وضع النائب محمد المطير ملف الجمعية الثقافة الاجتماعية أمام وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح , بسؤال برلماني , لافتا نظرها إلى أن "أعضاء فيها مدانون في خلية العبدلي ", متسائلا عن علاقتها بالسفارة الايرانية وقال المطير في سؤاله: في ظل الأحداث الأخيرة التي تمت، وبجهود اخواننا في وزارة الدفاع و وزارة الداخلية تم الكشف عن الخلية الارهابية المعروفة بـ (خلية العبدلي) والذي ثبت لدى محكمة التمييز في الحكم خيانة المتهمين للوطن وتخابرهم مع جمهورية ايران الاسلامية وتجميعهم الكم الهائل من الاسلحة و المتفجرات و الذخائر وتخزينها في عدة أماكن منها مزرعة و شاليه و أيضا يوجد انتماء لبعض المتهمين و المدانين لهذه الخلية بجمعية الثقافة الاجتماعية المرخصة من وزارة الشئون الاجتماعية و العمل لذا يرجى تزويدي بالأتي : 1-تزويدي بأسماء أعضاء مجلس ادارة هذه الجمعية والأعضاء العاملين فيها والتي لديهم اشتراكات سارية أو منتهية. 2-تزويدي بصورة من أول اشهار للجمعية، وصورة قرار ايقافها وأسبابه، وأيضا صورة من قرار اعادتها مرة اخرى وتقرير الادارة القانونية في ذلك. 3-تزويدي بالمبالغ التي تم ايداعها في الجمعية والتي تم صرفها و أين تم صرفها خلال خمس سنوات. 4-هل تم توجيه انذار او مخالفة للجمعية منذ تأسيسها، يرجى تزويدي بصوره منها. 5-أين يقع مقر الجمعية، وهل هو ملك للدولة أو مبنى خاص، يرجى تزويدي بصورة من عقد الايجار. 6-يرجى تزويدي بكشف العاملين بالجمعية وجنسياتهم ومبالغ رواتبهم بالتفصيل. 7-هل هناك تعاون في عمل انشطة مشتركة ما بين الجمعية والملحقية الثقافية الايرانية، يرجى تزويدي بصوره منها. 8-يرجى تزويدي في التقريرين المالي والإداري الخاص بالجمعية خلال الخمس سنوات الماضية. 9- هل يتم صرف اعانة سنوية لهذه الجمعية ، اذا كانت الإجابة نعم يرجى تزويدي بقيمة هذه الإعانة وسنوات صرفها.

... إقراء المزيد

أكد النائب راكان النصف على أن قرار لجنة المناقصات المركزية بالموافقة على توصية شركة نفط الكويت بترسية مناقصة الأنابيب النفطية بعد إعادة طرحها جنّب المال العام خسائر كبيرة، لافتاً إلى أن المحاولات السابقة بترسية المناقصة بصورة غير قانونية وعلى شركة متعثرة فشلت رغم الضغوط الكبيرة التي مورست من قبل وزراء ونواب. وقال النصف في تصريح صحفي اليوم إن إعادة ترسية المناقصة حفظ أولا المال العام من التعدي عليه، والقانون من التلاعب بمواده، كما حفظ للقطاع النفطي حقه في إدارة مشاريعه بعيداً عن التدخلات السياسية والنفوذ الخارجية، لافتاً إلى أن هذه المناقصة كشفت بصورة جسيمة الفساد الحكومي والتشريعي، مبينا أنه أعلن استجواب رئيس الوزراء في يناير الماضي إن تمت ترسيتها بالمخالفة للقانون. وأضاف أن الجزء الأول من الملف انتهى بترسية المناقصة اليوم، وننتظر من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله محاسبة من تسبب في هذه الفوضى والمخالفات العديدة التي ذكرها تقرير ديوان المحاسبة. وأشاد النصف بمواقف النواب الذين وقفوا بجانب القانون في هذا الملف الذي أخذ وقته سنوات طويلة من الشد والجذب بين عدة أطراف، مستذكراً في الوقت ذاته دور النائب السابق أحمد القضيبي الذي تبنى الملف في المجلس الماضي واستمر بمتابعته إلى اليوم.

