‎ديوان الزلزلة استضاف وزير التجارة الروضان:‎ تغيير سياسة صندوق المشاريع الصغيرة وتعديلات جوهرية عليه

الإثنين: 27 جمادى أول 1439 - 12 فبراير 2018 - 03:35 مساءاً محليات
‎ديوان الزلزلة استضاف وزير التجارة الروضان:‎ تغيير سياسة صندوق المشاريع الصغيرة وتعديلات جوهرية عليه

صورة أرشيفية

‎• تغيير سياسة صندوق المشاريع الصغيرة وتعديلات جوهرية عليه
‎• 136 قسيمة صناعية في الشدادية ومدن صناعية بمعايير توطين جديدة
‎• رخص المشاريع متناهية الصغر لا تحتاج مكتب ومزاولتها من أي مكان
‎• سوق السمك بالري 31 مارس ونتجه لبناء سوق متطور قريبا
‎• منطقة حرة بين الكويت والعراق وتشجيع التبادل التجاري بين البلدين
‎• لم تزد أي سلعة خلال عام 2017 وهناك مراقبة مستمرة للأسعار
‎الزلزلة:   * غول الأسعار كدر صفو الأسرة الكويتية البسيطة فالأسعار ارتفعت سابقا بحجة ارتفاع سعر النفط و انخفضت أسعار النفط الان و استمرت الأسعار عندنا بالارتفاع.
‎* القوة الشرائية للدينار الكويتي في تراجع و الكويتي صار بنص الشهر معاشه منصرف!
‎• صندوق المشاريع الصغيرة أمل شبابي يتحطم أمام العراقيل 
‎* يجب الحث على تنوع المشاريع الصغيرة لتشمل الصناعة و التكنلوجيا و ما يمكنه تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات مختلفة كالثروة الحيوانية و النباتية
‎* يجب ان تستفيد الكويت بشكل كبير من فرص الاستثمار في إعمار العراق و السوق العراقي.

 
 
‎استضاف ديوان الزلزلة وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشئون الشباب خالد  الروضان بحضور حشد من رواد الديوانية أمس الأحد حيث تم طرح العديد من الملفات، وفيما يلي التفاصيل
‎في البداية أكد النائب السابق الدكتور يوسف الزلزلة على ضرورة مراقبة الأسعار خاصة أنها ترتفع دون أسباب مبررة، حتى عندما ارتفعت بسبب ارتفاع النفط، لم تتراجع بعد انخفاضه، لافتا إلى انخفاض القيمة الشرائية للدينار، ما يؤكد أن هناك خللا يجب أن يعالج.
‎وأشاد بإدارة حماية المستهلك التابعة لغرفة التجارة داعيا الناس إلى الاتصال بها إذا ما تعرضوا للغش التجاري، لكن في ظل فوضى ارتفاع الأسعار حتى حماية المستهلك لا يستطيع إيقاف هذه الهوجة من الارتفاعات، واصفا ارتفاع الأسعار بالغول الذي يكدر صفو العائلات الكويتية البسيط ، حتى المطاعم رفعت الأسعار ولم يعد هناك متنزه للأسر بسبب الغلاء.
‎وتطرق إلى صندوق المشاريع الصغيرة لافتا إلى البطء في آلية اتخاذ القرار ، وذلك بسبب ربط الصندوق بالبنوك وقال أن هناك من يثبط عزائم الشباب بسبب أن من يعدون التقارير في البنوك وافدين، آملا تخصيص موظفين كويتيين لإعداد التقارير لأنهم أدرى بأبناء بلدهم، لأن بعض الوافدين العاملين في البنوك يتعمدون عرقلة طلبات المواطنين بسبب رواتبهم المتدنية، وقال أن صندوق المشاريع الصغيرة أمل شبابي يتحطم أما العراقيل التي يضعها البعض.
‎وقال أنه يجب دراسة احتياجات السوق من المشاريع، لأنه صار عندنا وايد مطاعم ومقاهي
‎مؤكدا أن الشباب الكويتي واعد ومبتكر ولدينا ماركات عالمية صنعها شباب كويتي، يجب فتح المجال أكثر أمام الشباب الكويتي، مطالبا بإعادة تأهيل مراكز الشباب وبناء المزيد منها.
‎ورأى أن تدني الرواتب في صندوق المشاريع الصغيرة يفتح الباب للفساد لأن هؤلاء يقرون مشاريع بالملايين مطالبا بوضع مزايا مالية للكوادر الوطنية العاملين في الصندوق، ومشددا على ضرورة فتح الباب للمستثمر الأجنبي.
‎وتساءل أين ذهب مشروع إنشاء منطقة حرة في العبدلي بين العراق والكويت عام 2005 موضحا أن الأردن استفادت من هذا المشروع حيث نفذت منطقة حرة بينها وبين العراق، فلماذا لانفتح السوق الكويتي مع العراق خاصة العراق الآن يحتاج إلى إعادة إعمار.
 
