استفسر النائب محمد هايف من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري عن صحة استثناء أحد من المتقدمين لوظيفة الإمام أو الخطيب في وزارة الأوقاف من الاختبارات المتعارف عليها والمقررة في الشروط الواجب توافرها لهذه الوظيفة، وهل تم إعفاء المتقدمين لهذه الوظيفة من الشروط الواجب توافرها لشغل وظيفة الإمام والخطيب من ناحية الشهادة أو السن أو غير ذلك من الشروط المنصوص عليها في لائحة قبول الأئمة؟    

... إقراء المزيد

      سأل النائب خالد العتيبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية خالد الجراح عن عدد رخص القيادة التي صدرت للوافدين بجميع أنواعها منذ إصدار القرار في نوفمبر 2014 حتى تاريخه؟ مطالبا بتزويده بالحالات التي تم استثناؤها من هذا القرار وسبب الاستثناء، سواء على صعيد الراتب او المهن أو مدة الإقامة في البلاد أو المؤهل الجامعي في الفترة نفسها؟ واستفسر عن إجراءات الوزارة التي اتخذتها للحد من زحمة السير التي تجتاح البلاد، وخططها تجاه الاقتراحات والتوصيات النيابية العديدة لمواجهة أزمة ازدحام الطرق؟ وما سبل الوزارة وبرامجها لحل المشكلة بشكل جذري وعلمي؟

... إقراء المزيد

استعجل النائب ماجد المطيري الإعلان عن التشكيل الحكومي، مشيرا إلى أن للتأخير آثارا سلبية وتعطيلا لإنجاز القوانين التي ترمي إلى إصلاح الاختلالات الموجودة في أكثر من قطاع حكومي. وقال المطيري في تصريح صحافي إن الكويت ولادة والشعب يزخر بالكفاءات القادرة على العطاء وإحداث نقلة في منهجية العمل الوزاري، مستغربا عزوف بعض الكفاءات عن قبول المنصب الوزاري رغم أن الظرف الذي تمر به الكويت والوضع الإقليمي المتوتر يتطلب تكاتف أبناء الوطن. وأكد أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تتكاملان، والمراقبة الحقة الهادفة إلى الإصلاح لا يجزع منها الوزير الذي جاء لخدمة البلد وإصلاح الاعوجاج.  

... إقراء المزيد

تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح بقانون بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية، على أن تشكل برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وزير الداخلية، وزير التجارة والصناعة، المجلس الأعلى للتخطيط. ونصت مواد الاقتراح على أن ينشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية تتبع مجلس الوزراء، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف وبالاستقلال المالي والإداري. كما تهدف اللجنة الى دراسة وتقييم أوضاع التركيبة السكانية في الدولة، واقتراح الاستراتيجية السكانية، ووضع واعتماد السياسات والنظم السكانية المناسبة لتعزيز دور المواطن والمحافظة على الهوية الوطنية، وتحقيق التوازن السكاني المنشود. وتمارس اللجنة الاختصاصات اقتراح الاستراتيجية السكانية في الدولة وتحديد التوجه الاستراتيجي بشأنها، ورفعها الى مجلس الوزراء للاعتماد، وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بالتركيبة السكانية في الدولة من جميع الوزارات والجهات المعنية، واجراء البحوث والدراسات التحليلية لأوضاع التركيبة السكانية في الدولة، وتقييم تحدياتها، وتحديد تأثير تطبيق الخطط والسياسات والإجراءات المقترحة لمعالجتها على سائر القطاعات والمجالات. ونصت المادة الـ6 من الاقتراح على أن يكون للجنة ميزانية مستقلة ملحقة بميزانية الدولة، وتتكون إيراداتها من المبالغ اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بالمجلس والمعتمدة لها من مجلس الوزراء. ويكون الصرف من هذه الميزانية والرقابة عليها وفقاً للأنظمة المطبقة.    

