هدّد النائب محمد هايف باستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، في حال أزيل مسجد واحد، وذلك على خلفية تعليق ملصق تحذيري يحدد فترة أسبوع لإزالة المساجد الموقتة، معلناً أن «الدولة وما عليها هي ملك لله عزّ وجل». وقال هايف في تصريح صحافي عقب صلاة عصر أمس في أحد مساجد منطقة الصليبية الموقتة، إنه كان هناك اتفاق مع الحكومة سنة 2009 على أساس إبقاء المساجد الموقتة لحين بناء مساجد بديلة من قبلها، «ولكن للأسف حصل تقاعس من الحكومة عن دورها في بناء المساجد ووجدت الوزيرة هند الصبيح أسهل طريقة للتعامل مع هذه المساجد هي طريق الإزالة، مستغلة غياب رئيس مجلس الوزراء وكثير من الوزراء المعنيين، وهي خلقت أزمة المساجد، التي لن تمرّ، لأن هذا الأمر مخالف شرعاً وعقلاً ودستوراً، فالدولة مكلفة ببناء المساجد ورعايتها وتسهيل أداء العبادة للمصلين، خصوصاً أن الدولة دينها الإسلام». وذكر هايف أن «الوزيرة الصبيح بررت إزالة المساجد في أحد اجتماعاتها بأن هذه الأراضي مغتصبة وما بني على باطل فهو باطل»، معتبراً أن هذا الكلام «لا ينطبق على المساجد وأن الوزيرة لا تفقه أن الاراضي التي تغتصب هي الأراضي المملوكة لأشخاص ويغتصبها أشخاص آخرون، وليست أراضي الدولة»، معتبراً أن «الدولة وما عليها هي ملك لله عز وجل». واعتبر هايف أن «الوزيرة الصبيح أعادت المشكلة إلى المربع الأول، وخلقت أزمة جديدة في البلاد، وهذا الأمر غير مقبول»، لافتاً إلى أن «الحكومة أطلقت العنان لهذه الوزيرة وكأنها تدير الدولة، فهي مسؤولة عن التخطيط والتنمية وحتى لجنة الخدمات في مجلس الوزراء»، مطالباً الحكومة بوقف قرار الإزالة، أو تتحمل المسؤولية كاملة.  

