صندوق للرفاه الاجتماعي يبدأ بـ10 مليارات دينار

الأربعاء: 29 جمادى أول 1439 - 14 فبراير 2018 - 12:39 مساءاً محليات
صندوق للرفاه الاجتماعي يبدأ بـ10 مليارات دينار

صورة أرشيفية

كشفت مصادر استثمارية عن تحركات نيابية، ومحاولات للتنسيق مع أطراف حكومية، بهدف تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة للاستثمار، نحو مرحلة جديدة من تطبيق الحوكمة، وتطبيق معايير الإفصاح والشفافية، فضلاً عن ضم كافة استثمارات الدولة تحت مظلة واحدة، مع إنشاء صندوق جديد للرفاه الاجتماعي.
وفي التفاصيل، قالت المصادر إن التعديلات المقترحة على القانون الجديد تدعو إلى أن تتولى هيئة الاستثمار منفردة باسم الحكومة ولحسابها إدارة وإعادة استثمار الاحتياطي المالي للدولة، والأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة، والأموال المخصصة لاحتياطي الرفاه الاجتماعي، وأي أصول أو أموال مخصصة للاستثمار للجهات العامة في الدولة، وغير ذلك من الأصول، والأموال التي يعهد بها الوزير المختص إلى الهيئة لإدارتها، على أن تتم إدارة تلك الاحتياطيات والأموال بكفاءة بما يحقق عوائد استثماريّة مجزية.
وقالت أنه سيتم النص على إلحاق الهيئة بالوزير المختص، وليس وزير المالية كما هو منصوص عليه في القانون الحالي، ليفتح المجال أمام إلحاقها بأية وزارة أخرى، دون حصرها بوزارة المالية.
وذكرت انه سيكون مسموحاً للهيئة إنشاء حسابات استثمارية خاصة بجميع الجهات العامة، تودع بها كامل الأصول والأموال المخصصة لغرض الاستثمار، على أن تتولى الهيئة مهمة إدارة هذه الحسابات نيابة عنها، وتمثيلها أمام الغير، مع مراعاة السياسات الاستثمارية واحتياجات كل جهة على حده، كما يحظر على جميع الجهات العامة القيام بأي تصرف تجاه أصولها، وأموالها المخصصة لغرض الاستثمار إلا من خلال الهيئة.

صندوق الرفاه
وأشارت إلى استحداث احتياطي الرفاه الاجتماعي، وتحديد آلية التمويل، وتكوين ذلك الاحتياطي، إذ يفتح حساب خاص لتكوين احتياطي يسمى «احتياطي الرفاه الاجتماعي»، ترصد فيه المبالغ وتقتطع سنوياً بنسبة لا تقل عن %20 من صافي الإيرادات العامة للدولة، بعد خصم جميع المصروفات، ويودع مبلغ عشرة مليارات دينار من المال الاحتياطي العام للدولة عند بداية العمل بهذا القانون إلى هذا الحساب.
وتابعت: من أغراض احتياطي الرفاه الاجتماعي إنشاء وتنمية ومشاركة القطاع الخاص في عمليات تنمية القطاعات الحيوية المحلية، وتعزيز إمكانات الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تساهم في دعم أو استدامة أو تحسين ظروف الحياة المجتمعية داخل الكويت، على ان تحول سنوياً كل الأرباح الصافية لاحتياطي الرفاه الاجتماعي إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لتغطية عجز صناديقها ودعم مواردها، وهو ما سيساهم في معالجة مشكلة العجوزات الاكتوارية السنوية لديها، ويخفف من الأعباء الحكومية في سداد تلك العجوزات، ويعالج مشكلة التقاعد المبكر للموظفين المطروحة حالياً.

إقراء المزيد