أكد النائب د. جمعان الحربش أنه تلقى تأكيدات بأن توفير الميزانية الخاصة بقرار إدارة الخبراء سيتم سريعاً بين وزارتي العدل والمالية ومجلس الوزراء. وتابع الحربش: استكمالا لهذا الموضوع ولمعرفة من المسؤول عن هذا التأخير الذي دام 6 أشهر تقريباً، فإنه وجه أسئلة بهذا الخصوص لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسؤالاً لوزير العدل كل على حدة، متسائلاً هل كان الامر يستدعي تدخلاً من قبل النواب حتى يتم إنهاء هذه المعاناة؟ وسأل الحربش هل يتأخر كل وزير في استلام مستحقاته المالية السنوية أو الشهرية مدة 6 أشهر؟ فإن كان الوزير لا يقبل ذلك على نفسه، فلماذا يقبله على موظفي الدولة؟ وأشاد الحربش بجهود النواب الذين سبقوه في متابعة هذا الموضوع. توفير الميزانية سأل النائب جمعان الحربش وزيري العدل، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أنس الصالح عن الأسباب التي حالت دون توفير الميزانية، والمراسلات التي تمت بين وزارة المالية ووزارة العدل ومجلس الوزراء فيما يخص قرارات تعيين في إدارة الخبراء بعدد 550 خبيرا في وزارة العدل في 2017 من مختلف التخصصات، ولم توفر الميزانية المخصصة، مما أدى إلى ممارستهم أعمالهم من دون التمتع بحقوقهم المالية التي يتقاضاها نظراؤهم.    

... إقراء المزيد

أعلن مقرر لجنة حقوق الإنسان د. عبدالكريم الكندري أن اللجنة وافقت على طلبه دعوة رئيس مجلس الوزراء لحضور اجتماع اللجنة خلال مناقشتها لموضوع قضية البدون وإشعال أحد أبناء هذه الفئة النار في نفسه في بند ما يستجد من أعمال، لمناقشة قضية البدون بشكل كامل، والحلول التي قدمها الجهاز المركزي. وأضاف الكندري في تصريح صحافي عقب اجتماع للجنة أمس أنه طلب دعوة رئيس الحكومة لأن الجهاز الذي يعنى بمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية من اختصاص مجلس الوزراء، مؤكدا أن الموضوع تعدى مرحلة أن نناقش رئيس الجهاز وضباط وموظفين، معتبرا أن طريقة تعامل الحكومة مع قضية البدون يؤكد أنها متخلفة بمسافة أميال عن الخطوات التي يقوم بها صاحب السمو على المستوى الإنساني، وأنها تحرج القيادة السياسية في هذا الملف، بحيث أوصلتنا إلى حد المطالبة بصرف ورقة للحصول على حق العلاج. الحقوق المدنية وتابع الكندري: هناك مجموعة من المطالبات النيابية في مسألة توفير الحقوق المدنية للبدون، وهذه الاقتراحات هي اجتهادات من النواب، ولكن هذا لا يصح أساسا ولا يمكن أن نقدم قانونا لتقديم حقوق مدنية واجبة على الدولة لهذه الفئة، وإعطاء بشر الحقوق المدنية، مشددا على أن حقوق التعليم والعلاج والعمل هي حقوق أقرتها جميع القوانين المحلية والدولية، وكذلك أقرتها الشريعة الإسلامية وجميع المواثيق العالمية. وقال الكندري: طلبت التأكيد على حضور رئيس مجلس الوزراء بنفسه لاجتماع اللجنة، وليس من ينوب عنه، وإذا أرسل من ينوب عنه أنا لن احضر اللجنة، مستنكرا تأخر الحكومة في معالجة القضية، خاصة أنها تعكف على دراستها وبحثها منذ سنوات طويلة، وتمتلك جميع البيانات الكافية عنها، متسائلا هل سوف نستمر دائما في «الترجي» من الحكومة أن تمنحهم مستندات وتسمح لهم بالعلاج والدراسة. حقوق الإنسان وكشف الكندري أن اللجنة ناقشت موضوعي الديوان الوطني لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه صدر قانون الديوان في عام 2015، وما زال القانون معطلا، حيث لم ترفع الحكومة حتى الأسماء التي يتكون منها المجلس الخاص بالديوان بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله. وبين الكندري أن الوزير العبدالله بين أسباب عدم رفع الأسماء، وأوعز إلى وجود مشاكل فنية وإدارية، وطلبت اللجنة منه الانتهاء من رفع الأسماء قبل بداية دور الانعقاد المقبل.

