اعتبر النائب راكان النصف أن انتهاء توزيع القسائم السكنية في مدينة جنوب المطلاع بالتوازي مع انطلاق مشاريع تنفيذ البنية التحتية للمدينة يمثل انجازا حقيقيا للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتتويجا للجهود النيابية في ازالة كل العوائق التشريعية لتسريع عملية تخصيص القسائم للمستحقين. وقال النصف في تصريح صحافي إن الإسكان مثل أولوية قصوى منذ مجلس الأمة الماضي لما لهذا الملف من انعكاس مباشر على الأسرة الكويتية، مشيرا الى أن الخطوات التي بدأت منذ أربع سنوات بدأ المواطن اليوم يقطف ثمارها، لافتا الى أن المرحلة ستشهد مزيدا من التشريعات التي ستخدم القضية الاسكانية. وأوضح أن الملف الاسكاني لن ينتهي حتى تعود أرقام الطلبات الى حجمها الطبيعي والمعقول، لافتا الى أن بناء المدن الجديدة، وتوفير الميزانيات اللازمة لتنفيذ البنى التحتية، ومتابعة أداء الشركات في التنفيذ، ومراجعة الطلبات لبيان المستحقين من عدمهم، كل تلك الأمور تمثل مسؤولية حكومية ونيابية مستمرة.  

... إقراء المزيد

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم امس مشروع قانون بشأن الاقتراض الحكومي من السوق المحلي والخارجي عبر سندات وصكوك بقيمة ٢٥ مليار دينار، بحضور محافظ البنك المركزي وممثلين عن وزارة المالية. وقال رئيس اللجنة صلاح خورشيد في تصريح بمجلس الأمة إن الكويت محتاجة إلى مثل هذا المشروع الذي تقدمت به الحكومة للمرة الأولى، لأنه في العادة كانت تقدم مراسيم ضرورة في فترات حل مجلس الأمة، وعدم وجود برلمان وتقر في أولى جلسات مجلس الأمة. وبين خورشيد أن المشروع الحكومي يتضمن الاقتراض بمبلغ ٢٥ مليار دينار بفترة سداد تصل إلى ثلاثين عاما ومدة استخدام لمدة عشرين عاما، مشيرا إلى أن الدولة بحاجة إلى هذا الاقتراض للحفاظ على التصنيف السيادي والعملة الكويتية بما يعزز قوة الدولة في مواجهة التحديات القادمة. وأشار إلى أن عجز الميزانية سيؤدي إلى تناقص الاحتياطي العام للدولة، وأن اللجنة ترفض مبدأ الأخذ من الاحتياطي العام والتوجه بدلا من ذلك للاقتراض من السوق المحلي والبنوك التقليدية والتجارية والإسلامية والبنوك الخارجية. وبين أن هناك نسبة اقتراض تمت من السوق المحلي كانت تمثل نسبة ٤٠ إلى ٦٠ ٪ أو 70 % النسبة الكبرى منها للبنوك الأجنبية، مشيرا إلى وجود اقتراح أن تكون النسبة الكبرى للاقتراض من البنوك المحلية، بينما يتوجه رأي آخر إلى تركيز جهود البنوك المحلية على تمويل القطاع الخاص والمشاريع التنموية.  

... إقراء المزيد

  قال النائب رياض العدساني إن الأداء الحكومي واستنادا إلى التقارير الرقابية يعاني انحدارا، معتبرا أن اتجاه الحكومة إلى الاقتراض رغم تمتعها بفوائض مليارية في الاحتياطات العامة سيجعلها دولة مدينة. وبين العدساني ان خطة الحكومة التي قدمتها غير ناجحة وفيها الكثير من الإخفاقات والمخالفات الدستورية، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بضرورة تقديم برنامج عمل جديد «وليس متهالكا» عند الانتهاء من تشكيل الحكومة.  

... إقراء المزيد

تقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الحضور في مباراة فريقي بشكتاش التركي مع بورتو البرتغالي في ملعب «فودافون بارك» بمدينة اسطنبول ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وذلك بناء على دعوة شخصية تلقاها الغانم من اردوغان لحضور المباراة.    

