استغرب النائب أحمد الفضل صمت وزارة الداخلية عن أحد الحسابات الخاصة الالكترونية التي دأبت على الإساءة للنواب والوزراء بدعم من بعض الأعضاء، محذرا من الإضرار بنظام البلد إذا استمرت هذه الحسابات المشبوهة. وأضاف الفضل، في تصريح للصحافيين، أن من يدير هذا الحساب شخص غير كويتي، مستغربا «تجاهل الحكومة هذا الشخص وسعيه إلى إثارة الفتنة ببث أخبار كاذبة». ولفت إلى ان «هذا الحساب وغيره من الحسابات المماثلة هي المتسبب الرئيسي في استجواب واستقالة وزير الاعلام السابق سلمان الحمود، وهي ذاتها تسعى الان لاستجواب تويتري جديد للإطاحة بوزير التجارة خالد الروضان وبنفس السيناريو، والحكومة صامتة للأسف الشديد».  

... إقراء المزيد

أفاد مقرر لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات وزارة الصحة النائب سعدون حماد بأن اللجنة ستعقد 3 اجتماعات أسبوعيا لاستكمال تقارير تحقيقاتها بتجاوزات المكاتب الصحية الكويتية في الخارج، مشيرا إلى أن اللجنة ستستدعي وزير الصحة ووكيل الوزارة السابقين والمدراء السابقين للمكاتب الصحية بالخارج وعددا من المعنيين بملف العلاج بالخارج. واضاف حماد، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، إن حجم التجاوزات في المكاتب الصحية بالخارج يختلف من مكتب الى آخر، وأن اللجنة ستعد تقريرها والخلاف بين الاعضاء سيحسم بالتصويت، ومن ثم رفع التقرير للمجلس وسيتم توزيعه على النواب والحكم لهم في نهاية الأمر. وفي شأن آخر قال حماد ان «وزارة الشؤون كانت تصرف مساعدة لرعاية المعاق وتم الصرف لمدة ثلاث سنوات، وفوجئنا للاسف بقرار ايقاف صرف مساعدة رعاية المعاق لمن لديها مساعدة من الشؤون، وللاسف الوزارة تطالب باعادة المبالغ المنصرفة خلال 3 سنوات السابقة، ولا يوجد لوزيرة الشؤون اي سند قانوني باستعادة الاموال المصروفة لمن يرعى معاقا، ونستغرب لماذا لا تقف وزيرة الشؤون مع المواطن البسيط». واضاف «مديرة هيئة المعاقين تقول لم نوقف الصرف، ونحن نتكلم عن اصحاب المساعدات، وتصريحها لم يكن موفقا، والان كل من يرعى معاقا مطالب برد 12 ألف دينار، وقالوا للوزارة لن يدفعوا لان القرار يجب الا يطبق بأثر رجعي». وتابع «نطالب وزيرة الشؤون بالغاء قرارها باسترداد المبالغ، وسنقوم بتقديم قانون في شأن منح المساعدة لمن لديها مساعدة اجتماعية وترعى معاقا، علما بأنها لا تقطع على الموظفين، كما حدث مع العلاج بالخارج وعملنا تشريعا وقدمنا اقتراحا بذلك وتم إقراره».  

