ملخص جلستي الثلاثاء والأربعاء: انتهاء استجواب الخرافي دون طرح ثقة وإقرار قوانين (الجيش) و(محكمة الأسرة) و(صندوق المشروعات)

السبت: 23 جمادى ثانى 1439 - 10 مارس 2018 - 05:37 مساءاً الأمــة
ملخص جلستي الثلاثاء والأربعاء: انتهاء استجواب الخرافي دون طرح ثقة وإقرار قوانين (الجيش) و(محكمة الأسرة) و(صندوق المشروعات)

صورة أرشيفية

عقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين وخلصت إلى النتائج والقرارات التالية:
 
وافق المجلس على طلب الحكومة إدراج مناقشة الاستجواب المقدم من النائبين د.عادل الدمخي ورياض العدساني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي وانتهى الاستجواب من دون تقديم طلب طرح ثقة بالوزير المستجوب.
 
كما وافق على تعديلات قانون الجيش في المداولة الثانية وقانون تعارض المصالح في المداولتين وتعديل قانون صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمداولة الثانية كما استعرض برنامج الحكومة للاستدامة المالية المعروف بـ(الوثيقة الاقتصادية).

وفيما يلي تفاصيل الجلسة حسب ترتيب جدول الأعمال:
 
- صادق المجلس على المضبطتين رقمي (1390/أ) بتاريـخ 2018/02/13و(1390/ب) بتاريخ 2018/02/14م.
 
بند الرسائل
 
-وافق مجلس الأمة على تمديد عمل لجنة الإحلال وأزمة التوظيف إلى تاريخ 29 مايو 2018 لتقديم تقريرها بشأن قضية البطالة في البلاد.
 
وكلف المجلس لجنة حقوق الإنسان بالتحقيق في الحوادث المتكررة لمحاولات الانتحار من قبل (البدون) والوقوف على أسبابها وآثارها وكيفية معالجتها ومدى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان بهذا الشأن.
 
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس بند الرسائل الواردة وعددها 6 رسا ئل منها رسالتان من صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد يشكران فيهما رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السابعة والعشرين للتحرير.

ورسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لتولي سموه ولاية العهد.
 
ورسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة نجاح فعاليات (مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق) الذي استضافته دولة الكويت خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2018.
 
ورسالة من رئيس لجنة الإحلال وأزمة التوظيف يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة إلى يوم 2018/05/29 وذلك لتقديم تقريرها عن طلبي المناقشة المقدمين من بعض الأعضاء في شأن قضية البطالة في البلاد.
 
ورسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب فيها تكليف اللجنة التحقيق في الحوادث المتكررة لمحاولات الانتحار من قبل المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) والوقوف على أسبابها وآثارها وكيفية معالجتها ومدى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان بهذا الشأن.
 
وهنأ نواب خلال المناقشة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة ذكرى العيد الوطني والتحرير، مثمنين الدور المحوري لسمو الأمير في رأب الصدع الخليجي.
 
وأكدوا أن ظاهرة البطالة تفشت في البلاد ويجب القضاء عليها وإيجاد فرص عمل للكويتيين، مطالبين بتمديد عمل اللجنة لإنجاز تقريرها في شأن قضية البطالة.
 
وفي شأن ظاهرة انتحار شباب من (البدون) أكد نواب أن دستور الكويت لا يميز بين فئة وأخرى فالكل سواسية، مطالبين بالنظر إلى تلك الفئة وعدم تهميشها والعمل على حصولها على حقوقها في إطار القانون.

الأسئلة

وناقش المجلس عددًا من الأسئلة النيابية وردود الوزراء عليها.
 
وأوضح النائب د.وليد الطبطبائي أن سؤاله لوزير الصحة عن إجراءات وشروط منح بطاقة عافية وأنه ليس من الحكمة توجه المواطنين للقطاع الخاص ويفترض أن يكون هذا دور الحكومة ومستشفى جابر بسعة ١١٠٠ سرير تم الانتهاء منه وإلى الآن لم يعمل.
 
ورد وزير الصحة الشيخ باسل الحمود أنه لا يتم توجيه المواطنين إلى القطاع الخاص وأن بطاقة عافية لا تمنح إلا للمتقاعدين.
 
وقال النائب محمد المطير إن سؤاله لوزير الكهرباء عن استعدادات الوزارة لمواجهة مشكلة زيادة الأحمال الكهربائية كما أن العاملين في المحطات لم يصرفوا رواتبهم منذ ٨ أشهر وأنهم سبب الأزمة مع الفلبين.
 
