تراجع الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم، فواز الحساوي، عن خوض انتخابات مجلس ادارة اتحاد كرة القدم، متمنيا التوفيق لمرشح نادي السالمية الشيخ أحمد اليوسف لمنصب الرئيس. وكان الحساوي اتخذ قراره بالترشح، لكن مسؤولي القادسية رفضوا تلبية طلبه لتمثيل النادي في الانتخابات، ووفقا للقوانين الكويتية، فقد توجه الحساوي أمس لعمل محضر إثبات حالة، ومن ثم الترشح بشكل مباشر للانتخابات دون الحصول على موافقة النادي، وهو ما قد حدث بالفعل قبل ان يتخذ قراره بالانسحاب. يذكر أن باب تقديم طلبات الترشح للانتخابات يغلق اليوم، على أن تجري الانتخابات في 31 أكتوبر المقبل.  

... إقراء المزيد

أكد الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري أن ما تم نشره اليوم في جريدة القبس الإلكترونية، بشأن منح بعض أعضاء مجلس الأمة معاشاً استثنائياً ليس أمراً جديداً أو مستحدثاً، وليست هذه المرة الأولى التي توافق فيها الحكومة على تقرير معاش استثنائي لبعض أعضاء مجلس الأمة عملاً بالمادة (80) لقانون التأمينات الاجتماعية. وقال الكندري إنه «قد جرى العمل في الفصول التشريعية السابقة ومنذ مجلس 1992 على منح هذا المعاش في بداية كل فصل تشريعي للأعضاء الذين لم يتقاضوا قبل انتخابهم معاشاً تقاعدياً أو كانوا يتقاضون معاشاً محدوداً يقل عن معاش زملائهم من الأعضاء». وأضاف الكندري :«أن منحهم معاشاً استثنائياً تحقيقا للتسوية في المعاملة المالية بينهم وبين غيرهم من الاعضاء الذين كانوا قبل انتخابهم يتقاضون معاشات تقاعدية ويحق لهم الجمع بينها وبين المكافأة البرلمانية عملا بأحكام القانون (4) لسنة 1963 بتعديل مكافآت اعضاء مجلس الأمة الذي يجيز للعضو الجمع بين مكافأة العضوية وبين ما يستحقه من معاش تقاعدي».    

... إقراء المزيد

أكد النائب راكان النصف تعليقاً على ما ذكره أمين عام مجلس الأمة علام الكندري بشأن ما أثارته «القبس الإلكتروني» بشأن منح بعض أعضاء مجلس الأمة معاشاً استثنائياً، حيث أوضح الكندري أن هذا الأمر ليس أمراً جديداً أو مستحدثاً، علق النصف قائلا:« أود أن أوضح أن المعاش الاستثنائي للنواب يكون بناء على طلب.. وهو لا يصرف لجميع النواب في بداية الفصل التشريعي كما أشار التصريح إلا بعد تقديم طلب للحكومة للاستثناء من المدة». وأضاف النصف في تغريدات على حسابه في «تويتر» :« بالنسبة لي، فأنا لم اتقدم بطلب المعاش الاستثنائي لا في مجلس 2013 ولا في مجلس 2016 وملتزم بما نصت عليه القوانين دون الحاجة إلى استثناء».  

... إقراء المزيد

قدم النائب ثامر السويط اقتراحا برغبة بتخفيض القسط الاسكاني من 10% إلى 5% وحساب القسط على ما تبقى من الراتب الشهري بعد الاستقطاعات وليس إجمالي الراتب المدون في شهادة الراتب الصادرة من مقر عمله.   وقال السويط في معرض مقترحه: أصبحت المشكلة الإسكانية الشغل الشاغل لجهود السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الفترة الماضية وخطا حل القضية الإسكانية خطوات جادة ببدء توزيع المناطق الإسكانية على منتظري دور الرعاية السكنية، ولأن فترات الانتظار وصلت إلى 20 عاما فإن أرباب الأسر اتجهوا للاقتراض المالي من البنوك وأثقل كاهل الأسر الكويتية بمزيد من الديون والقروض المالية وأصبح المواطن لا يستطيع حتى الاقتراض لبلوغ استقطاع الدين الشهري 40% من دخله الشهري.  

... إقراء المزيد

أكد النائب أسامة الشاهين أهمية تعزيز المواطنة، من خلال جعل الحصول على الجنسية الكويتية يكون وفق احتفالية يحضرها المسؤولون في الدولة، يؤدي من خلالها المتجنس قسم المواطنة. وقال الشاهين، في تصريح صحافي، إن الإسلام اعتنى بالدوائر المختلفة التي تحيط بالمسaلم، ومنها دائرة المواطنة، لافتاً إلى أن «للوطن والمواطنة في اسلامنا العظيم مكانة كبيرة».   وأضاف: «من هذا المنطلق الشرعي واستشعارا للظروف الإقليمية الخطيرة التي تمر بالمنطقة، والتي نستذكر بها مواقف سمو الأمير وجهوده الحثيثة للإصلاح بين الدول الخليجية الشقيقة، يجب أن تكون جهودنا في السلطات الأربع تصب في الاتجاه الأميري السامي ذاته والذي عبرت عنه الحكومة بالمصالحة الخليجية». وذكر انه تقدم باقتراح بقانون بشأن قسم المواطنة، فلا يحوز أن تكون قيمة وثيقة الجنسية الكويتية كباقي الوثائق.  