... إقراء المزيد

أكد النائب الدكتور محمد الحويلة، أن خفض سن التقاعد أصبح ضرورة ملحة، من أجل القضاء على البطالة وضخ دماء شابة جديدة طموحة في مختلف مرافق الدولة، قادرة على تحقيق رؤية «الكويت 2035» وتتوافق مع أهدافها. وقال الحويلة في تصريح أمس، إن «الحديث عن الكلفة المالية التي ستتحملها الدولة في حال تخفيض سن التقاعد ليس دقيقاً، ورغم كل ذلك فإن أي حديث عن خسائر مادية لا يمثل شيئاً أمام المكاسب التي ستحققها الدولة من وراء خفض سن التقاعد على مستوى الثروة البشرية وهي أساس التنمية المستدامة». واعتبر أن «من غير المعقول أن يقف آلاف الشباب في طابور ممتد ينتظرون فرصة عمل، بينما هناك حلول تستوعب هذه الطاقات البشرية المعطلة عبر خفض سن التقاعد، بل إن خفض سن التقاعد سوف يؤدي إلى القضاء على حالة التكدس الوظيفي التي تشكو منها بعض القطاعات الحكومية». وأشار إلى أن «خفض سن التقاعد سوف يكون له مردود تنموي واجتماعي كبيرين، إذ إن هؤلاء الذين سيتقاعدون سوف يسعون للاستمرار في العطاء، من خلال ممارسة الأعمال الحرة، وإنشاء مشاريعهم الخاصة محملين بما اكتسبوه من خبرات في حياتهم الوظيفية». وأوضح أنه «على المستوى الاجتماعي فسوف تتمكن النساء المتقاعدات من تسخير المزيد من وقتهن لرعاية أسرهن، والتمتع بالحياة بعد خدمة وظيفية 25 عاماً، وهي فترة كافية وعادلة لمنح الإنسان فرصة للتقاعد، وسوف تكون هذه القضية ضمن أولوياتنا في دور الانعقاد المقبل».  

... إقراء المزيد

التقى الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، صالح الفضالة، أمس، رئيس مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البلاد، د. حنان حمدان، والوفد المرافق لها، في مقر الجهاز المركزي في قصر نايف. واستعرض الفضالة خلال الاجتماع الجهود التي يقوم بها الجهاز، وقدم شرحا مستفيضا وعرضا مرئيا عن أوضاع فئة المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، والتسهيلات والمزايا التي تقدمها الكويت لهم، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 409 ــ 2011، الذي ضمن تقديم كل الوثائق اللازمة لتسيير شؤونهم اليومية. وقال الفضالة إن آلية التوظيف، التي أطلقها الجهاز، فتحت أبواب القطاع الحكومي أمام توظيفهم وفقا لاحتياجات الإدارات الحكومية، كما أن مجال التوظيف في القطاع الخاص مفتوح بلا قيود. وأكد أن الكويت تضمن لجميع أفراد هذه الفئة حقوق التعليم والعلاج بالمجان، مشددا على أن التجنيس حق سيادي للدولة. وأشار إلى أن تقديم التسهيلات والمزايا للمقيمين بصورة غير قانونية هو انعكاس لما جبل عليه المجتمع الكويتي من تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية للمحتاجين من شعوب العالم. (كونا)