‎وقال الوزير خالد الروضان أنه حرص منذ توليه الوزارة على الجلوس بين الناس والاستماع لهم في جميع مناطق الكويت دون حواجز، لافتا إلى أن كرسي الوزارة لا يدوم لأحد، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك، ومعدل عمر المنصب الوزاري هو عامين، في النهاية أنا مواطن كويتي مخلص لبلدي الكويت وأحاول تحقيق الانجازات التي ستعود بالخير على المواطنين، ولذلك أواصل الليل بالنهار في العمل ، لأن العمل الحكومي أصعب مما توقعت بكثير، بعض الناس يظنون أن الوزير يملك صلاحيات كاملة وهذا غير صحيح فهناك لوائح وقرارات وإجراءات وديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة وموافقات، فالعملية الإبداعية للوزير محصورة ضمن اللوائح، حتى تعديل اللوائح يستغرق وقتا طويلا.
‎وحول غلاء الأسعار أوضح الروضان أنها تحكمها العرض والطلب، لكن رغم ذلك فالأسعار لم تزد طوال عام 2017 فلس واحد ، وقد سعيت منذ تولي الوزارة إلى تحسين بيئة الأعمال مع التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية المستهلك، ولذلك قمت بإصدار تعليمات بتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والآن مركز الكويت للأعمال يصدر الرخصة في 3 أيام وكان ذلك في السابق ضربا من المستحيل، وطرحنا رخص جديدة هي رخصة المشاريع متناهية الصغر، أطلقناها منذ 6 أشهر تقريبا والآن هناك أكثر من 1200 رخصة، وهذه لا تحتاج إلى مكتب مثل البرمجيات من الممكن مزاولتها من أي مكان، كما أطلقنا رخص العربات المتنقلة وحرصنا ألا تدخل فيها الشركات الكبيرة، كما أطلقنا المعارض الموسمية كل سبت والتي من الممكن أن يستفيد منها المتقاعدون والشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة لعرض منتجاتهم للجمهور، تستخدم فيها الحدائق العامة في المناطق المختلفة.
‎وتطرق الروضان إلى صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة قائلا أنه يحتاج إلى تغيير سياسته كما يحتاج إلى العديد من التعديلات الجوهرية، أولها تعريف المشروع الصغير والمتوسط، وسوف نضع الكثير من المزايا منها مثلا 10% من المساحات التجارية في المطار والجمعيات التعاونية، ولذلك نحتاج إلى جهة تقوم بتقييم المشروع والحكم عليه إذا كان صغيرا من خلال عدد العمالة والمبيعات وغيرها ، وذلك للقضاء على استغلال البعض للصندوق.
‎وأضاف أن الصندوق يحتاج إلى توفير برامج مختلفة وألا يقتصر دوره على التمويل فقط يجب أن يفتح المجال إلى الشراكة والرعاية هناك ناس لا يحتاجون إلى التمويل لكنهم يحتاجون إلى المزايا، ولذلك سيتغير الصندوق لتزويد قاعدة المشاركة في التجارة، مؤكدا أن التعديلات التي ستعرض على المجلس سوف تحل ما يزيد عن 60% من مشاكل الصندوق، موضحا سنقدم العديد من البرامج المتكاملة مع كل مؤسسات الدولة حتى لا يصطدم الشاب بالعراقيل وسنعمل على الشراكة مع أصحاب المشاريع والشراكة مع أصحاب المزارع.
 
