جدد النائب د. محمد الحويلة المطالبة بإقرار المزايا المالية اللائقة للكوادر المساندة في العملية التعليمية بوزارة التربية لما لها من دور بالغ الأهمية في نجاح المنظومة التربوية المتكاملة. وقال الحويلة: إنه سوف يعمل إن شاءالله على إقرار مزاياهم المالية في دور الإنعقاد المقبل عبر اللجنة التعليمية البرلمانية ومن خلال التعاون مع الزملاء النواب في مجلس الأمة من أجل إقرار مزاياهم المالية المستحقة فلابد من الإرتقاء بمختلف حلقات وأركان العملية التعليمية دون تجاهل مثل هذه القطاعات الحيوية.   وأضاف أن الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأمناء المكتبات وشاغلي وظائف تكنولوجيا المعلومات ومصممي التقنيات بوزارة التربية جزء لاتجزأ من المنظومة التعليمية والتربوية ولا يمكن تجاهل مطالبهم والإحساس بمعاناتهم. وشدد على ضرورة انصافهم لما يقومون به من دور بالغ الأهمية في مجال التربية النفسية والاجتماعية والتثقيفية لأبنائنا، فالمدارس ليست مجرد صفوف لتلقي المواد العلمية فقط بل هي مؤسسات للتربية والتثقيف والتوعية الاجتماعية والنفسية، وهذا ما يقوم به شاغلو الوظائف المساندة بوزارة التربية ومن ثم علينا إعطاءهم حقوقهم كاملة غير منقوصة تحقيقاً لمبدأ العدالة بين جميع عناصر المنظومة التربوية.  

... إقراء المزيد

أكد نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري أن قرار المحكمة الدستورية بصحة إجراءات انتخابه نائباً للرئيس يحافظ على الدستور ومكتسباته، معتبراً ذلك الانتصار الحقيقي، وأنه لا غالب ولا مغلوب في هذا القرار. ودعا الكندري في تصريح صحافي إلى طي هذه الصفحة والاستمرار في أداء الأمانة التي حمل النواب لواءها داعياً الله عز وجل أن يوفق في أدائها على الوجه الأكمل. وقال الكندري «إنني أحمد الله عز وجل على هذه النتيجة التي انتهت إليها المحكمة الدستورية بتأكيدها صحة الإجراءات التي أقدم عليها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عندما أعاد التصويت بانتخاب نائب الرئيس لعدم توافر شرط تحقق الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين».   وأشار إلى أن هذا الإجراء تطلبه قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على ضوء التعديل الذي تم على اللائحة في مجلس 2008. وأوضح أنه أياً ما كانت النتيجة التي انتهت إليها المحكمة الدستورية بصحة رأيه ولله الحمد فإنه يبقى الأخ النائب د. جمعان الحربش زميلاً عزيزاً وهو نائب له وزنه ومكانته واعتباره في المجلس.

