أصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) تقريرا عن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك، وتكاليف المعيشة (التضخم) في يوليو 2017، وقال: وفقاً لسنة الأساس الجديدة التي اعتمدتها الإدارة المركزية للإحصاء في حساب مؤشر الرقم القياسي العام للأسعار في الكويت مؤخراً، فقد بلغ الرقم القياسي العام 112.2 نقطة في يوليو، مسجلاً معدل تضخم بنهاية الشهر نسبته %1.3 مقارنة بمستويات الأسعار في يوليو العام الماضي، طبقاً لسنة الأساس الجديدة المعتمد على سنة 2013، بينما شهدت مستويات الرقم القياسى للأسعار استقراراً ملحوظاً في يوليو العام الحالي، مقارنة بمستوياتها في الشهرين السابقين له، مع استقرار الرقم القياسي على أساس شهري لأغلب المكونات الرئيسية الداخلة في حساب الرقم العام، وباستثناء 3 مكونات رئيسية، وهي الاتصالات والمفروشات والمعدات المنزلية، ومكون الأنشطة الثقافية والترفيهية، حيث سجلت زيادة شهرية طفيفة، بينما يلاحظ تراجع باقي المكونات الرئيسية بنسب محدودة لم تتجاوز نصف في المئة في أكثر المكونات تراجعاً. وعلى أساس سنوي طبقاً لسنة الأساس الجديدة المعتمد على سنة 2013 تأثر معدل التضخم بارتفاع الرقم القياسي في أغلب المكونات، ومازال مكون النقل يتصدر باقي المكونات في نسبة الارتفاع، مسجلاً زيادة نسبتها %15.5، يليه مكون التعليم، ثم مكون الصحة، ومكون المفروشات المنزلية، بحدود %3.5، مقارنة بمستويات الرقم القياسي لهذه المكونات في يوليو العام الماضي، في حين زادت مستويات الأسعار بأقل من ذلك في مكونات المطاعم والفنادق ومكون السلع والخدمات المتنوعة، حين زادت بحدود %2.5، في الوقت الذي تراجع على أساس سنوي مستوى الرقم القياسي في 3 مكونات فقط بين 12 مكوناً للرقم القياسي العام، وكانت خدمات السكن أكثرها تراجعاً، حيث تراجعت أسعاره بنسبة %2.3، ثم يأتي بعده مكون الاتصالات الذي انخفض رقمه القياسي بنسبة %1، نظراً إلى استمرار التطور التكنولوجي واستخدام الإنترنت، بينما يأتي مكون الصحة كأقل المكونات الثلاثة انخفاضاً

