الدستور | أعلن النائب محمد هايف عن تقديمه سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ باسل الحمود عن أسباب عدم فتح مستوصف صباح الناصر للعمل بنظام 24 ساعة.   ونص السؤال على ما يلي: سبق أن ناقشنا مع عدة وزراء للصحة مشكلة إغلاق المستوصفات وعدم فتحها بشكل دائم ليغطي حاجة الناس إليها حيث إن منطقة صباح الناصر تعتبر ذات كثافة سكانية عالية ولا يوجد بها إلا مركز صحى واحد ولا يغطى احتياجات المنطقة بالكامل وهذا المركز يغلق في ساعات مبكرة ما يجعل الأهالي يضطرون الى الذهاب الى مستشفى الفروانية او الى مراكز صحية قريبة وهذه مشكلة بحد ذاتها.   يرجى تزويدي بالآتي :   1- أسباب عدم الإيعاز بفتح مستوصف صباح الناصر للعمل بنظام 24 ساعة لحاجة ساكني هذه المنطقة للخدمات الصحية نظرا للكثافة السكنية وكذلك لتخفيف الضغط على المستشفى الوحيدة في المحافظة.   2- ما الإجراءات المطلوب اتخاذها لكى يفتح مستوصف صباح الناصر للعمل بنظام 24 ساعة، وما الخطة الزمنية المحددة لذلك؟(إع)(أ.غ)  

... إقراء المزيد

الدستور | تجتمع اليوم الخميس 4 لجان برلمانية لاستكمال مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.   وتناقش لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل مجموعة من الاقتراحات بقوانين " بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين ".   كما تناقش الأعداد الحالية والمتوقعة للفئات المقترح إضافتها لشـريـحـة مستـفـيـدي تـأمــيـن عــافـية ، إضافة الى مجموعة من الاقتراحات برغبة المدرجة على جدول أعـمـال الـلـجـنة.   وتعقد اللجنة اجتماعها بحــضــــــور: وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصـادية أو مـن ينـوب عـنـهـا ، ووزيــــر المـــالــيـة أو مــن يـنــوب عـنـه ، إضافة الى وزيــــر الصــحـــة أو مــن ينـــوب عنــه. وتجتمع لجنة الشباب والرياضة لمناقشة مشروع قانون في شأن إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات ، ومشروع قانون بشأن إلغاء القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن الهيئة العامة للشباب ، إضافة الى الاقتراح بقانون بشأن إنشاء اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات ، وذلك بحــضــــــور وزيــر التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشـبــاب.   وتعقد لجنة حقوق الإنسان اجتماعها اليوم لمنــاقـشـة الأوضــاع الإنســانـيـة للـبـــدون ، بحــضـــور نــائـب رئـيـس مـجــلــس الــوزراء وزيـــر الـداخـلـيـة ، ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصــورة غـيـر قــانـونـيـة. وتجتمع لجنة العرائض والشكاو لدراسة عدد من الشكاوى بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أو من ينوب عنه ، ووزير الصحة أو من ينوب عنه.(أ.غ)

... إقراء المزيد

حذر النائب أحمد نبيل الفضل، في «تغريدة» له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وزير التجارة خالد الروضان، من الرضوخ «لدعوات التخلف»، و«كفار الحرية»، حسب قوله. وقال الفضل في «تغريدته»، ‏‏إن «رضخ الوزير الروضان لدعوة التخلف التي أطلقها كفار الحرية فإننا نعده بحفلة برلمانية ممتعة».  