وذكر النائب د.جمعان الحربش أن سؤاله لوزير الداخلية عن التشويش على الهواتف في السجن المركزي وقال "سأنقل واقع ومأساة السجن أن الفسحة تتم في قفص حديدي وخرسانة مطالبا بتحول السجن إلى مؤسسة إصلاحية".
 
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح "إن (الداخلية) تتعامل مع موضوع السجن المركزي الحالي بشقين الأول بناء سجن جديد للعدد الزائد من المساجين وبنفس الوقت تخفيف العدد الموجود في السجون عن طريق ترحيل المساجين الأجانب الذين عليهم أحكام وتقبل دولهم استقبالهم".
 
وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للسجن المركزي الحالي تبلغ 2500 سجين في حين بلغ عدد السجناء الحاليين 6 آلاف سجين الأمر الذي أدى إلى وجود تكدس في السجن المركزي الحالي.
 
ونفى الجراح وجود أجهزة تشويش في الوقت الحالي على المكالمات الهاتفية في السجن المركزي.
 
وذكر النائب خالد العتيبي أن سؤاله لوزير الصحة السابق كان عن رؤية الوزارة تجاه بناء المستشفيات والمراكز الصحية في محافظتي مبارك الكبير والأحمدي وأرسل لي خطة إنشائية ويجب على الوزير أن يعلن خطة واضحة وجدولا زمنيا محددا .
 
وأفاد وزير الصحة بأن الوزارة بصدد إنشاء مستشفى على مساحة ٨٠ ألف متر مربع في مدينة صباح الأحمد ومستشفى للأمومة وهناك مشروع لتطوير مستشفى العدان بسعة ٨٠٠ سرير وهو في طور التصميم.

طلبات رفع الحصانة
 
وافق مجلس الأمة على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب فراج العربيد في القضية رقم ١٢٦٩/ ٢٠١٦ حصر العاصمة جنايات المباحث بموافقة ٢٥ عضوا.

قانون الجيش

ناقش المجلس عددًا من تقارير اللجان البرلمانية المختلفة عن المشاريع والمراسيم والاقتراحات بقوانين وجاءت كالتالي:
 
-وافق المجلس في المداولة الثانية على مشروع القانون في شأن تعديل المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 2018/02/13م، (التقرير الثامن والثمانون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع)، وذلك بموافقة ٥٢ عضوًا وعدم موافقة ٥ وامتناع عضو واحد.
 
ووافق المجلس على اقتراح نيابي بإضافة مادة جديدة على مشروع القانون تنص على التالي "تكون الأولوية في التعيين بالجيش للكويتيين ثم من أبناء الكويتيات ثم غير الكويتيين من حملة إحصاء 1965 أو من ثبت وجود أصولهم بالكويت قبلها ثم من غير الكويتيين من أبناء العسكريين.
وفي حال الاستعانة بخبرات أو استشاريين غير كويتيين يشترط أن يكونوا من أصحاب تخصصات نادرة أو لا يوجد كويتيون يشغلونها.

وأكد النواب خلال المناقشة أن التعديل يعالج النقص في القانون الحالي ويتيح فرصا أمام من ضحوا في سبيل الكويت كما أنه يلبي حاجة الجيش من مختلف التخصصات.
 
من جهته شكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد أعضاء المجلس خصوصا أعضاء لجنة الداخلية والدفاع وقال إن الموافقة على القانون معناها بناء لحمة وطنية تجمع وإنه لا يفرق بين أحد وهؤلاء من استشهد آباؤهم في سبيل الوطن.

محكمة الأسرة

وأقر المجلس المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2015، والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 2018/02/13م، (التقرير الثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
 
وأضيف تعديل في المداولة الثانية على نص المادة (11) بند (و) لتصبح على الشكل التالي "الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية وأي مستندات ثبوتية أو شخصية للمحضون"، وتعديل على نص المادة (13) فقرة أولى لتصبح على الشكل التالي:
 
"تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساسا بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة (338) من قانون الأحوال الشخصية وللخصوم أن يطعنوا بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في شأن الوصية والمواريث".
 
وقال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون د. فهد العفاسي إن النقاش ليس على طول المدة لأن هناك منازعات تقصر فيها درجات التقاضي كالإيجارات والأحوال الشخصية، مؤكدا أن النيابة خصم شريف وليست طرفا من أطراف الدعوة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 
-أقر المجلس أيضا المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 2018/02/14م، (التقرير الأول للجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة)، وذلك بموافقة ٤٧ عضوا وعدم موافقة عضو واحد.
 