... إقراء المزيد

بعث رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الاحد برقية تهنئة إلى رئيس مجلس النواب في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور علي عبدالعال سيد أحمد بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو. 

... إقراء المزيد

بعث رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الأحد برقيتين إلى رئيس مجلس الدولة العماني الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري ورئيس مجلس الشورى الشيخ خالد بن هلال المعولي عبر فيهما عن خالص تهنئته بمناسبة يوم النهضة المباركة لسلطنة عمان الشقيقة.

... إقراء المزيد

شدد النائب د. حمود الخضير على ضرورة دعم الجهود الأمنية الرامية إلى إلقاء القبض على المدانين في قضية خلية العبدلي كما شدد على مؤازرة الديبلوماسية الكويتية التي اتخذت قرارات جريئة تصب في مصلحة الكويت وشعبها. وأضاف الخضير في تصريح صحافي أن ثقتنا كبيرة في رجال وزارة الداخلية لضبط الجناة الفارين، معربا عن رفضه أي محاولة للتشكيك بدور هذه الوزارة التي تقوم باتخاذ اللازم في هذه القضية كما في مختلف القضايا التي تخص هذه الوزارة الحساسة. وقال الخضير ان علينا وضع الكويت وأمنها وسيادتها نصب أعيننا، وأن يكون مقدما على أي اعتبارات أخرى، وأن نبتعد عن طرح القضايا الشخصية والطائفية والفئوية التي يستفيد منها أعداء الكويت، مشددا على عدم إعطاء فرصة لمن يتربص بالكويت وأمنها، وسد أي ثغرة يمكن أن تؤدي إلى فتنة لا قدر الله. وأكد أن إجراءات وزارة الخارجية الأخيرة بتقليص التمثيل الديبلوماسي مع ايران قرار مستحق ولا بد من دعمه، خصوصا أن هذا القرار جاء بعد استنفاد كل الطرق الودية لحث ايران على عدم التدخل في شؤوننا الداخلية التي كان لقضائنا العادل الكلمة الفصل في إثباتها.

... إقراء المزيد

أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية وعضو البرلمان العربي النائب عسكر العنزي دعمه الإجراءات التي اتخذتها الكويت تجاه البعثة الديبلوماسية الإيرانية في الكويت بعد صدور حكم قضائي بشأن ما يعرف بـ «خلية العبدلي»، ومشاركة جهات إيرانية في مساعدة ودعم أفراد الخلية. وقال العنزي في تصريح صحافي: نحن ندعم الإجراءات التي تتخذها وزارة الخارجية للحفاظ على أمن الكويت واستـقـرارها وسلامة أراضيها، وذلك بتخفيض عدد الديبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية في الكويت وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين الكويت وإيران‪.‬ وشدد العنزي على ان ثبوت دعم إيران ومساعدتها لأفراد خلية (العبدلي) الإرهابية المتهمة بارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة وأمن واستقرار الكويت، يؤكد للعالم ان النظام الإيراني أصبح الداعم الرئيسي للجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الكويت والدول العربية‪. وأكد العنزي: أن هذه التدخلات والسياسات تتنافى مع علاقات حسن الجوار واحترام سيادة واستقلال الدول، والقيم الأخلاقية والإنسانية، وتتعارض مع كل المواثيق الدولية والدساتير الوطنية، داعيا إلى توحد الشعب الكويتي خلف القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ودحض كل محاولة تسعى لشق الصف أو المساس بالوحدة الوطنية، مثمنا دور نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والأجهزة الأمنية وما تبذله من جهود وإجراءات من اجل ضبط المتهمين المحكوم عليهم في قضية خلية العبدلي «وعلينا دعم الوزير في إجراءاته وكلنا ثقة بأن المتهمين سيكونون في قبضة رجال الأمن والعدالة».