... إقراء المزيد

وصف النائب علي الدقباسي قرار تطبيق البصمة على المهندسين والشرائح المهنية والفنية بأنه قرار خطأ وغير مدروس لأنه لا يراعي ظروف الشرائح المستهدفة وطبيعة عملها، مشددا على أن العبرة دائماً بالانتاج والإنجاز وليس فقط ببصمة الدوام. وتساءل الدقباسي خلال ندوة أقامها تجمع المهندسين الكويتيين مساء أمس الأول بديوانية المهندس عويد العتيبي بمنطقة خيطان بحضور عدد من المهندسين والأكاديمين والمعنيين بالقضية عن دور مجلس الخدمة المدنية الذي يفترض منه تنظيم آلية العمل في الجهات الحكومية؟ وأضاف «الكل يعلم مدى حجم التدهور والتراجع الذي تعاني منه جميع وزارات ومؤسسات الدولة ولهذا كنا نتطلع بدور مهم من ديوان الخدمه المدنية إلا أن أغلب قراراته جانبها الصواب، فهناك أرقام مخيفة من البطالة من شباب وفتيات الكويت الذين ينتظرون فرصة العمل، وهي مهمة يجب أن تكون من أولى أولويات ديوان الخدمة لا أن ينشغل في البحث عن مضايقة الموظف الكويتي». وتابع «هناك أثار سلبيه كثيرة تترتب على تطبيق قرار البصمة منها على سبيل المثال ضياع ساعات العمل وذلك بسبب انشغال الموظفين العاملين في المهن الميدانية كالمهندسين والفنيين في البحث عن الأجهزه المخصصة للبصمة ما يجعلهم يتركون العمل ويتجهون إلى مقار أعمالهم في بداية ونهاية الدوام وهذا يعد هدراً للوقت والجهد، وسينعكس سلبا على إنجاز المشاريع الميدانية». وطالب الدقباسي من ديوان الخدمة المدنية التفرغ للقضايا التي تهم المجتمع أفضل من الانشغال فيما لا ينفع ولا يفيد، فلدينا الكثير من القضايا التي تحتاج إلى عمل جاد من مجلس ديوان الخدمة المدنية لإيجاد حل جذري لها والتي في مقدمتها تكويت الوظائف في وزارات ومؤسسات الدولة وتوفير فرص عمل لطوابير الانتظار من كلا الجنسين. من جانبه، أعلن رئيس تجمع المهندسين الكويتيين المهندس محمد بن خواش رفض التجمع لقرار تطبيق بصمة الدوام على العاملين في المواقع المختلفة، مطالباً بتوفير بصمة الدوام في المواقع الخارجية أو إعفائهم من البصمة نهائياً لعدم تعطيل العمل وتوفير بيئة صحية لإنتاج المهندسين والفنيين والعمال. وأشار إلى أن تحديد الإنجاز يكون عن طريق إنتاجية الموظف وحجم ما يبذله من جهود لخدمة الوطن في أي موقع وليس عن طريق البصمة والدوام فقط، وتابع لسنا دعاة تسيب أو إهمال في العمل ولكننا نسعى لتحسين إنتاجية الموظف وخاصة في المواقع خارج مقار العمل. وفي السياق نفسه، أوضح المهندس نايف العساف أن قرار البصمة جعل معيار التميز في العمل هو الالتزام بالبصمة وليس النظر إلى الانتاجية وما حققه كل مهندس في ميادين العمل، مضيفاً أن موضوع الانتاجية أهم بكثير من البصمة لأن ما يقوم به المهندس من عمل يحتاج إلى التوقف عنده كثيراً لأنه يقوم بعمل مهم يخدم التنمية في البلد. وقال أستاذ القانون محمد العنزي إن «هناك دراسة لدكتور من جمهورية مصر العربية أثبتت فيها أن البصمة الإلكترونية تسبب الكثير من الأمراض وتنقل الفيروسات الضارة والسامة كالتهاب الكبد الوبائي والإيدز، ولهذا يجب إلغاؤها لما لها من أضرار صحية جسيمة على صحة الإنسان.

... إقراء المزيد

أعلن عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب محمد هايف أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أبلغنا (أمس) بحل إنساني لمشكلة فئتين من «البدون»، وهما أصحاب الجوازات المزوّرة، والذين لم يسجلوا لدى الجهاز، من خلال إصدار بطاقة لهم لا يذكر فيها اسم الجنسية، وتسمح لحاملها بتلقي العلاج والتعليم والتوظيف دون أي عراقيل، كاشفاً أن الجهاز سيصدر إعلاناً رسمياً بذلك (اليوم). وكشف هايف عن تعهد وزارة الداخلية والجهاز المركزي بصرف «بطاقة ضمان صحي» لمن لا يحملون بطاقات أمنية من أصحاب الجوازات المزوّرة، ومن لم يسجلوا في الجهاز المركزي لأي سبب وليس لديهم ملف فيه، بحيث تكون بديلة للبطاقات الأمنية المخصصة لفئة البدون. وكشف هايف في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة بحضور مسؤولين من وزارة الداخلية والجهاز المركزي، أن هذا التعهد يأتي استكمالاً لتعهد القياديين في وزارة الداخلية والجهاز المركزي في اجتماع سابق للجنة، بصرف بطاقات أمنية لهذه الفئة، لافتاً إلى أن المسؤولين في الجهاز المركزي ذكروا أنهم فهموا من التعهد أن يتم صرف ضمان صحي وليس بطاقة أمنية. وأضاف: «قبلنا بأن يتم صرف بطاقة ضمان صحي بدلاً من البطاقة الأمنية من أجل تسيير أوضاع هذه الفئة، وبالنسبة لنا ليس المهم اسم الهوية أو شكلها ولكن المهم الضمانات والحقوق التي ستصرف بناء عليها». ولفت هايف إلى أن المسؤولين في الاجتماع أمس أكدوا أنهم سوف يصرفون بطاقات ضمان صحي بدلاً من البطاقة الأمنية، وتعهدوا أن تتيح هذه البطاقة لأصحابها الحصول على التعليم والعلاج، وكذلك صرف العقود الشرعية مثل عقد الزواج وغيره، وكذلك صرف رخص القيادة وشهادات الميلاد، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية كافة سوف تتعامل مع بطاقة الضمان الصحي معاملة البطاقة الأمنية. وأضاف: «كما تعهد المسؤولون في الجهازالمركزي أن تتم مخاطبة القطاع الخاص أو الجهات الحكومية التي تطلب توظيف الأشخاص من هذه الفئة، الذين سيتم صرف بطاقات ضمان صحي لهم من أجل توظيفهم، لافتاً إلى أن الجهاز المركزي ممثلاً في مدير إدارة المعلومات في منطقة العارضية، سيبدأ باستقبال من لا يحملون بطاقة أمنية ابتداء من اليوم لتسليمهم كتباً موجهة لوزارة التربية من أجل تسجيل أبنائهم في المدارس. ولفت هايف إلى أن المسؤولين في وزارة الداخلية بينوا الآلية التي ستصرف فيها بطاقة الضمان الصحي، موضحين أن الوزارة ستبدأ بصرفها في نهاية الشهر الجاري بعد أن يعتمد القرار من قبل وزير الداخلية.

