جدّد النائب رياض العدساني تحميل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مسؤولية تصحيح خلل تجاوزات الميزانية العامة للدولة والحساب الختامي في شأن مصروفات حساب العُهد في الوزارات والجهات الحكومية، معلناً أن «مساءلته لرئيس الحكومة مستحقة في حال استمر هذا التجاوز». وأوضح العدساني، في مؤتمر صحافي، أن حساب العُهد خارج أبواب الميزانية ويُناقش في الحساب الختامي للدولة، مشدداً أن المحاسبة الحقيقية يجب أن تكون في مناقشة علنية ولا يطلب تحويل جلسة استجواب رئيس الوزراء إلى سرية. وعبر عن تقديره للجهود التي قامت بها لجنة الميزانيات والمكتب الفني، لرصد المبالغ المتراكمة والدفعات الخارجية التي لم تتم تسويتها وبلغت 3.8 مليار دينار، وهي لا تخص المجلس الحالي بل مجالس وحكومات سابقة. وأكد أنه سيمضي في مساءلة رئيس مجلس الوزراء في حال لم يصحح هذا التجاوز الذي فاقم المبالغ المصروفة على حساب العهد إضافة إلى تحويل الأرباح المحتجزة البالغة 20 مليار دينار لدى 6 جهات إلى خزينة الدولة، إضافة إلى تحصيل الديون المستحقة والبالغة قرابة مليارين، مشدداً على صعود منصة الاستجواب في جلسة علنية والرد. وبين أنه في مجلس 2009 كان المبلغ 1.5 مليار، وفي مجلس 2013 بلغ المبلغ 3.8 مليار دينار منها 700 تخص صندوق الأسرة وغير صحيح أن المجلس السابق كان له موقف من هذا التجاوز وهو المجلس الأسوأ بين المجالس النيابية بل على العكس ساند رئيس الوزراء عندما استجوبته على النفقات الخارجية التي هي جزء من هذا التجاوز. وأوضح العدساني أن على النواب أيضاً مسؤوليات بأن تكون جلسة استجواب رئيس الوزراء علنية ومن حق الشعب الكويتي الاطلاع على المعلومات، لافتاً إلى أنه مستمر في تقديم القوانين التي تخفض الأسعار، رافضاً المساس بجيب المواطن. ويفترض على الحكومة خلال فترة الصيف أن تعالج كل الإخفاقات وتعزز دور القطاع الخاص وتدعم الشباب وتعالج التركيبة السكانية. من ناحية أخرى، انتقد العدساني قرار مجلس الخدمة المدنية في شأن تطبيق بصمة الحضور والانصراف على القياديين والموظفين، مؤكداً أنه لن يعالج المشكلة بل تجب معاقبة المقصرين والأشخاص الفاسدين والمتجاوزين الذين يعرقلون مصالح الناس، وبعضهم لا يعرفون مكان دوامهم، مطالباً الحكومة بإلزام المسؤولين والقياديين بالدولة اتباع سياسة الباب المفتوح أمام المراجعين وعدم تعطيل معاملاتهم والتسهيل على المواطنين. وشدد على أهمية التركيز على الاستثمارات الخارجية وتعزيزها ومعالجة الشبهات والانحرافات المالية فيها وتحقيق إيرادات لتعويض انخفاض الإيرادات النفطية.

... إقراء المزيد

  اعتمد مكتب مجلس الأمة في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اللائحة المالية للأمانة العامة للمجلس بعد التعديل عليها والأخذ بملاحظات ديوان المحاسبة. وقال أمين سر المجلس النائب الدكتور عودة الرويعي في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن التعديل ينسجم ويتفق مع كل ما هو موجود بالمؤسسات الرقابية المختلفة بالدولة ويحفظ حقوق العاملين بالأمانة العامة للمجلس، مشيراً إلى أن المكتب اعتمد كذلك محضر الاجتماع السابق للمكتب، وناقش عدداً من الرسائل الواردة من قبل النواب بما فيها رسالة النائب جمعان الحربش في شأن سفر أعضاء لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة والمكاتب الصحية بالخارج. وأوضح أن اللوائح والأنظمة المتبعة بالمجلس لا تمنع سفر أعضاء لجان التحقيق خصوصاً إذا كانت مكلفة بذلك من قبل المجلس، مبيناً أنه تمت مخاطبة أعضاء اللجنة والاتفاق على تيسير الأمور وتسهيلها بشكل ودي وبحدود اللائحة. وذكر أن الاجتماع تطرق إلى جدول الأعمال الخاص باجتماعات مكتب المجلس المقبلة والاتفاق على أن يتم تحديد مواعيد الاجتماعات بالتنسيق مع أعضاء المكتب.

