أعلن نواب تمسكهم بالدفع بالقوانين الشعبية خلال المرحلة المقبلة على سلم أولويات مجلس الأمة، مشددين على ضرورة تجاوب الحكومة الجديدة مع توجهات النواب لتلبية متطلبات الشعب الكويتي. وكشف النائب د. وليد الطبطبائي عن عزم مجموعة الـ١٤ طلب مناقشة حزمة القوانين الشعبية لإقرارها، بدءاً من أول جلسة تعقد لمجلس الأمة. وقال الطبطبائي لـ القبس “إن حزمة القوانين تشمل الحبس الاحتياطي وخفض سن التقاعد وإلغاء نسبة ٣٪‏ المستقطعة من معاشات المتقاعدين والمحكمة الإدارية للنظر بمسائل الجنسية، وإلغاء زيادة البنزين والكهرباء”. واضاف الطبطبائي: “على الحكومة الجديدة أن تبدي حسن النوايا اذا كانت صادقة في التعاون مع مجلس الأمة من الباب التشريعي، وألا يكون موقفها من القوانين الشعبية كموقف الحكومة الحالية”.

... إقراء المزيد

تواصلت ردود الفعل النيابية بشأن أزمة البصل، وما صاحبها من تضارب في المعلومات بشأن دخول منتجات غذائية محظورة من دون اتخاذ الاجراءات الكافية للتأكد من صلاحيتها. وشدد النائب د. محمد الحويلة على أن صحة المواطنين خط أحمر، ولا يجوز التهاون في دخول أي أغذية من أي دولة إلى السوق الكويتي من دون رقابة صارمة عليها، وفق المعايير الدولية المعمول بها. وأكد الحويلة {أن الفحص الظاهري غير كاف للإفراج عن الشحنات الغذائية القادمة من أي دولة، بل يجب التأكد تماماً من أن نسب متبقيات المبيدات الزراعية بالنسبة للمنتجات الزراعية أو الإشعاع بالنسبة للمنتجات الغذائية المعلبة والمصنعة في الحدود المسموح بها دولياً}. وأضاف: “وهذا الأمر يستوجب الاستعانة بأجهزة متقدمة تنجز الفحص المخبري بأسرع ما يمكن، بما لا يعرقل دخول السلع إلى البلاد ولا يتسبب في فسادها وإتلافها نتيجة الانتظار لفترات طويلة”. وطالب الحويلة بضرورة أن يكون لدينا مخزون استراتيجي كاف من مختلف السلع الغذائية حتى لا يتكرر ما حدث من شح لبعض الأغذية، خاصة أن المنطقة تمر بمرحلة شديدة التوتر تستوجب الاستعداد لأي طارئ قد يحدث، ولعل الغذاء أمر بالغ الحيوية، ولابد من توفير مخزونه الاستراتيجي بما يمنع حدوث أي أزمات واختلالات في الأسواق. وأشار إلى أن وزير الصحة د. جمال الحربي، ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان قاما بجهود طيبة في أزمة البصل الأخيرة، لكن الأمر بحاجة لمزيد من الشفافية وترك هيئة الغذاء تعمل بكل حرية ووضوح.

... إقراء المزيد

قدم النائب أحمد الفضل اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 39 مكرراً إلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت. ونص المقترح على أن “يعاقب كل من وضع على مباني السكن الخاص، أو على المركبات في أي مكان إعلانات ورقية أو ملصقات أيا كان غرضها أو شكلها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي، ولا تزيد على ألفي دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين”. وبين الفضل أنه انتشرت خلال السنوات الأخيرة وبشكل ملحوظ ظاهرة الإعلانات المطبوعة التي تضعها شركات الإعلانات على المركبات، وعلى أبواب البيوت والمكاتب والمواقف العمومية، وينتهي الأمر مع غالبية هذه الإعلانات إلى أن ترمى على الأرض ما يسبب تلوثاً بيئياً وبصرياً يشوه الشوارع والضواحي السكنية والمناطق العامة في البلاد.  