... إقراء المزيد

بعث رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الجمعة ببرقيتي تهنئة إلى رئيس مجلس النواب في مملكة بلجيكا الصديقة سييغفريد براك ورئيسة مجلس الشيوخ كريستين دفرايجين بمناسبة العيد الوطني لبلدهما. 

... إقراء المزيد

دحرج نواب كرة التوظيف الوهمي إلى مرمى أصحاب الشركات، متهمين إياهم بالتشجيع على هذه الظاهرة، ومطالبين بفرض عقوبات رادعة عليهم، لوقف المشكلة، فيما أبعدوا المسؤولية عن المواطنين. وفي تصريح النائب الدكتور حمود الخضير قال إن «التوظيف الوهمي جريمة، وإنه كان يفترض من الحكومة ان لم تقم بتعديلات تنهي مشكلة التوظيف الوهمي، فعليها أن توفر وظائف حقيقية للمواطن، ونحن لا نشجع على التوظيف الوهمي ولكن نطلب من الحكومة توفير وظائف حتى لا يتفاقم هذا الأمر». وشدد على ان الحكومة مطالبة بتشجيع الموظف للعمل في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الشركة تتحمل المسؤولية وليس المواطن فإن كان هناك تعديل في شأن العقوبات فيجب أن يتحمله صاحب الشركة الذي ارتضى التوظيف الوهمي. بدوره،اوضح النائب حمدان العازمي أنه «اذا كانت الحكومة فعلاً تريد التخلص من التعيينات الوهمية، فلتفرض العقوبات على الشركات وليس على المواطن، وعليها معالجة التوظيف الوهمي من خلال ايجاد حل لأعداد البطالة المتزايدة، حيث وصلت حسب احصائية لديوان الخدمة المدنية الى 24 الف شخص».وقال ان المواطن غير مسؤول عن تقصير الحكومة في تأمين وظائف حقيقية للمواطنين، مؤكداً انها مطالبة برفع مستوى الحياة المعيشية للمواطن حتى لا يتجهوا الى العمالة الوهمية. أما النائب نايف المرداس، فقال إنه مع تغليظ العقوبة على أصحاب العمل «لان صاحب العمل لو كان جادا في التعيين لما سمح للموظف بالتغيب، ولو لم يكن موافقا على التوظيف الوهمي لقام بكتابة تقرير عن تغيب الموظف. وعموما المواطن ليس له علاقة والمحاسبة تقع على صاحب العمل، والموظف الحكومي اذا غاب لمدة 15 يوما يفصل، والتوظيف الوهمي يشير إلى أن هناك من يتغيب مددا طويلة ولا يحاسب متسائلا اين صاحب العمل؟». وطالب المرداس بتغليظ العقوبة على اصحاب الشركات، «ولو كانت الحكومة جادة في المحاسبة لما وصل الامر الى هذا الحد، ولو كانت هناك مراقبة دورية من (الشؤون )على الشركات لما تفاقمت هذه الحالة، ولذلك فان (الشؤون) مطالبة بمتابعة الموضوع والضغط على اصحاب العمل لا المواطن، لان اي شخص يحصل على راتب دون التدقيق على حضوره وانصرافه يستهوي ذلك ويدفعه إلى عدم التقيد وهذا ليس ذنبه، وعموما يجب وضع بصمة في القطاع الخاص للحد من التوظيف الوهمي». وقال النائب خليل الصالح ان سياسة التوظيف الوهمي تقضي على قدرات الشباب وحماسهم، مشددا على أن «قانون دعم العمالة الوطنية وضع لتشجيع العمل في الجهات غير الحكومية ولتواجد العمالة الوطنية بصورة حقيقية في القطاع الخاص، ويجب أن يكون دعم العمالة مستحقا ووفق ما خطط له وليس للتوظيف الوهمي».

