق العاصمة المختلفة. وقال «الناهض» ان مدى اعمال «بيتك» واسع وممتد من السوق المحلية الى الاسواق العالمية والاقليمية، ومن المشاريع الصغيرة الى المشاريع الكبرى لشركات مليئة ذات خبرة، مما يؤكد تنوع وملاءمة الحلول التمويلية التي يوفرها «بيتك» مع مختلف المشاريع والعملاء، موضحا انه منذ ايام وقع «بيتك» صفقة مشاركة في تمويل مبنى الركاب الجديد لمطار الكويت الدولي، واليوم يوقع اتفاقية لتمويل عملاء مشروع «ضاحية حصة المبارك»، كما يواصل تمويل المشاريع الصغيرة للشباب ويستحوذ على الحصة الاكبر على مستوى السوق، منوها الى ان «بيتك» يعمل في السوق من منطلق الشراكة والتعاون ويستهدف خدمة الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة الانتاج ودعم قدرات الافراد للحصول على احتياجاتهم، مقدما الشكر للذين عملوا على ترتيب واعداد هذه الاتفاقية المهمة.  

... إقراء المزيد

أوضحت شركة بيان للاستثمار، أن البورصة شهدت خلال الأسبوع الماضي أداءً ضعيفاً وباهتاً، دفعها إلى تسجيل خسائر متباينة لمؤشراتها الثلاثة، في ظل استمرار ضعف معدلات السيولة النقدية في السوق، ووصولها لمستويات متدنية. وأشارت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إلى وصول قيمة التداول في إحدى جلسات الأسبوع إلى 7.58 مليون دينار فقط، وهو ثاني أدنى مستوى لها خلال العام الحالي، منذ أن بلغت 5.59 مليون دينار في الجلسة الأولى من العام.  ولفت التقرير إلى اتسام تداولات الأسبوع الماضي بالطابع السلبي، وغياب الرغبة الشرائية من قبل العديد من المستثمرين، بالإضافة إلى نشاط المضاربات السريعة على بعض الأسهم الصغيرة الخاملة، التي كان لها دور واضح في تذبذب أداء المؤشر السعري، فضلاً عن فتور التداولات نسبياً على بعض الأسهم القيادية من جهة، وتعرض البعض الآخر لعمليات جني أرباح من جهة أخرى. وذكر أن هذا الأمر انعكس على أداء كافة مؤشرات السوق ودفعها إلى إنهاء تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء، إذ بلغت نسبة خسائر المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع 0.44 في المئة، فيما وصلت نسبة الخسارة الأسبوعية للمؤشرين الوزني و«كويت 15» إلى 0.95 و0.76 في المئة على التوالي. وبين التقرير أن هذا الأداء الضعيف الذي شهدته البورصة خلال الأسبوع المنقضي، أتى في ظل عزوف العديد من المتداولين عن الشراء، نتيجة عدم ظهور محفزات جديدة تشجعهم على زيادة استثماراتهم في السوق، فضلاً عن حالة الترقب السائدة في البورصة حالياً، وانتظار دخول المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق حيز التنفيذ، والتي ستتضمن تقسيم السوق إلى 3 أسواق واستحداث مؤشرات جديدة لقياس أدائه، بالإضافة إلى إعادة تصنيف قطاعات السوق المختلفة وتوزيع الشركات المدرجة عليها بحسب نشاطها التشغيلي. وأكد أن هذا الأمر سيساعد المستثمرين على مقارنة أداء الشركات ذات الأنشطة المتشابهة، بشكل شبه دقيق ومن ثم اتخاذ قرارات استثمارية سليمة، ما قد يسهم في زيادة معدلات السيولة النقدية، والتي تعــــتبر وقــــود الســـوق.  وأضاف أن هذا الأداء يأتي أيضاً في ظل ترقب المتداولين لانتهاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن نتائجها المالية، خصوصاً وأن المهلة القانونية المخصصة للإفصاح قد شارفت على الانتهاء، بنهاية الشهر الجاري.  