وتشير أبرز مواد التعديل إلى تثبيت قيمة الرسوم الإدارية على كل عقد للاقتراض من صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بـ ٢ بالمئة تدفع لمرة واحدة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وأكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان في كلمة له عقب الانتهاء من التصويت على مشروع القانون إن جميع الملاحظات التي أبداها النواب ستؤخذ بعين الاعتبار مشددا على أن "المهمة شاقة وليست سهلة".

تعارض المصالح

-وافق المجلس بالإجماع بالمداولتين الأولى والثانية على التقرير الحادي والأربعين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات ومشروعات بقوانين بشأن حظر تعارض المصالح وقواعد السلوك العام، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
 
وقال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي عقب الانتهاء من التصويت إن لهذا القانون "أهمية خاصة في تعزيز الشفافية في العمل بالقطاع العام إذ يفرض حوكمة هذا القطاع كما يعد مطلبا دوليا في مجال التشريع لمكافحة الفساد".

طلبات المناقشة
وافق المجلس على طلب مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة وثيقة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي حيث عرضت الحكومة شرحا تفصيليا عن البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية "استدامة"، وهو برنامج تنفيذي متكامل ومبني على جداول زمنية واقعية تهدف الدولة من خلاله إلى زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني عبر إدخال الإصلاحات اللازمة لتحسين البيئة الاقتصادية وتعظيم الإيرادات غير النفطية.
 
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن ما يطرح هو برنامج تنفيذي وليس تشريعا وبالتالي لا يتطلب تصويت المجلس وأهم النقاط فيه المحافظة على المستوى المعيشي للمواطن وخلق بيئة مستدامة وخلال أيام ستطلق الحكومة موقعها الإلكتروني (استدامة) الذي سيتضمن كل التفاصيل.
 
وأوضح وزير المالية نايف الحجرف أن البرنامج التنفيذي ينصب على ضبط الميزانية العامة للدولة ويهدف إلى الحفاظ على سقف العجز بـ ٣ مليارات ببلوغ السنة المالية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
 
ومن جهتها أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح إلى أن البرنامج يستهدف أن يشكل القطاع الخاص ٥٨ بالمئة من الناتج المحلي في ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ونركز على الاستثمار الأجنبي وتنويع القطاعات في الاستثمارات كافة.
 
وقال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن الكويت وصلت إلى المركز ١٠٢ عالميا في مؤشر تحسين بيئة الأعمال بفضل تبسيط العمل وتأسيس الشركات التجارية وعمل معايير واضحة لتخصيص الأراضي وتسهيل مرور السلع والركاب عبر الحدود وزيادة الخدمات الحكومية الإلكترونية .
 
وأكد النواب تحفظهم على برنامج الحكومة للاستدامة الاقتصادية والمالية وطالبوا بأن يكون هناك قرار سياسي بالإصلاح الاقتصادي بالكويت.
 
وذكروا أن ماعرضته الحكومة بيان شكلي ومكرر لا يمكن حسابها عليه ولا حتى إبداء الرأي فيه وإذا صدرت توصية بشأنه فهي غير ملزمة.
 
وعبرالنواب عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا البرنامج إلى المساس بالمستوى المعيشي للمواطن وتحصيل الرسوم من محدودي الدخل فقط.
 
وأفاد النواب أن الخطة المعروضة حالمة وليست حقيقية، والحكومة ليست جادة في تحقيق هذه الرؤية، والدليل أنها تتضمن تحصيل إيرادات الدولة والتي من المفترض أن يتم تحصيلها مباشرة دون رؤية وخطط .

استجواب وزير "الأمة"
 
وناقش مجلس الأمة الاستجواب المقدم من النائبين د.عادل الدمخي ورياض العدساني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي المكون من محور واحد حول التجاوزات المتعلقة باختصاصات الوزير، حيث انتهى الاستجواب بالمناقشة ومن دون تقديم طرح الثقة بالوزير .
 
وتحدث النائب د.عبد الكريم الكندري مؤيداً للاستجواب فيما تحدث النائب فيصل الكندري معارضاً.
 
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن الاستجواب المقدم من النائبين الدكتور عادل الدمخي ورياض العدساني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي كان راقيا بغض النظر عن اختلاف وجهات النطر وسار وفق الإجراءات المنصوص عليها باللائحة الداخلية للمجلس. (إع)(ح.ظ)
 

إقراء المزيد