... إقراء المزيد

أكدت النائبة صفاء الهاشم أن المشروع الحكومي المقدم لمجلس الأمة لاقتراض 25 مليار دينارعلى فترة سداد 30 سنة مرفوض. وأضافت الهاشم: «غيرصحيح أن الدولة تحتاج للاقتراض من أجل التصنيف السيادي والحفاظ على عملة الكويت»، متسائلة هل هناك زيادة اقتراض للحفاظ على التصنيف السيادي «من تقصون عليه». وقفة جادة وتابعت الهاشم أنها ستكون لها وقفة جادة مع الحكومة الجديدة، مبينة أيضا أن رفع سقف الدين الحكومي سيكون %150، ومد آجال الدين %200، موضحة أن المشكلة في أن رفع سقف الدين ومد الآجال يزيد من تكاليف الدين الحكومي بشكل كبير جدا، وهذا الكلام لا يعجب وزير المالية ولا الحكومة. وقالت الهاشم: «لو الحكومة اقترضت 15 مليار دينار بفائدة سنوية %5 على مدى 10 سنوات والقسط السنوي 1.94 مليار دينار لمدة عشر سنوات. يعنى فائدة اجمالية تدفعها الحكومة تعادل 4.4 مليارات دينار على مدى 10 سنوات». وتابعت الهاشم أن الحكومة تعلم بالبديل ولكن لا تريده، وهو استبدال سقف الدين بسقف للفوائد السنوية للحافظ على المال العام المهدر اصلا. اصدار سندات وأضافت الهاشم: «طول عمرها الحكومات عندما ترغب بالاقتراض وإصدار سندات تسعى فعلاً إلى أن تكون فترات السداد على المدى الطويل والمدى القصير لمعرفة أسعار السوق للسندات الحكومية وتسهيل تحليل الاستثمارات الأجنبية، وللعلم يا حكومتنا الرشيدة الفوائد العالية جدا عَلى الآجال الطويلة تعني شكا في قدرة السداد على المدى الطويل، لذلك مشروع القانون المقدم مرفوض، ولابد من وضع سقف للفوائد بالقانون، وديري بالك يا حكومة، حتى لا تنحرف هذه الأداة عن أهدافها».    

... إقراء المزيد

استمر الاهتمام النيابي بقضية سلامة غذاء المواطنين، ليمتد إلى ضرورة تأمين الأمن الغذائي للبلاد، وفي هذا الصدد، استفسر النائب ثامر السويط من وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان عن المواد الغذائية المتعلقة بالأمن الغذائي في البلاد والموجودة في مخازن التجارة، وكم المدة التي يستطيع المخزون الغذائي تغطية احتياجات المواطنين والمقيمين فيها؟ وتساءل هل هناك تنسيق بين وزارة التجارة والبلدية والمالية بشأن الاستفادة من الأراضي الزراعية ومراقبة انتاجها؟ وهل قامت وزارة التجارة بحظر مواد غذائية قادمة من جمهورية مصر العربية. كما سأل عن صحة ما نشرته وسائل إعلام محلية عن وجود كمية من البصل المصري دخل إلى البلاد بتغيير بلد المنشأ، مطالبا بتزويده بأسماء المنتجات الاستهلاكية التي تستورد من مصر؟ واستوضح السويط عن خطط وزارة التجارة في تحقيق الأمن الغذائي؟ وعن خطط الطوارئ لمواجهة الأزمات الإقليمية المحتملة خلال الفترة المقبلة. صيد الأسماك واقترح النائب ناصر الدوسري إعداد برنامج تدريب ميداني متكامل للشباب الكويتي وتأهيلهم لتأسيس شركات متخصصة في مجال صيد الأسماك واستزراعها، واستزراع المحاصيل الزراعية وتسويقها، وتربية الماشية وتسويق منتجاتها، بتكليف برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بذلك، على أن يقوم بالتنسيق قبل بدء البرنامج مع وزارة التجارة والصناعة والصندوق الوطني للزراعة والثروة السمكية، لتقديم الدعم والمساعدة للشباب المبادر للوصول إلى المنتج النهائي. وقال الدوسري: «باتت قضية الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع والموارد الغذائية من أهم التحديات التي تواجه الدول، وإيمانا بأن مثل هذه القضية لا يمكن تجاوزها إلا بسواعد وطنية ومن خلال تضافر الجهات المعنية في الدولة لدعم الشباب الكويتي لتحمل مسؤولية هذه القضية، وليساهم في رخاء ونماء هذا الوطن». بصل هندي كما سأل النائب فيصل الكندري الوزير بشأن دخول البضاعة المصرية، داعيا إلى إيضاح حقيقة ما نشرته القبس عن دخول 220 طنا من البصل المصري بشهادة هندية. واستفسر الكندري عن الاجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة تجاه الشركة المسؤولة عن هذا الأمر، وكيفية إدخال البضاعة إلى البلاد وهل خضعت للفحص ولشروط القرار الأخير للجنة الدائمة لسلامة الأغذية الخاص بالمنتجات الزراعية المستوردة من جمهورية مصر العربية، وهل صحيح أن البضاعة أدخلت في السوق المحلي.  