... إقراء المزيد

أكد النائب سعدون حماد حقه في المشاركة بالجولة التي ستقوم بها اللجنة البرلمانية للتحقيق في المكاتب الصحية بالخارج، مبينا أنه حصل على عضوية اللجنة بالانتخاب، ولا يملك أحد منعه من ممارسة هذا الحق. وأضاف حماد في تصريح صحافي أنه لم يبد رأيًا مسبقًا في موضوع التحقيق بل تحدث عن جزء من التجاوزات في المكتب الصحي بألمانيا وذلك بناء على تقرير ديوان المحاسبة الذي نشر في الصحف ووزع على الأعضاء قبل تشكيل لجنة التحقيق. وأوضح أن لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الصحة رصدت التجاوزات في مكتب ألمانيا الصحي وتمت إحالة الموضوع على النيابة العامة من قبل الوزير السابق، والوزير الحالي أكد هذه الإحالة وكذلك إحالة تقرير ديوان المحاسبة على النيابة. وأضاف أن لديه ملاحظات أخرى لن يعلنها إلى حين صدور التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية. ووعد حماد بأن يكون التحقيق محايدًا مع جميع المكاتب الصحية في الخارج وأن سفر أعضاء لجنة التحقيق سيكون في 15 من الشهر الجاري، وستكون محطتهم الأولى فرنسا ثم ألمانيا ثم الولايات المتحدة الأميركية فبريطانيا. وبين أن اللجنة سترفع تقريرها إلى مجلس الأمة متضمنا كل التجاوزات والمجلس هو صاحب القرار بإحالة الموضوع على النيابة العامة أو على أي جهة أخرى.

... إقراء المزيد

طلب النائب عدنان عبدالصمد من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية افادته ببيانات المحالين للتقاعد من الموظفين الكويتيين في بنك الكويت المركزي. وقال عبدالصمد في سؤال برلماني وجهه للصالح ان البنك المركزي احال عدداً من موظفين الكويتيين الى التقاعد في شهر يونيو الماضي، مطالباً بافادته بما يلي: > جدول مختصر يبين فيه اعداد الموظفين الكويتيين المحالين الى التقاعد في الفترة المشار اليها اعلاه، والوظيفة التي كان يشغلها كل منهم، ومدة الخدمة الوظيفية لهم، وتاريخ اصدار قرار الاحالة للتقاعد بشأنهم، وتاريخ سريان ذلك القرار بحقهم قرين كل اسم منهم. > هل شمل قرار الاحالة للتقاعد في الفترة المشار اليها اعلاه جميع الموظفين الكويتيين لدى بنك الكويت المركزي ممن امضوا ذات مدة الخدمة الوظيفية لمن احيلوا للتقاعد في السؤال السابق؟ واذا كانت الاجابة بالنفي، فيرجى تزويدي بكشف مختصر يبين فيه اعدادهم، والوظائف التي يشغلونها، ومدة الخدمة الوظيفية لهم، والأسباب المانعة لعدم شمولهم بقرار التقاعد كغيرهم ممن شملهم القرار قرين كل اسم منهم. > تزويدي بنسخة من اللائحة المعتمدة او القرارات الادارية المنظمة لعملية الاحالة الى التقاعد المعمول بها حالياً لدى بنك الكويت المركزي. > بيان مختصر يبين فيه خيارات الحوافز التي يمنحها بنك الكويت المركزي لموظفيه الكويتيين عند رغبته في احالتهم للتقاعد، والشروط الواجب توافرها فيهم. وفي حال وجودها، فهل خيّر بنك الكويت المركزي الموظفين المحاليين للتقاعد في السؤال الاول بين تلك الحوافز او الاستمرار للعمل لديه حتى استيفائهم مدة الخدمة الوظيفية؟ وان كانت الاجابة بالنفي فيرجى بيان الأسباب.