... إقراء المزيد

واصلت الحسينيات في عموم البلاد إحياء ذكرى عاشوراء لليلة الثانية، حيث تطرق خطباء المنابر الحسينية إلى الأسباب التي دفعت الإمام وآل بيته إلى الخروج. وفيما حذر النائب الدكتور وليد الطبطبائي من أن «دعوة معممين لهم سوابق بسب الصحابة الكرام أمر لا يقبل»، أكدت مصادر أمنية «سلامة الإجراءات المتبعة في إصدار التصاريح والموافقات للخطباء الخليجيين وغير الخليجيين بمناسبة شهر محرم». وشددت المصادر على أن «آلية التدقيق الامني والإلكتروني على رجال الدين الذين دخلوا البلاد أخيراً بمناسبة شهر محرم تمت وفق معايير دقيقة روعي فيها عدد من الامور، اهمها الثوابت الدينية والثوابت الوطنية والمصلحة العامة وفق معايير ثابتة لإصدار اذونات الدخول سواء كان الزائر خليجياً او غير خليجي». وقالت «الاذونات الصادرة لرجال الدين الذين تم منحهم اذن دخول للبلاد بمناسبة شهر محرم، والتي تمت بناء على طلب من اصحاب الحسينيات كانت ذات شقين، الاول لرجال الدين من دول الخليج والثاني لرجال الدين من خارج دول الخليج»، موضحة «اشترطنا على اصحاب الحسينيات تقديم كشف بالأسماء الخطباء للتدقيق الأمني، حيث لن يسمح لأشخاص لا يحملون ذلك التصريح باعتلاء المنابر والخطابة في البلاد». واضافت «بالنسبة للخطباء الخليجيين، تم التدقيق عليهم أمنيا والكترونيا، للتأكد من مدى التزام ذلك الشخص بالمعايير الامنية التي وضعت له خلال زياراته للبلاد كل عام في محرم واحترامها لا سيما خلال السنوات الخمس الماضية، والتدقيق الالكتروني خلال هذه الفترة وهي فترة انتشار الحسابات الالكترونية ووسائل التواصل بصورة كبيرة، وتم التدقيق على هذا الاساس لإصدار الموافقة أو الرفض في حال كان هناك ما يمنع، وهنا يتم تلقائيا وضع (بلوك) لمنع الشخص المعني من دخول البلاد، كون الخليجيين يدخلون البلاد مباشرة من دون الحاجة إلى تأشيرة عكس رجال الدين من غير مواطني دول مجلس التعاون والذين يحتاجون إذن زيارة يصدر بعد التدقيق الأمني». وعلى صعيد متصل، شدد مصدر في لجنة الحسينيات لـ «الراي» أن «اصحاب الحسينيات حريصون على دعوة الخطباء المشهود لهم بالاعتدال والحرص على الوحدة، كما أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية مسبقاً بأسماء المدعوين كافة وتقديم جدول بمحاضراتهم في مختلف الحسينيات»، مشدداً على «التعاون الكامل مع الجهات الأمنية في تنفيذ الخطة الموضوعة لإحياء الذكرى». وضمن مراسم إحياء ذكرى عاشوراء، قال خطيب الحسينية العباسية في المنصورية الشيخ فاضل المالكي إن التضحية بالشهادة هي الشيء الذي يمكن أن يعيد للأمة مسارها الصحيح ويضعها على الجادة الحقة، وهذا هو السبب الأساسي الذي دفع الإمام الحسين للخروج، مشدداً على أن إيقاظ الأمم وإنارة طريقها يحتاج أحياناً إلى صاعق يصعقها حتى ترى مسارها الصحيح. وأضاف المالكي «رغم معرفة الإمام الحسين بنهايته إلا إنه خرج بهدف إصلاح أمة جده بشكل كلي وليس جزئياً»، متطرقاً إلى شرح فلسفة الهداية، بالقول إن الهدى دعاء يبتغيه الجميع، والهداية في اللغة تعني التسديد نحو الطريق الصحيح، فالإنسان عندما يبتغي طريقاً يحتاج إلى هداية لإيصاله إلى هذا المقصد بشكل مضمون ومأمون، وإذا انحرف عن المقصد يقال غوى وإذا انحرف عن الطريق يقال ضل ولهذا قال الحق سبحانه وتعالى في رسوله الكريم (ما ضل صاحبكم وما غوى). وأوضح أن الهداية تعني تسديد السالك إلى الطرق الصحيح، وقد يعبر عنه بالصراط المستقيم، فالعدل والأمن والكرامة كلها مقاصد مقدسة يتمنى الإنسان أن تتحقق في حياته الدنيا ولكن على الإنسان أن يعرف المقصد والطريق حتى يصل إلى وجهته. ولفت إلى أن العدل نوع من أنواع الهداية ويعرف بأنه الحكمة العملية لأن كل شيء يرجع إليه كالأمانة والصدق، متسائلاً ما هي محققات العدل؟ ومجيباً «لمعرفة ذلك علينا أن نضرب مثالاً عن توزيع الميراث بالعدل كيف يتحقق العدل في توزيع الحصص على الأقارب بنسب عادلة، فهذا الأمر يحتاج إلى حسابات دقيقة والإنسان بعقله القاصر لا يمكن أن يحيط بكل جزئيات هذه المسألة ويشخص الحصص بشكل دقيق، فالمسألة لا تمس جيلاً واحداً من الأجيال، وإنما تمس كل الأجيال حتى قيام الساعة ولا يحيط بها إلا رب العالمين وإلا لو تركت للإنسان فإنه سيتخبط».