... إقراء المزيد

باتت «البصمة» أمام امتحان برلماني، وقد تمرّ في «ظروف صعبة» من الآن حتى الأول من أكتوبر المقبل، موعد تطبيقها، بعد أن أشعل نواب كثر «الضوء الأحمر» أمام تطبيقها على جميع الموظفين، مقدّمين ضمير الموظف على بصمة الإصبع في أداء واجبه، وداعين الحكومة إلى عدم وضع جميع الموظفين في «السلة الظالمة». وطالب النائب الحميدي السبيعي بالتراجع عن قرار البصمة لأنه «قرار تعسفي وخاطئ وغير مدروس وبالإمكان التحايل عليه»، لافتاً إلى أن «القرار عبثي وتوقيته غير مناسب خصوصاً للمديرين، فمن لم تردعه كل هذه السنوات للالتزام بالعمل فلن تقيده البصمة لأنه إن لم يكن ملتزماً فبوسعه أن يبصم ويغادر». وقال السبيعي لـ «الراي» إن «القرار لن يكون مجدياً وأضراره ستكون أكثر من نفعه، فإن لم يشعر الموظف بالمسؤولية فلن تكون البصمة دافعاً للالتزام، وعموماً فإن الطبيب والمعلم لم تجبرهما البصمة على الحضور إلى مقر العمل، لأن العمل الذي يؤديانه والجهد الذي يبذلانه ينبع من تحرك إنساني، فهل تطبق البصمة على مثل هؤلاء؟». وقال النائب خليل الصالح لـ «الراي»: «عندما نتساءل لماذا أقروا البصمة تأتي الإجابة بأن هناك تسيباً في الوزارات وليس الموظف هو المتسيب فحسب، وإنما المدير نفسه وعلاقته البينية بموظفيه هي التي تحكم المسألة، لذا ما هو التصنيف الوظيفي لكل موظف وما هي مهام عمله وما هو دور المدير في تيسير دفة العمل؟ هذه أسئلة يجب طرحها». وذكر الصالح أن «هناك جهات عدة طلبت الاستثناء من البصمة، مثل السلك القضائي والأطباء والمعلمين، بمعنى أن الأمر يحتاج إلى دراسة»، مشيراً إلى أن «قرار البصمة متسرع، لأن كثيراً من الجهات الحكومية ستقفز إلى قارب الاستثناءات، وعموماً فإن لدى الموظف في الكويت مشكلة في الوصول إلى مقر عمله، لأن هناك أزمة مرورية خانقة تحتاج إلى حل، وأنا لا أبرر ولكن يجب أن يوضع برنامج يختص بمعرفة انجاز الموظف وانتاجيته». ورأى النائب خالد الشطي أن «البصمة جزء من الحل للتسيب الوظيفي، وقد لا تكون الجزء الأساسي في حل مشكلة التسيب الوظيفي، إلا انها قد تكون أحد الأمور التي تساهم في الانضباط في أوقات العمل، واعتقد أنها إذا كانت ستساهم في الانضباط الوظيفي فيجب تأييد تلك الإجراءات، مع مراعاة الإدارة للموظف الميداني من مدرس وغيره». وأوضح النائب عبد الله فهاد لـ «الراي» أن البصمة لم تعبر في يوم من الأيام عن مدى ولاء أي موظف لمؤسسته، بل على العكس فإنها تثير كثيراً من التخبط الحكومي في تقييم الأداء الوظيفي للموظفين جميعاً. ورأى فهاد أن تطبيق قرار البصمة على جميع موظفي الدولة بجميع مهنهم وبجميع تخصصاتهم «أكبر دليل على ان هذه القرارات لا تخرج عن أشخاص ضليعين في الميدان الوظيفي، وحتى في تقدير الأوضاع الانسانية والمهن الشاقة التي تستدعي طبيعتها العمل الميداني، فنحن رأينا كثيراً من الجهات عندما طبقت البصمة قلّت انتاجيتها ولم تعد هناك محاسبة للموظف لأنه يبصم أول الدوام وآخره». ودعا فهاد الحكومة بـ«ألا تضع جميع الموظفين في هذه السلة الظالمة، حتى لا تأتينا طلبات استثناء، ولذلك فهو قرار متسرع ومتخبط ومتعجل لم يراع الجانب الميداني ولم تتم دراسته، وهذا ما تعودنا عليه من الحكومة، وستكون هناك استثناءات لمهن دون أخرى، وكان الأولى ان تدافع الحكومة عن موظفيها، ونحن سندافع عن حقوق الناس». واستغرب فهاد تطبيق القرار على المهندسين والمعلمين والفنيين الموجودين في الميدان «والذين لا يمكن ان تقاس انتاجيتهم ببصمة». ‏‫ وأعلنت النائب صفاء الهاشم معارضتها «بصمة التوقيع للموظفين كمبدأ لأن ضمير الموظف والمعلم والدكتور والطبيب ‏هو من يحركه وليس الخوف من التأخر على البصمة أول النهار». ‏واعتبرت الهاشم ان «نظام بصمة التوقيع نظام إداري فاشل، اذ لسنوات طويلة لم يتمكن من زرع الضمير الحي في موظفي الدولة، فقد ‏زاد التسيب ولم تتحرك الدولة لتطبيق نظام الثواب والعقاب، فاستمرأ الفاشل والمتهاون أمام الملتزم ومن احترم عمله وضاع حق الملتزم في الارتقاء»‏. وتابعت «على مدى سنوات غرس النظام الإدارى المهترئ للدولة وضعف الهيكل التنظيمي روح التهاون، فالزيادات تأتي سنوياً للكل، الزين والشين، والنتيجة أن المواظب أصبح متقاعساً».