... إقراء المزيد

قال أمين سر مجلس الأمة د.عودة الرويعي، إن مكتب المجلس تشرف اليوم بزيارته سمو الأمير وسمو ولي العهد، واصفًا اللقاء بأنه بمثابة لقاء الأب بأبنائه.   وأوضح في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن «الرجل الحكيم صاحب السمو لم يبخل علينا بنصائحه وتوجيهاته التي تلقيناها بالسمع والطاعة إيمانًا وثقة في كل الأمور التي يراها لأمن وسلامة وتماسك وبقاء الوحدة واللحمة الوطنية».    وبين أن «لقاء أعضاء مكتب المجلس مع سموه كان لقاءً إيجابيًّا ومميزًا وكانت فيه ضمانات من صاحب السمو بأنه هو الراعي للدستور والضمانات الدستورية لوضع كل الحلول التي من شأنها تمكين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أداء واجباتهما وأعمالهما على أكمل وجه»، مؤكدًا أهمية «رص الصفوف وتحصين الجبهة الداخلية ضد كل ما يهددها من الخارج».   وأكد الرويعي حرص سموه على محاسبة من يقصر وفق أسس برلمانية ودستورية واستنادًا على ركن أساسي يقوم على تحقيق مصلحة البلد.   وبين أن «هذا الأمر لمسناه كذلك من سمو ولي العهد الذي أكد على هذه التوجيهات»، لافتًا إلى أن أعضاء مكتب المجلس أعربوا لسموه عن بالغ تمنياتهم له بالسلامة وموفور الصحة.   وقال الرويعي إن «الاجتماع مع أركان الدولة العليا وكذلك العمل مع رئيس الحكومة المكلف تأتي في ظروف استثنائية داخليًّا وخارجيًّا لتؤكد ما جُبلنا عليه في السابق من التفافنا حول قيادتنا السياسية».   وأضاف أن «اختلافاتنا البرلمانية لا يجب أن تكون إلا لمصلحة البلد وهو عهد اتخذناه وسنعمل من أجله طالما كنّا في هذا الموضع»، مبينًا أن ذلك رأي كل الزملاء النواب الذين حضروا اللقاءين اللذين تشرفنا بهما مع سمو الأمير وسمو ولي العهد.  

... إقراء المزيد

قدم النائب عبدالله فهاد اقتراحا برغبة جاء فيه: إن غلاء المعيشة سمة تتسم بها الحياة الاقتصادية الحالية في كل الدول، وبما أن الطلبة الكويتيين المبعوثين للدراسة في الخارج هم أكثر الفئات تأثرا بغلاء المعيشة بالنظر إلى التزاماتهم المالية الكثيرة، وحيث ان النظام الحالي الخاص بالخدمة المدنية لا يمنح الزوجة العاملة أي معاش عند حصولها على إجازة لمرافقة الزوج، الأمر الذي يثير صعوبات ويحرم هؤلاء من أي ميزة ويزيد من أعباء الطالب المالية. لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «منح الزوجة الموظفة نصف الراتب عند مرافقة زوجها المبعوث للدراسة خارج البلاد».          

... إقراء المزيد

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018. ونصت المواد على النحو الآتي: مادة أولى يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018 وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه بـ 4 آلاف شخص. مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.  وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على النحو الآتي: تنص المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة على أن يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة بالتطبيق لأحكام المادة ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط المطلوبة، وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به الأجهزة المعنية. وقد صدر القانون رقم 37 لسنة 2007 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2007 بالتطبيق لأحكام البند الثالث من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية. ولما كان هذا القانون ينتهي مفعوله بنهاية ديسمبر 2007، لذلك أعد هذا القانون متضمنا في مادته الأولى النص على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2018 وفقا لأحكام المادة الخامسة من المرسوم الأميري المشار إليه بـ 4 آلاف شخص وذلك لتعويض العدد الذي كان من المفترض منحه الجنسية الكويتية في حال تم إقرار القانون للفترة بين نهاية 2007 ونهاية 2018.          

... إقراء المزيد

طالب النائب فيصل الكندري البلدية بتسليم ونقل مختبرات فحص الاغذية الى هيئة الغذاء، لممارستها لدورها المهم في فحص الاغذية المستوردة حسب الإجراءات والمعايير العالمية المعتمدة لارتباطها بصحة المواطن والمقيم. وشدد الكندري في تصريح صحافي على ضرورة اعتماد الفحص المخبري للافراج عن المواد الغذائية والسماح بدخولها الى السوق المحلية عوضا عن الفحص الظاهري غير الدقيق، بالإضافة إلى انه يجب على الأجهزة المختصة في الدولة تفعيل كل الإجراءات الخاصة بنقل تبعية المختبرات إلى هيئة الغذاء والعمل بصورة سريعة في إجراءات فحص الاغذية مخبرياً. ولفت إلى أن بعض التجار لا تهمهم صحة الناس بقدر الكسب، وبالتالي المواطن والمقيم ضحية هذه المواد التي قد تكون مسمومة اثر ادخالها البلاد وعدم فحصها نظرا لضعف عملية الفحص، رافضاً وبشدة الفحص الظاهري لانه لا يمت بصلة لأي اجراء آمن وصحي، فصحة المواطن فوق كل اعتبار، وهو يكشف عن تخلف اجهزتنا الرقابية لان المطلوب يجب ان تكون اكثر فاعلية وتطورا. وطالب وزارة المالية بدعم الهيئة من حيث توفير الميزانيات اللازمة لتوفير المعدات الفنية المتطورة للمختبرات، وايضاً توفير مختبرات فحص متنقلة.    