... إقراء المزيد

أكد مدير الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي عدم وجود أي استثناءات في إحالة كل من تجاوزت خدمته 34 عاماً على التقاعد، كاشفاً أن الإدارة تستعد لإصدار قرار بإحالة أكثر من 80 موظفاً وموظفة للتقاعد وفق قرار مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن. وقال الجلاوي لـ «الراي» إن العدد الحقيقي للمحالين للتقاعد لن يعرف بالتحديد قبل توقيع القرار حيث ستضاف أسماء جديدة، لافتا إلى إمهال المُحالين على التقاعد حتى نهاية ديسمبر المقبل لتنفيذ القرار وبعد تسليم تقييمات موظفيهم السنوية، تمهيدا للإعلان عن شغل هذه الوظائف واستقبال الطلبات الراغبين بشغل الوظائف الاشرافية لتسكينها. وأضاف أن التعيين متوقف حتى مايو 2018 للوظائف الإدارية في الجمارك، مبينا أن هناك اتفاقا مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لعقد دورات «مفتش جمركي - مدقق جمركي - أمن وسلامة - مساعد مفتش - مساعد مدقق - مفتشة» في كل فصل دراسي بمعدل دورتين سنويا، وذلك لتغطية احتياجات المنافذ الحدودية والمشاريع المستقبلية للجمارك. وشدد مدير الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي على أن تطبيق نظام البصمة كإثبات دوام للعاملين في الادارة وكافة المنافذ الجمركية، في الدخول والخروج، وليس للدخول فقط كما أشيع، وذلك اعتبارا من الاول من أكتوبر المقبل. وثمن الجلاوي في تصريح لـ«الراي»، دور نقابة العاملين في الجمارك في تنفيذ قرارات الادارة والتعاون معها، بما يحقق مصلحة العمل، وتفهمهم للأنظمة واللوائح، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس مع رئيس النقابة وأعضائها. وقال إن «نظام البصمة لا يخص الجمارك فقط، بل هو قرار من مجلس الوزراء لكافة العاملين في الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها، وبالتالي فإن الجمارك ملزمة بتطبيق القرار»، مشيرا إلى أن «الإدارة ستوفر البيئة المناسبة للعمل وخصوصا فيما يخص السكن في المنافذ الجمركية»، لافتا إلى أن «هناك آلية تم الاتفاق عليها مع مراقبي المنافذ، بحيث يتسع السكن للموظفين، بما لا يخل بنظام العمل». وعن الهيكل التنظيمي، أكد الجلاوي أن «الهيكل جاهز وبانتظار اعتماده من مجلس الخدمة المدنية ومتوقعا تطبيقه مطلع العام المقبل»، كاشفا أن الهيكل سيضم ادارات ومراقبات جديدة ودمج بعضها، موضحا أن تسكين الوظائف الاشرافية لا ينتظر اقرار الهيكل، بل سيتم التسكين وفق ضوابط وشروط ديوان الخدمة المدنية وعرضه على لجنة شؤون الموظفين للمفاضلة بين المرشحين لها. وبين الجلاوي أن الادارة خصصت 65 شاشة موزعة على مختلفة الادارات والمنافذ الجمركية للاعلان عن أي شواغر بالوظائف بما فيها الاشرافية أو قرارات أو تعماميم تخص الشأن الجمركي وذلك وفق الشفافية التي تنتهجها الادارة مع موظفيها. وعن تطوير منفذ العبدلي، أوضح أن هناك مشروعا يجري التنسيق حوله من الجهات المعنية لبناء منفذ العبدلي بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، وباعتباره المنفذ الأول على العراق وأوروبا، مشيرا إلى ربط المنفذ الجديد مع ميناء مبارك وسكة الحديد الخليجية وتزويده بأجهزة الكشف عن الممنوعات، بالاضافة إلى بناء رمبات تفتيش حديثة تستوعب 100 شاحنة في الجانبين، بحيث تنجز الاجراءات الجمركية في نفس المكان وتحويل البضاعة المقبلة من العراق على الشاحنات الكويتية مباشرة دون دخولها للكويت، مما يوفر الجهد والوقت على المسافر والتاجر وسائق الشاحنة.