... إقراء المزيد

توقع تقرير حديث صادر عن محطة بلومبيرغ الإخبارية انكماش الناتج المحلى الإجمالي للكويت بنحو 0.5% خلال عام 2017 بفعل خفض إنتاجها النفطي ضمن اتفاق أوپيك. وأشار التقرير إلى ان نمو الناتج المحلي للكويت سينكمش خلال 2017 تحت وطأة تخفيض الكويت إنتاجها النفطي الى 2.7 مليون برميل يوميا ضمن اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبيك» بخفض انتاج النفط لكبح تخمة المعروض النفطي العالمي وتعافي أسعار النفط من جديد. وبموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في فيينا لخفض إنتاج المنظمة بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، تعهدت الكويت بتقليص إنتاجها بمقدار 131 ألف برميل يوميا. وأشار التقرير إلى اقتصاديين استطلعت بلومبيرغ آراءهم توقعوا ان الناتج المحلى غير النفطي للكويت سينمو في 2017 بنحو 3.2%، فيما تشير التوقعات الى ان تعافي نمو الناتج المحلي للبلاد سيكون في عام 2018. وأوضح الاقتصاديون ان نمو الناتج المحلى الإجمالي للكويت ستتسارع وتيرته في 2018 إلى 2.3%، فيما سيقفز الى 2.9% في 2019. ويذكر ان تقرير حديث لوكالة «موديز» توقع ان يشهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا بنسبة 0.1% وهي المرة الأولى التي يتراجع فيها الناتج المحلي الاجمالي للكويت فيما كان قد وصل معدل النمو في العام 2011 الى ما يقارب الـ 10% سنويا، وكان معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي العام الماضي قد وصل الى 3.5% وتوقع التقرير ان يعاود الناتج المحلي الحقيقي النمو العام المقبل محققا ارتفاعا سنويا بنسبة 2.6% في العام 2018. وقال تقرير بلومبيرغ ان مؤشر أسعار المستهلك سيقفز الى 3.2% على أساس سنوي في 2017، فيما يتوقع ان يصل الى 3.5% في 2018. وكشفت إحصائيات الإدارة المركزية للإحصاء عن ارتفاع التضخم في الكويت خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 1.17% بالمقارنة مع شهر أغسطس 2016. وتوقع تقرير لوكالة «موديز» ان يشهد التضخم ثباتا نسبيا بمعدل سنوي 2.3% بنهاية العام الحالي وكان معدل التضخم قد وصل الى 2.4% خلال العام الماضي، فيما توقع التقرير ان تواصل الأسعار ارتفاعها ليصل معدل التضخم السنوي 3% في العام المقبل. وتأتي مستويات التضخم الحالية في ظل استمرار تراجع الدولار الذي سجل تراجعا بنحو 0.2% في اغسطس مسجلا بنهاية الشهر مستويات 301.35 فلس وفق بيانات بنك الكويت المركزي. وعلى صعيد الموازنة العامة للدولة توقع التقرير ان تحقق الموازنة فائضا قبل اقتطاع النسبة المخصصة لاحتياطي الأجيال ويصل الفائض الى 0.2% للناتج المحلي الاجمالي وكانت الموازنة قد حققت عجزا قبل الاقتطاعات ايضا في العام الماضي وصلت نسبته الى 2.6% من الناتج المحلي الاجمالي وتوقع التقرير ان تواصل الموازنة تحقيق فائض أكبر العام المقبل يصل الى 1.5% من الناتج المحلي في 2018.