... إقراء المزيد

أعلن النائب خالد الشطي عن تقديمه اقتراحين بقانونين يقضي الأول بإضافة مادة جديدة لقانون الخدمة المدنية، والثاني بإضافة بنداً إلى المادة (68) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي. وجاء في نص المقترح الأول إضافة مادة جديدة برقم (23) مكرراً (أ) إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية: «المادة الأولى» تضاف مادة جديدة برقم (23) مكرر (أ) إلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه ونصها الآتي، تعتبر المناسبات الآتية أيام عطل رسمية: أ- يوم رأس السنة الميلادية - يوم واحد. ب- يوم رأس السنة الهجرية - يوم واحد. ج - عيد الفطر المبارك- ثلاثة أيام. د - وقفة عرفات - يوم واحد. هـ - عيد الأضحى المبارك - ثلاثة أيام. ز - يوم العاشر من شهر محرم الحرام - يوم واحد. ح - اليوم الوطني 25 فبراير - يوم واحد. ط - يوم التحرير 26 فبراير - يوم واحد. ي - يوم الاسراء والمعراج- يوم واحد. ك - المولد النبوي الشريف - يوم واحد. «المادة الثانية»   يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. «المادة الثالثة» على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخص – تنفيذ هذا القانون. وجاء في المذكرة الإيضاحية إنه لما كان قانون نظام الخدمة المدنية قد أغفل تحديد أيام العطل الرسمية، وهو اجراء متبع في الكثر من الدول العربية والإسلامية يساهم في تنظيم العمل واجراءاته، ولما كان للأيام المقترحة مكانة خاصة لدى المواطنين. لذا سداً لهذا النقص وتنظيماً لإجراءات العمل واقتداء بما عليه العمل في الكثير من الدول الإسلامية والعربية، تقدمنا بهذا الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23) مكرر (أ) إلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. أما الاقتراح الثاني بشأن إضافة بند جديد (ي) إلى المادة (68) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، فقد جاء في نصه: «مادة أولى» يضاف بند جديد (ي) إلى المادة (69) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه، نصه التالي. «يوم عاشوراء – العاشر من محرم – يوم واحد». «مادة ثانية» على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. وجاء في المذكرة الايضاحية للمقترح أن المادة (69) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه، اشتملت على قائمة بالإجازات الرسمية المقررة للعامل بأجر كامل، وجاء تفصيل ذلك في ثمانية بنود (أ الى ط)، بينت مناسبات الإجازة ومدتها الزمنية، وذلك على النحو التالي: «المادة 69» الإجازات الرسمية المقررة للعامل بأجر كامل لم تتضمن يوم عاشوراء الموافق العاشر من المحرم وهو اليوم الذي استشهد فيه الإمام الحسين عليه السلام، سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسيد شباب أهل الجنة، وكما كان أهل الكويت ينشغلون في هذه المناسبة بالعبادة وإقامة الشعائر الدينية مواساة للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وإحياءً لواقعة استشهاد الامام الحسين بما فيها من عظات وعبر في التمسك بالحق والثبات على المبدأ.

... إقراء المزيد

رد النائب فيصل الكندري على قسم وزير النفط عصام المرزوق بقسم آخر أكد من خلاله أنه كشف ما اسماه بـ"الفساد الكبير داخل القطاع النفطي". وقال الكندري في تصريح صحافي: "أقسم بالله إنني كشفت لك حجم الفساد الكبير المتخلل بالقطاع النفطي والذي لم تتحرك لتطهيره من هذه التجاوزات حرصاً وحفاظاً على المال العام ومصلحه البلد". وأضاف:" تقدمت للوزير بسلسلة من الأسئلة التي تكشف عن المخالفات والتجاوزات والتلاعب والقفز على القانون"، متسائلاً "هل يعي الوزير معنى كلمة مخالفات او تجاوزات؟ أم لديه مفهوم آخر لها؟".   وتابع "استغرب من وزير تضع بين يديه كل هذه المخالفات والتجاوزات، ويخرج لنا في اليوم التالي ليقسم بأنه لم يخترق القانون"، وأضاف: "ماذا يعني صمت الوزير تجاه كل هذه المهازل واستمرار مسلسل ضرب العمالة الوطنية؟ ومخالفات ديوان المحاسبة؟ والأحكام القضائية التي أنصفت مطالب العاملين؟ وغيرها، هل يعي الوزير كل ذلك ؟!. عدم اتخاذك اجراء بحق المتجاوزين والمخالفين يجعلك شريك معهم". وقال الكندري "لو كلّف نفسه الوزير وقرأ ملاحظات ديوان المحاسبة لكشف الكم الهائل من المخالفات والفساد بسبب تجاوزات بعض القياديين الذي يخشى الوزير محاسبتهم او مواجهتم كما يبدو". واعتبر ان صمت الوزير تجاه كل ما يحدث هو "خرق للقانون، ولا يمكن ان يؤتمن على مصلحه البلد، والغريب سعيه للتبرير عن التجاوزات والقيادين المتجاوزين والفاسدين".