... إقراء المزيد

استغربت مصادر نيابية نفي وزارة الصحة أن يكون الوزير الدكتور جمال الحربي «قد صرح بأي بيان حول أي من المكاتب الصحية بالخارج»، وذلك رداً على ما نسبته إليه «الراي» أمس عقب الاجتماع الأخير للجنة الصحية، عن استعداد الوزارة لدرس تكليف محامٍ ألماني استعادة الأموال التي أهدرها المكتب الصحي في ألمانيا، وفقاً لما دعا إليه مقرر لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات المكاتب الصحية الخارجية، النائب سعدون حماد، وقال الوزير: «نحن متعاونون إلى أبعد مدى مع لجنة التحقيق، أما بخصوص تكليف محامٍ في ألمانيا لاسترداد المبالغ، فإن هذا الموضوع طرحه أحد أعضاء اللجنة (يقصد حماد)، وإلى الآن لم يصلنا أي شيء رسمي، وإن تمت مخاطبتنا فسندرس الموضوع ونتخذ القرار المناسب». ورأت المصادر النيابية ان هذا الكلام يعتبر «من البديهيات بل هو في السجل الايجابي للوزير، أي الاستعداد لبحث كل ما من شأنه الحفاظ على المال العام واتخاذ القرار المناسب لاستعادة المهدر، لكن المفاجأة ان الوزير نفى ان يكون ادلى به ربما خوفاً من نائب اخواني (نسبة الى جماعة الاخوان المسلمين) يمت بصلة قرابة إلى شخص ورد اسمه في القضية، فهل يعقل ان يدفعه هذا الخوف إلى نفي ما يفترض انه فخر له؟»، مشيرة إلى ان «الحرص على المال العام ميزة رجال الدولة وليس تهمة ينبغي التنصل منها». وفي هذا الإطار، وتوضيحاً لنفي الوزير «المرتبك»، أكد النائب سعدون حماد لـ «الراي» أن اللجنة طلبت من وزير الصحة في اجتماعها الأسبوع الماضي، ضرورة تكليف محامٍ ألماني لاسترجاع الأموال العامة التي أهدرت في المكتب الصحي في ألمانيا «خصوصاً أن هناك محامياً ألمانياً أبلغني في الجولة التي قامت بها اللجنة أخيراً، أنه بالامكان استرجاع ثلث المبالغ التي تم الاستيلاء عليها». كاشفاً ان الوزير «لم يعترض ودوّن الملاحظة، وعدم اعتراضه يعني موافقته على الطلب، وعموماً فإن وزارة الصحة معنية بالدفاع عن المال العام كونها من صرفت المبالغ». وأضاف حماد مجدداً تأكيد عدم اعتراض الوزير، أن الحربي قال في الاجتماع ايضاً أنه اوقف نظام الوسيط الذي كان معمولا به في مكتب ألمانيا الصحي من مطلع سبتمبر الجاري. وأكد حماد حرص اللجنة على استعادة الأموال المُهدرة، معلناً «اننا نسعى إلى استرداد الأموال المهدرة وفق قانون حماية الأموال العامة، وإن لم تقم وزارة الصحة بدورها في حماية الأموال العامة، فسنقوم بدورنا وسنقدم بلاغاً للنائب العام الألماني، لأن عدم توكيل محامٍ يعني القبول بالاستيلاء على الأموال العامة». من جهته، كشف النائب فراج العربيد عن أسباب إعلانه تقديم استجواب لوزير الصحة، قائلاً بأنها «لم تأت لردود أفعال معينة أو نوايا مبيتة، وفقاً لما يتردد على لسان البعض». وقال العربيد «إن الاعلان عن هذا الاستجواب جاء بعدما تم استنفاد الوسائل الدستورية الرقابية حيث تم توجيه عدد من الاسئلة البرلمانية للوزير المعني، رد على بعضها ولم يرد على البعض الاخر، فضلاً عن الكثير من التصريحات التي حملت تحذيرات للوزير من مغبة الاستمرار بالسياسات الخاطئة في وزارة الصحة». وأضاف العربيد «ان استخدامي لاداة الاستجواب حق كفله الدستور لي وهو سؤال برلماني مغلظ يهدف لتقويم عمل المؤسسات الحكومية»، مستدركاً «ان ما يجري في وزارة الصحة شيء غير مقبول وفيه اخطاء لا تغتفر وتجب مساءلة الوزير عنه»، وتابع: «بعيداً عن الاستعراض الاعلامي للوزير والانجازات الافتراضية في وسائل التواصل الاجتماعي، فإن هذه الوزارة الخدمية المهمة باتت مرتعاً للتجاوزات والاستهتار الاداري والمالي وظلم الكفاءات الوطنية، فضلاً عن تردي خدماتها التي تقدم للمواطنين»، مبيناً «سترون في قاعة عبدالله السالم حجم الأخطاء القاتلة التي تمت في عهد الوزير الحربي».