... إقراء المزيد

 الدستور | أكدت رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية النائبة صفاء الهاشم أن اللجنة تعمل عملا حثيثا ومتواصلا لاستكمال تشريعات مهمة تتعلق بالمرأة من بينها تشريعات تتعلق بمكافحة العنف الأسري والتعديلات المطروحة على قانون القرض الإسكاني للمرأة .   وقالت الهاشم في تصريح صحفي بمناسبة يوم المرأة العالمي " إن العمل السياسي بشكل عام والبرلماني بشكل خاص يجب عليه أن يولي قضايا المرأة اهتماما وتركيزا متزايدا، ليس بسبب كون المرأة تمثل شريحة مقطعية ذات طبيعة خاصة، بل كونها شريكا أساسيا ولاعبا مهما في كل قضايا الوطن، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وإداريا" .   وأضافت الهاشم " ربما عمل اللجنة ينصب أحيانا على القضايا التي تنفرد بها المرأة حصريا، لكن الغالب الأعم على قضايا المرأة هي تلك التي حرمت منها كونها امرأة، وبالتالي فهي لا تطالب بحقوق ذات طبيعة شاذة واستثنائية، بقدر ما تطالب بدورها الطبيعي والفطري كونها إنسانة وشريكا متساويا في أي مجتمع " .   وقالت " أقول لأختي في الحياة وقرينتي في الوطن ونظيرتي في الهم العام، إن مسيرتنا الحقوقية هي رحلة طويلة امتدت لقرون وإن صيرورتها عملية تفاعلية وتراكمية تتطلب إيمانا وقناعة وجهدا لتحقيق كل ما تستحقه المرأة من حقوق " .   وأضافت " أن إيماني بالمرأة الكويتية هي عقيدة سياسية أعتنقها، واعتمادي على قدراتها الإبداعية هو توجه سياسي أتبناه، وإنني طوال مسيرتي وعملي في الشأن العام لم تتزحزح تلك القناعات عندي ولم تضعف " 