... إقراء المزيد

كشفت مجلة ميد ان مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت المخطط والجاري تنفيذها بلغت نحو 30.5 مليار دولار، حيث جاءت في المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قيمة المشاريع، بينما حلت السعودية المرتبة الأولى بمشاريع قيمتها 45.3 مليار دولار، في حين جاءت ليبيا في المرتبة الثانية بمشاريع قيمتها 36 مليار دولار. وذكرت المجلة أن إجمالي قيمة مشاريع الشراكة في المنطقة بلغت 201.6 مليار دولار. واستحوذ قطاع النقل على 47% من قيمة المشاريع، وقطاع الإسكان على 26% والطاقة والمياه على 12%. وتناولت مجلة ميد في تحليل بقلم الرئيس التنفيذي لشركة ماكسويل ستامب في السعودية ريتشارد كوبيش جاء فيه ان الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعتبر من الموضوعات الساخنة في جميع دول المنطقة، ولكن كيف يتم التعامل معها على الصعيد العملي؟ وقال الكاتب: ان العديد من الحكومات تبنت خلال السنوات العشرين أو الثلاثين الماضية، نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونقلت عن تقرير صادر عن البنك الدولي ان مجموع الالتزامات الصادرة عن جميع دول العالم للاستثمار في البنية التحتية وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بلغ 71.5 مليار دولار في عام 2016، تغطي 242 مشروعا، كان حظ منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا منها هو الأقل ودون 5% من الإجمالي، وان هذا الوضع يعكس الإمكانات المالية التي توفرها عائدات النفط والغاز في المنطقة والتقاليد الحكومية في توفير معظم الاحتياجات لمواطنيها. وأضاف ان معظم دول مجلس التعاون الخليجي اختبرت الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وخاصة في مجال توليد الكهرباء، وكانت سلطنة عمان نشطة بشكل خاص في مشاريع الطاقة المستقلة، ومشاريع المياه والطاقة المستقلة. كما أن السعودية لديها سجل حافل في بناء المطارات. ماهية الشراكة وقبل توضيح ماهية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قالت المجلة انه يجب علينا أولا ان نعلم انها ليست احد الحلول السريعة، كما انها ليست طريقا مختصرة لتحقيق انجازات فعلية. وبالتالي فإن «الوقت الذي نوفره» في الإعداد للمشروع قد نخسر أضعافه عدة مرات في المفاوضات التي يطول مداها بين الاطراف، ناهيك عن المناقصات التي يكون مصيرها الفشل، وتلك التي يتم إلغاؤها. وكان الوصول إلى النقطة التي يبدأ المستثمر الخاص عندها أعمال البناء في مشروع الشراكة يستغرق أعواما، وليس شهورا، من المفاوضات المضنية بين الأطراف ذات العلاقة. وأضاف كوبيش إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليست مصدرا رخيصا للتمويل، اذ يمكن للحكومات عموما أن تقترض بتكلفة أقل مما تفعله الشركات الخاصة التي تعتبرها المصارف أنها أكثر عرضة للمخاطر. ففي عام 2015، أصدرت الحكومة السعودية سندات لاجل 10 سنوات بعائد نسبته 2.65%. وفي عام 2013، بلغ متوسط كلفة الدين على جميع عمليات المستثمر الدولي في مطار المدينة المنورة الذي ينفذ بالشراكة بين القطاعين 55%. فلماذا تبرر الحكومات نموذج الشراكة بين القطاعين على أساس سهولة الوصول إلى الاستثمار؟ يعزى ذلك جزئيا إلى أن التمويل الخاص لأحد مشروعات البنية التحتية الكبرى يحرر الأموال الحكومية ويطلقها لتستثمر في أنشطة يتعذر فيها تطبيق الشراكات بين القطاعين. من ناحية اخرى، تجب ملاحظة ان الشراكة بين القطاعين ليست خصخصة، حيث ان الأخيرة عبارة عن نقل ملكية الأصول الحكومية القائمة إلى القطاع الخاص على أساس دائم، أما الشراكة بين القطاعين فتستمر لفترة محددة يتم بعدها في اغلب الأحيان تحويل ملكية الأصول التي بناها المستثمر إلى الحكومة. والأهم من ذلك أن الشراكة بين القطاعين ليست غاية في حد ذاتها، بل هي أداة لتحقيق أهداف التنمية الحكومية وأهدافها المحددة لمشروع ما. وينبغي أن يعتمد القرار الأولي لتطبيق الشراكة بين القطاعين على ما إذا كان سيحقق تلك الأهداف على نحو أفضل وفعالية اكبر من حيث توفير التكلفة على الحكومة.          

... إقراء المزيد

 أعلن وزير النفط عصام المرزوق أمس أن الالتزام باتفاق تقوده أوپيك لخفض إنتاج النفط «جيد جدا» ويتجاوز 100%. وقال المرزوق «إنه جيد جدا، أفضل من الشهر الماضي». وأضاف أن وزراء النفط لم يبحثوا بعد تمديد الاتفاق الذي يدعو المنتجين في الوقت الحالي لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس 2018. من جهته، قال وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيتوني: إن منظمة أوپيك ستناقش تمديد اتفاق خفض الإمدادات مع المنتجين المستقلين لتعزيز أسعار الخام عندما تجتمع معهم في فيينا اليوم. وردا على سؤال من الصحافيين بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج قال قيتوني «سنناقش ذلك الأمر في 22 سبتمبر». وتحدث الوزير للصحافيين بعد اجتماع مع نظيره الروسي في العاصمة الجزائرية. وتأتي تصريحاته بعد تعليقات لوزير النفط العراقي في وقت سابق قال فيها إن المنتجين يدرسون عددا من الخيارات من بينها تمديد التخفيضات، غير أن للخبير النفطي محمد الشطي رأيا مختلفا، إذ اعتبر في حديث مع «العربية» أن اي قرار بتعميق خفض الانتاج لن تتم مناقشته واتخاذه قبل الاجتماع المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل. وأكد الشطي أن جهود «أوپيك» والمنتجين المستقلين والتي أسفرت عنها نسب التزام مرتفعة باتفاق خفض الإنتاج، أدت إلى تماسك أسعار خام برنت عند مستويات الـ 55 دولارا، مع تحسن أساسيات السوق بشكل واضح. وكانت مصادر لـ «رويترز» قد أكدت أن الالتزام بخفض إنتاج النفط بلغ 116% في أغسطس. وتلتقي «أوپيك» مع منتجين آخرين في فيينا اليوم الجمعة لمناقشة التقدم الذي تحقق في اتفاقهم الخاص بتقييد الإنتاج. في المقابل، قال مسؤول بشركة بي.بي أمس إن تخفيضات إنتاج النفط التي تقودها أوپيك تحقق نجاحا في تقليص المخزونات العالمية من الخام لكن ليس من «الحصافة الاقتصادية» أن تستمر لفترة طويلة. وقال ريتشارد دو كو رئيس قسم اقتصاديات التكرير في بي.بي خلال قمة بلاتس لقطاع التكرير في بروكسل إن المخزونات بدأت في الانخفاض، وهو الهدف المعلن للتخفيضات التي طبقتها أوپيك وبعض المنتجين من خارجها مثل روسيا، وقد تصل إلى مستوى مقبول بنهاية العام القادم. وأضاف «ليس من الحصافة الاقتصادية الاستمرار في الخفض.. سيرغبون في استعادة الحصة السوقية بعد ضبط المخزونات. سنصل إلى تلك المرحلة، إذ نلحظ حدوث هذا الانخفاض» في المخزون حاليا.          