... إقراء المزيد

علمت «الراي» أن ستة نواب اجتمعوا أمس في مكتب النائب خالد العتيبي وناقشوا ملف استجوابي وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، بالإضافة إلى التنسيق في شأن انتخابات اللجان البرلمانية لدور الانعقاد المقبل، وتقييم آلية تعاطي الحكومة مع الملفات خلال العطلة البرلمانية. وقالت مصادر برلمانية لـ «الراي» إن الاجتماع الذي عقد في مكتب العتيبي أمس وضم بالإضافة إليه النواب الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وثامر السويط وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي، بحث التجهيز لاستجواب وزيري الشؤون والنفط، خصوصاً أن النائبين الحجرف والسبيعي اعلنا اعتزامهما استجواب الوزيرة الصبيح، في حين لوح النائب الطبطبائي بشدة باستجواب وزير النفط، على أن يتم تقديم استجواب وزيرة الشؤون أولاً ويرجح أن يكون ذلك بعد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد المقبل مباشرة. وأوضحت المصادر أن اجتماع أمس كان تمهيدياً لاجتماعات أخرى تنسيقية ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة مع نواب آخرين، للتشاور في شأن الاستجوابين ولضمان مؤيدين، خصوصاً أن هناك نواباً لم يحضروا الاجتماع لديهم الرغبة في التنسيق مع الاستجوابين المزمع تقديمهما إلى وزيري النفط والشؤون، وفقاً للمصادر. ونوهت المصادر إلى أن النواب المجتمعين تطرقوا إلى ضرورة التنسيق بخصوص انتخابات اللجان البرلمانية والتركير على بعض اللجان ومنها المالية والتشريعية والتعليمية وحماية الأموال العامة. من جهته، أكد أمين سر مجلس الأمة الدكتور عودة الرويعي أن «مؤشرات عدم التضامن الحكومي والاختلافات بين أعضاء السلطة التنفيذية باتت موجودة، وعليها أن تعالج هذا الأمر». وقال الرويعي في تصريح لـ «الراي» إن على الحكومة بعد تقييم تجربة دور الانعقاد الماضي أن تعمل على تحديد الوزراء القادرين على تحمل تكاليف ومسؤولية العمل بشكل مرض للشعب ولاعضاء السلطة التشريعية، مؤكداً انه لا يمكن للحكومة التفكير بالاستمرار بفريق «لياقته البدنية متفاوتة بين اعضائه وبعضهم لا يزال بالجبيرة ولا يستطيع مجاراة العمل الحكومي والمراقبة النيابية». ودعا الرويعي إلى «حل الاختلافات بين الوزراء، وهم إن لم يكونوا متعاونين مع بعضهم البعض ستكون خلافاتهم واضحة وظاهرة للعيان وهو ما لا نريد حدوثه». ودعا الرويعي أيضاً النواب إلى النظر للتشكيل الحكومي وآلية التعامل معه من منظور قدرة الوزراء على تحمل المسؤوليات وهموم المواطن، وليس قدرتهم على تخليص المعاملات والمحسوبيات، كالمحسوبيات الموجودة الآن بين الوزراء أنفسهم.  

