أنجزت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية تقريرها بشأن مشروع قانون إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات بإجماع أعضائها.   وأوصت اللجنة في اجتماعها اليوم الحكومة بالتواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية لاستكمال خطوات رفع الإيقاف الدولي عن بقية الأنشطة الرياضية كما تم بشأن نشاط كرة القدم، وأرجأت البت في مشروع قانون إلغاء هيئة الشباب لاجتماعها الأسبوع المقبل .   وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل في تصريحات بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة  إن اللجنة عقدت اجتماعها بكامل أعضائها وبحضور وزير التجارة ووزيرالدولة للشباب خالد الروضان وممثلي الهيئة العامة للرياضة.   وأضاف أنه تم بحث مشروع قانون الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات وقد تأكدت اللجنة خلال المناقشة بأن متطلبات اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات متوافرة في هذا المشروع المكون من 12 مادة وتم التصويت عليه بإجماع أعضاء اللجنة تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس وإقراره .   وبين الفضل أن اللجنة ناقشت أيضا مشروع القانون الحكومي بشأن إلغاء الهيئة العامة للشباب تماشيا مع التوجه الحكومي لتقليص الهيئات دات الطبيعة المتشابهة مع جهات حكومية أخرى قائمة.   وأشار إلى أن المشروع الحكومي تضمن عدة مبررات لإلغاء هذه الهيئة ومنها عدم اكتمال هيكلها التنظيمي منذ إنشائها عام 2015 بالإضافة إلى تشابه اختصاصاتها مع وزارة الشباب .   وأوضح الفضل أن اللجنة قررت عدم التصويت على المشروع بقانون لحين الاجتماع الأسبوع المقبل حتى تقدم الحكومة ردا متكاملا ومكتوبا عن الأسباب التي دعت لتقديم المشروع ومصير العاملين فيها والقطاعات التي سينقلون إليها، مبينا أنه شخصيا يميل لإلغاء الهيئة وتقليص الهيئات غير الضرورية توفيرا للميزانية.

... إقراء المزيد

 ناقشت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية خلال اجتماعها اليوم الخميس أوضاع غير محددي الجنسية بحضور مسؤولي الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. وقال رئيس اللجنة د.عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة ناقشت عددا من المحاور الخاصة بقضية البدون على رأسها القيود الأمنية ومؤشرات الجنسية والجوازات المزورة، بالإضافة إلى محاولات الانتحار من بعض أبناء هذه الفئة. وأضاف الدمخي أن اللجنة كلفت من قبل مجلس الأمة تشكيل لجنة تحقيق في قضية انتحار الشاب البدون والقضايا المشابهة ومحاولات الانتحار الأخرى، ومعايير حقوق الإنسان لهذه الفئة. وأشار إلى ترحيب مسؤولي الجهاز المركزي بلجنة التحقيق، وأنهم أبدوا استعدادهم لمساعدة اللجنة وتقديم كل ما تطلبه اللجنة من إثباتات وكذلك اللقاءات والزيارات.  وأضاف اتفقنا كذلك على تشكيل خط ساخن لمعالجة الشكاوى التي ترد إلى لجنة حقوق الإنسان، مؤكدا أن ذلك لن يقتصر على اللقاءات فقط بل سنأتي بملفات الحالات الإنسانية.