... إقراء المزيد

دعا النائب ماجد المطيري لجنة الأولويات البرلمانية إلى وضع تقارير اللجان المنجزة حول المقترحات التي تحسِّن من الوضع المعيشي للمواطنين ضمن أولويات دور الانعقاد المقبل، وتمنى على اللجان التي لم تنجز تقاريرها حول هذه المقترحات الاستعجال بإنجازها خلال ما تبقى من العطلة البرلمانية. وأضاف المطيري، في تصريح صحافي، أن «دور الانعقاد الماضي لم يشهد الإنجازات المأمولة، التي وعدنا بها الناخبين خلال حملاتنا الانتخابية»، مشددا على ضرورة ترتيب الأولويات النيابية، لتكون القوانين الشعبية التي تهم المواطنين في مقدمتها.   وأكد أن «تلويح بعض النواب بتقديم استجوابات، وتفعيل الشق الرقابي، حق مكفول لهم، لكن علينا في الوقت ذاته تفعيل الشق التشريعي، والاتفاق على تقديم القوانين الشعبية، وحشد الأغلبية النيابية الكفيلة بتمرير هذه القوانين، والتصدي لمبررات الحكومة، التي تتذرع بالكلفة المالية في رفض القوانين». من جهة أخرى، توجَّه المطيري بسؤال إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، طلب فيه إفادته بالمؤهلات الدراسية للأمين العام لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة، ومديرة الشؤون الإدارية، ومديرة الإعلام والعلاقات العامة، ومؤهلات أعضاء الفريق الفني، ومخصصاتهم الشهرية، وهل منهم من هو في تخصص البيئة أو الهندسة البيئية؟ وتساءل: هل سحب الأمين العام صلاحيات رئيس الفريق الفني بتعميم داخلي؟ وما المبررات التي بناء عليها قام الأمين العام برفض د. مشاري المطيري الحائز الدكتوراه في الهندسة البيئية وجوائز عدة وبراءة اختراع في مجال تلوث التربة بالنفط، المخصص لها ميزانية تفوق المليارين في نقطة الارتباط لمعالجتها؟  

... إقراء المزيد

طالب النائب عسكر العنزي الحكومة بإقالة رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون والغاء هذا الجهاز وضمه إلى وزارة الداخلية بعد تسببه في زيادة معاناة هذه الفئة، وفشله الذريع في معالجة قضيتهم، مستغربا اصرار الجهاز ورئيسه صالح الفضالة على الامعان في اذلال البدون الذين ضاقوا ذرعا بضغوط الجهاز. وقال العنزي: «آن الأوان أن يرحل رئيس الجهاز بعدما حاصر البدون ومارس عليهم الضغط النفسي وحرمهم أبسط حقوقهم»، داعيا الحكومة إلى الاسراع بإلغاء الجهاز «فمن غير المنطقي أن الكويت بلد الانسانية الذي ينثر خيراته على أصقاع العالم، يسمح لهذا الجهاز بأن يشوه صورتها الناصعة البياض انسانيا».     الحقوق المدنية والاجتماعية   وفضل منح البدون الحقوق المدنية والاجتماعية فورا، وفك الطوق الذي فرضه الجهاز، وضمه إلى «الداخلية» وإلغاء تصنيفاته غير الانسانية وآخرها وضع قرينة على البطاقة الأمنية، مؤكدا أن «المأساة التي يعيشها البدون كانت بسبب افكار رئيس الجهاز الذي حطم آمال وأحلام الكثير من الشباب من فئة البدون». وأكد العنزي أن هناك فئات من البدون تستحق الجنسية وخصوصا أبناء الكويتيات وأصحاب ملفات اللجنة العليا القابعة منذ 1962 وحملة احصاء 65 وأبناء الشهداء والعسكريين المشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت والعاملين في شركة النفط، مبيناً أن الجهاز يصر على تمييع القضية وخلط الأوراق وبث الانكسار في نفوس شباب البدون لدرجة أن أحدهم فضل الانتحار هربا من مصير غامض وغدٍ مظلم.  