... إقراء المزيد

كشف عضو اللجنة التعليمية د. عودة الرويعي أن اللجنة ناقشت في وقت سابق موضوع المديونيات التي تتراكم على الطلبة المبتعثين للدراسة على حساب الدولة، والذين لا يوفقون لاستكمال دراستهم لظروفهم الخاصة. وقال الرويعي في تصريح لـ القبس إننا طالبنا بتشكيل لجان لبحث حالات هؤلاء الطلبة كل على حدة، ودراسة كل حالة بشكل مستقل، خاصة أن كثيرا من الطلبة تواجههم مشاكل خارج إرداتهم تحول دون استكمالهم للدراسة، وهذا الأمر ينطبق أيضا على الطلبة الذين يدرسون في جامعة الكويت، حيث إنهم أيضا يكلفون الدولة مصاريف. وأضاف الرويعي: لذلك يجب أن تكون هناك لجان لدراسة تلك الحالات وإسقاط المديونيات عن الحالات المستحقة، وتشجيع الطلبة لبدء حياتهم في تخصصات جديدة، ولا يكون مصير الطالب عدم استكمال الدراسة، وأنه يجب على وزارة التعليم العالي بحث حالات هؤلاء الطلبة، خاصة أنهم لم يذهبوا للسياحة ولتبديد المال العام، بل كان لديهم طموح لاتمام دراستهم، ولكن ظروفا حالت دون ذلك. وتابع الرويعي: كما سبق للجنة التعليمية مناقشة حالات مشابهة، وهم الطلبة المبتعثون لاستكمال دراساتهم العليا في الماجستير والدكتوراه، ولظروف معينة ينهي دراسة الماجستير، ولكن لا يكمل دراسة الدكتوراه، وهذا إيضا يجب أن ينظر في أمره والجهة التي يعمل بها الشخص. وأكد أنه تقدم باقتراح بدراسة كل حالة على حدة، بشرط أن تكون الدراسة مبنية على حفظ المال العام وليس تبديده، وحتى لو كان هناك أشخاص ليس لديهم الجدية في الدراسة يجب ألا تقع جريرتهم على الآخرين.

... إقراء المزيد

استكملت لجنة حقوق الإنسان اليوم مناقشة ما تم الاتفاق عليه في اجتماعها السابق بشأن الجوازات المزورة لبعض الحالات من فئة المقيمين بصورة غير قانونية وتصحيح أوضاعهم لضمنا حقوقهم الأساسية. وقال عضو اللجنة النائب محمد هايف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الاجتماع ناقش قضيتين تخصان فئة «البدون» هما قضية حملة الجوازات المزورة، وغير المسجلين في اللجنة التنفيذية، مبينا ان هاتين الفئتين لا تحملان اي هوية. وكشف عن تعهد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بصرف بطاقات ضمان صحي لحملة الوثائق المزورة، وغير المسجلين في الجهاز تضمن لهم تلقي العلاج والتعليم والعمل. وأوضح ان المسؤولين في الجهاز المركزي تعهدوا للجنة بصرف بطاقة الضمان الصحي لهاتين الفئتين والالتزام بالتعليم والعلاج ومخاطبة الجهات المرشحين للتوظيف لديها. وأعلن ان بالإمكان من يوم غد مراجعة ادارة المعلومات بمنطقة العارضية لتسلم الخطابات والمراسلات الخاصة بالتعليم، موضحا ان لجنة حقوق الانسان انجزت عملها من ناحية المشاكل الإنسانية المتعلقة بالتعليم والعلاج وعدم المنع من العمل من خلال مخاطبات رسمية. وبين ان آلية صرف بطاقة الضمات الصحي عرضت على اللجنة اليوم وبانتظار اعتمادها من وزير الداخلية نهاية الشهر الجاري. وأشار إلى ان اللجنة ألزمت الجهاز المركزي بالتعليم والعلاج وعدم منعهم من العمل، مؤكدا ان الشرط الاساسي من الاتفاق مع الجهاز المركزي هو الا تكتب لهم جنسية معينة. وأوضح ان الجهاز المركزي سيستوعب من لم تفتح ملفات في السابق وستصرف بطاقات للضمان الصحي، مؤكدا انه حسب تعهد الجهاز المركزي سيتم التعامل مع من يحمل الضمان الصحي كحامل البطاقة الامنية سواء في المرور وجميع اجهزة الدولية والمحاكم الشرعية.  