... إقراء المزيد

اعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) اليوم الجمعة ان سعر سلة خاماتها ال12 ارتفع يوم امس الخميس بواقع 53 سنتا ليستقر عند 59ر54 دولار للبرميل بعد ان كان 06ر54 دولار للبرميل يوم امس الاول. وذكرت نشرة وكالة انباء (اوبك) ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 76ر40 دولار للبرميل.   وتضم سلة (اوبك) التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج 12 نوعا هي خام (صحارى) الجزائري والايراني الثقيل و(البصارة) العراقي وخام التصدير الكويتي وخام (السدر) الليبي وخام (بوني) النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام (مريات) والخام الفنزويلي و(جيراسول) الانغولي و(اورينت) الاكوادوري. وكانت (اوبك) اتفقت في اواخر العام الماضي بفيينا مع منتجين مستقلين على رأسهم روسيا على خفض انتاجها النفطي بمقدار 8ر1 مليون برميل في اليوم بهدف تسريع استقرار السوق النفطية العالمية من خلال اجراء تعديلات في انتاج النفط عبر خفض الانتاج اذ تم تمديد العمل بهذا الاتفاق لمدة تسعة اشهر اخرى حتى نهاية مارس 2018. يذكر ان اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق فيينا اقرت في اجتماعها الاخير في يوليو الماضي بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية بوجود نسبة التزام عالية في تنفيذ الاتفاق تعادل 98 في المئة مؤكدة حدوث تقليص في احتياط مخزون النفط نتيجة الالتزام بخفض الانتاج.  

... إقراء المزيد

أشعلت شركة "أمازون" العملاقة حربا من نوع خاص، بعدما أعلنت أنها تستقبل عروضا من مدن مختلفة حول أميركا الشمالية، ستقرر على إثرها مكان مقرها الجديد. وقال موقع "بزنس إنسايدر" إن "أمازون" ستقرر مكان مقرها الثاني الجديد، وفقا للعرض الأكبر من عدة مدن في الولايات المتحدة وكندا. ووعدت الشركة باستثمار 5 مليارات دولار في المقر الجديد بالمدينة المختارة، كما أكدت أنها ستوظف 50 ألف شخص في مقرها الجديد، مما يتيح فرص عمل جديدة. واشترطت "أمازون" أن تكون المدينة التي ستستضيف المقر الجديد، مأهولة من قبل مليون نسمة على الأقل. ووفقا للموقع، أظهر مسؤولون من 50 مدينة في الولايات المتحدة وكندا، رغبتهم بتقديم عرض لاستضافة المقر الجديد، علما أن موعد انتهاء تقديم الطلبات يحل في 19 أكتوبر المقبل.  