... إقراء المزيد

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، أن أولى خطوات الدخول في تحدي التنمية في قارة آسيا هو تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في دول القارة. وقال الغانم في كلمة أمام اجتماع المجلس التنفيذي الثاني للجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي تستضيفه مدينة إسطنبول التركية «على دول آسيا أن تحسم خياراتها في التصدي لكل الأزمات، والملفات التي تستنزف طاقاتها ومواردها، وبخاصة ملفات الصراعات المسلحة التي تتخذ من البشر وقودًا لها». وأضاف «يجب التصدي لكل الملفات المضطربة في آسيا سواء المزمنة منها كقضية الشعب الفلسطيني، أو الطارئة كأزمة الروهينغا». وأكد الغانم أنه لا تنمية بلا استقرار، ولا تنمية من دون تحصين الدم البشري، ولا تنمية وجل الموارد تصب في التسلح وبناء الترسانات. وتطرق الغانم في كلمته إلى العوامل الجيوسياسية، والاقتصادية، والثقافية، والتاريخية، التي تجعل من قارة آسيا وحدة واحدة برغم اختلاف الديانات، والأعراق، والألوان. وقال الغانم «إن سؤال التنمية في آسيا أصبح سؤالا ضروريا ومفصليا، وليس عنوانا ترفيا وشعاريا، وبالتبعية أصبح الحديث عن التعاون بين دول آسيا حديثا يتماشى ومنطق التاريخ، وحقائق الواقع».  

... إقراء المزيد

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي نتائج رقابة ديوان المحاسبة المسبقة، والمخالفات المالية المحالة للمحاكمات التأديبية لجميع الجهات المشمولة برقابته للسنة المالية 2016/2017. وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها ضرورة تعديل وتطوير قانون ديوان المحاسبة، لسد العديد من الثغرات بما يتماشى مع التطور الكبير في حجم الجهات الحكومية، وتضخم الميزانية كون القانون صادرا منذ العام 1964. وذكر البيان أنه قد تبين بعد مناقشة ما يخص نتائج الرقابة المسبقة المسجلة على الجهات الحكومية في تقرير ديوان المحاسبة ما يأتي: قام ديوان المحاسبة بدراسة 2406 مواضيع خلال السنة المالية 2016/2017 لجميع الجهات الحكومية المشمولة برقابته، حيث بلغت القيمة الإجمالية لتلك المواضيع 8 مليارات دينار تركز جلها في الوزارات الإدارات الحكومية بنسبة 81% ، ونتيجة لتلك الرقابة تحققت وفورات بمبلغ 21.8 مليون دينار كان بعضها نتيجة أخطاء حسابية. إضافة لما سبق، فقد قام الديوان برد أوراق عدد 935 موضوعا وبنسبة 38% من إجمالي المواضيع المعروضة عليه، ولم يوافق الديوان على عدد 64 موضوعا، ولم تتقيد الجهات الحكومية بأحكام المادتين (13 – 14) من قانون ديوان المحاسبة بعدم العرض على ديوان المحاسبة بعدد 81 موضوعا، الأمر الذي تؤكد اللجنة ضرورة التزام الجهات الحكومية بالعرض المسبق على الديوان. لجنة المناقصات المركزية  وناقشت اللجنة مع المختصين في ديوان المحاسبة المعوقات التي تواجهها مع بعض الجهات الحكومية حيث أفاد ممثلو الديوان بأن قانون المناقصات الجديد لم يعالج بعض المثالب التي قد تؤدي لاستمرار بعض الملاحظات مستقبلا بخاصة مدة 30 يوما الخاصة بدراسة المشاريع خصوصا المشاريع الكبرى، حيث يرى الديوان صعوبة إنجاز تلك الدراسات في الجهات الحكومية في تلك المدة. كما تطرق الديوان إلى عدم التزام لجنة المناقصات المركزية بالتحقق من توافر الاعتمادات المالية لدى الجهات الحكومية قبل الترسية، إضافة إلى عدم قيامها بالتحقق من المبالغ المحالة إليها ما نتج عن تحقق وفورات نتيجة أخطاء حسابية تم اكتشافها من قبل الديوان.

... إقراء المزيد

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون يقضي بتملك أبناء الكويتية للعقار الذي آل إليهم عن طريق الميراث من والدتهم. ولفت العنزي إلى أن الاقتراح يقضي بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، والتي تنص على “ويستثنى من ذلك أولاد الكويتية المتزوجة من غير كويتي، إذا آل لهم عقار أو جزء منه بطريق الميراث من والدتهم”. وبين أن المادة في القانون الحالي تنص على “حق تملك العقارات في الكويت مقصور على الكويتيين، ويشمل ذلك حق الملكية التامة وملكية الرقبة، أو حق الانتفاع، مع مراعاة الأحكام الواردة في المواد التالية”.  