... إقراء المزيد

 الدستور | قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم  إن الاستجواب المقدم من النائبين الدكتور عادل الدمخي ورياض العدساني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي كان راقيا بغض النظر عن اختلاف وجهات النطر وسار وفق الإجراءات المنصوص عليها باللائحة الداخلية للمجلس.   وأضاف الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة عقب الانتهاء من جلسة مناقشة الاستجواب "إن جلسة الأمس أقر فيها العديد من القوانين المهمة مثل (تعارض المصالح) إضافة إلى مناقشة (الوثيقة الاقتصادية) التي هي عبارة عن رؤيا لا يتم التصويت عليها" .   وذكر "أن النواب استمعوا في جلسة الأمس إلى شرح الوزراء المعنيين" معربا عن أمله في أن تكون عجلة التشريع بدأت بالدوران وأن تشهد الجلسة المقبلة إقرار المزيد من القوانين.     وكانت الجلسة التكميلية لمجلس الأمة اليوم والتي خصصت لمناقشة الاستجواب الذي قدمه النائبان د.عادل الدمخي ورياض العدساني لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي قد انتهت دون تقديم طلب طرح ثقة.   وقال النائب د.عادل الدمخي إن الاستجواب أخلاقي ومبدئي، وهو يختلف نوعيا عن بقية الاستجوابات التي تتعلق عادة بحماية المال العام والقضايا المالية.   وبين الدمخي أن الوزير الخرافي ليس لديه وزارة وبعض الوزراء الآخرين لديهم 7 و 8 جهات تندرج تحت مسؤولياتهم، والوزير لا يملك شيئا واختصاصاته الأصيلة تنازل عنها، فهو وزير بلا وزارة، وعندما أسندت له الأعمال لم نر له دورا.   من جهته أوضح النائب رياض العدساني أن التشكيل الحكومي الأخير جاء عكس تصريحات رئيس الوزراء وأن تعيين الوزيرالخرافي جاء على أساس أنه محلل يعمل على توطيد العلاقة بين السلطتين .   ورأى العدساني أن وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة تثقل كاهل الحكومة وليس لها مهام وإن وجد فهي اختصاصات متواضعة للغاية، مطالبا بإلغائها وإسنادها إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.   وقال الوزير الخرافي في رده على المستجوبين إنه قبل الوزارة بناء على رغبة سمو رئيس مجلس الوزراء حيث طلب منه التنسيق بين السلطتين لتخفيف التوتر بينهما وتحقيق التعاون وهوهدف سام.   وذكر أن الاستجواب تم الإعلان عنه بعد ٢٦ يوما فقط من أدائه القسم والمفترض أن يحاسب عن الأداء بعد أداء القسم ولكن الاستجواب يستشهد بما هو قبل ذلك.   وحول رد وزير الدفاع السابق على اقتراح برغبة وتحويله إلى المجلس في عهد الوزير الحالي قال الخرافي "ما المخالفة الدستورية في توقيع الوزير السابق على الاقتراح برغبة الذي أشرت إليه ؟ والتعامل يكون مع الكيان وليس مع الوزير".   وعرض الخرافي ٨ حالات سابقة تمت بذات الطريقة ومن بينها تعديل قانون الجيش وعليه توقيع وزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد.   وفيما يخص السؤال البرلماني الذي أرسله النائب العدساني قال الخرافي "تسلمت السؤال البرلماني في ٢٨ ديسمبر وتبعه أربعة أيام إجازة رسمية وبعثت الرد في ١٢ يناير وبالتالي لم أتأخر إلا يوما واحدا وأعتذر عن ذلك".   وعرض الخرافي ١٠ أسئلة في الحكومة السابقة تم تسليم الردود عليها خلال ٢٠ يوما و٥٥ سؤالا من ٢٠ إلى ٥٥ يوما و١٦ سؤالا من ٥٠ يوما إلى ٨٠ يوما و٩ أسئلة من ٨٠ إلى ١٢٠ يوما و٦ أسئلة مضى عليها ١٢٠ يوما ولم يتم عليها استجواب.   وبالنسبة لموضوع المعوقات المالية قال الخرافي إن هناك شبابا كويتيين يعملون بالوزارة ولم يتسلموا مستحقاتهم منذ ٦ أشهر وقد أخذت وعدا من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحل المشكلة خلال الفترة المقبلة.   وتحدث النائب د.عبد الكريم الكندري مؤيدا للاستجواب، وقال إن المواطن يستشعر مآسي في العمل السياسي في الكويت، بسبب تكريس غياب المصداقية والتناقض مع النفس وغياب الشفافية، و نحن لا نقدم نموذجا حقيقيا للعمل السياسي.   وأضاف أن العمل الوطني هو تكريس للشفافية، وكان يفترض من الوزير الخرافي أن يبين لرئيس الوزراء أن عليه شبهة.   وبين أن العمل السياسي يقدم سوء النية على حسن النية وعلى من يتولى العمل أن يبعد نفسه عن الشبهات لكن الخرافي رسخ الشبهات وأكدها عليه.   وتحدث النائب فيصل الكندري معارضا للاستجواب ، وقال إن الاستجواب الموجه إلى الوزير الخرافي لا يرقى إلى كونه استجوابا بل هو تصفية حسابات، وأنه عبارة عن ١٢ محورا تم دمجها بمحور واحد.   وأضاف الكندري أن توزير الخرافي جاء بناء على مرسوم صدر باسم صاحب السمو، والاستجواب استند على تغريدات بأسماء وهمية، مطالبا المستجوبين باستقاء المعلومات من مصادر رسمية. ورأى الكندري أنه كان من المفترض استغلال وقت المجلس لإنجاز القوانين التي ينتظرها أبناء الشعب الكويتي.   وكان مجلس الأمة قد اتخذ قراراً في جلسته العادية أمس الثلاثاء بإدراج الاستجواب المكون من محور واحد حول التجاوزات المتعلقة باختصاصات الوزيرعلى جدول الأعمال ومناقشته في جلسة اليوم الأربعاء وفقا للمادتين (76) و(135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.(إع)(ح.ظ)