... إقراء المزيد

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن «الخارجية» تقوم بواجباتها باتخاذ كل الإجراءات التي تضمن حقوق جميع العاملين لدى الوزارة سواء في الداخل أو الخارج. وشدد الخالد في رده على سؤال النائب عبدالله فهاد الذي حصلت القبس على نسخة منه أن الكوادر المالية للعاملين في الوزارة في السلكين الدبلوماسي والقنصلي يتم إقرارها من قبل الجهات المختصة في الدولة، وأن الوزارة لم تتأخر في صرف أي كوادر مالية تم إقرارها. وعن آلية الترقية إلى درجتي وزير مفوض وسفير كشف أن الترقية بالنسبة للعاملين في السلكين الدبلوماسي والقنصلي تتم من خلال المادة الـ24 من القانون رقم 21 لسنة 1962 بشأن مسألة الترقية لدرجة سفير أو وزير مفوض بالنص «تكون الترقية لوظائف السفراء والوزراء المفوضين بالاختيار، وذلك بمرسوم بناءً على عرض الوزير وفقاً للمعايير التي يضعها مجلس السلكين»، وحيث إنه جارٍ وضع معايير الترقية لهاتين الدرجتين من خلال مجلس شؤون السلكين، فإنه يتم اعتماد ما استقرت عليه أحكام التمييز في الوقت الحالي». الترقية بالاختيار وشدد على حرص وزارة الخارجية لدى الترقية بالاختيار بتطبيق المادة التي تنص على أن الأصل في الاختيار أنه من المسائل التي تترخص فيها الإدارة إلا أنه مقيد في هذا النص القانوني المستفاد من القوانين واللوائح، وهو أنه «لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ، أما عند التساوي في درجة الكفاية فيجب أن تكون الترقية بالأقدمية بين المرشحين». وفي ما يتعلق بمدد بقاء المستشارين في درجاتهم أوضح أن ما يجري عليه العمل في الوزارة لترقية المستشارين للدرجة التي تليها هو ضرورة بقاء المستشار في درجته مدة سنتين على الأقل، ويتم خلالهما تقييمه بموجب ما نصت عليه المادة الـ23 من قانون السلكين، حيث إن المستشار من المشمولين بتقديم تقرير كفاية عنه، وحيث إن تقارير الكفاية التي يعتد بها هي سنتان على الأقل، إضافة إلى وجوب توافر درجة شاغرة، ولدى توافر ما تقدم من شروط يتم ترتيب المستشارين وفق أقدميتهم عند الترقية. معايير وشروط وبشأن المعايير والشروط القانونية لاختيار رؤساء البعثات كشف الخالد أن هذا الأمر يخضع للسلطة التقديرية للوزارة وأيضاً وفقاً لأحكام القضاء المستقرة التي نصت على أن «من المقرر أن جهة الإدارة في ادائها لوظيفتها إنما تعبر عن إرادتها بقرارات قد تصدر بناءً على سلطة تقديرية حيث يخولها القانون الحرية في أن تتدخل أو تمنع ما يحقق المصلحة العامة، لذا فإن اختيار رؤساء البعثات يخضع لما ترتئيه وزارة الخارجية في هذا الشأن. التظلمات في ما يخص التظلمات حول قرارات الترقيات أوضح أن كل تظلم يتم فحصه من جانب الوزارة، فإذا انتهت إلى أحقية المتظلم يتم اتخاذ اللازم بهذا الشأن، أما إذا كان التظلم ليس له سند قانوني فتتم إحالته إلى ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع إعمالاً للمرسوم الصادر في 5 / 10 / 1981 بشأن التظلمات، وعلى ضوء ما يرد بهذا الشأن يتم اتخاذ اللازم، وفي حال عدم اقتناع المتظلم بالرد فإن له الحق وفقاً للدستور اللجوء إلى القضاء.  

... إقراء المزيد

أعلن النائب خالد العتيبي عن توجيهه سؤالاً لوزير الصحة د. جمال الحربي عن سبب إغلاق وزارة الصحة مستوصف القرين الصحي لطب العائلة منذ عام 2015 بغرض إجراء ترميمات على المبنى، وعلى الرغم من مرور أكثر من عامين على الاغلاق، لكن لم يتم حتى الآن الانتهاء من صيانة المبنى.  

... إقراء المزيد