... إقراء المزيد

وجه النائب مبارك الحجرف سؤالاً برلمانياً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح حول القضايا المرفوعة على الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، وما ترتب عليها من تعويضات مالية دفعتها الهيئة لخصومها. وطلب الحجرف في سؤاله كشفاً تفصيلياً لكل قضية من القضايا المرفوعة على الهيئة منذ 2013 وحتى الآن، وما إذا كان هناك أحكام قضائية نهائية صدرت ضدها، مع كشف تفصيلي لتلك الأحكام إن وجدت، وما إذا تم تنفيذ تلك الأحكام، وتزويده بما يثبت ذلك، وأما إذا لم تنفذ فطلب السند القانوني لعدم تنفيذ تلك الاحكام القضائية. كما سأل إن كان ترتب على تلك الاحكام اي تعويضات مالية تدفع من قبل الهيئة، مع كشف تفصيلي لتلك المبالغ، وتحديد المسؤول المباشر الذي كبد الدولة مثل تلك التعويضات والاجراء القانوني الذي قامت به الهيئة لمحاسبة هذا المسؤول. كما سأل عن السبب في تعطيل اصدار الشهادات الخاصة بذوي الاعاقة لمدد تتجاوز شهرا واحدا رغم الحاجة الشديدة لمثل تلك الشهادات، وهل تم عمل اعلان من قبل الهيئة في احدى الدول العربية عن حاجتها لاطباء متخصصين في تقييم الاعاقة؟ واذا كانت الاجابة بنعم فما السند القانوني بعدم الاكتفاء بالاطباء داخل دولة الكويت والعاملين في وزارة الصحة العامة؟ وهل هناك توجه لدى الهيئة لتعيين اطباء يعملون في اللجان العاملة لديها ويخضعون لسلطتها المباشرة وليس لهم سلطة مستقلة؟ وسأل عن عدد الحالات التي تم تغيير درجة الاعاقة لها من اعاقة شديدة الى متوسطة ومن متوسطة الى بسيطة، ومعيار اللجنة الطبية في تغيير درجات الاعاقة، ومبرر اللجنة في التغيير، والسند القانوني لتلك اللجان في تغيير مستويات الاعاقة والمعتمدة من لجان سابقة، والآلية المتبعة في تقييم اللجان للحالات التي تعرض عليها، والاسس الطبية في التقييم، وعدد حالات مدعي الاعاقة والتي صرحت بها الهيئة والتي كانت المبرر في اعادة فحص جميع الملفات، والعدد الحقيقي بعد فحص الملفات.وطلب المعايير المعتمدة لدى الهيئة في تصنيف مدعي الاعاقة ومن تنطبق عليه هذه التسمية، والمبررات التي ادت لاعادة فحص جميع الملفات ولماذا لم يقتصر الفحص على الحالات التي يشتبه بأنها تقع تحت شبهة ادعاء اعاقة؟ وعند قيام الهيئة بتأخير اصدار الشهادات والتي يترتب عليها وقف مساعدات ورواتب ذوي الاعاقة ومن يقوم برعايتهم هل تقوم الهيئة بصرف المبالغ التي يستحقونها بأثر رجعي ام من تاريخ اصدار الشهادة؟.

... إقراء المزيد

استفسر النائب أسامة الشاهين من وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع عن المدة الزمنية والإجراءات المرورية المرافقة لتطوير شارع الغوص. وقال في سؤال برلماني للمطوع إن مشروع تطوير شارع الغوص من المشاريع التي ينتظرها المواطن بفارغ الصبر في وسط الازدحام المروري الذي يعانيه ويأمل أن يتم الانتهاء منه بأسرع وقت ممكن. ويمتد الطريق من الدائري الخامس إلى الدائري السابع. لذا يرجى إفادتي بالمدة الزمنية للانتهاء من مشروع تطوير شارع الغوص، والإجراءات والضوابط التي وضعتها الوزارة لضمان انسياب الحركة المرورية، وعدم تضرر البيوت المواجهة لمواقع العمل أثناء إنجاز مشروع تطوير شارع الغوص.

... إقراء المزيد