... إقراء المزيد

الدستور | ناقش مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني ود. عادل الدمخي إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي من محور واحد حول التجاوز في اختصاصات الوزير.    وتحدث النائب فيصل الكندري، وقال إن الاستجواب الموجه إلى الوزير الخرافي لا يرقى إلى كونه استجوابا بل هو تصفية حسابات، وأنه عبارة عن ١٢ محورا تم دمجهم في محور واحد. وأضاف الكندري أن توزير الخرافي جاء بناء على مرسوم صدر باسم صاحب السمو، والاستجواب استند على تغريدات بأسماء وهمية، مطالبا المستجوبين باستقاء المعلومات من مصادر رسمية. ورأى الكندري أنه كان من المفترض استغلال وقت المجلس لإنجاز القوانين التي ينتظرها ابناء الشعب الكويتي.(ع.إ)

... إقراء المزيد

الدستور | حث رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم السلطتين التشريعية والتنفيذية على المضي قدما في العمل على استكمال منظومة الحقوق الأساسية المتعلقة بالمرأة في كافة الميادين الاجتماعية والوظيفية والأسرية والقانونية والاقتصادية .   وقال الغانم في تصريح صحفي بمناسبة يوم المرأة العالمي " كما قلت مرارا في السابق ، فمسيرة حقوق المرأة لا يجب أن تتوقف عند تاريخ مايو 2005 عندما نالت المرأة الكويتية حقوقها السياسية، بل الواجب اتخاذ هذا التاريخ ، كنقطة انطلاق لاستكمال باقي المنظومة الحقوقية المتعلقة بالمرأة في كافة المجالات " .   وقال إن لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية أمامها أكثر من استحقاق تشريعي يتعلق بالمرأة سواء في الشق القانوني الحقوقي أو الشق الإسكاني أو غيره معربا عن ثقته بنجاح أعضاء اللجنة في استعجال تلك التشريعات المهمة في أقرب وقت ممكن .   وقال الغانم إن الاحتفال بيوم المرأة كما جرت العادة هو مناسبة لاستذكار عطاء المرأة الكويتية ومسيرتها الإبداعية عبر العقود ، منذ مجتمع ما قبل النفط وحتى وقتنا الحاضر الذي تشكل فيه المرأة إلى جانب شريحة الشباب، حجر الزاوية في أي رؤية تنموية تتعلق بمستقبل الكويت.

... إقراء المزيد

7 مارس 2018 | الدستور | ناقش مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني ود.عادل الدمخي إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي من محور واحد حول التجاوز في اختصاصات الوزير.   وتحدث النائب د.عبد الكريم الكندري مؤيدا للاستجواب، وقال إن المواطن يستشعر مآسي في العمل السياسي في الكويت، بسبب تكريس غياب المصداقية والتناقض مع النفس وغياب الشفافية، و نحن لا نقدم نموذجا حقيقيا للعمل السياسي.   وأشار إلى أن الاستجواب كان يجب تقديمه فور تشكيل الحكومة ولكن كان هناك شيء أكثر أهمية وهو تواجد بعض النواب في السجن.   وأضاف أن العمل الوطني هو تكريس للشفافية، وكان يفترض من الوزير الخرافي أن يبين لرئيس الوزراء أن عليه شبهة.   وبين أن العمل السياسي يقدم سوء النية على حسن النية وعلى من يتولى العمل أن يبعد نفسه عن الشبهات لكن الخرافي رسخ الشبهات وأكدها عليه.   وتساءل "أين العمل الوطني قي تنصيبك ..إنهم حتى يوفروا لك كرسيا "لخبطو" الوزراء وأثقلوا كاهلهم بالهيئات" .   وبين أن الوزير الخرافي هو واحد من  ١٦ وزيرا يديرون البلد أتى بهذه الطريقة بعيداً عن الكفاء بينما نحن نحتاج إلى وزراء نستطيع أن نثق بهم.   وأكد الكندري أن الاستجواب عميق ويحمل دلالات عميقة لأنه إذا كان الوزير يأتي بهذه الطريقة فلن يأتي وكيل وزارة على كفاءة لأنه تم تحطيم الكفاءات.(إع)(ح.ظ)  