... إقراء المزيد

قال النائب عبدالله فهاد إن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) يعمل على تعقيد القضية لا معالجتها، مبديا استغرابه تعامل الجهاز مع تلك القضية، خاصة فيما يتعلق بأصحاب الجوازات المزورة، ومضيفا: «بعد الاتفاق الذي تم بين مجلس الأمة ممثلا بلجنة حقوق الإنسان بشأن تعديل أوضاع أصحاب الجوازات المزورة، وتعهد وزارة الداخلية والجهاز المركزي بمنحهم حقوقهم كاملة، تراجع الجهاز عن تعهده في اليوم التالي». وقال فهاد، في تصريح صحافي: بعد اجتماعات عدة بين مسؤولي الجهاز المركزي ووزارة الداخلية مع الزملاء في لجنة حقوق الإنسان والتي حضرنا بعضا منها، توصل الأطراف المشاركة في الاجتماع إلى حل، وهو صرف بطاقة أمنية لأصحاب الجوازات حتى يستطيعوا من خلالها الحصول على حقوقهم في العلاج والدراسة، وكذلك صرف جميع المستندات التي حرموا منها لعشرات السنين مثل رخص القيادة وشهادات الميلاد وعقود الزواج وغيرها، كما جاء في تصريح النائب الزميل محمد هايف عقب اجتماع اللجنة الاخير. وأضاف: ولكن بعد الاجتماع الأخير قال المسؤولون في الجهاز و«الداخلية» إنهم سوف يصرفون بطاقات ضمان صحي بدلا من البطاقة الأمنية المخصصة للبدون، وتعهدوا أمام اللجنة بأن بطاقة الضمان الصحي لن تسجل فيها أي جنسية، وأن من يحصل عليها سوف يتمتع بكافة حقوقه من علاج ودراسة ورخص قيادة وشهادات ميلاد وعقود زواج. وقال: وبعد مراجعة أصحاب الجوازات المزورة للجهاز المركزي فوجئوا بأن الوضع مختلف عما تم الاتفاق عليه في اللجنة، والذي أعلن عنه من خلال بعض الزملاء النواب، حيث وجدوا أنهم مطالبون بتوقيع تعهد تعديل وضع حتى يحصلوا على الضمان الصحي، والمصيبة أن جميع المستندات الرسمية التي سيحصلون عليها بعد ذلك ستسجل فيها الجنسية التابعة للجواز المزور مثل الإريتري والدومنكاني واليمني وغيرها، وهذا يعد تعقيدا للمشكلة لا حلا وشرعنة لوضع غير قانوني. وزاد: يبدو أن الجهاز المركزي منذ البداية لا يريد معالجة القضية، ويتعمد وضع العراقيل وتعقيد الأمور، موضحا أن قضية الجوازات المزورة واضحة، حيث إنهم أجبروا في البداية على تعديل وضعهم من خلال شراء تلك الجوازات من المكاتب التي كانت تبيعها بشكل رسمي، ولها إعلانات من خلال الصحف، واليوم بعدما ظهر أن تلك الجوازات مزورة نجد أن الجهاز يرفض التعامل مع أصحابها، ويمنعهم من الحصول على الحقوق التي يحصل عليها فئة البدون.      

... إقراء المزيد

وجهت النائبة صفاء الهاشم رسالة إلى نائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي، قالت فيها: «حسبما نمى إلى علمي أن إدارة الرقابة على الأداء في ديوان المحاسبة فيها ستة وافدين بمسمى كبير مدققين ومدقق رئيسي ورؤساء فرق، رغم صدور قرار سابق باقتصار رئاسة الفرق على الكويتيين، لكن تمت تسميتهم مشرفين لفرق التدقيق، ويتدخلون في تفاصيل التدقيق من إعداد الخطة إلى مراجعة التقرير النهائي، لماذا؟».   وقالت الهاشم، في تصريح أمس، إن هؤلاء «المدققين المحاسبيين الوافدين حاصلون على إجازة من غير راتب من ديوان المحاسبة فى بلدهم، ووظائفهم محفوظة ببلدهم عند عودتهم لها، ويزاحمون المدققين الكويتيين على التقييم والأعمال الممتازة، فيحصلون على امتياز وأعمال ممتازة، والكويتي يحصل على جيد جدا، ويتظلم وما يحصل شي، أو يمنح مبلغ منخفض وأسماؤهم عندي». واردفت: «مازال لدي أمل كونك نائبا سابقا أقسم على حماية مصالح الكويتي وأمواله وحرياته، قبل أن تكون نائب رئيس ديوان المحاسبة لم يتم تثبيته حتى الآن، أن تُنصفهم وبالانتظار».  