... إقراء المزيد

شدد النائب رياض العدساني على أن أي وزير يخفق سيحاسب، ومن يحقق المصلحة العامة سنسانده، قائلا: تابعت جميع القضايا والملفات التي تم التحقيق فيها عن طريق لجان تحقيق وأسئلة برلمانية، أو تكليف جهات رقابية، أو لجان حكومية وسأستمر في متابعتها.    

... إقراء المزيد

(كونا) – بحثت لجنة الصداقة البرلمانية الكويتية الثالثة، سبل تعزيز العلاقات بين البرلمان الكويتي والكرواتي والتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال زيارة اللجنة التي تضم النائبين في مجلس الامة الكويتي راكان النصف ومبارك الحريص للعاصمة الكرواتية زغرب في الفترة من 21 حتى 24 سبتمبر الحالي، بهدف تعزيز العلاقات القائمة بين المجلسين. وقالت سفارة دولة الكويت لدى التشيك في بيان تلقت وكالة الانباء الكويتية، نسخة منه مساء امس الجمعة ان اللقاءات المكثفة للوفد البرلماني تناولت عدة ملفات شملت في مجملها البحث في سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية فضلا عن التعاون في مجالات الأمن والدفاع والتعليم وغيرها. واضاف ان الوفد البرلماني الكويتي اعرب خلال لقاءاته بالمسؤولين الكروات عن تقدير دولة الكويت لمشاركة كرواتيا في مؤتمر المانحين اضافة الى افتتاح سفارة لها في دولة الكويت في شهر فبراير الماضي وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قامت بها رئيسة الجمهورية الكرواتية السيدة كوليندا غرابار كيتاروفيتش.   دعوة رسمية واشارت السفارة الى ان الوفد الكويتي وجه في ختام زيارته دعوة رسمية الى المسؤولين الكروات وفي مقدمتهم رئيس البرلمان الكرواتي ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية – الكرواتية لزيارة دولة الكويت. وكان الوفد البرلماني التقى خلال الزيارة بعدد كبير من المسؤولين والشخصيات الفاعلة والمؤثرة في كرواتيا من بينهم عمدة مدينة زغرب ورئيس مجلس النواب الكرواتي واعضاء لجنة الصداقة الكرواتية – الكويتية في البرلمان الكرواتي. كما التقى الوفد البرلماني الكويتي برئيس اعضاء لجنة الشؤون الخارجية ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية وأمين عام وزارة الخارجية وأمين عام وزارة الدفاع ونائب رئيس البرلمان اضافة الى رئيس المشيخة الاسلامية في كرواتيا ورئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة الكرواتية.