... إقراء المزيد

سجل وافد مصري بلاغا في مخفر شرطة الأحمدي افاد فيه بتعرضه لاعتداء بالضرب المبرح من قبل مجهول، ومن المقرر حسب مصدر أمني الاستعانة بكاميرات شركة سيارات كبرى كان الوافد المصري متواجدا فيها، وقال انه كان يجري صيانة لسيارته الحديثة وفوجئ بشخص مجهول يرتدي الزي الوطني يضربه وارفق تقريرا طبيا بالاصابات التي لحقت به في القضية التي حملت مسمى اعتداء وبرقم 17.          

... إقراء المزيد

 علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مطلعة أن شركة البترول الوطنية أخذت الموافقات الرسمية لتوقيع عقد بقيمة 11.26 مليون دينار لإجراء صيانة شاملة لخزانات الشركة في مصفاة ميناء الأحمدي، بالإضافة إلى صيانة لخزانات الغاز المسال، وذلك في عقد يمتد لخمس سنوات اعتبارا من 2018. وقالت المصادر إن الصيانة الدورية الضخمة التي تجريها «البترول الوطنية» للخزانات التابعة لها في المصافي تهدف الى رفع السعة التخزينية للمشتقات البترولية وللغاز المسال في مصفاة ميناء الأحمدي، ما سيؤدي إلى زيادة الانتاج وبالتالي زيادة المبيعات والأرباح. وكانت «البترول الوطنية» نجحت مؤخرا في افتتاح وتشغيل المرحلة الاولى من مشروع الخزانات الشمالية للغاز المسال بمصفاة ميناء الأحمدي وتصدير شحنة أولى من غازي البروبان والبيوتان من المرسى رقم واحد برصيف الزيت الجديد. وأشارت المصادر الى أن مرافق التخزين في مصفاة الأحمدي تعتبر من أهم المرافق في المصفاة وتتألف من 108 خزانات ذات سعات متباينة، 52 منها لتخزين المواد المكررة، بالإضافة الى خزانات الغاز الشمالية الذي يتكون من 10 خزانات للغاز المسال مناصفة بين منتجي البروبين والبيوتين، وتبلغ سعة الخزان الواحد 72 ألف متر مكعب، ما يعادل 450 ألف برميل. من جهة ثانية، قالت المصادر إن لدى الشركة توجه لطرح مناقصة مشروع مستودع المطلاع للمنتجات النفطية البالغ قيمته 400 مليون دينار قريبا، مشيرة الى أن فترة انجاز المشروع تبلغ نحو 4 سنوات بين الطرح والتقييم والموافقات والإنشاءات، قائلة إن المشروع يستهدف إنشاء 26 خزانا بسعة تخزينية تعادل 750 مليون ليتر.          