... إقراء المزيد

نعى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم النائب والوزير الأسبق حمد مبارك الحمد العيار الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز الخامسة والثمانين عاما. وقال الغانم في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: خالص العزاء وصادق المواساة لعائلة العيار الكريمة بوفاة العم الفاضل حمد مبارك العيار، أحد الرجالات الذين ساهموا ببناء الوطن ومؤسساته.  

... إقراء المزيد

انتقدت النائبة صفاء الهاشم «بصمة التوقيع» للموظفين، مشيرة إلى أن الحل لا يكمن في «البصمة»، بل في البدء من أعلى الهرم الإداري وتطبيق اللوائح بشكل صحيح مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وزرع الثقة فى نفوس الموظفين. وجاء في تغريدات الهاشم عبر حسابها في «تويتر»: للأسف نظام بصمة التوقيع نظام إداري فاشل للدولة لسنوات طويلة لم يتمكن من زرع الضمير الحي فى موظفي الدولة، مشيرة إلى أنه زاد التسيب ولم تتحرك الدولة لتطبيق نظام الثواب والعقاب واستمرأ الفاشل والمتهاون أمام الملتزم ومن احترم عمله وضاع حق الملتزم فى الارتقاء. وأوضحت الهاشم أنه وعلى مدى السنوات غرس النظام الإداري المهترئ للدولة وضعف الهيكل التنظيمي روح الدعة والتهاون، واحتج المنتظم والمواظب ولم يسمعه أحد ولم تتم مكافأته على مدى السنوات لانتظامه واحترامه للعمل، كما استمرأ الفاشل والمتهاون والمتقاعس ولم يعاقبه أحد. وأوضحت الهاشم أن الزيادات تأتي سنوياً للجميع «الزين والشين»، والنتيجة هي أن المواظب أصبح متقاعسا، وهي نتيجة طبيعية بعدما يرى أن التزامه لم يُقدّر.

... إقراء المزيد

قال النائب مبارك الحجرف: لكل من شكك في نوايانا أنا وإخواني النواب للاصلاح ها هو ديوان الخدمة المدنية يعلن لاول مرة في تاريخه توظيف كل حملة شهادات القانون والمحاسبة والشهادات العليا دفعة واحدة وهما التخصصان اللذان ملأت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وزارات الدولة منهما بالوافدين.   وأضاف الحجرف في تصريح له: برا بقسمي مستمر في كشف فساد الوزيرة الصبيح وسوء ادارتها للمرافق الحكومية وحمايتها لكل فاسد، موضحا أن «هذا الاعلان هو ثمرة الضغط الشعبي والسياسي، وعليها ان تعي اننا جادون في محاسبتها وماضون في ذلك». قال الحجرف: «أحيي الذين اطلقوا هاشتاق (اسقطوا نواب الوافدين) والذي يعبر فيه اهل الكويت عن رفضهم لتأجيل الرسوم الجديدة على الوافدين، وأعلن رفضي لاي توجه للالغاء او التأجيل او التقليل، وعلى نواب الامة ان يبروا بقسمهم امام الله ثم الشعب، والخطير في الامر ان هذه التحركات كشفت حقيقة ان مافيا الوافدين بالكويت لديها القدرة على التأثير في القرارات في الكويت لصالحها».  