... إقراء المزيد

تجتمع لجنتا الشؤون المالية والاقتصادية والميزانيات والحساب الختامي، ، لاستكمال مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمالهما، وفق ما نشرة شبكة «الدستور». وتناقش لجنة الشؤون المالية مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعـالمـية، وعددا من الاقـتراحات برغبة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح. وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي أبرز الظواهر للمخالفات المالية التي سجلها جهاز المراقبين الماليين على تنفيذ ميزانية السنة المالية 2016-2017. كما تبحث اللجنة ألية التعامل مع الحسابات الختامية حال رفضها المجلس ورأي جهاز المراقبين الماليين فيما أورده ديوان المحاسبة في تقريره للسنة المالية 2016-2017 عن البيانات الواردة في الحسابات الختامية لتطبيق نظم إدارة المعلومات الحكومية. وتناقش اللجنة أيضا أبرز ملاحظات شؤون التوظيف التي سجلها ديوان الخدمة المدنية، وأوردها ديوان المحاسبة في تقريره للسنة المالية 2016-2017.  

... إقراء المزيد

قدم النائب وليد الطبطبائي اقتراحا بقانون بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، يقضي بتشكيل هيئة قضائية تسمى “هيئة الشكاوى ضد المحامين”، تكون مسؤوليتها التحقيق مع أي محام تقدم ضده شكوى. ويقضي الاقتراح الذي حصلت القبس على نسخة منه بأن يترأس الهيئة قاض بدرجة مستشار وعضوية 4 قضاة تشكل من قبل المجلس الأعلى للقضاء، بعد موافقة مجلس إدارة جمعية المحامين على أعضائها ، بحيث تكون مسؤوليتها التصرف وتحريك الشكوى الجزائية أو أي إجراء من إجراءات التحقيق ضد أي محام، بما في ذلك حجزه أو حبسه احتياطيا، أو تقديمه للمحاكمة أو حفظ الشكوى ضده، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المجلس الأعلى للقضاء. ويشترط الاقتراح أنه لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بعد أخذ الإذن من هيئة الشكاوى ضد المحامين، ويكون التحقيق بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، ويجب عليه قبل تقديم أي طلب إلى هيئة الشكاوى ضد المحامين إخطار رئيس جمعية المحامين، ويكون دور النيابة في هذه الحالة مباشرة التحقيق فقط، من دون حق اتخاذ أي إجراءات أخرى. الجرم المشهود  ويجيز الاقتراح في حالات الجرم المشهود أو الجرائم التي تمس أمن الدولة عن جريمة ناشئة عن مزاولة المهنة أو بسببها فقط القبض على المحامي أو تفتيشه بموجب أمر من النائب العام، بعد إخطار رئيس جمعية المحامين، ويرفع الأمر بعده إلى هيئة الشكاوى ضد المحامين لاتخاذ ما تراه مناسبا. أما إذا أوقع المحامي خلال الجلسة أثناء أداء واجبه أو بسببه إخلالا بنظام الجلسة أو أي فعل يستدعي محاسبة، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى النيابة العامة التي تقوم بدورها بإخطار رئيس جمعية المحامين بها، ومن بعدها ترفع المذكرة إلى هيئة الشكاوى التي تقرر ما تراه مناسبا من إجراءات ضد المحامي، مع عدم الإخلال بحق المحكمة في إخراج المحامي من قاعة الجلسة. اشتراطات التقييد  كما يقضي اقتراح الطبطبائي بإجراء تعديلات على مواد أخرى بشأن اشتراط أن يكون المحامي كويتيا، وأن يكون كامل الأهلية ومحمود السيرة وحسن السمعة وغير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يقدم صحيفة جنائية لمن يرغب بتقييد اسمه بجدول المحامين، وكذلك عند تجديد هذا القيد.

... إقراء المزيد

أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحا برغبة بمنح العاملين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية مكافأة خاصة لموظفيها حسب المؤهل العلمي أسوة بما تم إقراره لنظرائهم في البنك المركزي، وذلك استقطاب للكفاءات الوطنية ومنع للتسرب الوظيفي الحاصل. وبرر الشاهين اقتراحه بأن بنك الكويت المركزي قام أخيرا بإصدار قرار بمنح موظفيه مكافأة خاصة شهرية ضمن سياسة اتخذها البنك للحد من تسرب الكوادر الوطنية المتخصصة منه، قائلاً: “هذه الخطوة يثنى عليها، ونأمل أن تتخذها كل الهيئات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية، لتشجيع الكوادر الوطنية”.  

... إقراء المزيد