... إقراء المزيد

كونا- أشاد عدد من النواب البارزين في الاتحاد الاوروبي بجهود الكويت الرامية الى تحقيق الامن والسلام في المنطقة، ومواقفها الانسانية تجاه جميع الدول التي تعاني الازمات والكوارث حول العالم، وذلك خلال سلسلة من الاجتماعات التي عقدها سفير الكويت لدى بلجيكا والاتحاد الاوروبي ولوكسمبورغ جاسم البديوي معهم في مدينة ستراسبورغ. وقال البديوي في تصريح صحافي انه عقد اجتماعات مع سبعة نواب وبحث معهم سبل تعزيز الروابط والتعاون بين الكويت والبرلمان الاوروبي. وأوضح أن الهدف من هذه الاجتماعات هو «ايجاد الطرق والوسائل لتطوير العلاقات بين الكويت والبرلمان الاوروبي ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وايجاد الارضية المشتركة حول القضايا الاقليمية والدولية». وذكر ان النواب أكدوا خلال الاجتماعات أهمية الدور الذي تؤديه الكويت لمساعدة دول مثل سورية واليمن والعراق بالاضافة الى العديد من الدول المحتاجة حول العالم. واضاف ان النواب اشادوا بالعملية الديموقراطية في الكويت وسجلها الخاص بحقوق الانسان ودستورها وحرية التعبير لمواطنيها. وقال انه استعرض مع النواب العلاقات الممتازة بين الكويت وجميع دول الاتحاد الاوروبي في العديد من المجالات لاسيما المجال السياسي والاقتصادي والعسكري والتعليمي بالاضافة الى مجال الطاقة. واوضح ان النواب اعربوا عن رغبتهم في تشكيل وفود من الكتل السياسية في البرلمان الاوروبي للقيام بزيارات لدولة الكويت من اجل عقد اجتماعات مع القيادة السياسية والمسؤولين الحكوميين ونواب البرلمان الكويتي من اجل تطوير العلاقات الكويتية - الاوروبية. ووصف الاجتماعات التي عقدها مع نواب البرلمان الاوروبي بأنها «ايجابية وتمهد لارضية خصبة لتطوير العلاقات الثنائية». يذكر ان النواب الذين اجتمع بهم السفير البديوي ينتمون الى اكبر الكتل السياسية في البرلمان الاوروبي بما فيها كتلة حزب الشعب الاوروبي وكتلة الاشتراكيين والديموقراطيين والكتلة الليبرالية وكتلة المحافظين والاصلاحيين الاوروبيين.  