... إقراء المزيد

قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني ووزير الاقتصاد السابق في السلطة الفلسطينية محمد مصطفى أمس ان بلاده تهدف الى استبدال الدعم المالي المقدم من الدول العربية باستثمارات في الأراضي الفلسطينية. وأوضح مصطفى في لقاء مع «كونا» ان هذا الأمر من شأنه ان يعود بالنفع على الجميع بما يسهم بالقضاء على البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي. وأضاف ان الزيارة التي يقوم بها حاليا للكويت بهدف الاجتماع في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته محافظا ل‍فلسطين في الصندوق وذلك لبحث برامج الصندوق المقدمة للسلطة الفلسطينية. وأشار إلى ان الزيارة تشمل القيام بعدد من اللقاءات لعرض فرص استثمارية أمام القطاع الخاص الكويتي في مناطق السلطة الفلسطينية وتشجيع رجال الأعمال الكويتيين لاستغلال هذه الفرص. ولدى سؤاله عن القطاعات التي تسعى السلطة لجذب المستثمرين اليها، قال مصطفى ان الباب مفتوح للاستثمار في أي من القطاعات التي من شأنها تحسين مستوى الحياة وخلق فرص عمل للشباب الفلسطيني، مشيرا إلى ان الصندوق يسعى لجذب مستثمرين في قطاع الإسكان لقطاع غزة والمنطقة المهمشة. وعن وضع الموازنة العامة للسلطة عن السنة المالية الحالية، أوضح انها تشهد عجزا ماليا تزايد مؤخرا بسبب تراجع الدعم الخارجي وهو أمر «مقلق جدا»، مقدرا العجز لهذه السنة بحوالي 1.7 مليار دولار. وأعطى مصطفى مثالا على حجم تراجع الدعم المالي قائلا انه في سنة 2008 على سبيل المثال بلغ حجم الدعم المالي لفلسطين من الدول الداعمة حوالي 1.8 مليار دولار، في حين بلغ العام الماضي نحو 700 مليون دولار فقط أي بتراجع تجاوز 60%. وأضاف ان ابرز مصادر الدعم المالي كانت الولايات المتحدة ودول أوروبا والدول العربية وجاء تراجع الدعم من الجانب الأميركي والدول العربية، في حين حافظت دول الاتحاد الأوروبي واليابان على دعمها المالي ثابتا. وذكر ان الاستثمار في مشاريع البنية التحتية تراجع بشكل كبير بنسبة 3% وبلغ معدل البطالة بين الشباب الفلسطيني حوالي 27% في وقت تصل هذه النسبة الى اكثر من 42% في قطاع غزة، مشيرا إلى ان عدد السكان يبلغ 4.5 ملايين نسمة. وعن الاستثمارات الخليجية في الأراضي الفلسطينية، قال مصطفى ان العديد من الشركات دخلت السوق الفلسطيني منها شركة الاتصالات الوطنية (أوريدو) حاليا عندما كانت مملوكة لشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وما زالت تعمل حتى هذه اللحظة في الضفة الغربية، كاشفا عن بدء انطلاق شبكة أوريدو في قطاع غزة مطلع الشهر المقبل. ولفت إلى ان قطر متواجدة باستثمارات ايضا عبر جهاز قطر للاستثمار في قطاع الاتصالات والإسكان والإمارات والكويت ايضا في قطاع البنوك عبر الاستثمار في «بنك فلسطين». وأفاد بأن القائمين على صندوق الاستثمار الفلسطيني يعولون كثيرا على الاستفادة من التجربة التاريخية الطويلة للمستثمرين الكويتيين من الجانبين الحكومي والخاص. وعن الوضع السياسي الحالي لفلسطين قال الوزير مصطفى ان السلطة تعمل بجهد لتطبيق التفاهمات الدولية المتمثلة بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين والتأكيد بشكل مستمر على أهمية الوصول إلى حل سياسي على أساس الدولتين. وأكد ضرورة قيام دولة فلسطينية كحل لإنهاء الصراع في المنطقة كي يتسنى لها العيش بسلام مضيفا «انه من الواضح أن الجانب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية لها رأي آخر وأجندة أخرى متطرفة تمنع تحقيق ذلك في الوقت الحاضر رغم وجود جهود دولية وأميركية للعودة والحديث عن عملية سلام». وقال ان «الجانب الفلسطيني عقد مجموعة من الاجتماعات مع وفد أميركي ممثلا للرئيس دونالد ترامب من اجل عملية السلام» معربا عن امله في ان ينشط الجانب الأميركي وأن يتحرك بشكل قوي من أجل إنهاء هذا المشكلة بشكل سريع. وأضاف ان «ما نسمعه من الرئيس ترامب في هذا الخصوص ورغبته في متابعة عملية السلام والعمل على انجاز حل سياسي للصراع امر جيد» الا ان العبرة تكمن في التنفيذ والنتائج. وعن الوضع الداخلي الفلسطيني اكد مصطفى ان عملية إنهاء الانقسام الفلسطيني بين السلطة وحركة حماس تسير بشكل جيد اذ انه تم الاتفاق مؤخرا ان تباشر الحكومة الفلسطينية تسلم أعمالها في قطاع غزة من خلال تسلمها للمقرات والوزارات المختلفة والمعابر والمؤسسات الوطنية كخطوة أولى. وأضاف ان بعد ذلك سيتم عقد اجتماعات سياسية من اجل بحث بقية القضايا بما فيها موضوع الشراكة من خلال مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا الى وجود أجواء إيجابية وشعور عام بضرورة إنهاء الانقسام كخدمة للأهداف الوطنية. وأشار الى ان احد برامج الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يهدف إلى دعم المقدسيين خاصة في موضوع الإسكان فضلا عن برامج خاصة بالترميم لمناطق القدس القديمة.