‎وأشار إلى أن بداية عام 2017 كان عدد الرخص التجارية لا يتجاوز 4 آلاف رخصة وفي نهايته تجاوزت الرخص التجارية 12 ألف رخصة، ما يزيد المنافسة خاصة أن سوق الكويت سوق حر، لافتا إلى أنه قام بإلغاء احتكار بعض الرخص التجارية وجعلها مفتوحة.
‎وتطرق إلى الهيئة العامة للصناعة، قائلا أن أكبر مشكلة تواجه المشاريع الصناعية هي ندرة الأراضي لذلك ارتفعت الأراضي الصناعية، ولذلك في 2018 سنقوم بتوزيع قسائم صناعية على المخطط في منطقة الشدادية وسيكون ذلك أكبر توزيع قسائم صناعية في تاريخ الكويت  1036 قسيمة، وبدأنا العمل على تغيير قانون هيئة الصناعة ليتيح لنا السير بشكل أسرع، في ظل التسابق الدولي ، مشيرا إلى أن هيئة الصناعة تجهز الآن لمدينتين صناعيتين وقد وضعنا معايير للتوطين فيها منها فتح مصانع لمنتجات تستوردها الكويت.
‎وأضاف أنه يسير على خطين فتح المجال للمشاريع الجديدة ومراقبة الأسواق، مؤكدا أنه أصدر قرارا بمنع تصدير المياه إلا بعد دفع فرق الدعم لأن المياه والكهرباء مدعومة وقد تقبلت المصانع هذه الخطوة.
‎ونوه بأهمية أن يكون هناك انتاج يكفي السوق المحلي والتصدير إلى البلاد المجاورة خاصة أن موقع الكويت متميز وتقع بين ثلاث دول ذات كثافة سكانية عالية، معددا مزايا ذلك منها أسعار الكهرباء والماء للمصانع تعتبر قليلة جدا بالنسبة للدول المجاورة، ومشددا على أهمية أن تتيح المصانع فرص عمل للكويتيين من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وتوفير وظائف ملائمة لهم.
‎وعن وضع الاقتصاد الكويتي قال الروضان أن الكويت تنعم بالاستقرار ولديها فرصة كبيرة بسبب سياستها الخارجية المتزنة جدا، ما يعتبر عامل جذب للمستثمرين، الكويت محبوبة من كل الدول، مؤكدا أهمية تحسين التبادل التجاري خاصة أن الكويت أقل دول المنطقة في التبادل التجاري.
‎واستطرد قائلا ركزنا على تسهيل بيئة الأعمال وكان المؤشر الأخير لتحسين بيئة الأعمال يثبت أننا أوقفنا التدهور وبدأنا الصعود وقد صعدت وزارة التجارة في سهولة بدء الأعمال 24 مركزا، ونعمل أن تكون الكويت في الثلث الأول من العالم لأنها تستحق أن تكون في المقدمة، ولذلك  نسير بشكل إصلاحي ونعمل على أن يعود ذلك على المواطن بالخير.
‎وعن ارتفاع الأسعار وحماية المستهلك قال الروضان خلال العام الماضي لم تزد أي سلعة ونتصدى لأي غش تجاري ونتابع ونراقب الأسعار، وعلينا التخفيف على التاجر لنحافظ على الأسعار، منوها بأن لدينا مشكلة في تخزين البضائع ، وإذا تم حل هذه المشكلة ستقل التكلفة
‎وقمنا بتعديل قانون الصناعة لتخصيص مساحة لسكن للعمال داخل المصنع، وانتهينا من اللائحة التنفيذية للوكالات التجارية، واللائحة التنفيذية لجمعية حماية المستهلك
‎وأشار إلى أن هناك 5 تشريعات اقتصادية قادمة ، السجل التجاري وقانون التأمين ومراقبي الحسابات وتعديل قانون الشركات وقانون التمويل الجماعي لافتا إلى أن هناك رغبة حقيقية في مجلس الأمة لتبني الخط التشريعي في الوقت الحالي
‎وتطرق إلى أهمية توطيد العلاقات الاقتصادية مع العراق معلنا أن هناك زيارة مرتقبة له للعراق مع بعض رجال الأعمال وذوي الخبرة منوها بأن السوق العراقي مستهدف من قبل الاقتصاد الكويتي وأن من بين المشاريع المطروحة منطقة حرة مشتركة بيننا وبين العراق
‎وعن سوق السمك المنقول من المباركية قال الروضان هناك مشروع لإنشاء سوق سمك متطور جدا ونحاول تعديل بعض التشريعات وسيكون على أحدث الطرز العالمية أما سوق الري فهو مقر مؤقت ويحتاج إلى تجهيزات وإن شاء الله سيتم تسليم سوق السمك بالري قبل 31 مارس المقبل.

إقراء المزيد