... إقراء المزيد

هل يتم تأجيل قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين، وربما تخفيضها؟ السؤال لم يعد «همساً» خصوصاً بعد أن استطالت قضية الوافدين على مدى الفترة الماضية، بدءاً من المستشارين المعينين في بعض الجهات الحكومية، مروراً بالدعوات إلى وقف تعيينهم في القطاع العام، بل أيضاً إلى الاستغناء عن خدماتهم... وهكذا. وإن كان تعيين الكويتيين في وظائف يشغلها وافدون من باب الإحلال أو التكويت أمر لا غبار عليه، بل هو مطلوب وطنياً ولا جدال فيه، فإن العامل الإنساني تجاه الوافدين، لم يخب أو يخفت، من باب مراعاة أن قضية التوظيف شيء والتعامل الإنساني مع شريحة كبيرة من وافدين من مختلف المشارب، شيء آخر، لاسيما وأن هناك حاجة إلى الكثيرين منهم من خارج العمالة الهامشية في المضي بعملية التنمية، يضاف إلى ذلك شكوك نيابية في أن تكون زيادة الرسوم الصحية وحدها أحد أبواب تعديل الخلل في التركيبة السكانية، لكن دون التخلي عن فرض الرسوم الذي كان مطلباً نيابياً بامتياز. ورجحت مصادر نيابية أن تعقد اللجنة الصحية البرلمانية اجتماعاً، قبل مطلع اكتوبر المقبل، تاريخ تطبيق الرسوم الصحية الجديدة على الوافدين، مع وزير الصحة الدكتور جمال الحربي وأركان الوزارة، لبحث إمكانية خفض بعض الرسوم عالية التكاليف على بعض الفئات. وقد دعا مقرر اللجنة الصحية النائب خالد العتيبي إلى إرجاء تطبيق زيادة الرسوم الصحية على الوافدين إلى مطلع العام المقبل، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار إعادة النظر في قائمة بعض الرسوم، التي وردت في قائمة الاسعار التي اعلنت عنها وزارة الصحة. وقال العتيبي لـ «الراي» إن زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين «وإن كنا معها ونؤيدها لتواكب الزيادات التي طرأت على أسعار الأجهزة والمعدات الطبية، الا انه يجب ان تراعي البعد الانساني ومتوسط الدخل لدى قطاع كبير من المقيمين». ورأى العتيبي ان اللائحة الخاصة بالرسوم الصحية على المقيمين «تحتاج في جزء منها إلى اعادة نظر، ومزيداً من التدقيق، لا سيما وان بعض رسوم الفحوصات التي وردت في قائمة الاسعار التي تم الاعلان عنها لن تكون بمقدور أو متناول جزء ليس بقليل من شريحة المقيمين في البلاد». وأشار العتيبي إلى ان رسوم بعض الخدمات التي أعلنت عنها الوزارة تفوق في جزء منها الاسعار المعمول بها في بعض الدول المجاورة، وحتى الاسعار المعمول بها في بعض الدول الاوروبية، وهذا ما يحتم إرجاء تطبيق قرار زيادة الرسوم لمزيد من الدارسة. وأضاف: هدفنا الأول هو تحسين مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مع عدم اغفالنا في الاطار ذاته الجانب الإنساني للمقيمين ومتوسط دخل تلك الشريحة «حتى لا يترتب على تطبيق القرار بعض الاشكاليات التي قد تواجهها ادارة المرافق الصحية والكوادر الطبية العاملة فيها». وجدد العتيبي مطالبته بإرجاء تطبيق قرار الزيادة لمزيد من التدقيق والدراسة، على ان يبدأ تطبيق القرار مع بداية السنة الجديدة، مع مراعاة اعادة النظر في اسعار بعض الخدمات المشمولة بالزيادة. وشدد العتيبي من جهة أخرى على ضرورة تسريع العمل في مستشفيات الضمان الصحي والتي ستخدم شريحة كبيرة من المقيمين في الكويت، ما سيخفف بدوره من الضغط على مرافق الوزارة. ورأى عضو اللجنة الصحية النائب الدكتور حمود الخضير، أن الاجتماع مع وزير الصحة وارد «ومن الممكن خفض بعض الرسوم على الرغم من وجود اتفاق على فرضها». وتوقع الخضير أن تعقد اللجنة اجتماعاً مع وزير الصحة قبل البدء في تطبيق زيادة الرسوم الصحية مطلع أكتوبر المقبل، لبحث امكانية خفض بعض الرسوم، خصوصاً باهظة التكاليف والتي تشكل عبئاً على بعض فئات الوافدين. وقال الخضير لـ «الراي» إن هناك اتفاقاً على فرض رسوم صحية على الوافدين، ولكن لا ضير من عقد اجتماع لتخفيض الرسوم التي يراها البعض عالية الكلفة، وربما أن هناك فئات من الوافدين ليس بوسعهم دفعها، وذلك لتدني مرتباتهم، موضحاً «نحن في اللجنة الصحية سنطرح هذه الجزئية ونستمع إلى وجهة نظر وزارة الصحة، وعموماً نحن لسنا ضد الوافدين ولكن الرسوم باتت ضرورة ملحة في ظل الازدحام على المستشفيات وتباعد مواعيد العيادات الخارجية». وفضل النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن يكون التأمين الصحي بديلاً عن زيادة الرسوم الصحية على الوافدين وأن يكون مرتبطاً بالإقامة. وقال الطبطبائي لـ «الراي» إن تطبيق التأمين الصحي بشكل واضح سيكون بديلاً عن زيادة الرسوم الصحية على الوافدين، داعياً إلى أن يكون علاج الوافدين من ضمن التأمين الصحي المرتبط بالإقامة، والذي يدفعه المقيم عند تجديد إقامته، على أن يتحمل الكفيل مصاريف العلاج. وأفاد الطبطبائي أن التأمين الصحي أُقرّ في السابق، ولكن الحكومة فشلت في تحصيل حقوقها من شركات التأمين، وعليها معالجة آلية التحصيل، وعلى العموم فإن القانون مُقرّ ومطبق، والمطلوب معالجة الاخطاء التي عرقلت التطبيق.  