... إقراء المزيد

قوبل اعلان عمادة شؤون الطلبة في جامعة الكويت عن تحديد موعد اجراء الانتخابات الطلابية، لكل من جمعية الاداب وجمعية العلوم الاجتماعية، في الأول من أكتوبر، الذي يوافق العاشر من محرم«يوم عاشوراء»قوبل بانتقادات واسعة من القوائم الطلابية لاختيار التوقيت الذي سيحرم شريحة من الطلاب من التصويت، حيث تحفظت عليه كل من القائمة الاسلامية والقائمة المستقلة وقائمة الوسط الديموقراطي. وطالب أمين سر القائمة الإسلامية بجامعة الكويت إسماعيل جابر، الاتحاد الوطني لطلبة الكويت والجمعيات العلمية بمراعاة خصوصية الشهر بالنسبة لشريحة كبيرة من الطلبة والطالبات، رافضا«إجراء انتخابات بعض الجمعيات في يوم عاشوراء، والذي ينشغل فيه أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات بمراسم عزاء الحسين بن علي رضي الله عنهما، معتبرا أن في ذلك تجاوزا على مشاعرهم، داعيا إلى ضرورة تأجيلها». وأعرب عن استيائه الشديد«للتعسف الذي حصل في إدارة العملية الانتخابية من قبل الإدارة الجامعية»، مستغربا«كيف أن هذه المشكلة عبارة عن مسلسل يتكرر كل عام، ولا نرى جدية لمعالجته لا من الإدارة الجامعية ولا الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، باعتباره الممثل الشرعي لطلاب وطالبات الجامعة». وأضاف«الانتخابات الطلابية فقدت رونقها نتيجة تعسف الإدارة مع القوائم الطلابية، فهي ممنوعة طوال العام النقابي من التعبير عن نفسها داخل أسوار الجامعة، ويأتي الاتحاد ليحدد الفترة الانتخابية بأسبوع واحد فقط، وهي 5 أيام ضائعة على متابعة إجراءات روتينية متعسفة هدفها التضييق على حرية الطلبة في التعبير»، مطالبا الاتحاد والإدارة الجامعية بضرورة التعاون بما يصب في مصلحة الحركة الطلابية، وعودتها لازدهارها ويسمح للطلاب والطالبات بالتعبير عن أنفسهم وأفكارهم من خلال قوائمهم الطلابية. ودعا القوائم الطلابية إلى«ضرورة القيام بتحرك جاد من أجل تثبيت مواعيد جميع الانتخابات في الفصل الدراسي الثاني، على أن تكون الفترة الانتخابية الفصل الدراسي الأول كاملا، معتبرا أن ذلك يعطي فرصة للقوائم الطلابية من جهة للعمل على إيصال أفكارها وبرامجها، ومن جهة أخرى للطلاب والطالبات لتشكيل قناعاتهم بوعي واختيار ممثلهم الأفضل». أما قائمة الوسط الديموقراطي فقالت«نستنكر إقامة انتخابات جمعية كلية العلوم الاجتماعية وغيرها من الكليات، في العاشر من محرم الذي يصادف تاريخ 2017/10/1 هذا اليوم الذي لا يستطيع فيه عدد كبير من الطلاب والطالبات الحضور والإدلاء بأصواتهم، بالرغم من أن التصويت حق للجميع ولكن هذا اليوم سيمنع الكثير من الحضور». وطالبت قائمة الوسط في كلية العلوم الاجتماعية عمادة شؤون الطلبة بتأجيل موعد انتخابات الكليات المصادفة لهذا اليوم لتستطيع هذه الشريحة من الطلبة الحضور والمشاركة في الاقتراع. من جهته، استنكر أمين سر القائمة المستقلة في جامعة الكويت مشعل المنصور تحديد موعد انتخابات جمعية طلبة كلية الآداب وجمعية طلبة كلية العلوم الاجتماعية يوم الاحد المصادف يوم العاشر من محرم، متسائلا «ما السر وراء تعمد وضع الانتخابات في يوم العاشر من محرم؟ انه امر غريب ولا نعلم الهدف منه لما لهذا اليوم من أهمية لأفراد المجتمع الكويتي».

... إقراء المزيد