... إقراء المزيد

أشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، إلى أن الكويت ربما تكون البلد الوحيد في العالم، الذي ترتفع فيه تكلفة أجهزة مكافحة الفساد البشرية والمالية، في الوقت الذي تتصاعد فيه تكلفة الفساد بمعدلات أسرع، مشدداً على ان الأسوأ هو عدم قيام جهة حكومية بنفي ما ينسب لها من اعترافها بغياب أي إستراتيجية لمواجهة الفساد، ما يعني غياب أي سياسة وقائية تحد من استشرائه. وأكد «الشال» في تقريره الأسبوعي، أن كل الحديث عن رؤى مستقبلية للكويت لا تتصدرها إستراتيجية وقائية للحد من الفساد تبدأ من أعلى السلم، لن يكتب لها النجاح، وتلك حالة مثبتة في تجارب النهوض حول العالم. واعتبر أن القاعدة أصبحت أن تتخلف الكويت الجميلة في مؤشرات قواعد الإصلاح والتنمية، ومعها بات التخلف متوقعاً ولا يثير حمية رسمية لمواجهته، وإنما مجرد بعض الانتظار حتى يزول زخمه، وذلك لا يحقق استدامة ولا تنمية، ويجعلهما مجرد سراب. وأشار التقرير إلى أنه في عام 2016، تخلفت الكويت 20 مركزاً في مؤشر مدركات الفساد، أي من المركز 55 إلى المركز 75، وفي عام 2018، تخلفت 10 مراكز أخرى إلى المركز 85، محققة 39 نقطة من أصل 100، لتصبح خامسة في مستوى الفساد على نطاق دول الخليج العربي، والثانية على المستوى العربي. وأفاد أن تلك كانت خلاصة تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر في 22 فبراير 2018، وإلى أنه في تصريح نسب إلى رئيس إدارة الفتوى والتشريع في الكويت، يذكر أن الإدارة تلاحق 42 ألف قضية لسرقات المال العام، وهو جهد ضخم ومقدر تشكر عليه، ولكنه ليس القضية الذي يفترض التركيز عليها.   

... إقراء المزيد

قال المرشح لغرفة التجارة والصناعة، فيصل المعصب، إنه سيسعى في حال فوزه بالانتخابات إلى استعادة مكانة «الغرفة» في أن تكون بمثابة بيت نموذجي يلمّ شمل التاجر الصغير قبل الكبير، ويعبّر تعبيراً صادقاً عن الشركات والمؤسسات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تدخلات وأفكار واقعية تطبّق على أرض الواقع.  وأضاف أن «الغرفة» تمتلك صلاحيات اقتصادية موسعة، يأتي في مقدمتها طرح الأفكار التي تعكس حاجة مجتمع الأعمال الحقيقية، مشيراً إلى أنه إذا كان التنفيذ بيد الدولة إلا أنه يتعيّن أن تكون «الغرفة» شريكاً أساسياً في صنع القرار، إلى جانب القنوات التشريعية والتنفيذية، بحكم ما لديها من تاريخ اقتصادي طويل، وما تمتلكه من أدوات ضغط مختلفة تساعدها في ذلك. وأوضح أن هناك عدداً من القضايا التي يجب الاهتمام بها خلال المرحلة المقبلة، بدءاً من كيفية تطوير التسيير التجاري، وتطوير البنية التحتية والبيئة الجمركية، وإدخال التكنولوجيا المتقدمة في الجهات الحكومية وتقليص الدورة المستندية. وأشار إلى أن من الأولويات لديه أيضاً استكمال ما يتعلق بتيسير التشريعات المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال، والبدء الفعلي في توفير المعطيات الاقتصادية اللازمة، لتطبيق فكرة صاحب السمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي في المنطقة، إلى جانب دعم التحركات الهادفة نحو استثمار جزر الكويت. ولفت إلى أن الشارع التجاري بحاجة إلى أن تنظر «الغرفة» إلى مشاكله وهمومه بشكل أوسع مما هو عليه الحال الآن، وحلّها بوجود أهل الاختصاص في اللجان الفعالة، منوهاً بأن برنامجه واقعي ومعبر بشكل حقيقي عن تطلعات وطموحات التجار، ويلمس مشاكلهم، والتحديات التي يعانون منها، ويقدم لها الحلول الواقعية. وبيَّن أن تحركه نحو الترشح لانتخابات «الغرفة» جاء بعد أن التقى قطاعاً كبيراً من التجار شمل ممثلين من المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.  