... إقراء المزيد

ملف العلاج بالخارج مازال مدرجا في أجندات النواب إلى أن يصل إلى خواتيمه الصالحة، إذ أكد بعضهم الاستمرارفي طرح الأسئلة البرلمانية بهذا الخصوص، إلى أن يذهب العلاج لمستحقيه. وأكد آخرون أن هذا الملف متخم بالفساد، وأثنوا على ما يقوم به وزير الصحة لإصلاحه، حيث سبب هدرا في المال العام، وصداعا مزمنا في رؤوس المواطنين والمسؤولين على حد سواء، وطالبوا بعدم الخلط بين المرضى المستحقين، وما يحدث من تجاوزات فيه، فصحة الناس غير قابلة للمساومات السياسية. فيما رأى بعضهم أن العلاج بالخارج مستحق، وليس سياحيا كما يُشاع، على أن تسد أبواب الفساد فيه. القبس استطلعت آراء نواب عن تطورات العلاج بالخارج، واستمرارية الواسطة والمحسوبيات فيه. أكد النائب راكان النصف أن ملف العلاج بالخارج لم يغلق، ونحن نراقب العمل في الإدارة المختصة، فيجب أن يكون للمستحقين. وقال النصف لـ القبس: سنتابع ملفات عقود الشركات والادوية وضرورة أن تمضي وفق الإجراءات القانونية، وموافقة الجهات الرقابية. وأضاف النصف: أسئلتنا البرلمانية مستمرة، وننتظر ردود وزير الصحة د. جمال الحربي عليها، فيجب أن يذهب العلاج للمستحقين، لافتا الى ان مجلس الوزراء اضطر في الصيف الماضي الى تخفيض مخصصات المرضى ومرافقيهم، تحاشياً لزيادة الحالات المرسلة، رغم ان العلة كانت في ضعف القائمين على إدارة العلاج في السابق، وضعف وزارة الصحة، فلجأت لحل ضعيف لتقلل المصاريف. متخم بالفساد وأكدت النائبة صفاء الهاشم أن ملف العلاج بالخارج متخم بالفساد نتيجة تراكمات لسنوات طوال، بسبب نواب فاسدين كانوا يستخدمونه ورقة لتهديد الحكومة لتمرير معاملات غير مستحقة، وحكومة كانت تشتري النواب بتمرير تلك المعاملات. وكشفت الهاشم لـ القبس أن الخروقات والمحسوبيات والمحاباة لنواب على حساب آخرين مازالت موجودة، وأن هناك بعض المعاملات تمرر لزملاء في المجلس الحالي، وأحزن أن أرى هذا الشيء على حساب من هو مستحق بالفعل. وأوضحت أن وزير الصحة د. جمال الحربي يقوم بخطوات طيبة لتنظيف هذا الملف، ولا شك في أن إصلاح مثل هذا الفساد والخراب المتراكم على مدى سنوات يحتاج إلى وقت طويل، وكلي ثقة في الوزير الحربي وقدرته على تنظيف هذا الملف. وقالت الهاشم إن فساد العلاج بالخارج رأيناه في عهد وزير الصحة السابق، عندما وصلت فاتورته إلى مليار و300 مليون دينار. عصابات التزوير وأضافت: للأسف هناك عصابات على مستوى، ورأينا منع السفر لعشرات من المحاسبين الوافدين الذين شاركوا في تزوير فواتير، وأهملوا في تحصيل أخرى، وشركات تأمين مشبوهة مثلما حصل في الولايات المتحدة. وعن إحالة مثل هذه القضايا إلى النيابة، قالت الهاشم: للأسف كل حرامي في هذا المجال كان لديه من القدرة ما يمكنه من أن يمحو جريمته، وأتمنى أن يكون هناك تدقيق قانوني للوقوف على هذه الأمور. وأكدت الهاشم أنه لا يمكن إنكار وجود الكفاءات والكوادر الطبية البشرية الكويتية على مستوى عالمي، لكن مشكلتنا في الكويت نفتقد إلى قضية الرعاية. تحت المراقبة من جانبه، أوضح النائب محمد الهدية أن ملف العلاج بالخارج مازال تحت مراقبة مجلس الامة، ونحن بانتظار إجراءات الحكومة ووزير الصحة حيال هذا الملف المتخم بالمخالفات. وقال الهدية لـ القبس: يجب ألا يتم الخلط بين أهمية إرسال المرضى المستحقين للعلاج بالخارج، وما يحدث من تجاوزات مالية او ادارية تسببت بإهدار أموال طائلة على حالات غير مستحقة، مطالبا ألا تكون هذه التجاوزات مبررا لتقاعس وزارة الصحة ولجانها المختصة بحرمان المرضى المستحقين من العلاج، فهو حق مكفول، وعلى مجلس الوزراء متابعة الملف بشكل جاد لمحاسبة المسؤولين المتسببين بهذه المخالفات والتجاوزات. وختم الهدية نحن بانتظار إجراءات وزير الصحة للوقوف على حقيقة ما تم من إصلاح بشأن هذا الملف الذي أرهق ميزانية الدولة بشكل واضح، خاصة خلال السنوات