... إقراء المزيد

رغم أن لا أحد يمكنه أن يُشكك في أن تقديم الاستجواب حق أصيل كفله الدستور، وأن كثيرا من النواب يدفعهم الحس الإصلاحي لاستخدام حقهم الرقابي، غير أن علينا التوقف عند ظاهرة لم تعد خافية على المتابعين السياسيين، ألا وهي: «زخات» من الاستجوابات ليس هدفها الحفاظ على المال العام، أو محاسبه سرّاقه، انما هي استجوابات نيابية نيابية، الهدف منها احراج نواب او كتلة سياسية أمام قواعدهم الشعبية، والضغط عليهم للاصطفاف ضد الحكومة وافساد تحالفها. غير أنه في منطقة تُقرع فيها طبول الحرب ليلاً نهاراً، سراً وجهاراً، لا بدّ من التوقف عند تسابق نواب في تقديم هكذا استجوابات، ربما لا يحتاج بعضها إلى أكثر من توجيه سؤال برلماني، متناسين أن ثمة أولويات ومصلحة عليا تقتضي تأجيل أي صدام أو توتير للأجواء بين السلطتين في مثل الظروف التي تعيشها المنطقة. تصويب نيابي مبكر مع انطلاق الفصل التشريعي في الخامس عشر من ديسمبر عام 2016، اتضح بجلاء تصويب كثير من النواب باتجاه الحكومة – التي لا ننخرط هنا في الدفاع عنها – وكان هدفهم دغدغة مشاعر الشارع الذي أوصلهم إلى قاعة عبد الله السالم، بعد وعود قطعوها ووثائق وقعوا عليها، وعرائض تبنوها خلال حملاتهم الانتخابية. هذه المرة، مدت الحكومة، – التي لها سجل حافل بالمناورات والمراوغات مع المجالس السابقة – يدها باتجاه التعاون مع المجلس، حين وعدت بتحقيق بعض المطالب النيابية، لاسيما الملف الأبرز طرحاً والأكثر شعبوية، ألا وهو موضوع إعادة الجناسي لبعض من سُحبت منهم، وجاءت وعود واضحة من وفود برلمانية زارت مراجع عليا واستبشرت بالخير لعودتها، ورغم ذلك، تم تقديم استجواب من قبل النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين في يناير 2017 لوزير الإعلام، وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود من عدة محاور، في صدارتها تجاوزات الإعلام وملف الإيقاف الرياضي، وهو الأمر الذي دفع بالحمود لتقديم استقالته في 6 فبراير الماضي. نحو 10 أشهر مرت على استقالة الحمود، والإيقاف الرياضي ما زال يجثم على صدر الرياضة الكويتية، كما أن تجاوزات الإعلام لم تحل. محاولات لتلافي الاستجوابات وفي محاولة منها لتلافي أي استجوابات قادمة، قد تشكل «صداعاً» لأعضاء فيها بمختلف الحقائب التي يحملونها – لا سيما الحقائب السيادية – قامت الحكومة خلال مارس الماضي، بتشكيل لجنة برئاسة المستشار علي الراشد تختص بالنظر في إعادة الجناسي. وفي الـ 23 من مايو الماضي أعادت الحكومة الجنسية لعبد الله البرغش و6 مواطنين آخرين، فيما تبقى في قائمة المطالب النيابية أسماء كثيرة تنتظر إعادة الجنسية. أيام قلائل مضت، ليستيقظ مجلس التعاون الخليجي – الذي تعتبر الكويت أحد أعمدته والأعضاء المؤسسين له – على زلزال سياسي غير