... إقراء المزيد

حققت شركة الاستثمارات الوطنية نحو 10.307 مليون دينار أرباحاً صافية بعد أخذ المخصصات الاحترازية والتحوطية، بنهاية العام 2017. وأشارت الشركة في بيان، إلى أنها استطاعت تحقيق أرباح تشغيلية تقدّر بـ 13.713 مليون دينار، في حين بلغ إجمالي موجودات أصولها نحو 193.595 مليون دينار، مقابل إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم التي تقدر بنحو 173.912 مليون دينار. وأوضحت أن إجمالي الإيرادات بلغ نحو 20.839 مليون دينار، فيما وصل إجمالي المصروفات والمخصصات إلى 9.828 مليون دينار، لافتة إلى أن مجلس الإدارة أوصى برفع توصية للجمعية العمومية العادية بتوزيع أرباح نقدية بنحو 7 في المئة من القيمة الأسمية للسهم. وقال رئيس مجلس إدارة «الاستثمارات الوطنية» حمد أحمد العميري، إن أداء الشركة الإيجابي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، يعدّ دليلاً واضحاً على منهج التوازن الإيجابي التي اتخذته، والتي تسعى من خلاله لأن تعمل على تحويل الأصول والموجودات إلى نواة أساسية تسهم في زيادة الأنشطة التشغيلية والأرباح المستدامة. ولفت إلى أن العام المنصرم شهد العديد من التغيرات والتقلبات الجيوسياسية، التي كان لها التأثير المباشر على الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية على حدٍ سواء. وأفاد العميري بأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ماضون في سياستهم التحفظية والقائمة على الموازنة ما بين المصروفات والإيرادات، بعد المخصصات الاحترازية التي تم أخذها لمواجهة انخفاض القيمة في بعض الأصول عملاً بمبدأ الشفافية. وبيّن أن هذا الأمر يعكس مدى متانة المركز المالي للشركة القادرعلى مواجهة الظروف والتغيرات في بيئة العمل الاقتصادية، ما يجعلها قادرة على استيعاب الأحوال الاقتصادية غير المستقرة. وقال العميري إن فريق عمل الإدارة التنفيذية استطاع بكل اقتدار تحقيق تخارجات بجميع الأنشطة الاستثمارية تناهز الـ 30 مليون دينار، بمتوسط عائد على الاستثمار يتجاوز الـ 16 في المئة. وأكد «نحن مراقبون جيدون للسوق الإقليمي والعالمي، وإستراتيجيتنا قائمة على التوزيع الجغرافي الأمثل لاستثماراتنا مع اقتناص الفرص والأصول المدرّة للدخل، التي من شأنها المساهمة في تحسين الأداء في الفترة المقبلة». وتعتبر «الاستثمارات الوطنية» إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في الكويت، وهي مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وتخضع لرقابة البنك المركزي وهيئة أسواق المال الكويتية، وتنهض بدور بالغ الفعالية والنشاط في مختلف القطاعات في الأسواق المحلية والعربية والعالمية.   

... إقراء المزيد

بعد مرور نحو 4 أعوام على وقف الإنتاج في «الخفجي» (منطقة العمليات الكويتية - السعودية المشتركة) بناءً على طلب رئاسة الأرصاد والبيئة بالمملكة، علمت «الراي» أن شركة نفط الخليج (ممثل الجانب الكويتي في «الخفجي» توافقت مع الشريك المخول عن الجانب السعودي، المُمثل في شركة «أرامكو» لأعمال الخليج على البدء بمجموعة من المشاريع بهدف تطوير منشأة عمليات «الخفجي» المشتركة لاستيفاء متطلبات الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة في المملكة، والمتعلقة بالحد من انبعاثات الغاز، سعياً إلى إعادة الإنتاج مطلع العام 2019. وأوضحت مصادر مطلعة، أن عمليات «الخفجي» المشتركة تقوم بتنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع مقاول المشروع (jgg gulf). وأشارت إلى أنه من المخطط الانتهاء من المشروع كلياً في فبراير 2019، مما يسمح بعودة الإنتاج بشكل كامل بالتوافق مع الضوابط البيئية المحددة من الجهات الرسمية السعودية. يذكر أن عودة المــــشاريع النفطية للعمل بطاقتها الكاملة تتم بشكل مرحلي وتدريجي خلال فترة زمنية حتى تصل للعمل كلياً. من جانب آخر، كشفت المصادر أن «نفط الخليج» تعكف على تنفيذ مشروع لنقل حصة الكويت من غاز «الخفجي» المصاحب والمكثفات من منطقة العمليات المشتركة إلى مصفاة ميناء عبدالله.  

... إقراء المزيد