... إقراء المزيد

أكد النائب الدكتور محمد الحويلة متابعة لمسألة فتح مستوصف منطقة أبو حليفة يومي الجمعة والسبت وفي العطل الرسمية وعلى مدار الساعة، لإنهاء المشكلة التي يعاني منها أهالي منطقة أبو حليفة، خلال مراجعتهم المستوصفات المجاورة في فترة إغلاق المستوصف وأيام العطل. وقال الحويلة، في تصريح صحافي، إنه في تواصل مع وزير الصحة الدكتور جمال الحربي الذي أبدى تفهمه موافقته في شأن فتح مستوصف أبو حليفة يومي الجمعة والسبت، وقد خاطب الوزير الجهات المعنية في الوزارة وخارجها لتوفير احتياجات المستوصف من الكوادر الطبية التي من خلالها سيتم فتح المستوصف أيام الجمعة والسبت وعلى مدار الساعة. وأضاف أن مشكلة وجود مستوصف وحيد يخدم شريحة كبيرة من مواطنين ووافدين بمنطقة أبو حليفة، ما يضطر المراجع للانتظار طويلاً حتى يستطيع أن يعالج، لافتًا إلى أن المستوصف يخدم منطقتي الاحمدي والمهبولة ما يتسبب في ازدحام غير عادي لم تشهده أي منطقة، كما أن إغلاق المستوصف يومي الجمعة والسبت يضطر الأهالي إلى الذهاب للمناطق المجاورة أو مستشفى العدان، مؤكدًا أن المنطقة بحاجة إلى وجود مستوصف آخر.

... إقراء المزيد

عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وحضور أعضاء المكتب. وقال أمين سر المجلس النائب الدكتور عودة الرويعي في تصريح عقب الاجتماع إن مكتب المجلس اعتمد خلال اجتماعه محضر الاجتماع السابق للمكتب، وناقش عددا من الرسائل الواردة من قبل النواب بما فيها رسالة النائب جمعان الحربش بشأن سفر أعضاء لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة والمكاتب الصحية بالخارج. وأوضح الرويعي أن اللوائح والأنظمة المتبعة بالمجلس لا تمنع سفر أعضاء لجان التحقيق خاصة إذا كانت مكلفة بذلك من قبل المجلس، مبينا أنه تم مخاطبة أعضاء اللجنة والاتفاق على تيسير الأمور وتسهيلها بشكل ودي وبحدود اللائحة. وقال الرويعي إن الاجتماع شهد اعتماد اللائحة المالية للأمانة العامة لمجلس الأمة بعد التعديل عليها والأخذ بملاحظات ديوان المحاسبة، مبينا أن التعديل ينسجم ويتفق مع كل ما هو موجود بالمؤسسات الرقابية المختلفة بالدولة ويحفظ حقوق العاملين بالأمانة العامة للمجلس. وذكر أن الاجتماع تطرق إلى جدول الأعمال الخاص باجتماعات مكتب المجلس المقبلة والاتفاق على أن يتم تحديد مواعيد الاجتماعات بالتنسيق مع أعضاء المكتب.

... إقراء المزيد

تقدم النائب عبدالله فهاد بسؤال الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في شأن شروط الترقية لدرجة وزير مفوض او درجة سفير، وكذلك شروط اختيار رؤساء البعثات. واستفسر فهاد في سؤاله عن: - المعايير والشروط القانونية المطلوبة للترقية لدرجة وزير مفوض وكذلك لدرجة سفير، حيث خلا قانون السلكين من وجود اي شروط قانونية؟ مع تزويدي بمدد بقاء المستشارين في درجاتهم خلال العشر السنوات الماضية. - المعايير والشروط القانونية لاختيار رؤساء البعثات؟ حيث لم يحدد قانون السلكين اي شروط ومعايير يتم من خلالها تحديد من يستحق ان يكون رئيس بعثة؟ - سبب تأخر الوزارة في صرف كادر للديبلوماسيين؟ حيث ان مرتباتهم داخل وخارج الوزارة غير مجزية مقارنة بزملائهم بدولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر واخر زيادة طرأت على كادر الديبلوماسيين كانت في عام 2005 وفقاً لتصريح معالي الوزير. - عدد التظلمات المقدمة للوزارة منذ التاريخ 1 /‏1 /‏2010 وحتى تاريخه؟ وما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة للحيلولة دون وصول الموضوع للقضاء؟ - إجراءات الوزارة في تنفيذ الاحكام القضائية وهل تتم المماطلة في تنفيذ الأحكام؟