... إقراء المزيد

اعتبر النواب السابقون أحمد السعدون وخالد السلطان وعبداللطيف العميري أن مقدرات البلد وثرواته تتعرض لحملة تصفية كبرى من قبل مؤسسة الفساد، باشتراك بين أعضاء في السلطة والحكومة ومجلس الأمة، مبينين أن «ما حذرنا منه في السابق هو ما يحدث للبلد يحدث اليوم، وكل المشكلات التي تؤرق البلد حالياً سببها الصوت الواحد». وتطرق النواب السابقون، في مؤتمر صحافي بديوان السعدون في منطقة الخالدية أمس الأول، إلى الأوضاع الراهنة والطريق إلى صلاح البلد، واعتراف وإقرار رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بوجود فساد في الحكومة عندما كشف أن «تعيينات في المناصب القيادية تتم بالواسطة»، مشيرين إلى أن «تعيينات الواسطة لا تقتصر على تلك القيادات فقط بل تشمل وزراء كذلك». بداية، قال السعدون: «أعلنا منذ البداية ان مقاطعتنا للانتخابات لا تعني اننا سنترك الساحة لكل من يريد ان يعبث بها»، مبيناً أن «ما يحدث حالياً أسوأ من العبث وتدمير للبلد وتصفية لخيراته». وأضاف السعدون: «لذلك نحن مستمرون في مسؤوليتنا تجاه الشعب الكويتي الذي حملنا المسؤولية بأصول تشريعية محددة ونعاهده بأننا سنستمر في كشف كل ما يصل إلى علمنا، وكل تخاذل او توافق بين أطراف مختلفة او (انبطاح) ممن سبق وأن أشرت لهم ممن قاطعوا ولا يزالون مقاطعين مع تيارات لم يسبق لها أن مثلت في مجلس الأمة «، لافتا الى ان هذه التيارات الآن تحاول أن تجد لها فرصة للمشاركة عبر دعوة رموز وعناصر الفساد الذين كانوا ينتقدونهم. وبيَّن أن «هذه التيارات التي لم يسبق لها التمثيل في المجلس سابقا أرادت القفز للمقدمة والمزايدة اعتقاداً منها ان الوضع سيتغير خلال أشهر او عام وبعضهم استعمل مفردات سوقية لا أقبلها على نفسي ضد من كانوا يعتقدون انهم سيصلون للانتخابات»، موضحاً أن «هذه التيارات نفسها الآن، التي استخدمت العبارات السوقية سعت لما كانت تسميه رموز الفساد لإيجاد مبرر للمشاركة وطالبوهم بتبني ما يسمى الدعوة لمؤتمر وطني». وأكد السعدون انه «في مجلس 2013 صدرت قوانين لتقييد الحريات والاستيلاء على اموال الدولة ولعل أكبرها مشروع محطة الزُّور الشمالية»، مشيراً الى ان «هذه المحطة مرفق عام ولا يمكن الاستثمار فيها الا بقانون، وهو لم يصدر، وعقد المشروع يجب ان يعرض على المجلس بقانون».   عدم الثقة بالحكومة   ونوه السعدون إلى ضرورة التوقف مع ما صدر عن الوزير الشيخ محمد العبدالله من أن «الشعب الكويتي لا يثق بالحكومة، وأقول له هذه من المرات التي صدقت فيها، لكن لماذا لم تسأل نفسك عن السبب؟، فالناس تعذر من يجتهد ولا يوفق، لكنها لا تقبل ولا تثق بمن يكذب عليها... ألست أنت من قلت إنك تخشى على الكويت إلى درجة انك لا تضمن وظيفة لابنك؟ وسؤالي هل هذه خشية على الكويت أم استهزاء بالشعب الكويتي؟!». وكشف ان «الحكومة تدرك فشلها وتخلف البلاد في بعض المراكز الدولية لذلك اعتقدت أن بإمكانها التغلب على هذا الأمر باستخدام شركات العلاقات العامة لقلب الحقائق وتلميع صورة الكويت وتزوير الحقيقة وتضليل الناس بقيمة 102 أو 109 ملايين دينار».   ورأى السعدون أن «هناك محاولة للاستيلاء على أجزاء من الكويت وتحديدا الجزر ومدينة الحرير وأنا لست ضد هذه المشاريع، بل بالعكس المطلوب المسارعة فيها، لكن من خلال القوانين التي وضعت وبتنفيذ القطاع الخاص الحقيقي، ويجب ان يكون استثمار ذلك بقيادة سوق الكويت الاوراق المالية وتطرح لاعلى سعر، وليس كما في محطة الزور وبعض المشاريع التي تتم ترسيتها بطريقة الحرامية». من جهته، قال النائب السابق عبداللطيف العميري: «أثبتنا صحة ما ذهبنا اليه واختلف معنا الاخرون حول مقاطعة مجلس الامة والوضع الإقليمي كشف عن حقائق كبيرة»، مضيفاً: «أصدرنا رؤى سياسية منذ ابطال مجلس 2012 ، استمر معنا البعض، وخالفنا الاخرون ممن كانوا معنا يعارضون الصوت الواحد». ووصف تحصين رئيس الوزراء بأنه طامة كبرى، «ومن رفع شعار لا نريد الرئيس السابق في انتخابات 2016 أصبحوا في جيبه الصغير»، مبيناً ان نواب المجلس كافأوا «الحكومة في قضية عودة الجناسي، والحصانة امتدت لوزراء آخرين وليس جابر المبارك فقط»، مشيراً إلى ان «قطاعاً كبيراً من الذين شاركوا للتغيير وكانوا معنا خذلوا الشعب واكتفوا بالدفاع عن رئيس الوزراء واصبحوا حائط صد له». وذكر العميري أن «التاريخ والأحداث تثبت صحة ما قلناه منذ إبطال مجلس 2012، والبلد على مفترق طرق، والشعب الكويتي يجب ان يعي ان مكتسباته والمجلس مختطفان»، مبيناً أن مكتب المجلس اصبح يتحكم في السؤال البرلماني ويوجه النواب، «والبصمة الوراثية أوقفت بسبب الراي العام غير أن موقفنا ثابت، ونوابنا حتى الان لم يغيروا القانون»   مجلس مشرذم   من جهته، قال خالد السلطان «يدّعون أننا السبب وراء الظلم والفساد في البلاد لعدم مشاركتنا في الصوت الواحد، ونؤكد ان المجلس الحالي ثالث مجلس بصوت ولم يحقق شيئا»، مشيرا الى ان اغلبية من وصلوا إلى المجلس وتعهدوا بعودة الجناسي واقصاء البصمة الوراثية ورفع الظلم شربوا ماء ما تعهدوا به بعد وصولهم إلى الكراسي. وبيَّن أن «المشكلة الرئيسية هي الصوت الواحد الذي أتى بمجلس مشرذم ومال سياسي، ولن يكون هناك مجلس يمثل إرادة الامة، وفي ظل الصوت الواحد لا قيمة للسلطات الثلاث في البلاد، والفساد ينخر في اجهزة الدولة»، مضيفاً «في السابق كانوا يقولون نعطيهم 350 ديناراً وتذكرة سفر، والان الملايين تلقى يميناً وشمالا عليهم، وسياراتهم تشهد».