مسبوق، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين وغيرها من الدول، علاقاتها مع قطر، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين مغادرة أراضيها، كما أغلقت المنافذ الجوية والبرية والبحرية مع الدوحة، متهمة إياها بزعزعة استقرارها. ورغم ذلك الحدث الجلل الذي وصلت أصداؤه إلى واشنطن وباريس ولندن وبكين، تواصل الشد الحكومي – النيابي، في الكويت التي لا تبعد سوى كيلومترات معدودة عن فوهة ذلك البركان. ومع بداية دور الانعقاد الثاني، في 24 من أكتوبر الماضي، وفي أول جلسة يعقدها مجلس الأمة، ورغم التحذيرات من نيران الإقليم وضرورة التحلي بروح المسؤولية، فقد استجوب النائبان عبد الكريم الكندري ورياض العدساني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله، وتسارعت الأحداث خلال الجلسة بشكل دراماتيكي وقع خلالها أكثر من 25 نائباً على طلب طرح الثقة بالعبد الله، ما دفع الحكومة لتقديم استقالتها في 30 أكتوبر الماضي. سباق لتحطيم الأرقام القياسية وفي غمرة التلويح بالاستجوابات، يلاحظ أن التسابق النيابي بتقديم صحف الاستجواب يصور للبعض بأنه تسابق لتحطيم أرقام قياسية جديدة، لا بل أن أحد النواب يُفاخر، بأنه طرف في كل استجواب ينتهي باستقالة الوزير، وغيره كثر يلّوحون بالاستجواب في كل صغيرة وكبيرة. ويرى مراقبون، أن بعض النواب يتعمّدون تقديم الاستجوابات من أجل إحراج زملاء لهم أمام الشارع، ودفعهم للحاق بركبهم في تقديم الاستجوابات. ومع ارتفاع مستوى الوعي الشعبي، لم تعد الشعارات «الجوفاء» أو المزايدات تنطلي على الشعب الذي لم يعد يريد غير إنجازات وتسريع عجلة التشريع، لا الاستعراض من خلال منصة الاسجوابات التي أسقطت أكثر من وزير، من دون أن تحل القضايا التي طرح من أجلها، وفي الوقت ذاته يطلب الشعب من الحكومات إنجازاً حقيقياً، خصوصا في مجالات التنمية وخفض معدلات البطالة وتحسين الخدمات. آخر حلقات مسلسل الاستجواب كانت من «بطولة» النائب النشط رياض العدساني، حين لوح باستجواب غريب، لوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، لا يتعلق بكون الوزير مخالفاً، أو غير مطبيق للقانون، بل بسبب تفعيل الوزير مادة في قانون المرور تجيز حجز المركبات لمن يستخدم الهاتف أثناء القيادة أو لا يربط حزام الأمان. جرس إنذار وأمام ذلك كله، لا يمكننا إلا أن نقرع جرس الإنذار للسلطتين، ونقول لهما إن الظروف الإقليمية أكبر من استجواب يمكن تأجيله، او مساءلة وزير بقصد احراج نائب، فصوت طبول الحرب التي لا تخفى على أحد أعلى من صوت نائب يحاول دغدغة مشاعر ناخبيه، وأكثر أهمية من البحث عن أن تكون في صدارة أحاديث الناس عبر مواقع التواصل، أو أن يتصدر «هاشتاغ» يحمل اسمك «تويتر»، وتحصد أنت الريتويت، لكن الوطن يخسر الكثير، لنكن جميعاً على قدر المسؤولية، حتى لا نُغرِق سفينة ديموقراطيتنا.    