... إقراء المزيد

أكد وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف أهمية تعزيز العلاقات الكويتية - القبرصية لاسيما في مجالي الاقتصاد والاستثمار. وقال النصف الذي يرأس وفد مجموعة الصداقة الكويتية - القبرصية في مجلس الأمة الى قبرص في تصريح لـ«كونا» ان الوفد بحث مع المسؤولين القبارصة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.   وأكد توافق الجانبين على ضرورة تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس للكويت في عام 2013 وكذلك اهمية تطوير التعاون الثنائي في مجال الاستثمار وحماية الاستثمار. وكان وفد مجموعة الصداقة الكويتية - القبرصية في مجلس الامة وصل الأحد الى قبرص في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام تلبية لدعوة رئيس مجلس النواب القبرصي. والتقى الوفد الذي يضم إضافة إلى رئيس الوفد راكان النصف النائبين مبارك الحريص وعمر الطبطبائي كلا من رئيس مجلس النواب القبرصي ذيمترس سيللوريس ورئيس وأعضاء مجموعة الصداقة القبرصية - الكويتية في البرلمان القبرصي إضافة إلى رئيس اللجنة البرلمانية القبرصية للاجئين والمفقودين.  

... إقراء المزيد

أكد النائب ناصر الدوسري أن التعاون مع الحكومة في دور الانعقاد المقبل مرتبط بتحقيق الإصلاحات، ومعالجة الكثير من القضايا والأولويات البرلمانية. وقال الدوسري، في تصريح صحافي، إنه لم يعد أمام الحكومة أي عذر لعدم تحقيق تطلعات المواطنين والأولويات الشعبية، خصوصا ان العطلة البرلمانية مثلت فرصة سانحة امام الحكومة لاعادة تقييم أدائها، والمبادرة الى إصلاح الكثير من الملفات والقضايا المهمة. واكد ان الحكومة عليها أخذ الملاحظات النيابية بجدية، وتبني قرارات لإصلاح الخلل في الكثير من القضايا المثارة، متمنيا على الحكومة ان تأتي في دور الانعقاد المقبل برؤية وروح جديدة تكون حافزا للعمل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وشدد على انه لن يكون مقبولا ابدا استمرار اعادة طرح القضايا التي اثيرت في دور الانعقاد الماضي في دور الانعقاد المقبل، لأن هذا يعني عدم رغبة الحكومة في التعاون، وعدم قيامها بأي جهد حقيقي لمعالجة الملاحظات والقضايا الكثيرة التي يفترض حسمها.   واشار الى أن هناك الكثير من الملاحظات على أداء غالبية الوزراء الذين منحوا فرصة كافية لإظهار رغبتهم في الإصلاح ومعالجة الملاحظات والملفات الكثيرة العالقة في وزاراتهم، داعيا الحكومة الى المبادرة لحل هذه القضايا والاولويات الشعبية إذا أرادت تعاونا حقيقيا مع مجلس الأمة. واكد أن المجلس عازم على تفعيل أدوات الرقابة الدستورية، وتقديم الاستجوابات لأي وزير مقصر لم يتجاوب مع الملاحظات المثارة حول وزارته، ولم يقم بأي جهد فعلي للإصلاح ومعالجة الخلل. وأوضح الدوسري أن الكثير من القضايا التي تمثل أولوية برلمانية لم تقم الحكومة بأي دور لمعالجتها، وعلى رأسها قضية سحب الجناسي التي مازالت دون حل، رغم الوعود الكثيرة بأنها ستعالجها.