... إقراء المزيد

الدستور | ناقش مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني ود. عادل الدمخي إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي من محور واحد حول التجاوز في اختصاصات الوزير. وقال الوزير الخرافي في رده على المستجوبين إنه قبل الوزارة بناء على رغبة سمو رئيس مجلس الوزراء حيث طلب منه التنسيق بين السلطتين لتخفيف الشد بينهما وتحقيق التعاون وهوهدف سام. وأضاف "إن دور الوزارة التنسيقي بين المجلس والحكومة لايشعر به النائب ولكنه يرى نتائجه". وذكر أن الاستجواب تم الاعلان عنه بعد ٢٦ يوما فقط من أدائه القسم والمفترض أن يحاسب عن الأداء بعد أداء القسم ولكن الاستجواب يستشهد بما هو قبل ذلك. وقال إن الوزارة تعمل بمهنية لتطوير الأداء ونظام الرد على الأسئلة، والوزارة وضعت ١٢ تخصصا داخليا لهذا الهدف مشيرا إلى أنه عمل مع ١٧ نائبا موجودين لتطوير الأداء. وأضاف أن دوره في حساب العهد هو متابعة الوزراء كل في ما يخصه وهناك كتب صدرت منه لكافة الوزراء كل حسب العهد الموجودة في وزارته بالإضافة لتقارير مجلس الوزراء وهناك طلب من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء للوزراء كافة بهذا الخصوص. وحول رد وزير الدفاع السابق على اقتراح برغبة وتحويله إلى المجلس في عهد الوزير الحالي قال الخرافي "ما المخالفة الدستورية في توقيع الوزير السابق على الاقتراح برغبة الذي أشرت إليه ؟ والتعامل يكون مع الكيان وليس مع الوزير". وأضاف أن الاقتراح برغبة غير ملزم ولا يوجد في رأينا خطأ بهذا الإجراء، وعرض الخرافي ٨ حالات سابقة تمت بذات الطريقة ومن بينها تعديل قانون الجيش وعليه توقيع وزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد. وأشار الخرافي إلى أنه لم يدخل في التشكيل الحكومي بعد الانتخابات إلا أن سمو رئيس مجلس الوزراء طلب مني التنسيق بين السلطتين لتخفيف الشد بينهما وتحقيق التعاون وهوهدف سام. وأضاف "لا أملك أن أقول لا عندما يطلب مني خدمة البلد ولذلك قبلت الوزارة"، مشيرا إلى أن التنسيق بين اللجان والوزارات موجود، وأنه ذهب للجنة الميزانيات لمحاولة التنسيق وجلس مع رئيسها وطرح الكثير من الأمور خصوصا أنه كان عضوا في اللجنة نفسها . وفيما يخص السؤال البرلماني الذي أرسله النائب العدساني قال الخرافي "تسلمت السؤال البرلماني في ٢٨ ديسمبر وتبعه اربعة أيام إجازة رسمية وبعثت الرد في ١٢ يناير وبالتالي لم أتأخر إلا يوما واحدا واعتذر عن ذلك". وعرض الخرافي ١٠ أسئلة في الحكومة السابقة تم تسليم الردود عليها خلال ٢٠ يوما و٥٥ سؤالا من ٢٠ إلى ٥٥ يوما و١٦ سؤالا من ٥٠ يوما إلى ٨٠ يوما و٩ أسئلة من ٨٠ إلى ١٢٠ يوما و٦ أسئلة مضى عليها ١٢٠ يوما ولم يتم عليها استجواب. وبالنسبة لقانون تعارض المصالح أوضح الخرافي أن القانون موجود في اروقة المجلس منذ ١٢ عاما وكان من ضمن خطة التنمية ٢٠١٠/ ٢٠١٥ وكان اول اقتراح للنواب احمد السعدون ومحمدالبصيري وفهدالخنة كما أن العدساني نفسه قدم الاقتراح في المجلس المبطل. وتوجه الخرافي بالشكر إلى وزير العدل فهد العفاسي مشيرا إلى أنه أنجز القانون في عهد الحكومة الحالية وأنه تعاون معه في إعداد تقرير عن القانون وتقديمه إلى مجلس الوزراء. وبالنسبة لموضوع المعوقات المالية  ٌقال ألخرافي إن هناك شبابا كويتيين يعملون بالوزارة ولم يتسلموا مستحقاتهم منذ ٦ أشهر وقد أخذت وعدا من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحل المشكلة خلال الفترة المقبلة. وأكد الخرافي أنه لم أطلب ميزانية تعزيزية حتى يقال إنه يسير عكس موجة الترشيد في الإنفاق وما طلبته العمل على إزالة المعوقات المالية التي تحول دون صرف مكافآت الموظفين المدرجة أصلا في الميزانية. اما بالنسبة لمستشار الوزارة فهو مواطن كويتي وكان يرأس جمعية المهندسين ومهمته متابعة مشروع مبنى وزارة مجلس الأمة الجديد فنيا. وعرض الخرافي نموذجا لما قام به من إنجازات منها الاتفاق على إعادة ترتيب جدول أعمال المجلس وتصفية التقارير المدرجة منذ فترة طويلة. وذكر الخرافي أن مجلس الوزراء يضم لجنة اسمها لجنة شؤون مجلس الأمة وفي اجتماعات مجلس الوزراء بند اسمه مجلس الأمة نزود خلاله الوزراء بتقرير يتضمن كل ما يتعلق بمجلس الأمة كما نقدم ملخصا لمجلس الوزراء عما يتم في الجلسات. وأشار إلى أن الوزارة تقوم بإعداد دراسات لتهيئة الوزراء ومساعدتهم وأنه التقى١٧ نائبا ولمناقشتهم في الكثير من الأمور المتعلقة بأعمال المجلس، وأن وزارته ترسل الى كل الوزراء رسائل بشأن الأسئلة التي تأخرت الردود عليها. وأضاف "هناك 26 توصية احيلت من مجلس الأمة و تتضمن إحالات للنيابة العامة أحلناها للوزراء كل فيما يخصه ضمن مذكرات متكاملة وطلبنا منهم تزويدنا بالنتائج خلال ٣ أشهر وبعضها ٦ أشهر". وأوضح الخرافي أنه يقوم بلقاءات تنسيقية مع جميع النواب وبعد أن ينهيها سيعد دراسة كاملة تتضمن انطباع النواب عن الأداء الحكومي. (إع)(أ.غ)  