... إقراء المزيد

الدستور | تقدم عدد من النواب بـ6 توصيات بشأن البرنامج الوطني للاستدامة المالية والاقتصادية على ضوء ما استعرضه وزراء في جلسة الثلاثاء الماضي عن البرنامج الذي استعاضت به الحكومة عن الوثيقة الاقتصادية.  وجاء في التوصيات ما يلي:    1 - تحيل الحكومة البرنامج الوطني معدلا وفق الملاحظات والمداخلات إلى مجلس الأمة خلال مدة شهرين من تاريخه، متضمنا التفاصيل الفنية والأرقام والمؤشرات كافة.   2 - التزام الحكومة بإحالة دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع القوانين ذات الصفة المالية والاقتصادية المحالة منها أو المدرجة على جداول أعمال لجان المجلس.   3 - التزام الحكومة بعقد مناقشات عامة حول البرنامج الوطني، مصحوبة بملاحظات المجتمع المدني والنواب.   4 - عدم المساس بالمكتسبات الشعبية أو أسعار الخدمات العامة أو تكاليف الدعوم العامة، من دون الرجوع إلى مجلس الأمة وفقا للقانون، وعدم زيادة أسعار الوقود والمشتقات.   5 - تضمين (البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية) محور التقشف ووقف الهدر الحكومي وتقلييل نفقات كبار المسؤولين وتحصيل المستحقات وملاحقة السرقات واستعادة المسروقات.   6 - تقديم الحكومة رؤيتها خلال شهرين  لرفع ترتيب الكويت في مؤشرات مكافحة الفساد والشفافية العالمية.   وتقدم بهذه التوصيات النواب، محمد الدلال وعلي الدقباسي وعبدالوهاب البابطين وعسكر العنزي وأسامة الشاهين ود. عادل الدمخي ود. وليد الطبطبائي وحمدان العازمي وشعيب المويزري.(إع)(أ.غ)  

... إقراء المزيد

الدستور | أعلن النائب شعيب المويزري عن توجيهه سؤالا برلمانيا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في شأن برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة.    ونص السؤال على الآتي:   هل صدر قرار من مجلس الوزراء بنقل تبعية واختصاصات برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة من ديوان الخدمة المدنية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة؟ إذا كانت الإجابة (نعم) فيرجى تزويدي بنسخة من قرار مجلس الوزراء. هل تم ترشيح أسماء لشغل منصب الأمين العام للهيئة العامة للقوى العاملة؟ إذا كانت الإجابة (نعم) فما الجهة التي تم ترشيح الأسماء من قبلها وما أسس الترشيح وأسماء المرشحين وسيرتهم الذاتية؟ وهل من بين الأسماء التي تم ترشيحها وعرضها على مجلس الوزراء ممن تراوح خدمتهم ما بين 33 و38 سنة؟ إذا كانت الإجابة (نعم) فهل هذا يتوافق مع مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور في مواده (7) و (8) و (29)

... إقراء المزيد

الدستور | أعلن النائب شعيب المويزري عن توجيهه سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية د. نايف الحجرف عن عدد المواطنين المقترضين من البنوك المحلية منذ يناير 2007 حتى تاريخ السؤال وعدد المتعثرين عن السداد. وطالب المويزري إفادته وتزويده بالآتي: 1- كم عدد المواطنين والمواطنات الذين اقترضوا قروضاً استهلاكية وأخرى من البنوك المحلية خلال الفترة من شهر يناير 2007 حتى تاريخ هذا السؤال ؟ 2- كم يبلغ إجمالي هذه القروض مع الفوائد وما أصول هذه القروض؟ 3- كم عدد المتعثرين عن السداد؟ وكم يبلغ عدد المواطنين المقترضين الذين تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم مثل منع السفر أو الضبط والإحضار أو القائمة السوداء وغيرها من الإجراءات ؟ 4- هل كانت هناك أي مخالفات من قبل أي بنك من البنوك في أي من هذه القروض؟ اذا كانت الإجابة (نعم) فما هذه المخالفات وما عددها وما الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي تجاه البنوك المخالفة؟ مع تزويدي بكافة المستندات المتعلقة بالمخالفات والإجراءات المتخذة.

