(أسواق المال) الكويتية: انتهاء المهلة المحددة لنموذج حوكمة الشركات

(أسواق المال) الكويتية: انتهاء المهلة المحددة لنموذج حوكمة الشركات

الأحد: 22 شوال 1438 - 16 يولية 2017 - 04:56 مساءاً مال و إقتصاد
(أسواق المال) الكويتية: انتهاء المهلة المحددة لنموذج حوكمة الشركات

صورة أرشيفية

أعلنت هيئة أسواق المال اليوم الأحد انتهاء المهلة المحددة لتقديم نموذج متابعة تطبيق قواعد الحوكمة للشركات للعام الحالي.
وأكدت الهيئة في بيان صحافي التزام نحو 197 شركة من أصل 198 شركة تخضع لقواعد الحوكمة بتقديم النموذج المطلوب وذلك قبل انتهاء المهلة المقررة في 13 من يوليو الحالي.
وأوضحت أن نسبة الشركات الملتزمة بتقديم النموذج بلغت 99 في المئة مبينة أن هناك شركة واحدة تخلفت عن تقديمه خلال المهلة المقررة.
وأشارت إلى جهودها المستمرة في التفاعل والتواصل مع الشركات في حال وجود أي استفسارات بشأن كيفية تطبيق القواعد موضحة أنها تواصلت مع الشركات التي خضعت حديثا لقواعد الحوكمة لشرح متطلبات تطبيق الحوكمة وآلية إعداد وتقديم التقارير المطلوبة في مواعيدها المحددة.
وذكرت أن هذه السنة تعد الثانية لقيام الشركات بعملية تقديم نماذج متابعة تطبيق حوكمة الشركات من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية التي تم إطلاقها العام الماضي عبر موقعها الإلكتروني.
وأفادت الهيئة بأن تطبيق نظام (اي قوفرنس) والذي أطلق أخيرا عبر موقعها الالكتروني يتيح للشركات بعد التسجيل المسبق فيه إمكانية متابعة إجراءات تقديم النموذج المعتمد واستكمال متطلباته الكترونيا وارفاق مستنداته.
وأكدت أهمية التطبيق السليم والكامل لقواعد الحوكمة والتي ستسهم بشكل أساسي في تعزيز ثقافة الحوكمة وتطبيقاتها وخلق الثقة بالأسواق المالية والمستثمرين في القطاع المالي علاوة على تنظيم سوق المال بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية.
وأصدرت هيئة أسواق المال قواعد (حوكمة الشركات) بعد اجراء كل التعديلات عليها ومراجعتها بما يتناسب مع أفضل الممارسات المهنية بهدف الارتقاء بمستوى أداء الشركات وتعزيز قدراتها المالية وتطوير بيئة العمل وفق تنظيم يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية.
وتأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفق القانون (7/2010) الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته والذي بموجبه يتم تنظيم ومراقبة انشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة.
كما تقوم الهيئة أيضا بإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

إقراء المزيد