... إقراء المزيد

لم ينتظر وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق الاستجواب الذي لوّح به غير نائب ليرد عليه من على منصة مجلس الأمة، فهو «بطّ الجربة» أمس معتلياً منصة الكلام في مؤتمر صحافي، مفنّداً محاور الاستجواب (المفترض)، معلناً بالوقائع أن رايته بيضاء، خصوصاً وأنه هو من كان يناشد النواب إن وجدوا خطأ أن يوجهوا إليه أسئلة ليتخذ حياله الإجراء المناسب. وتساءل المرزوق عن محاور الاستجواب، فإن كان يتعلق بشركة «إيكويت» فإن الأمر محكوم باتفاقية، خصوصاً أن الشركة لا تعدّ قطاعاً نفطياً ولا تدخل من ضمن القوانين التي تنظّم المال العام. وعن عقد الشراكة مع عمان أكد المرزوق أنه خاص بتصريف منتجات مصفاة (دقم) وأنه لا توجد متاجرة بالعقود المستقبلية «والله العظيم لا نتاجر بالعقود المستقبلية، هل أضع قرآنا وأقسم عليه إننا لم ولن نتاجر؟». وفي ما خص تسريح الكويتيين، شدد المرزوق على أن ما نشرته بعض الصحف عار عن الصحة تماماً «وسنتخذ إجراءات بهذا الأمر حتى لا يخرج علينا أحد بأخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة». واستهل الوزير المرزوق مؤتمره الصحافي كاشفاً أنه «منذ بداية دور الانعقاد وأنا لا أعتب على الأخوة النواب إن بعثوا لي بأسئلة، بل على العكس من ذلك كنت أناشدهم، وأقول لهم إذا كان هناك شيء ترونه خطأ ابعثوا لي وأبلغوني عن الخطأ حتى نتخذ حياله إجراء، فأنتم اليوم الجهة الرقابية الأولى للدفاع عن مصالح المواطنين». وتساءل: «هل حدث خرق في وزارة النفط أو مؤسسة البترول أو وزارة الكهرباء والماء لأي قانون، وهل تم خرق أي لائحة من اللوائح الداخلية»؟، مجيباً «لا يوجد إلى الآن أي خرق». وحول تكويت رئيس مجلس إدارة شركة «إيكويت»، قال المرزوق إن «ايكويت هي تنفيذ لاتفاقيات ولا يوجد بها أي جدل آخر، وهي لا تعتبر قطاعاً نفطياً، فهي شركة خاصة تساهم فيها شركة صناعة البتروكيماويات بنسبة 42.5 في المئة ولا تدخل ضمن المال العام، فالمال العام يشترط أن تكون نسبته فوق الـ 50 في المئة، فالشركة لا تدخل ضمن القوانين التي تنظم المال العام». وأضاف: «سبق أن قلنا وكررنا قولنا بأن تعيين الرئيس التنفيذي من صلاحيات مجلس إدارة ايكويت، والمستثمر الأجنبي طلب تعيين مستشار أجنبي، والاتفاقية تضمن له هذا الحق ومن ثم يعرض المرشح على مجلس الإدارة للموافقة عليه أو عدم الموافقة». ولفت إلى أن «هناك نقطة في الاتفاق بيننا وبين (الداو) تقول إن الرئيس التنفيذي لا بد أن يحصل على 75 في المئة من أصوات مجلس الإدارة، فلا يمكن لشركة البتروكيماويات منفردة أن تحدد الرئيس التنفيذي، ولا يمكن لشركة البتروكيماويات مع القطاع الخاص الكويتي تحديد الرئيس التنفيذي، إذ لابد أن يكون هناك توافق بين شركة البتروكيماويات الكويتية وشركة (داو) على الرئيس التنفيذي، فإذا لم يتم التوافق على الرئيس التنفيذي لن يكون هناك رئيس تنفيذي، وليس من مصلحة الكويت أن تعمل دون رئيس تنفيذي». وتساءل المرزوق عن محاور الاستجواب الذي يلوّح به غير نائب، معلناً «إذا كان الموضوع متعلقاً بشركة إيكويت فالأمر كما قلنا متعلق بالاتفاقية، وأنا لا أملك ولا مؤسسة النفط تملك غير أن نحترم نصوص الاتفاقية»، لافتاً إلى أن الموضوع الآخر الخاص بعقد الشراكة مع عمان خاص بتصريف منتجات مصفاة (دقم)، وشدد على أنه لا توجد متاجرة بالعقود المستقبلية «والله العظيم لا نتاجر بالعقود المستقبلية، ماذا أقول بعد ذلك، هل أضع قرآناً وأحلف عليه أننا لم ولن نتاجر؟». وعرّج المرزوق على ما نشرته بعض الصحف من أن شركة البترول الوطنية سرحت 111 كويتياً، مؤكداً «هذا الخبر عار عن الصحة تماماً، وسوف نتخذ إجراءات في هذا الأمر، لكي لا يأتي أحد ويخرج علينا بأخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة»، كاشفا أن 201 من الكويتيين العاملين في عقود المقاولين في مصفاة الشعيبة تم تعيينهم في «مصافي» أخرى، وفي «التسويق المحلي» في شركة البترول الوطنية، ولم يتم تفنيش كويتيين. وفي ما خص تسرّب البقع النفطية، قال المرزوق إن لا علاقة للقطاع النفطي بها، وهي أتت من خارج المياه الإقليمية وهي مسؤولية الهيئة العامة للبيئة، لافتاً إلى أنه تحدث (أول من أمس) مع وزير الطاقة السعودي «الذي أشار إلى أن هناك بقعاً نفطية أتت الى السعودية من خارج المياه الإقليمية السعودية» بسبب الرياح وقد يكون مصدرها بعض السفن التي تسير في الخليج.  