... إقراء المزيد

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الشعب الكويتي بأسره يدعو الله تعالى ان يسبغ على صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، نعمة الصحة والعافية وان يكلل الفحوصات الطبية الاعتيادية التي يجريها سموه اثر نزلة برد بالنجاح والتوفيق. وقد قال رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري: نسأل الله عز وجل أن يلبس صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، ثوب الصحة والعافية. وتمنى الكندري أن يكلل الفحوصات الطبية المعتادة التي يجريها سموه بالنجاح، موضحا أن الشعب الكويتي يدعو له بالشفاء العاجل ونقول له، خطاك السوء يا صاحب السمو. وتضرع النائب سعد الخنفور بالدعاء الى المولى عز وجل ان يشفي قائد الإنسانية صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، سائلا الله من عظيم لطفه وكرمه وستره الجميل ان يمد سموه بالصحة والعافية وان يبقى ربانا للكويت وشعبها وشجرة الكويت المثمرة في تاريخها. واختتم الخنفور حديثه بالدعاء لسموه، راجيا من الله تعالى ان يمده بالقوة وان يقر عين الكويت بعافية سمو الأمير. من جهته، دعا النائب فراج العربيد، الله تعالى بأن يمن على صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بالشفاء العاجل والعافية من الوعكة الصحية التي ألمت بسموه، سائلا المولى عز والجل السلامة لأمير الإنسانية وأبو الجميع. من جانبه، قال النائب د.عودة الرويعي: ما تشوف شر يا سمو الأمير، واني اسأل الله العظيم بلطفه وكرمه وستره الجميل ان يلبس صاحب السمو الأمير ثوب العافية وان يمده بالصحة وطول العمر وحسن العمل. وقد سأل النائب ماجد المطيري المولى عز وجل ان يذهب البأس عن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وان يلبسه ثوب الصحة والعافية ويشفيه من كل مرض، متضرعا الى الله تعالى ان يمد في عمر صاحب السمو الأمير ويمن عليه بالشفاء العاجل. وفي السياق ذاته، دعا النائب عمر الطبطبائي المولى عز وجل الشفاء العاجل لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، سائلا الله تعالى من عظيم لطفه وكرمه ان يمد سموه بوافر الصحة والعافية. فيما دعا النائب سعود الشويعر، الله تعالى ان يشفي صاحب السمو الأمير وان يمن عليه بالشفاء العاجل، سائلا المولى عز وجل من عظيم لطفه وكرمه وستره الجميل ان يمد سموه بوافر الصحة والعافية وان يطيل عمره ويبقيه قائدا لمسيرتنا. من جهته، قال النائب نايف المرداس: سلامات وخطاك السوء يا صاحب السمو، ونحن بدورنا نسأل الله العلي القدير ان يشفيك ويعافيك. بدوره، قال النائب فيصل الكندري: نسأل الله العظيم ان يلبس اميرنا وقائدنا ووالدنا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ثوب الصحة والعافية، وان يبارك لسموه في عمره وصحته وان يحفظه للكويت وشعبها من كل مكروه. من جانبه، سأل النائب اسامة الشاهين، الله العلي القدير ان يشفي صاحب السمو الأمير شفاء عاجلا وتاما وان يحفظ سموه ويرعاه، وتمنى الشاهين الصحة والعافية لصاحب السمو الأمير اثر العارض الصحي البسيط والعابر ان شاء الله تعالى. بينما قالت النائبة صفاء الهاشم: «ألف سلامة عليك يا كبيرنا أجر وعافية»، ودعت الله العلي العظيم ان يشفي صاحب السمو الامير شفاء عاجلا وان يمد بعمره ويبقيه ذخرا للكويت وشعبها. ودعا النائب ثامر السويط، الله العلي القدير ان يشافي ويعافي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ويبعد عن سموه كل مكروه وان يمن الله تعالى على سموه بوافر الصحة والعافية. وقد تضرع النائب د.حمود الخضير، لله تعالى بأن يمن على صاحب السمو الأمير بالشفاء العاجل وان تتكلل الفحوصات الطبية المعتادة لسموه بالاطمئنان التام على صحة سموه، داعيا المولى عز وجل ان يمد سموه بوافر الصحة والعافية وان يمد في عمره لما يحبه ويرضاه. ‏بدوره، قال النائب د.وليد الطبطبائي: دعواتنا لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالشفاء العاجل من الوعكة الصحية العارضة، ونسأل الله تعالى ان يمن على سموه بالصحة والعافية وان يعود لممارسة مهامه الجسيمة الموكلة على عاتق سموه، داعين الله ان يعينه عليها. فيما حمد النائب صالح عاشور، الله على سلامة صاحب السمو الأمير، ودعا المولى تعالى ان يمد سموه بالصحة والعافية ويحفظه ذخرا وسندا للكويت وشعبها الطيب.