... إقراء المزيد

أعلن رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، النائب محمد الدلال، تنظيم مؤتمر عن «الحوكمة بالكويت في الإطار التشريعي والمالي والإداري»، بالتعاون مع ديوان المحاسبة في 10 و11 أكتوبر المقبل بمجلس الأمة. وأوضح الدلال، في تصريح صحافي، أن المؤتمر سيُعقد تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والذي سيلقي كلمة خلاله، مبينا أن «التشريعية» تبنت هذا المؤتمر بدعم من مكتب المجلس والرئيس الغانم.   وبيَّن أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الحوكمة عالميا، كمنظومة عمل، ومفاهيم ثبت نجاحها في تطوير أداء المؤسسات العامة والخاصة، ومن ثم الاستفادة منها وتفعيلها في النظام التشريعي والإداري والمالي الكويتي. وأشار إلى أن «تبني الكويت مرحليا بعض مفاهيم الحوكمة في القطاع الخاص، مثل: المصارف، أسواق المال، الشركات، وسعي الدولة للحوكمة المؤسساتية، كما ورد في خطة التنمية وبرنامج الحكومة، يدفع إلى دور متقدم لمجلس الأمة نحو تفعيل برنامج الحوكمة بالمجالات كافة». وأوضح أن أهداف المؤتمر تشمل تعزيز الدور التشريعي والرقابي للمجلس في دعم الإصلاح الإداري بالدولة، وتطوير برامج وأنشطة السلطات الدستورية، من خلال تبني وتفعيل مفاهيم الحوكمة.  

... إقراء المزيد

«وقفات قبل معرفة الحقيقة» عنوان ندوة نظمها مجلس إدارة جمعية كيفان المنحل، لإيضاح أسباب الحل، ودور مجلس الإدارة في اكتشاف التلاعبات والاختلاسات. وخلال الندوة، قال النائب د. وليد الطبطبائي: «نحن واقفون مع أعضاء الجمعية قبل معرفة الحقيقة، لأننا نثق بهم لثقة اهالي كيفان بهم، وعندما حلت الوزيرة المجلس قلنا إن هذا الكلام غير صحيح فالأعضاء لا يتهاونون ولا يختلسون». وأشار الطبطبائي إلى «اننا من البداية لا يمكن أن نقبل أن يكون في جمعية كيفان اختلاس او تهاون، قد يكون ذلك من الموظفين، لكن الواضح من السرد ان الجمعية هي التي اكتشفت الاختلاسات، وأنا لا ألوم أيا من الأعضاء الـ 9 الذين وصلوا بنظام الصوت الواحد المزعج، فالموظفون مضت عليهم سنوات في العمل ولهم دهاليزهم، ومع ذلك فإن الأعضاء هم من اكتشفوا هذه الاختلاسات». وتساءل: «كيف تقوم الوزيرة بحل المجلس وتعيّن 9 أعضاء 8 منهم بلا خبرة، وعلمنا أن عددا منهم مفاتيح نواب، وأنا أقول للوزيرة أنت تتكسبين من حل مجلس إدارة كيفان، وترضين النواب، وليتها عينت شخصيات معروفة، ما فعلت هذا إلا لإرضاء بعض النواب والتكسب على حساب جمعية كيفان».   قرارات جائرة   إلى ذلك، قال النائب عادل الدمخي: «لا يوجد لدي شك في ذمة الصبيح المالية، ولا أستطيع أن اقول انها، لا قدر الله، حرامية أو متنفعة، ولكن أقولها وبكل ثقة: الصبيح متعسفة في القرارات وتاريخها يشهد مع الجمعيات المدنية والتعاونية، وقراراتها في المعاقين والمساعدات الاجتماعية خير شاهد على ذلك». وأضاف الدمخي أن «الصبيح لم تسمع من مجلس ادارة جمعية كيفان ولم تجتمع معه قبل اتخاذ قرارها بعزل أعضائه حسبما اكد لي رئيس المجلس المنحل، وسبق أن فعلت الوزيرة نفس الشيء معنا في جمعية مقومات حقوق الانسان قبل أن اصبح نائباً وعاتبتها بعد أن انتخبت في مجلس الامة لماذا لم تسمعي من مجلس الادارة؟. من جهته، شدد نائب الدائرة الثانية عبدالكريم الكندري على أن «وجودنا الآن هنا ليس فزعة لمنطقة بعينها أو لأهلها، لأن كيفان أقدر على ان تفتك بأي شخص فاسد أو سعى للفساد، ونعلم جميعاً كيف يختار أهل كيفان اعضاء مجلس ادارة جمعيتهم ولا يحتاجون إلى وزير او غيره ليقوم الفاسد أو يصلح لأنهم أهل صلاح». وأضاف أن «الموضوع اكبر من جمعية كيفان، والهدف هو العمل التعاوني والنقابي ومؤسسات المجتمع المدني»، مؤكدا أن «الحكومة لا تحتاج لأن يكون في الكويت امثال اعضاء جمعية كيفان ممن يفضحون الفساد، ويتجهون إلى النائب العام لكشفه، ونعلم جميعاً أن دولة الفساد عميقة وخصوصاً في وزارة الشؤون».    

... إقراء المزيد

سأل النائب رياض العدساني وزير العدل، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب عن أسماء جميع الموظفين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد وجنسياتهم وتاريخ تعيينهم ومسمياتهم الوظيفية والوصف الوظيفي لكل موظف.    

... إقراء المزيد