... إقراء المزيد

قال رئيس لجنة التحقيق في مخالفات المكاتب الصحية في الخارج صلاح خورشيد، إن اللجنة ناقشت مع وزير الصحة والمسؤولين عن المكاتب الصحية في الخارج ما توصلت إليه اللجنة خلال الجولة، التي قامت بها اللجنة على عدد من المكاتب الصحية، وكل ما يتعلق بالبنود الثمانية التي كُلفت اللجنة التحقيق فيها.   وأشاد بتعاون وزير الصحة غير المحدود في استيضاح ما رصدته اللجنة من نقاط ومخالفات من خلال الجولات، كذلك ما يتعلق بملاحظات ديوان المحاسبة، مؤكداً التزام اللجنة بسرية التحقيق. وأكد حرص اللجنة على الوصول إلى حكم منصف لا يستهدف أحداً بشخصه، وأن يكون التقرير النهائي دقيقاً، معلناً عن عقد مؤتمر صحافي بعد انتهاء التحقيق لتبيان النقاط التي توصلت لها اللجنة.  

... إقراء المزيد

أعلن النائب رياض العدساني عن انفراجة في ملف تسكين الخبراء الجدد، مؤكدا أن «الملف في طريقه إلى الحل، اذ كنت على اتصال دائم على مدى الأيام الماضية مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، ووزير العدل الدكتور فالح العزب لحسم الموضوع، وتسكين الخبراء وحصولهم على الامتيازات كاملة حسب الاجراءات القانونية المعمول فيها بالميزانية العامة للدولة». وقال العدساني لـ«الراي» إنه اتصل بالوزيرين ووعداه بالسعي لحل الموضوع، لافتا إلى أن «الحل سيكون بأثر رجعي خصوصا أن ذلك حق لهم مثمنا دور تعاون الوزيرين والجهات المختصة والمعنية في انهاء الموضوع الذي سعينا إلى حسمه». من جهة ثانية، طلب العدساني من وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع تزويده بنتائج الاختبارات الشخصية والإدارية والفنية واللغوية لجميع المشرحين لمنصب مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري.وقال العدساني ،في سؤال برلماني ،إن الهيئة تهدف إلى إدارة منظومة نقل بري حديثة وآمنة واقتصادية والإشراف عليها وصيانتها لتحقيق رؤية الدولة، شريطة أن تتمتع بجميع الصلاحيات والاختصاصات التي تكفل لها تحقيق التنمية الاقتصادية المُستدامة في مجالها، لذا أطلب من وزير الأشغال السيرة الذاتية والخبرات الوظيفية للمتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الهيئة، وهل اتبع في اختبار جميع المرشحين الإجراءات والشروط والضوابط نفسها أم لا؟    

... إقراء المزيد

أكدت مصادر برلمانية لـ «الراي» أن سبب خسارة النائب جمعان الحربش لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة هو النائب عبدالله الرومي، الذي ترك الجلسة بشكل غير متوقع ومبرر وخرج من المجلس أثناء عملية التصويت الثانية. ولفتت المصادر إلى أنه بالتصويت السري الأول على منصب نائب الرئيس بين المرشحين عيسى الكندري وجمعان الحربش، أظهرت النتيجة فوز الحربش بالتصويت بفارق صوت واحد عن الكندري بما لا يمثل الغالبية المطلقة من أصوات النواب للفوز بالمنصب، ما يستوجب معه إعادة التصويت وإعلان الفائز بأي عدد يحصل عليه بالغالبية العادية، وقبل بدء عملية التصويت الثانية خرج النائب الرومي من الجلسة ولم يصوت، في حين غيّر نائب آخر رأيه وأعطى صوته للكندري، وعليه أُعلن الأخير نائباً لرئيس مجلس الأمة بفارق صوت واحد عن الحربش.

... إقراء المزيد

جدد النائب د. محمد الحويلة المطالبة بإقرار المزايا المالية اللائقة للكوادر المساندة في العملية التعليمية بوزارة التربية، لما لها من دور بالغ الأهمية في نجاح المنظومة التربوية المتكاملة. وأكد الحويلة أنه سيعمل على إقرار مزاياهم المالية في دور الانعقاد المقبل عبر اللجنة التعليمية البرلمانية، ومن خلال التعاون مع الزملاء النواب. وأوضح أن الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأمناء المكتبات وشاغلي وظائف تكنولوجيا المعلومات ومصممي التقنيات بوزارة التربية جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية والتربوية، ولا يمكن تجاهل مطالبهم والإحساس بمعاناتهم. وشدد الحويلة على ضرورة انصافهم لما يقومون به من دور بالغ الأهمية في مجال التربية النفسية والاجتماعية والتثقيفية لأبنائنا، فالمدارس ليست مجرد صفوف لتلقي المواد العلمية فقط، بل هي مؤسسات للتربية والتثقيف والتوعية الاجتماعية والنفسية.

... إقراء المزيد