... إقراء المزيد

توجه النائب أحمد الفضل بسؤال إلى وزير التربية وزير التعليم العالي، في شأن تظلمات رفعت إلى مديرعام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، احتجاجاً على قرارات ترشيحات البعثات في الأقسام العلمية بكلية الدراسات التجارية بالهيئة. وطلب الفضل من الوزير نسخة من جميع إعلانات البعثات التي تمت بالأقسام العلمية بكلية الدراسات التجارية منذ يناير 2008 وحتى تاريخ تقديم السؤال.ونسخة من أوراق ومستندات كل الأسماء التي تقدمت لهذه البعثات لكل قسم على حدة مع السيرة الذاتية لكل متقدم والأوراق المرفقة. ونسخة من محاضر اجتماعات لجان البعثات بكل قسم علمي على حدة ومحاضر اجتماعات لجنة البعثات بالكلية والأسماء التي تم ابتعاثها وطريقة اختيارهم وأسلوب المفاضلة التي تتبعها إدارة الهيئة في اختيار المرشحين.

... إقراء المزيد

دعا النائب الدكتور حمود الخضير، عبر اقتراح بقانون، إلى تعويض المواطنين الحاصلين على الرعاية السكنية وتسلموا بيوتا تقل مساحتها عن 400 متر مربع، بمبلغ مالي، بواقع 750 دينارا عن كل متر واحد، وبحد أقصى 200 متر لكل مواطن. وتقدم الخضير باقتراح بقانون تضمن في مادته الأولى إضافة مادة جديدة برقم (27 مقرر) الى القانون 47/ 1993 في شأن الرعاية السكنية، تنص على أن «يعوض أصحاب البيوت الحكومية المخصصة لهم قبل صدور هذا القانون بمساحات تقل عن 400 متر، وذلك عن المساحات التي تقل عن هذه المساحة بواقع 750 دينارا عن المتر الواحد، وبحد أقصى 200 متر، ويشترط لاستحقاق التعويض أن يكون البيت الحكومي على ملك المخصص له أو ورثته في تاريخ طلب التعويض أو من قام بشرائه قبل صدور هذا التعديل». وفي المادة الثانية، يؤخذ المبلغ اللازم لتغطية هذه التعويضات من الاحتياطي العام للدولة، ويخول وزير المالية في أدائه دفعة واحدة او على دفعات بالتنسيق مع الوزير المختص، وتحدد قواعد وإجراءات وشروط الصرف وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وقال الخضير في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون إنه يأتي اتساقا مع ما نص عليه الدستور الكويتي وفرضه المشرع من تبني قضايا الأسرة واحتياجاتها الفعلية وفي مقدمتها توفير السكن الملائم وتخصيص الرعاية السكنية للأسر الكويتية المستحقة لها. وقد أفرز الواقع أن العديد من الأسر الكويتية ممن سبق أن خصص لها بيوت حكومية أنشئت في عدة مناطق، ومنها مناطق (بيان وصباح السالم والفردوس والواحة والعيون والرابية والأحمدي والظهر وغيرها من المناطق) بنيت على مساحات تقل كثيراً عن المساحة المحددة بالقانون بل ان البعض منها لا يجاوز (200متر) وقد مضى على تخصيصها عشرات السنين وأصبحت بعد هذه المدة لا تكفي مساحاتها للوفاء باحتياجات الأسرة أو تحقيق المسكن الملائم لها. لذا أعد هذا الاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (27 مقرر) الى القانون 47/ 1993 في شأن الرعاية السكنية تنص على أن يعوض أصحاب البيوت الحكومية المخصصة لها قبل صدور هذا القانون مساحات تقل عن(400 متر) وذلك بحد أقصى 750 دينارا عن كل متر بحد أقصى 200 متر، ويشترط لاستحقاق هذا التعويض أن يكون البيت الحكومي على ملك المخصص له أو ورثته في تاريخ طلب التعويض أو من قام بشرائه قبل صدور هذا التعديل.

... إقراء المزيد

 بعث رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الاحد ببرقيتي تهنئة إلى رئيس المجلس الوطني في جزر البهاما الصديقة هاسن مولتري ورئيسة مجلس الشيوخ كاثرين فوربس سميث وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.

... إقراء المزيد