... إقراء المزيد

الدستور | ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل خلال اجتماعها اليوم الخميس اقتراحات تعديل القانون 114 لسنة 2014 الخاص بالتأمين الصحي على المتقاعدين بحضور وزير الصحة د. باسل الحمود والمدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حمد الحميضي وممثلي الجهات المعنية.   وقال رئيس اللجنة النائب د. حمود الخضير في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن هناك مقترحات مقدمة من النواب لإضافة شرائح جيدة للقانون مثل ربات البيوت والأرامل حتى يكون مكتملا بصورته النهائية، وطلبنا في اجتماع سابق تزويدنا بالأعداد المستحقة للتأمين ولكن الأعداد لم تكتمل إلى الآن.   وأوضح أن الجهات المعنية أفادت بأن هناك ٢٩ من ذوي الاعاقات الشديدة والمتوسطة مستحقين للتأمين تتنوع إعاقاتهم بين السمعية والحركية، مبينا أن اللجنة أمهلت جميع الجهات أسبوعا لتزويدها بالأعداد كاملة.   وأكد الخضير أن هناك اتفاقا بين أعضاء اللجنة على إضافة كل الشرائح الموجودة إلى القانون ما لم تلتزم الجهات المعنية بتقديم الأرقام خلال المهلة المحددة.   وقال " يهمنا أن يكون هناك توافق على القانون بين الحكومة والمجلس ، خصوصا أن الحكومة تقول إن هناك كلفة مالية كبيرة ستترتب عليها ، وبالتالي الحكومة ستعارض القانون إذا أضفنا كل الشرائح".   وبين أنه في جميع الأحوال إذا لم تلتزم الجهات المعنية بتقديم الأعداد المطلوبة فإن اللجنة ستتخذ إجراءاتها وتحيل الموضوع إلى المجلس ليتخذ ما يراه مناسبا.   وأوضح أنه لم يصل إلى اللجنة رد بالرفض من الحكومة وهناك تعاون، ولكن نرغب في أن يكون الأمر مبنيا على تصور علمي.   وبين أن اللجنة حصلت على الأعداد الخاصة بفئة ربات البيوت اللاتي بلغن ٥٥ عاما ، إذ أكد وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز أن عدد الحاصلات على الإعانة في فبراير الماضي بلغ ١٨ الفا.  

... إقراء المزيد

الدستور | استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مكتبه اليوم عددا من ضباط الاختصاص في قوة حرس مجلس الأمة وذلك بمناسبة تخرجهم من كلية علي الصباح العسكرية. وحث الغانم الضباط الجدد على المثابرة في العمل والالتزام بالقوانين واللوائح متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهام عملهم. وحضر اللقاء الأمين العام المساعد لشؤون حرس المجلس اللواء خالد الوقيت ومدير إدارة الشؤون الأمنية المقدم بدر المطوع.

... إقراء المزيد

 الدستور | ثمن النائب عسكر العنزي موافقة مكتب المجلس على الاقتراح الذي تقدم به بتوفير أشخاص متخصصين في لغة الإشارة لذوي الاحتياجات الخاصة أثناء انعقاد جلسات مجلس الأمة وخلال نقل الجلسات في التليفزيون لترجمة ما يدور من نقاشات للمعاقين ،وعرضها من خلال الشاشة الداخلية للقاعة.   وقال عسكر في تصريح صحافي إن رعاية المعاقين تشكل إحدى أولويات الدولة خصوصا حق ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على فرص متكافئة مع غيرهم في جميع مجالات الحياة بما يحقق لهم احترام الذات والاعتماد على النفس والعيش بكرامة وحرية.   وأكد عسكر أن توفير متخصصين في لغة الإشارة يأتي ضمن الخدمات المطلوب توفيرها لذوي الاحتياجات بما يساعد في دمج المعاقين بالعالم المحيط

... إقراء المزيد

الدستور | ثمن النائب ماجد المطيري قبول حملة احصاء 65 وأبناء العسكريين من غير محددي الجنسية في الجيش الكويتي، متمنيا تعديل بعض الشروط ومنها رفع سن القبول في الجيش إلى 40 عاما خصوصا أن هؤلاء حرموا على مدى السنوات الماضية.   وقال المطيري في تصريح صحافي إن القرار التاريخي بقبول أبناء هذه الفئة والذي يحسب للنائب الأول وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد أشاع الفرح في النفوس.   وأضاف أنه يجب تتويج هذ القرار برفع سن القبول ليضم أكبر عدد من الشباب المتعطشين لخدمة الوطن ليقوموا باستكمال دور آبائهم وأجدادهم الذين أفنوا أعمارهم في الدفاع عن حياض الوطن وأيضا لسد النقص في المؤسسة العسكرية. وأكد المطيري أن القرار فتح بابا مهما لتوفير فرص العمل لهذه الفئة والاستفادة من خبراتهم لخدمة البلد ويخفف الأعباء المعيشية عن كاهلهم فضلا عن دوره في تأمين المعيشة للأسر وتوفير الحياة الكريمة لهم ودوره في الحد من تفاقم مشكلة البدون.

... إقراء المزيد