... إقراء المزيد

أكد نواب سابقون على ضرورة عدم تعطيل الحياة السياسية والبرلمانية في البلاد، مبدين الاستنكار من مقاطعة الحكومة لمجلس الأمة لمدة شهر. وطالب المشاركون في ندوة «ما هكذا يدار البلد» التي أقيمت مساء امس الأول في ديوان رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون بعدم إعادة الوزراء المغضوب عليهم شعبيا، كون الإصرار على إعادة توزيرهم بمنزلة رسالة حكومية مفادها التأزيم. وقال النائب في المجلس المبطل الأول بدر الداهوم إن الوضع الإقليمي لا يتطلب التهدئة بل يتطلب حكومة يهمها البلد والمواطن، مشيرا إلى أن الحكومة قبل الغزو رفضت المحاسبة من قبل الشعب ولجأت إلى تعليق الدستور وتسببت في تفتيت البلد مما أضعف قوة الوطن حتى جاء الغزو، وعرفوا بعدها ان الدولة لا يمكن ان تكون قوية إلا بتماسك شعبها. وانتقد الداهوم اختلاق عذر الأوضاع الإقليمية لتعطيل الحياة السياسية في الكويت، مؤكدا ان البلد غير مأمون عليه في الوضع الطبيعي، عبر عدم محاسبة الفاسدين وتطبيق القوانين على الجميع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تسعى للتأزيم عبر إعادة وزراء عليهم غضب شعبي. ورأى الداهوم أنه لا عذر للنواب في محاسبة الحكومة، بل يجب أن نأمن على أنفسنا بألا نسمح بأن يعود وزير لا يستحق أن يكون على رأس قسم في وزارة وليس وزارة، داعيا إلى النظر الى التاريخ إذا كانوا فعلا يريدون تعزيز الجبهة القوية الداخلية للبلد. من جانبه، انتقد رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، مقاطعة سمو رئيس مجلس الوزراء لجلسات مجلس الأمة لمدة شهر، مؤكدا ضرورة استجواب سمو رئيس الوزراء في موضوع واحد وهو المقاطعة، داعيا النواب الذين وصفهم بالإصلاحيين باستجواب سمو رئيس الوزراء على السبب نفسه. وأكد السعدون أن من يوافق من النواب الإصلاحيين على مقترح قانون الرياضة الأخير فإنه يرتكب جريمة في حق الكويت، مشددا على أن القانون لا يمهد فقط للاستيلاء على الأندية وانما يتعدى ذلك الى الهيمنة على النشء الذي هو بحكم الدستور مسؤولية الدولة. بدوره، أوضح النائب السابق عبداللطيف العميري أن الحكومة تحاول إيهام المواطنين بالوضع الإقليمي السيئ للدولة لتبرير فرض ضريبة القيمة المضافة أو رسوم أخرى، أو لتخفيض الرواتب، مؤكدا أن الشعب الكويتي لديه سخط كبير على أداء الحكومة، متسائلا: إلى متى الحكومة لا تحتكم للشعب؟ وقال العميري: لا يجوز تعطيل البلد وتعطيل مصالح المواطنين من أجل وزير أو غيره. واستغرب العميري من الحكومة التي أتت بالصوت الواحد ووصفته بأنه أفضل نظام انتخابي والآن تصف النواب الذين وصلوا للمجلس عن طريق الصوت الواحد بالمؤزمين وهذا إن دل فإنه يدل على تخبط حكومي وسوء تخطيط.          

... إقراء المزيد

اعتبر النائب راكان النصف أن انتهاء توزيع القسائم السكنية في مدينة جنوب المطلاع بالتوازي مع انطلاق مشاريع تنفيذ البنية التحتية للمدينة يمثل انجازا حقيقيا للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتتويجا للجهود النيابية في ازالة كل العوائق التشريعية لتسريع عملية تخصيص القسائم للمستحقين. وقال النصف في تصريح صحافي إن الإسكان مثل أولوية قصوى منذ مجلس الأمة الماضي لما لهذا الملف من انعكاس مباشر على الأسرة الكويتية، مشيرا الى أن الخطوات التي بدأت منذ أربع سنوات بدأ المواطن اليوم يقطف ثمارها، لافتا الى أن المرحلة ستشهد مزيدا من التشريعات التي ستخدم القضية الاسكانية. وأوضح أن الملف الاسكاني لن ينتهي حتى تعود أرقام الطلبات الى حجمها الطبيعي والمعقول، لافتا الى أن بناء المدن الجديدة، وتوفير الميزانيات اللازمة لتنفيذ البنى التحتية، ومتابعة أداء الشركات في التنفيذ، ومراجعة الطلبات لبيان المستحقين من عدمهم، كل تلك الأمور تمثل مسؤولية حكومية ونيابية مستمرة.  

... إقراء المزيد