الاخيرة، مؤكدا أنه في دور الانعقاد المقبل سنطرح هذا الملف للنقاش في جلسات مجلس الامة، لوضع النقاط على الحروف بشكل نهائي. ملاحظات بدوره، أكد النائب عبدالله فهاد أن حياة الناس وصحتهم غير قابلة للمساومة السياسية، ويفترض أن يكون ملف العلاج بالخارج بعيدا عن أي حسابات أخرى، مضيفا: نشد على يد الوزير جمال الحربي في ظل الخطوات الإصلاحية التي اتخذها فيما يخص ملف العلاج في الخارج. واستدرك قائلا: وتبقى أن هناك بعض الملاحظات في هذا الملف فيما يخص بعض اللجان التخصصية، ولكن في المجمل ما حققه الوزير الحالي مقارنة بالأعوام الماضية أمر يحسب له ويشكر عليه. وأضاف: وأبرز هذه الملاحظات أنه ليست هناك آلية واضحة في عمل تلك اللجان الطبية التخصصية، وغالبا ما يدخل في عملها المزاجية والعلاقات الشخصية الموجودة لدى بعض اللجان. ويتداول البعض أنه في بعض الحالات تكون هناك رشى تقدم، ويفترض من الوزير اليوم أن يضع آلية واضحة وشفافة حتى يحصل كل شخص على حقه. وقال فهاد: وبات اليوم لزاما على وزارة الصحة أن تتحرك تحركا جادا في موضوع التأمين الصحي للمواطنين، ومثل هذا الموضوع يفترض أن يكون من ضمن أولويات الوزارة حتى ننتهي من موضوع العلاج بالخارج الذي يكلف الدولة مليارات، وكذلك يجب التوسع في موضوع الأطباء والمستشارين الزائرين، ويفترض ألا يكون هذا الأمر محدودا وفي أيام قليلة فقط، ويجب أن تكون هناك طواقم طبية تأتي للبلاد باستمرار وتفتح لها بعض المستشفيات، سواء كانت حكومية أو خاصة، حتى يستفيد المجتمع استفادة كلية، أما أن يأتوا فترات معينة وتكون عليهم زحمة وضغط يستحيل أن نستفيد منهم الاستفادة المرجوة. تشتيت التحقيق وأوضح النائب اسامة الشاهين أن ملياراً و351 مليونا و611 ألفا و456 دينارا و237 فلسا صرفت على العلاج بالخارج خلال السنوات الـ8 الماضية، مبينا أن البعض حاول تشتيت عمل لجنة التحقيق بالمكاتب الصحية عن مسارها الصحيح، واشغال اللجنة بأوراق غير صحيحة ثبت عدم صحتها. وبين أن البعض من النواب يريد صرف أنظار لجنة التحقيق عن المشكلة الحقيقية لإخفاء تورطه بالعلاج السياحي بالخارج، مؤكدا أنه آن الأوان أن نكبح العلاج السياحي كي نوجه اموالنا إلى المرضى الحقيقيين. وتابع أنه للأسف انتهك بعض أعضاء لجنة التحقيق بتجاوزات وزارة الصحة بتسريبات وتصريحات تنفي سرية أعمال اللجنة، وأتفق مع النائب فيصل الكندري بعدم صحة ما يسرب بشأن مكتب المانيا أو غيره. المرضى المستحقون دعا النائب راكان النصف الى زيادة المخصصات، مع التشديد على الاجراءات لضمان إرسال المرضى المستحقين، مشيرا الى ان الفترة بين شهر ديسمبر الى شهر ابريل تنخفض الحالات التي يتم إرسالها للخارج. حالات مستعصية أكدت النائبة صفاء الهاشم أن هناك حالات مستعصية تستحق العلاج بالخارج، كأمراض السرطان، ولم تكن تحصل عليه، في المقابل كانت هناك حالات غير مستحقة خصصت لهم مخصصات، وحصلوا على حق العلاج بالخارج. وأوضحت الهاشم أنها تراقب عن كثب أداء وزير الصحة الحالي وخطواته الجدية لإصلاح هذا الملف وتنظيفه وتعقيمه من كل الشوائب. غير سياحي قال النائب محمد الهدية غير صحيح أن علاج المواطنين في الخارج هو علاج سياحي، فهناك آلاف الحالات التي ارسلت هُم بالفعل بحاجة لإجراء عمليات جراحية لا تتوافر في مستشفياتنا المحلية، لافتا الى أن الملف يحتاج لمعالجة دقيقة تؤدي الى وضع الاصبع على الجرح، بعيدا عن التضييق على المواطنين ممن يحتاجون للعلاج في الخارج. تحديد الحالات أوضح النائب عبد الله فهاد أنه في قرارات سابقة لمجلس الوزراء تم تحديد الحالات المرضية التي تستحق العلاج في الخارج، وبالتالي يفترض أنه ليس هناك مجال للتلاعب في تلك اللجان، وحتى لو كانت قرارات الوزير الاخيرة جيدة في هذا الملف، ولكن هذا لا يكفي، ويجب أن تكون الآلية واضحة ومحددة لا يهضم حق أحد في الحصول على العلاج.  

... إقراء المزيد