... إقراء المزيد

أعلنت شركة محمد حمود الشايع، الشركة المتخصصة في مجال التجزئة والوكيل لأشهر العلامات التجارية العالمية، عن استحواذها على حصة استراتيجية في منصة «نون» للتجارة الإلكترونية، لتنضم بذلك إلى قائمة المستثمرين الخليجيين في «نون». ويتيح هذا الاتفاق لشركة الشايع استخدام المنصة الإلكترونية لعرض منتجات العلامات التجارية العالمية التي تديرها في مجال الموضة والأزياء، والصحة والجمال، والمفروشات والأثاث المنزلي. وستكون بذلك أحدث شركات التجزئة الكبرى التي تدرج منتجاتها عبر منصة «نون»، والتي تمثل وجهة تسوق إلكترونية جديدة تساعد الشركات على الوصول إلى قاعدة واسعة من الزبائن في منطقة الشرق الأوسط. وتوفر شراكة «نون» مع شركات التجزئة في المنطقة نموذجا جديدا وفريدا وفرصة مثالية للتطور والنمو، إذ تتيح لهم بيانات ومعلومات تعزز من معرفتهم بمتطلبات السوق، كما أنها تشكل وجهة مثالية للباحثين عن منتجاتهم المفضلة والأصلية، فضلا عن توفيرها لخدمة توصيل سريعة وعملية. وفي هذا السياق، قال محمد عبدالعزيز الشايع، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع: يسرنا إتمام هذه الشراكة والحصول على حصة في شركة «نون»، فنحن متحمسون للتعاون مع فريق العمل بهدف تقديم خدمات متميزة للمتسوقين عبر الإنترنت في المنطقة. وتمثل هذه الخطوة بالنسبة لنا استثمارا استراتيجيا وإضافة قيمة لقنواتنا الإلكترونية الأخرى، كما أنها تعزز من استراتيجيتنا الهادفة إلى تقديم تجربة تسوق مميزة لزبائننا من خلال قنوات تجارية متعددة، وإلى توفير قيمة إضافية للعلامات التجارية التي نديرها. وستتيح لنا هذه الشراكة أيضا الفرصة لتوسيع قاعدة زبائننا والوصول إلى فئات استهلاكية جديدة، فضلا عن المساهمة في نقل تجربة التجارة الإلكترونية في المنطقة إلى أفق جديدة من التطور والنمو. من جهته، قال محمد العبار مؤسس شركة «نون»: يشرفنا التعاون مع شركة الشايع الرائدة عالميا في مجال التجزئة والتي سنتمكن من خلالها أن نوفر لزبائننا العديد من العلامات التجارية العالمية التي تديرها الشركة في المنطقة. وتمثل «نون» نموذج عمل جديد في قطاع التجارة الإلكترونية، وتوفر حلولا وخيارات للشركات في المنطقة. كما سنستمر بالعمل مع أبرز العلامات التجارية وشركات التجزئة في المنطقة بغية توسيع رقعة أعمالها عبر «نون». وستوفر منصة «نون» الإلكترونية المقرر إطلاقها لاحقا هذا العام مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية التي تحظى بشعبية واسعة لدى الشباب والعائلات والأطفال وتتمتع بقاعدة زبائن قوية في المنطقة، وذلك من خلال تعاونها مع شركات التجزئة. ومن المتوقع أن تتحول هذه المنصة الإلكترونية إلى الوجهة المفضلة للتسوق عبر الإنترنت بفضل التشكيلة الواسعة من المنتجات والخيارات التي تقدمها، وسهولة الوصول اليها من خلال تطبيقات على الهواتف المحمولة التي تصبح تدريجيا الوسيلة الأبرز والأهم لتفاعل الزبائن، فضلا عن حرصها على تدريب وتطوير فريق خدمة الزبائن لديها. وتوظف «نون» تقنياتها المتطورة، وبنيتها التحتية المتكاملة، وبوابتها الآمنة للدفع الإلكتروني، وأنظمتها المتقدمة لتوفير خدمة توصيل ترضي جميع الفئات الاستهلاكية مثل هواة الرياضة والموضة والمطالعة والمغامرة وحتى الآباء والأمهات الجدد.

... إقراء المزيد