... إقراء المزيد

أعلن النائب فيصل الكندري عن توجيهه سؤالاً إلى وزير النفط عصام المرزوق قال في مقدمته إن مؤسسة البترول الكويتية قامت بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٧ بالموافقة على طلب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى والمفقودين الاستمرار بالاستعانة بخدمات احد اقرباء الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الموظف بإحدى الشركات النفطية التابعة للمؤسسة. وذلك بعد ان تعدت فترة انتدابه السابقة اكثر من ٢١ سنة ونمى الى علمي ان شركة البترول الوطنية منحت هذا الموظف مبلغ ٢٣١,٩٨٢ د.ك (مئتين وواحد وثلاثين الفا وتسعمائة واثنين وثمانين ديناراكويتيا) وترقيته بأثر رجعي ومنحه تسع درجات وظيفية استثنائية. وطالب الكندري إفادته بالآتي: ١- نسخة من لائحة شؤون العاملين في مؤسسة البترول الوطنية ولائحة شؤون العاملين في مؤسسة البترول الكويتية فيما يتعلق بالانتداب الخارجي منذ عام ١٩٩٧ حتى تاريخه مع التعديلات. ٢- نسخة من اعتمادات الصرف والملاحظات للجهات الرقابية السابقة واللاحقة للمبالغ الممنوحة للموظف المنتدب من الشركة للجنة الاسرى والمفقودين بخصوص المبلغ ٢٣١,٩٨٢ د.ك . ٣- نسخة من الملاحظات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة بخصوص موضوع المذكور اعلاه. ٤- نسخة من المطالبات العمالية للمنتدبين للجهات الخارجية بإعادة تعديل الوضع الوظيفي او رصيد الاجازات اثناء الندب سواء في مؤسسة البترول الكويتية او شركاتها التابعة او في لجنة العرائض والشكاوى بمجلس الامة مع نسخة من نتيجة هذه المطالبات. ٥- هل هناك حالات تعديل وضع للمنتدبين خارج القطاع النفطي اسوة بالموظف المذكور اعلاه مع تحديد الاسم والحالة الوظيفية قبل وبعد الانتداب ان وجد؟ ٦- هل قامت الشركة او المؤسسة بالاستجابة الى طلب ديوان المحاسبة بإنهاء ندب الموظف المذكور مع ذكر السبب. ٧- تزويدي بنسخة من قرار تعديل وضع الموظف بعد انهاء انتداب الفترة الاولى من شركة البترول الوطنية الى لجنة شؤون الاسرى والمفقود.

... إقراء المزيد