... إقراء المزيد

الدستور | ناقش مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني ود. عادل الدمخي إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي من محور واحد حول التجاوز في اختصاصات الوزير.   وبدأ الاستجواب بمرافعة النائب د.عادل الدمخي الذي قال إن الرقابة السياسية تدعونا إلى حفظ هيبة القاعة والدستور الذي ضحى من أجله أباؤنا وأجدادنا.   وأضاف أن هذا الاستجواب أخلاقي ومبدئي، وهو يختلف نوعيا عن بقية الاستجوابات التي تتعلق عادة بحماية المال العام والقضايا المالية، مشيرا إلى أنه وجه نصيحة دستورية للوزير بعدم مواجهة الاستجواب لأنه سيعرضه للتجريح في مصداقيته.      وبين الدمخي أن الوزير الخرافي ليس لديه وزارة وبعض الوزراء الآخرين لديهم 7 و 8 جهات تندرج تحت مسؤولياتهم، والوزير لا يملك شيئا واختصاصاته الأصيلة تنازل عنها، فهو وزير بلا وزارة، وعندما أسندت له الأعمال لم نر له دورا.   وأوضح أنه فيما يتعلق بمهام التنسيق بين لجان المجلس ولجان مجلس الوزراء لم نرالوزير يقوم بدور في أي منها حتى فيما يخص لجنة الميزانيات التي تتصل بكل لجان وجهات مجلس الوزراء.  

... إقراء المزيد